سی ام ژانویه ۲۰۲۰ مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در پی شیوع ویروس کرونا، وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد که طبق مقررات بین المللی بهداشت ۲۰۰۵، رویدادی استثنای و دارای پیامد‌های فرامرزی است و نیاز به اقدامات فوری بین المللی را ایجاب می‌کند. به دنبال آن، یازدهم مارس ۲۰۲۰ این سازمان، بیماری را همه گیر اعلام کرد. چند کشور در تلاش برای مهار این بیماری اقداماتی را انجام داده اند و مطابق قوانین داخلی خود، شرایط اضطراری اعلام کرده اند.
به گزارش «تابناک»، نهم مارس ۲۰۲۰ ایتالیا اولین کشوری بود که برای مهار شیوع این بیماری در اروپا اقدام به تعطیلی سراسر کشور کرد. پیش از این، چین نیز اقدامات مشابهی را در مورد استان ووهان اعمال کرده بود. این اقدامات بیشتر شامل رعایت فاصله در روابط اجتماعی از جمله قرنطینه، خود انزوایی و محدودیت سفر است. این اقدامات، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین و سایر روابط تجاری داشته اند. چین برای کاهش تأثیر این اقدامات بر مشاغل، گواهینامه‌های فورس ماژور صادر کرده تا تجار چینی را از الزام به اجرای قرارداد‌های پیمانکاری با خریداران خارجی معاف کند. فرانسه و هند هم اقدامات مشابهی برای محافظت از مشاغل در برابر تأثیر این ویروس در نظر گرفته اند.
دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیات علیم دانشگاه تهران وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی به «تابناک» گفت: دور از ذهن نیست فکر کنیم شیوع این بیماری و تدابیری که دولت‌ها برای مقابله با آن در نظر گرفته‌اند، ممکن است بر روابطی که حقوق بین الملل عمومی بر آن حاکم است نیز تأثیر بگذارد. مثال بارز، تعهدات ناظر بر حقوق سرمایه گذاری خارجی است. قرنطینه علاوه بر تبعات حقوق بشری می‌تواند به شدت تأخیر در پروژه‌های سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده و احتمالاً با تحمیل هزینه‌های قابل توجهی بر سرمایه گذاران همراه باشد. به همین ترتیب، ممنوعیت سفر ممکن است بر تعهداتی که مطابق موافقت نامه‌های حمل و نقل هوایی دوجانبه وجود دارد تأثیر بگذارد.
وی با طرح این سوال که آیا دولت‌ها می‌توانند در مورد نقض تعهدات بین المللی از سوی خود بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها مورخ ۲۰۰۱ در نتیجه پیامد‌های مقابله با ویروس کرونا به عامل موجهه فورس ماژور یا قوه قاهره متوسل شوند، اظهار نمود: امکان توسل به فورس ماژور در حقوق بین الملل شاید بعید باشد، زیرا ممکن است با توجه به آستانه بالای اثبات فورس ماژور نتوان "غیرممکن بودن" اجرای قرارداد را ثابت کرد. اما وضعیت ضرورت شاید در اینجا قابل استناد باشد. با این حال، این مشکل به قوت خود باقی است که باید ثابت کرد اقدامات اتخاذ شده برای کاهش آثار زیانبار، «تنها راه» حمایت از یک منفعت اساسی بوده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دفاع فورس ماژور در ماده ۲۳ طرح کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده است. طبق این ماده استناد به فورس ماژور، به شرطی موفقیت آمیز است که پنج شرط تحقق پیدا کند: الف) باید واقعه پیش بینی نشده یا یک نیروی غیرقابل مقاومت باشد. ب) واقعه باید فراتر از کنترل دولت باشد. ج) این رویداد باید انجام "تعهد" را به طور اساسی غیرممکن کند. د) دولت نباید در این شرایط سهیم باشد. ه) دولت نباید خطر وقوع وضعیت را مفروض بداند.
عادلانه است که بگوییم شیوع اولیه ویروس کرونا قابل پیش بینی نبوده، ولی بعد از اعلام همه گیری، کشور‌هایی که بعداً این بیماری به آن‌ها راه پیدا کرده، نمی‌توانند به دفاع فورس ماژور از جهت غیرقابل پیش بینی بودن واقعه استناد کنند.
وی با بیان اینکه در اصل مساله این است آیا دولت‌ها می‌توانستند برای جلوگیری از رسیدن ویروس به قلمرو خود کاری انجام دهند، تصریح کرد: تحقیقات علمی نشان می‌دهد، کاری برای جلوگیری از این کار ممکن نبوده است که دولت‌ها بتوانند انجام دهند. به این معنا، حداقل این واقعه غیرقابل مقاومت بوده و بسته شدن مرز‌ها برای جلوگیری کامل از رسیدن ویروس بی اثر بوده است و به طریق اولی غربالگری در فرودگاه‌ها هم نمی‌توانسته چندان کارساز باشد. با وجود این، شاید پرسیده شود آیا این ویروس می‌تواند در مراحل اولیه کنترل شود؟ برای جلوگیری از شروع انتقال در داخل کشور، مدل سازی ریاضی نشان داده است که ردیابی افرادی که در تماس با شخص آلوده بودند به ویژه از آنجا که ویروس بدون علامت منتقل می‌شود، مؤثر نیست.
امیر ساعد وکیل اظهار نمود: علاوه بر این، واقعه باید "عدم امکان اساسی" انجام تعهد بین المللی را ایجاد کند. این تفسیر، مترادف «غیرممکن بودن اجرای قرارداد» به معنای ماده ۶۱ کنوانسیون وین در حقوق معاهدات نیست. در واقع، غیرممکن بودن باید مطلق باشد یعنی دولت نباید راهی برای انجام تعهد مورد نظر داشته باشد و گزینه دیگری برای آن وجود نداشته باشد. اینکه آیا شیوع کرونا باعث نوعی عدم امکان اساسی خواهد شد را نمی‌توان در یک نسخه واحد برای همه موارد تجویز نمود. این امر به تعهد مورد نظر بستگی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نهایتاً اینکه دولت نباید در وضعیت فورس ماژور سهیم باشد. به احتمال زیاد، همه چیز اعم از کمبود بودجه و عدم کفایت تجهیزات و امکانات مراقبت‌های بهداشت عمومی که باعث کند شدن واکنش‌ها در جلوگیری از شیوع بیماری می‌شود به این عامل ربط پیدا می‌کند. فراموش نکنیم سیاست‌های ریاضت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی که ممکن است تأثیر محدود کننده بر ارائه خدمات درمانی داشته باشند، اما توأم با حسن نیت هستند نباید به منزله قصور دولت یا سهیم بودن آن در ایجاد شرایط مزبور تلقی گردد. با این حال، اعمال تحریم‌های یکجانبه بین المللی که اساساً مشمول اقلام بشردوستانه از قبیل: غذا، دارو و سایر ملزومات بهداشتی می‌شوند با توجه به اینکه نه فاقد حسن نیت است و نه تنها راه ایفای تعهدات بین المللی دولت هاست، هرگز نمی‌تواند توجیه مشروعی برای خودداری از تحویل اقلام مورد نیاز دولت مورد تحریم باشد و قطعاً تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌هایی که اقدام به تحریم‌های دارویی و سایر اقلام حیاتی می‌کنند انکارناپذیر خواهد بود.
سی ام ژانویه ۲۰۲۰ مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در پی شیوع ویروس کرونا، وضعیت اضطراری عمومی اعلام کرد که طبق مقررات بین المللی بهداشت ۲۰۰۵، رویدادی استثنای و دارای پیامد‌های فرامرزی است و نیاز به اقدامات فوری بین المللی را ایجاب می‌کند. به دنبال آن، یازدهم مارس ۲۰۲۰ این سازمان، بیماری را همه گیر اعلام کرد. چند کشور در تلاش برای مهار این بیماری اقداماتی را انجام داده اند و مطابق قوانین داخلی خود، شرایط اضطراری اعلام کرده اند.
سیاست‌های ریاضت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی که ممکن است تأثیر محدود کننده بر ارائه خدمات درمانی داشته باشند، اما توأم با حسن نیت هستند نباید به منزله قصور دولت یا سهیم بودن آن در ایجاد شرایط مزبور تلقی گردد