به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز یکشنبه 31 فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنش ها به ماجرای گم شدن دلارها از جمله توضیح دادستانی تهران درباره گزارش دیوان محاسبات و توضیحات دیوان با تیترهایی از جمله سرنوشت دلارهای گمشده چه شد؟ (شرق)، دولت به جای فرافکنی درباره گزارش دیوان محاسبات پاسخگو باشد (کیهان)، بدعت ديوان؟! (اعتماد) همچنان در صفحات نخست تعدادی از روزنامه ها برجسته شده است.
دیگر موضوع مورد توجه روزنامه های امروز شلوغی صفوف دریافت سیمکارت برای گرفتن وام یک میلیونی یارانه بگیران از یک سو و ماجرای زنده به گور کردن جوجه های یکروزه، ترافیک روز گذشته تهران از دیگر سو در کنار عناوینی همچون آینده جهان در دوران پساکرونا و آسیب های جدی اقتصادی کشورهای جهان از کروناست.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
عباس عبدی، روزنامه نگار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: همه نگرانیم، حق هم داریم. چون نمیدانیم آینده چهخواهد شد؟ مشکل اینجاست که این نگرانی فقط معطوف به ما در ایران نمیشود. همه جهان دچار بهت و حیرت هستند و آینده نامعلومی را پیش روی خود میبینند. چرا که با پدیدهای مواجه شدهاند که چندان شناخت دقیقی از آن ندارند، فرصت کافی هم برای شناخت و مقابله با آن ندارند. در چند قرن اخیر، شاید کمتر موردی بوده است که انسان تا این حد ناامید نسبت به آینده و سرنوشت خود در برابر یک پدیده دیده شده است. با این حال نباید ناامید بود. چرا؟ چون میتوان امیدوار بود که درصد مرگ و میر این بیماری بسیار کمتر از 2 درصدی باشد که از ابتدا گفته میشد. برخی شواهد آن را زیر یک درصد دانسته است. برای رسیدن به عدد قطعی قدری زمان نیاز داریم که میزان آزمایشهای کرونا و دقت آنها بالا رود و در اجتماعات بزرگتر انجام شود تا معلوم گردد چه تعداد از مردم به این ویروس مبتلا شدهاند و علائمی نداشتهاند. ولی شواهد در مجموع حکایت از پایینتر بودن مرگ و میر از برآوردهای اولیه است.
اگر این برآوردها درست باشد، آنگاه میتوانیم نتیجه بگیریم که سرعت انتقال ویروس و مبتلا شدن دیگران، کاهش خواهد یافت. بهدلیل رعایت تمهیدات بهداشتی و رفتاری از سوی مردم. در حقیقت اگر میزان مرگ و میر ویروس همان رقم قبلی هم باشد، بهعلت تعطیلی مراکز تجمع مثل مدارس، دانشگاهها، ورزشگاهها و... بخش مهمی از زنجیره انتقال ویروس قطع خواهد شد. همچنین بهعلت رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک، دستکش و مایعات ضد عفونیکننده انتقال ویروس با کندی چشمگیری مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر میتوان از طریق اعمال برخی از ضوابط در فضای عمومی مثل فاصلهگذاریهای بدنی این فرآیند را کندتر نیز کرد. ولی شاید بیش از هرچیز رعایت مردم در روابط شخصی، میهمانیها، نشستهای غیر رسمی و رفت و آمدهای غیر ضرور است که به کمک میآید تا جلوی انتشار سریع این ویروس گرفته شود و اجازه ندهد که دوباره به نقطه بحرانی برسیم. با این حال اگر دولت و نظام درمانی بتوانند این فرآیند قطع زنجیره انتقال را کامل کنند، میتوان امیدوار بود که در اواخر بهار به وضعیتی برسیم که به مرور و با احتیاطات لازم، دیگر بخشهای تعطیل را دوباره وارد حیات اجتماعی کنیم. چگونه؟
اولین اقدام تدوین پروتکلهای دقیق و با ضمانت اجرای کافی برای کلیه رفتارهای عمومی در جامعه است. از ادارات و بنگاهها و فروشگاهها گرفته تا حملونقل و احتمالاً برنامههای عمومی فرهنگی و مذهبی. مهمتر از تدوین این پروتکلها اجرای کامل و دقیق آن است. تخلف از ضوابط باید با مجازات و جریمه متناسب و بازدارنده همراه باشد. به خواهش و تمنا نمیباید بسنده کرد. بنابراین نیازمند نهاد و ساختار نظارتی دقیق است.
اقدام دوم که ضروریتر است افزایش آزمایشها است. در میان 20 کشوری که بیشترین تلفات را در کرونا داشتهاند، فقط برزیل و هند هستند که نسبت تست به جمعیت آنها از ایران کمتر است که این دو کشور نیز وضع به کلی متفاوتی دارند. میزان تستها حداقل باید 2 تا 3 برابر تعداد فعلی شود. اکنون حدود 320 هزار تست انجام شده که باید در فاصله کوتاهی حداقل به یک میلیون برسد تا تصویر دقیقی از نقشه شیوع این بیماری در کشور به دست آید.
سومین اقدام نیز اجرای دقیق و کامل قرنطینه افراد مبتلا یا مرتبطین با آنها است و نیز کمک به افراد سالمند برای اجرای هرچه بهتر دوری از جامعه و ارتباط با دیگران است.
اگر این مجموعه از سیاستها انجام شود، امید میرود که از این پس با اوجگیری غیرقابل مهار دوباره مواجه نشویم و با همین وضعیت ادامه دهیم تا اینکه ایمنی جمعی نسبی حاصل شود یا داروی آن ساخته شود و نیز امیدوار بود که واکسن آن نیز دیر یا زود ساخته شود و از شر کرونا خلاص شویم.
محمدتقی فاضلمیبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان وقایع تلخ همزاد کرونا نوشت: اگر كرونا را یك رویداد تلخ طبیعی بدانیم كه غیراختیاری بر بشر و كره زمین تحمیل شد و تقریبا همه كشورها را فراگرفت و كشور ما نیز از این حادثه در امان نماند، اما در این روزها شاهد وقایعی در كشور هستیم كه زاییده زوال عدالت اجتماعی است و شاید تلخناكی این حوادث كه بعضا اشاره خواهم كرد، كم از دردناكی ویروس كرونا نباشد.
1- بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 500 نفر (تا چند روز قبل) در ایران به دلیل مصرف الكلهای موجود در بازار كه برای ضدعفونیكردن عرضه شدهاند، جان باخته و تعداد زیادی مسموم یا كور شدهاند. بیشترین آمار در استان فارس و خوزستان بوده است. عمق این فاجعه تنها تعداد زیاد تلفات و مسمومیت افراد نیست؛ پرسش دردناك این داستان، این است كه علل و عوامل این رویداد تلختر از زهر چیست؟ چه چیزی باعث شده تا جوانان این كشور به افیون و الكل و سایر مواد مخدر روی آورند؟ چرا عدهای از جوانان این كشور یا دنبال مهاجرت هستند یا اگر میمانند، بعضا به مواد مسكر و مخدر روی میآورند؟ آیا تابهحال كسی برخوردی علمی، كارشناسی و مسئولانه روی این پدیده شوم انجام داده است؟ كشوری كه در ردیف بودجه سالانه آن بیش از چند هزار میلیارد تومان بهعنوان فعالیت فرهنگی هزینه میكند تا جامعه را ارشاد و هدایت کند، چرا خروجی آن، این پدیدههای ناگوار است؟ چرا باید پارهای از جوانان، راه نجات خود را در مصرف الكل و افیون یا خروج از كشور ببینند؟
2- خودكشی دختر 13ساله در ایلام به دلیل فقر و نداشتن لباس –بر اساس گزارشها- از فجایع تلخ دیگری بود كه در این روزها شاهدش بودیم. این اخبار تلخ فقط چند روزی در رسانهها میچرخد و پس از آن نیز تمام میشود. چطور میشود حضرت علی(ع) به خاطر كندن یك خلخال از پای دخترك یا زن یهودی، مرگ را برای خود سزاوار میبیند، اما خودكشی یك دختر جوان به خاطر فقر، وجدان ما را نمیرنجاند؟ آیا جز این است كه منشأ این گرفتاریها فقر و نابرابری یا سوءمدیریت اقتصادی است؟ چرا عالمان دین و مسئولان امر فریادی برنمیآورند؟ ازدیاد آمار خودكشی در این كشور ناراحتكننده است، اما سن این آمار تا این حد پایین آمده كه دخترك 13ساله را وادار به خودكشی كرده است. چه منكری در جامعه از این بالاتر؟ بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای ذیربط چه میكنند؟ مگر ما برای رهایی مستضعفان و فقیران انقلاب نكردهایم؟ چرا مسئولان امر در برابر این حوادث كه یك مورد و دو مورد نیست، واكنشی ندارند؟
3- خبر ناگوار دیگری كه در رسانهها از قول رئیس دیوان محاسبات منتشر شد، نامعلومبودن سرنوشت چهارمیلیاردو 800 میلیون دلار ارز كشور در سال 97 بود. این خبر را یكی از مقامات رسمی كشور گزارش داد و بخشی از دولت خبر را نادرست دانست. رئیس محترم بانك مركزی بخشی از نامعلومبودن ارز را تأیید كرد و گفت نام افراد به ستاد تعزیرات ارسال و برای برخی پرونده كیفری تشکیل شده است. این خبر را در كنار خبر خودكشی دختری به خاطر فقر بگذارید، ببینید چه میشود. چرا غده سرطانی اختلاس، رانتخواری و سوءاستفاده از اموال عمومی در این كشور به راحتی صورت میگیرد؟
این افراد بر كدام ستونی پشت گذاشتهاند كه به راحتی با ارز كشور بازی میكنند؟ چرا با این همه نهادهای نظارتی و امنیتی، نظارت و نگهبانی نسبت به بیتالمال وجود ندارد؟ چه كسی مسئول این دردهای كشورسوز است؟ در دولتی كه ارز را چندنرخی كرده و از آن سو، نهتنها مدیریت نمیشود، بلكه سوءاستفادههای كلان ارزی صورت میگیرد، چرا كسی درست پاسخ نمیدهد؟ آیا چند نفر را گرفتن و چند سالی حكم زندان دادن، این جرمها را ریشهكن میكند؟ تاكنون كه نكرده است. چرا سالها گذشت و با این همه ادعا، نتوانستیم مشكل اقتصاد كشو را حل كنیم؟ ریشه خیلی از مشكلات كشور در این است كه اقتصاد این مرزوبوم، تاروپود درستی ندارد.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در بخشی از یادداشتی با عنوان یک چشمت را ببند! در شماره امروز این روزنامه نوشت: این روزها برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان اصلاحات که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شدهاند، به اقدام کودکانه و خندهداری دست زدهاند که میتواند سند محکم دیگری از عدم صلاحیت آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدیها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کردهاند ابراز ندامت کنند و بعضاً آماده مجازات باشند، به بدگویی و عقدهگشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است روی آوردهاند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛
۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند لیست انتخاباتی به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانیها و گروه تدبیر و امید بود بهاندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود.
۲- نگاهی به فهرست پیروز در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان میدهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از تحصیلات کلاسیک بالا و برجستهای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند.
۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت مجلس دهم را در اختیار داشتند به سختی میتوانند روی نمونهای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیلالدوله را بر عهده داشتند. فاجعه برجام، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانهها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن دهها میلیارد دلار ارز، حقوقهای نجومی، دیپلماسی التماسی و دهها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابلهای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتیها بودند.
۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان مجلس دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه اندازه در تصویب برخی طرحها و لوایح موثر بودهاند؟! بماند!
۵- اکنون باید از کسانی که به عقدهگشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیدهاید؟!
۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یکبار هم که شده توضیح میدادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از جمله در موضوع مورد بحث با مواضع دشمنان تابلودار مردم و نظام مشترک است؟!
البته بیانصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از اصلاحطلبان بیرون از دایره مورد اشاره هستند.
۷- و بالاخره باید به نمایندگان مجلس یازدهم به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت.