انتقاد نماینده کارگران از مصوبه دستمزد: امضا نکردیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.
کد خبر: ۹۷۱۴۳۹
|
۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۲ 10 April 2020
|
12782 بازدید
|

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تورم و سبدمعیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ۳۴.۸ درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی ۴۱.۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم ۳۴.۸ درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مولفه تعیین شود.

وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم ۳۴.۸ درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم. در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به ۲.۸ میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان باشد که بر روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.

توفیقی بیان کرد: شورای عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲.۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند، اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم گیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مولفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتاد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم. از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص ۲.۸ میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه ۲۰ساله داشته باشد به محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.

ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد

توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از ۲۸ درصد کارگران سابقه شناور دارند،۲۳ درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد. همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.

وی بیان کرد: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

توفیقی گفت: بهره وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
از این پس با توجه به تشخیص خودم و به اندازه ایی که صلاح میدونم، کار خواهم کرد. مثل بقیه در ادارات دولتی.
برای خودم و همه کارگران عزیز متاسفم که مجلس و دولت عزت و شان کارگر را در نظر نمی گیرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
تا زمانی شما ها نماینده کارگر ها باشید وضع بیکاری و پایین بودن دستمزد همین است
راه حل هم منطقه ای کردن دستمزد بر اساس هر شهر با توجه به تورم ان منطقه است که هم دستمزدها متناسب با تورم اصلاح می شود و هم صاحبان ثروت و صنایع تشویق می شوند در همه جای کشور سرمایه گذاری کنند برای اشتغال و مهاجرت هم کم می شود به شهرهای بزرگ چون دنبال جای ارزان می روند و شهرهای بزرگ هم فقط صنایع مادر و بزرگ به کار خودشان ادامه میدهند و کارهای کوچک به شهرهای ارزان تر
این کاری است که خیلی از کشورهای پیشرفته کردن تا به وضع با ثبات رسیدن
رضا
|
Switzerland
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
ظاهرا این آقا مدرک دکتری دارند اما به گونه ای صحبت می کنند که گویا در حال معامله کردن برای خرید خربزه در سر جالیز هستند.برادر من شما که باید الف و ب اقتصاد خرد و کلان را بدانی و بدانی قیمت نقطه تلاقی عرضه با قدرت خرید مردم است .وقتی رشد اقتصادی منفی است یعنی عرضه کاهش یافته است پس اگر دستمزد را اضافه کنی اثر معکوس دارد و قیمت ها شدیدا افزایش خواهد یافت پس تا زمانی که رشد اقتصادی احیا، نشده است علیرغم مشگلات مردم چه در بخش کارگری و چه کارمندی نباید افزایش دستمزدی صورت گیرد که ظاهرا کسی گوشش در حاکمیت به این اصل بدیهی علم اقتصاد بدهکار نیست.حالا علیرغم این مشگل که مربوط به اقتصاد کلان است دوستان مطالبی را مطرح می کنند که اقتصاد خرد را هم به چالش می کشد.اگر حقوق پایه به ۲/۸ میلیون تومان می رسید ، حقوق کل با احتساب ارقام اضافه کاری،عیدی،سنوات و حقوق بازنشستگی ۱۴ میلیون نفر تا حدود ۷۰ درصد افزایش می یافت که الان ۳۰ درصد شده است و این دوست ما فکر نمی کند که در شرایط تحریم ،رشد اقتصادی منفی و کرنا که حتی رشد اقتصادی امریکا ۳۰ درصد کاهش یافته است و بنگاهها در حال منهدم شدن هستند حاکمیت و کارفرمایان کوچک باید هزینه این کار را از کجا تامین کنند؟منطق آقایان این است که ما کاری به این کارها نداریم اصل ۴۱ ان هم به تفسیر ما پس حاکمیت هم می گوید ما هم کاری به نظر شما نداریم تصمیم گیری با اکثریت ارا که این نتیجه حاصل می شود. وزرا، دولت بسیار مماشات کارند اما اگر برخوردی جز این می کردند این حضرات سال دیگر تقاضای افزایش دستمزد ۱۵۰ درصدی می کردند که در صورت تبعیت از آن اقتصاد مملکت از شبهه ونزوئلایی به ونزو ئلایی تبدیل می شد منطق هم این بود دیگی که برای من نجوشد برای سگ بجوشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
آفرین.نباید امضات پای این قرارداد ننگین بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
یعنی دیگه هیچ..پس نماینده کارگران به چه درد میخورد..خوب شکایت کنید پس کارگر حقش باید لز کی بگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
آقا من یک کارفرمام نمیتونم این حقوقو پرداخت کنم. میفهمید نمیتونم. بیاید پایان کارتونو بگیرید برید هرجا میتونند .
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
مشکل کارگران وجود دادنامه 179 دیوان عالی عدالت اداری است که باعث شد کارفرما بتواند تا ابد قرارداد یک کارگر را موقت نگه دارد و امنیت شغلی کارگر را نابود کند.
کارگران به علت اینکه امنیت شغلی ندارند نمی توانند اعتراض کنند و با کمترین حقوق به کار خود ادامه می دهند.
به خاطر همین، نماینده های کارگری قدرت چانه زنی ندارند و بایددر نهایت تسلیم کارفرما شوند.
به نظرم امسال از آقای ریسی پیگیری کنند برای حذف این دادنامه. چون باعث شده حدود 90 درصد از شغلها موقت شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
مگه افزایش حقوق تا الان کمکی به کار گرها کرده
h
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
تا وقتی مردم ما به خودشون نیان این دولتی های .... هر کاری بخوان میکنند.همونجور که برای بنزین اعتراض به حق بود الان هم باید کارگزان بیان بیرون تا حقشون رو بخوان نه اینکه عینه الان فساد اداری بالاتر بره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
دوست عزیز دولت داره از پول نفت حقوق کارمندها رو میده، ولی کارگر از جیب کارفرما حقوقش داده میشه که واقعا وضعیتشون این روزها افتضاحه. کمی واقع بین باشید با همین افزایش نرخ فعلی هم احتمالا تعداد زیادی از کارفرماها به جهت اینکه نمیتونن حقوق بد تعدادی از کارگرهاشون رو تعدیل کنند.
خود من هم یک کارگرم نه اینکه فکر کنی کارمند یا کارفرما هستم ولی باید کمی عاقلانه فکر کرد
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟