آیا امسال اقتصاد کشور را با ارز صادراتی صادرکنندگان غیرنفتی می‌توان اداره کرد؟

از اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که شیوع ویروس کرونا در کشور تایید شد. با توجه به وضعیت اقتصاد چین پس از شیوع این ویروس، می شد پیش بینی کرد که اقتصاد ایران نیز روزگار سختی را در پیش خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی امروز در جلسه «نظام بانکی و جهش تولید» که با حضور معاون اول رییس جمهوری، مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات عامل در بانک مرکزی برگزار شد، در حوزه ارزی اظهار داشت: برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مشکلی نداریم. هرچند طبیعی است که مثل سابق درآمد ارزی نداریم، البته خیلی از کشورها که تحریم نیستند، وضع ارزی آنها از ما بدتر است. همتی افزود: در حال حاضر ذخایر اسکناس ارزی کشورمان در یک دهه گذشته بی سابقه است، ما برای روزهای مبادا، حذف و اضافه کرده ایم. در این شرایط صادرکنندگان کمک خوبی به ما دارند و ما حتما تمهیدات حمایتی و تشویقی برای صادرکنندگان در جهت صادرات بیشتر و بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته ایم. امیدواریم امسال صادرکنندگان بیشترین کمک را بکنند. امسال تجربه خواهیم کرد که انشاءالله بتوانیم بیشتر اقتصاد را با ارز صادراتی صادرکنندگان غیرنقتی اداره کنیم.»

بر اساس این گزارش؛ پس از تایید شیوع ویروس کرونا در ایران، اولین اقدام کشور‌های همسایه و طرف‌های تجاری ایران این بود که مرز‌های خود را روی کالا‌های صادراتی ایرانی بستند.

این مساله باعث می‌شد تا چرخ تولید کُندتر از گذشته بچرخد و همچنین واردات کالا نیز که ارز خود را از محل ارز صادراتی تامین می‌کرد با مشکل مواجه شود.

با همه گیر شدن شیوع ویروس کرونا در جهان و به خصوص کشور‌های همسایه و طرف‌های تجاری ایران، مشکل اقتصاد ایران دو چندان شد؛ برای نمونه کشوری مانند عراق که در این سال‌ها خود را یکی از سه شریک اصلی تجاری ایران معرفی کرده بود، خود با کاهش شدید قیمت نفت و متعاقب آن کاهش شدید درآمد‌های نفتی دست و پنجه نرم می‌کرد و به عبارت ساده‌تر قدرت خریدش به شدت کاهش یافت.

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه‌ای در ۲۴ فروردین ماه سال جاری درباره وضعیت تجارت کشورمان در شرایط شیوع ویروس کرونا با کشور‌های همسایه گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا در کشورمان که از ابتدای اسفند ۹۸ اتفاق افتاد، برخی از کشور‌ها در ورود کامیون‌های حمل بار به کشورشان ممنوعیت‌هایی را ایجاد کردند که البته اغلب این کشور‌ها ممنوعیت ورود مربوط به راننده یا مسافر است، بدین ترتیب که کالا اجازه ورود دارد، اما راننده آن نمی‌تواند وارد کشور مقصد شود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: تحت این شرایط طبیعی است با کاهش تردد‌ها، کاهش صادرات نیز ایجاد شود.

با انتشار اولین گزارش از وضعیت تجارت در سال جاری، وضعیت نه چندان مساعد این بخش از اقتصاد بیش از پیش نمایان‌تر شد. تازه‌ترین آمار گمرک نشان می‌داد که حجم صادرات و واردات در ماه اول سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. تحلیل آمار‌های تجاری حکایت از این داشت که علاوه بر کاهش حجم واردات و صادرات در فروردین‌ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارزش صادرات نیز از واردات جا مانده است.

آمار‌های منتشره از سوی گمرک ایران نشان می‌داد که تجارت خارجی سال ۹۹ با صادرات یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری و واردات یک میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلاری آغاز شده است. کالا‌های وارد شده به ایران، وزنی معادل ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار تن داشته و کالا‌های صادر شده نیز ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تن حجم داشتند. مقایسه صادرات فروردین سال ۹۹ با بازه زمانی مشابه سال ۹۸ نشان می‌داد در ماه ابتدایی سال گذشته ۲ میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار به کشور وارد شده و ۸ میلیون و ۷۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار از کشور خارج شده است.

این آمار نشان می‌دهند که واردات کشور در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش بیش از ۲۱ درصدی در وزن و کاهش بیش از ۱۷ درصدی در ارزش مواجه بوده است. صادرات نیز در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل هم به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۳۹ درصدی داشته و هم به لحاظ ارزشی بیش از ۳۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

نکته بااهمیت این بود، عراق که در ماه‌های اخیر دومین مقصد صادرات ایران بود، در ماه نخست سال ۹۹ به پله سوم تنزل کرده است. ارزش صادرات به عراق در ماه فروردین ۲۵۹ میلیون دلار گزارش شد.

به هر صورت ادامه روند فروردین ماه سال جاری در باقی ماه‌های سال می‌تواند برای اقتصاد ایران خطرناک باشد. از این روی، این پرسش‌ها هم اکنون مطرح است که بزرگترین چالش صادراتی سال جاری چیست و به طور مشخص روند تجارت در حال حاضر با کشور‌های همسایه چگونه است؟ روند صادرات در سال جاری چگونه پیش بینی می‌شود؟ در این وضعیت چه موانع داخلی بر سر راه صادرات است؟

همچنین از آنجا که بازار عراق برای ایران بسیار مهم است، پرسش این است که چه عواملی بر تنزل جایگاه عراق از رتبه دوم صادراتی به رتبه سوم صادراتی تاثیرگذار بوده و آیا رقبای تجاری ایران در عراق، می‌توانند بر صادرات ایران به عراق تاثیرگذار باشند؟

بزرگترین چالش صادراتی سال جاری چیست و به طور مشخص روند تجارت با کشور‌های همسایه چگونه است؟

همان گونه که عنوان شد، بزرگترین چالش صادراتی سال جاری علاوه بر تحریم‌ها و مساله لیست سیاه FATF، مساله کروناست. شیوع این ویروس در کشورمان باعث شد تا بسیاری از کشور‌ها اقدام به بستن مرز‌های خود بر روی ایران کنند. هنوز هم برخی کشور‌ها از جمله ترکیه مرز‌های خود با ایران را بسته نگه داشته است.

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آخرین وضعیت مرز‌های ایران را چنین تشریح می‌کند: وضعیت مرز‌های ایران با سایر کشور‌های هدف صادراتی ایران روز‌به‌روز در حال بهبود است و برخی از مرز‌های ایران با عراق نیز در دو هفته اخیر باز شده است. صادرات به ارمنستان با رعایت مسائل بهداشتی و اسکورت در حال انجام است؛ ضمن اینکه جمهوری آذربایجان نیز مرز‌های خود را به روی محموله‌های صادراتی ایران گشوده است؛ اما در مورد ترکیه همچنان مرز‌های زمینی بسته است و حمل بار صادراتی از طریق ریلی در حال انجام است؛ اما طرف ترکیه‌ای خواستار افزایش تعداد واگن‌ها و سرعت خروج کالا‌ها از ایران است.

او همچنین عنوان می‌کند: هفت مرز ایران با عراق در شرایط کنونی باز است؛ اما مرز ترکمنستان فعلا بسته است؛ ضمن اینکه خبر خوب این است که طرف ترکمن، تاسیسات بهداشتی، قرنطینه و ضدعفونی را نصب کرده و تا دو هفته دیگر، کار فراهم‌سازی مقدمات انجام خواهد شد. همچنین مرز افغانستان باز است و کار حمل محموله‌های صادراتی در حال انجام است؛ ضمن اینکه مرز پاکستان برای پذیرش کالا‌های صادراتی نیز به‌صورت سه روز در هفته و در روز‌های زوج باز است. به گفته زادبوم، هم‌اکنون تجارت با روسیه، قزاقستان، کویت، قطر و عمان برقرار است و بنادر وضعیت بهتری دارند؛ این در شرایطی است که کشور‌های خلیج فارس نیز اصرار دارند که حمل کالا کانتینری باشد و فعالیت لنج‌های سنتی محدود شده است.

پیش بینی روند صادرات در سال جاری چگونه است؟

محمد لاهوتی، رئیس کنفدارسیون صادرات طی مصاحبه‌ای در ۲۵ فروردین ماه سال جاری در این باره گفت: اقتصاد ایران در حوزه صادرات به دو بخش عمده تقسیم می‌شود. بخش نخست مربوط به صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی است و قسمت دیگر به کالا‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی مربوط می‌شود.

وی با اشاره به کاهش بهای نفت در بازار‌های جهانی اظهار کرد: قطعا این موضوع در آمار عملکرد کلی صادرات ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و باید دید قیمت نفت در نهایت به چه کانالی می‌رسد و پس از آن درآمد‌های کشور در این حوزه مشخص شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در دیگر کالا‌های صادراتی ایران نه تنها کاهشی رخ نمی‌دهد که حتی می‌توان پیش‌بینی افزایش نیز داشت، توضیح داد: در وهله‌ی نخست باید توجه کنیم که بسیاری از کشور‌های خریدار کالا از ما اقتصاد خود را براساس توریسم می‌چرخاند برای مثال عراق یا امارات متحده عربی با بسته شدن مرز‌ها و کاهش مسافر عملا کاهش تقاضا نیز داشته‌اند و همین مساله می‌تواند بر میزان صادرات ما به آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

لاهوتی ادامه داد: اما در صورت عبور از کرونا و از درگیری مراودات اقتصادی ما در حوزه کالا‌های کشاورزی و صنعتی حتی می‌توانیم به افزایش صادرات نیز فکر کنیم، زیرا با بالا رفتن قیمت ارز میزان رقابت‌پذیری کالا‌ها نیز افزایش یافته است.

در این وضعیت چه موانع داخلی بر سر راه صادرکنندگان است؟

رضی حاجی آقامیری طی مصاحبه‌ای در نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه فعلا آینده صادرات یا باز شدن مرز‌های صادراتی قابل پیش‌بینی نیست، گفت: در این شرایط ما با یکسری از تحریم‌های داخلی مواجه شدیم همانند برخورد‌های اخیر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی که با صادرکنندگان دارند. موضوع پیمان سپاری‌های ارزی می‌تواند بر رفتار صادرکنندگان بخش‌خصوصی اثرگذار باشد. صادرکنندگان بخش‌خصوصی به دلیل تحریم، عدم ارتباط کانال بانکی و بازگشت ارز به کشور وضعیت مناسبی ندارند.

شایان ذکر است، به تازگی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران بر سر بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات با یکدیگر اختلافاتی را پیدا کرده اند و در این بین نامه‌هایی بین رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق ایران رد و بدل شده است. در نهم اردیبهشت ماه سال جاری غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به «عبدالناصر همتی» حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را بر خلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام کرد و تاکید داشت این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود.

او در این نامه اظهار داشت: اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتماد بخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر، باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت در فروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل و انتقال پول و تأمین نیاز‌های ارزی کشور را برطرف کنند.

چه عواملی بر صادرات ایران به عراق تاثیرگذار بوده است؟ آیا رقبای تجاری ایران در عراق، می‌توانند بر صادرات ایران به عراق تاثیرگذار باشند؟

همان گونه که آمار تجارت ایران در فروردین ماه سال جاری نشان می‌داد، عراق که در ماه‌های اخیر دومین مقصد صادرات ایران بود، در ماه نخست سال ۹۹ به پله سوم تنزل کرده است. چه عواملی باعث این تنزل جایگاه شده است؟ آیا کرونا به تنهای عامل این تنزل است؟

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق طی مصاحبه‌ای در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری درباره موانع پیش روی برای صادرات به عراق خاطرنشان کرد: موضوعات بهداشتی که با شیوع کرونا به وجود آمده که به ویژه بخش گردشگری را با مشکل مواجه کرده، مسائل داخلی عراق و کاهش درآمد‌های این کشور از جمله موانع پیش رو برای صادرات در سال جاری است. آل اسحاق درباره حضور رقبا در بازار عراق گفت: حضور رقبا در این کشور تازگی ندارد و سال‌های گذشته نیز حضور داشتند و شرایط تغییری نکرده و نمی‌توانند تاثیری بر صادرات ایران داشته باشند.