دكتر مهدي صفري از سال 1370 كاردار ايران در آلمان بود و سال 71 تا 74 را نيز به عنوان سفير ايران در اتريش در وين سپري كرد. صفري بلافاصله پس از بازگشت از وين از 74 تا 80 به عنوان سفير ايران در روسيه راهي مسكو شد؛ هنوز ساعاتي از شوك بزرگ يازده سپتامبر در آمريكا نگذشته بود كه وي به تهران باز گشت و طولاني‌ترين ماموريت ديپلماتيكش تا آن زمان پايان يافت.
صفري كه دكتراي ارتباطات (برق و مخابرات) دارد، علاوه بر اين تجربيات ديپلماتيك، در سال‌هاي گذشته به مدت چهار سال در رشته علوم سياسي در دانشگاه جورج واشنگتن تحصيل كرده است.
اين ديپلمات باسابقه كشورمان كه از زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني دوران زندگي ديپلماتيك خود را آغاز كرده بود، پس از بازگشت از مسكو از سوي سيد محمد خاتمي رييس جمهور و رييس شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر منصوب شد و در سال 84 و در دولت دكتر محمود احمدي نژاد نيز ضمن حفظ اين مسئوليت، معاونت آسيا، اقيانوسيه و كشورهاي مشترك‌المنافع منوچهر متكي را برعهده گرفت.
نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار ايسنا ضمن بحث مفصل درباره حوزه تخصصي خود(درياي خزر) به طرح ديدگاههاي خود درباره مسايل ديگري همچون «آغاز دوباره جنگ سرد ميان مسكو و واشنگتن» نيز پرداخت و گفت كه معتقد است جنگ سرد هيچ وقت ميان اين دو قدرت متوقف نشده است.
وي كه قرارداد سوخت نيروگاه بوشهر را امضا كرده است، درباره اين نيروگاه و تعلل‌هاي روسيه در ساخت و تكميل آن نيز معتقد است:« اين نيروگاه بايد از پايه توسط روس‌ها اجرا مي‌شد.»
مشاع بودن سطح دريا بين پنچ كشور مورد پذيرش قرار گرفته است دكتر مهدي صفري، نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر و معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزير امور خارجه كشورمان، در مصاحبه تفصيلي با خبرنگار ايسنا در خصوص مسايل مربوط به اين پهنه آبي اظهار داشت كه اعتقاد جمهوري اسلامي ايران اين است كه سطح اين دريا (پس از تعيين يك باريكه به عنوان درياي سرزميني و همچنين اختصاص يك منطقه براي انحصار فعاليت‌هاي شيلاتي و اقتصادي) بايستي به صورت مشاع و مشترك بين پنج كشور باقي بماند و خوشبختانه اين نگرش مورد پذيرش هر پنج كشور قرار دارد و تنها اختلاف بر سر تعيين مايلژ اين پهنه‌ها است.
تا نهايي شدن رژيم حقوقي هيچ كشوري نبايد از منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر ايران بهره‌برداري كند
وي اظهار داشت كه سياست‌هاي كشورمان در اين مسايل، بر اساس مصوبات نهادهاي عالي كشورمان از جمله شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي‌شود، از جمله يكي از مهم‌ترين مصوبات كه طي آن اعلام شد تا زمان نهايي شدن رژيم حقوقي و تحديد حدود هيچ كشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زيربستر مورد ادعاي ايران بهره‌برداري و حتي امور اكتشافي انجام دهد، در سال 1377 به تصويب رسيده و وزارت امور خارجه از آن سال تاكنون بر همين اساس عمل نموده است.
وي ادامه داد: «طبق همين مصوبه، كميته ويژه‌اي تشكيل شده كه زير نظر نماينده ويژه كشور فعاليت و كليه امور را در مورد اين پهنه آبي منحصر به فرد هماهنگ مي‌كند. اين كميته زير كميته‌هاي حقوقي، جغرافيايي، سياسي، نظامي، امنيتي، انتظامي، زيست محيطي، شيلاتي و غيره دارد.»
قراردادهاي 1921 و 40 لازم‌الاجراست صفري با اعلام اين مطلب كه قراردادهاي منعقده بين ايران و شوروي در سال‌هاي 1921 و 1940 در حال حاضر لازم الاجراست و فسخ نشده‌اند؛ گفت:« در اين قراردادها برخي از موارد طرح نشده‌اند و اسناد موجود در مورد مسايل مستحدثه و جديد ساكت هستند، از اين رو لزوم تكميل رژيم حقوقي موجود خيلي وقت است كه احساس مي‌شود.»
مسئول ويژه پيگيري حقوق كشورمان در درياي خزر در خصوص تعيين نحوه بهره‌برداري از منابع زير بستر (كه قراردادهاي ياد شده در مورد آن ساكت است) اضافه كرد كه اعتقاد جمهوري اسلامي ايران اين است كه اين محدوده‌ها در بستر و زير بستر، صرفا براي امور بهره‌برداري از انرژي تعيين مي‌شوند و مناطق حاكميتي نخواهد بود، لذا پس از اتمام منابع، هيچ كشوري حق حاكميت در اين مناطق را نخواهد داشت.
نتايج تحديد حدود بايد منصفانه باشد
وي در مورد شيوه‌هاي تعيين اين محدوده‌ها در بستر، افزود:« ايران اعتقاد دارد هيچ شيوه الزام‌آوري در اين زمينه در حقوق بين‌الملل وجود ندارد و از چند شيوه يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف مي‌توان استفاده كرد، اما اين اصل حاكم است كه نتايج اين تحديد حدود بايد منصفانه باشد. اصل انصاف، ضوابط و شرايط خاص خود را دارد و عوامل مختلفي آن را تعيين مي‌كنند كه در حقوق بين‌الملل و حقوق درياها مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفته‌اند و يك اصل غيرقابل انكار است. البته اين اصل به معني برابري سهم تمام كشورها نيست.»
مذاكره كننده ارشد كشورمان در امور درياي خزر بيان كرد كه ايران با بهره‌گيري از متخصصان داخلي و خارجي مانند حقوقدانان، جغرافي‌دانان و ديگر متخصصان و همچنين بهره‌گيري از علوم مختلف از جمله حقوق، جغرافيا، رياضيات، هندسه و غيره به اين نتيجه رسيده است كه در صورت تقسيم منصفانه بستر، سهم ايران در حدود 20 درصد خواهد بود. اين امر به معني سهم مشابه براي كشورهاي ديگر ساحلي نيست و آنها نيز طبق ضوابط، سهم خاص خودشان را خواهند داشت.
صفري در پاسخ پرسشي درباره مذاكرات چند جانبه و دو جانبه ايران در زمينه درياي خزر و ميزان تحرك ديپلماسي كشورمان در اين ارتباط، افزود: «ايران علاوه بر مذاكرات پنج جانبه، مذاكرات متعدد دو جانبه با همه كشورهاي ساحلي به ويژه جمهوري آذربايجان و تركمنستان داشته است كه در تقريب مواضع و حل برخي از مسائل، اثرات مثبت زيادي داشته است.»
وي اصول حاكم بر مواضع ايران را عناصري از جمله لزوم اتفاق آراء در تعيين رژيم حقوقي، رعايت اصل انصاف در تقسيم غيرحاكميتي بستر، كشتيراني آزاد، انحصار كشتيراني صرفا تحت پرچم پنج كشور ساحلي و غلبه‌ي روح همكاري جمعي و مشاع در هرگونه تعاون، همكاري و تحديد حدود عنوان كرد.
تشكيل كنفرانس همكاري‌هاي اقتصادي و تهيه پيش نويسي درباره صلح و امنيت در خزر در آينده صفري با تاكيد بر موفقيت آميز بودن اجلاس سران درياي خزر در تهران، درباره دستور كاري كه پس از اين اجلاس پيش روي وزارت خارجه قرار دارد، اظهار داشت:« اولا در مورد تشكيل كنفرانس همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر فعال هستيم تا اين اجلاس در موعد مقرر در روسيه برگزار شود. قرار شده است كه ابتدا كنفرانسي با هدف بررسي دقيق و فني موضوع و ارايه‌ي راهكارهاي عملي در روسيه برگزار شود تا مقدمات تشكيل سازمان همكاري‌هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر فراهم آيد. ثانيا مشغول رايزني با باكو هستيم تا درخصوص مسايل مربوط به صلح و ثبات و امنيت در دنياي خزر، پيش‌نويس طرحي را با تلفيق طرح‌هاي ارايه شده موجود (طرح‌هاي ايران، روسيه و قزاقستان) ارايه كند تا در اجلاس‌هاي بعدي مذاكره و بررسي گردد. همچنين اجلاس معاونين وزراي خارجه را در تهران برگزار خواهيم كرد تا رايزني‌هاي قبلي درخصوص رژيم حقوقي خزر را ادامه دهيم.»
وي ادامه داد: «در مورد مسايل مربوط به محيط زيست، شيلات، حمل و نقل و كشتيراني نيز همكاري بين كشورها ادامه دارد. براي مثال چند روز قبل اجلاس محيط زيست در شهر ژنو برگزار شد. اجلاس شيلات نيز در حال برگزاري در تركمنستان است.»
ايران از سهم خود در درياي خزر كوتاه نمي‌آيد
سهم ايران از بستر درياي خزر 20 درصد است
نگرش‌هاي افراطي و تفريطي در رابطه با سهم ايران از خزر به هيچ وجه قابل قبول نيست صفري در ادامه اين گفتوگو، درخواست خبرنگار ايسنا براي شفاف سازي درباره سهم ايران در درياي خزر را اينگونه پاسخ داد: «برخلاف تصور نادرستي كه برخي افراد ناآگاه دارند و فكر مي‌كنند كه در زمان شوروي سابق درياي خزر بين ايران و شوروي تقسيم شده بود، اينگونه نبوده است. نگرش‌هاي افراطي و يا تفريطي براي ما به هيچ وجه قابل قبول نيست. در قراردادهاي ايران و شوروي و روسيه هيچ گونه صحبتي راجع به چگونگي تقسيم دريا و نيز ترسيم مرز وجود نداشته است. چنين چيزي به هيچ وجه در اسناد منعقده نبوده است، اصولا ديدگاههاي افراطي و تفريطي همواره مشكل ساز بوده‌اند. با قاطعيت تمام مي‌گويم كه بر اساس برآوردهاي متخصصان امر كه منبعث از حقوق بين‌الملل است، سهم ما از بستر درياي خزر "حدود 20درصد" خواهد بود و ما از حق خود كوتاه نخواهيم آمد. وي گفت: «ما به حق ديگران چشم‌داشتي نداريم. هر كشور بر اساس حقوق بين‌الملل و اصول خاص، سهم منصفانه خود را بايد داشته باشد. جمهوري اسلامي مواضع اصولي و مصوب خود در خزر را محكم و استوار به پيش مي‌برد و از منافع ملي خود گامي عقب نخواهد نشست و تا آن زمان رژيم حقوقي نهايي نخواهد شد.»
كليه راهبردها مربوط به درياي خزر بر اساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است وي با اعلام مواضع فوق، ادامه داد: «اين مواضع در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شده و احدي حق كوتاهي ندارد. براساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، كليه راهبردها و مسائل مربوط به اين پهنه آبي تعيين شده و كليه وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در اين چارچوب و در هماهنگي با وزارت امور خارجه و نماينده ويژه جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر عمل مي‌نمايند. خوشبختانه ميان وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانه‌ها هماهنگي وجود دارد و اين هماهنگي در پيشبرد امور كاملا مثمر ثمر بوده و در آينده نيز خواهد بود.»
تاكنون هيچ كشوري از منطقه مورد ادعاي ايران (20درصد) بهره‌برداري و اكتشاف نكرده است صفري درباره برخي نگراني‌ها راجع به بهره‌برداري ديگر كشورهاي ساحلي خزر از منابع اين درياچه، اينگونه اظهارنظر كرد:« گرچه برخي كشورهاي حاشيه درياي خزر در طول چند سال گذشته در حال بهره‌برداري از منابع نفت و گاز اين دريا بوده‌اند، اما اين مساله لطمه‌اي به منافع ايران در اين دريا نمي‌زند؛ زيرا منابع در حال استخراج بين ايران و آن كشورها مشترك نيست و تاكنون هيچ كشوري از منطقه مورد ادعاي ايران(20 درصد) بهره‌برداري و اكتشاف انجام نداده است.»
نگاه تهران و مسكو به يكديگر صرفا سياسي نيست سفير سابق ايران در روسيه در ادامه گفت‌وگويش با خبرنگار در پاسخ به اين پرسش كه تا چه حد تعاملات آينده ايران و روسيه تحت تاثير منافع يك جانبه روسيه، مثل آنچه در قرارداد نيروگاه بوشهر در يك دهه گذشته صورت گرفته است، قرار نخواهد گرفت؛ با يادآوري اين نكته كه هر كشوري به دنبال منافع خود است، ادامه داد:« ما با روسيه همسايه هستيم و در خزر، قفقاز و آسياي مركزي مرز مشترك داريم. نگاه دو كشور به يكديگر امنيتي، سياسي و اقتصادي است، نه صرفا سياسي. ايران و روسيه به يكديگر احتياج دارند و درحال حاضر روابط بسيار خوبي در ابعاد فوق ميان دو كشور برقرار است.»
وي با بيان اينكه «ما با روسيه رقيب نيستيم، بلكه همكاريم»، به مساله نيروگاه اتمي بوشهر اشاره كرد و گفت: « خيلي‌ها به مساله بوشهر فقط سياسي و امنيتي نگاه مي‌كنند، در حالي كه در اين فرآيند موضوع مباحث اقتصادي و مديريتي نيز مطرح بوده است.»
وي ادامه داد: «در مدتي كه نيروگاه بوشهر ساخته مي‌شد، سيستم‌هاي مديريتي مربوط به نيروگاه سازي در روسيه در چند دست دولتي و خصوصي چرخيده است.»
صفري تاكيد كرد: «معتقدم در نهايت اين مديريت نادرست در پروژه نيروگاه بوشهر بوده است كه روند ساخت و تكميل آن را طولاني كرد.»
معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت خارجه اظهار داشت:« جمهوري اسلامي ايران قصد داشت با كمترين هزينه و با بهره‌مندي از تجهيزات اين نيروگاه كه قبل از انقلاب به ايران منتقل شده بود كار نيروگاه را ادامه دهد، اما مدت‌ها طول كشيد تا ليست تجهيزات اين نيروگاه كه در ايران وجود داشت، نهايي شود، ازسويي بعد از مدتي مشخص شد كه برخي تجهيزات ليست شده زنگ زده‌اند، از اين رو روند تكميل اين نيروگاه با توجه به مشكلاتي در داخل و نيز مديريت نادرست روس‌ها طولاني شد.»
صفري درپاسخ به اين پرسش كه آيا بحث سوخت اين نيروگاه هم مورد نظر بوده است؟ اظهار داشت:« برخي‌ها معتقدند كه طولاني شدن تكميل اين نيروگاه به خاطر سوخت اين نيروگاه به ايران بوده است.»
وي با اشاره به انتقال سوخت نيروگاه بوشهر به ايران، گفت:« خوشبختانه با رايزني‌هايي كه در سفر رييس جمهور و وزير امور خارجه روسيه به ايران، سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير امور خارجه كشورمان به مسكو و نيز سفر مقدماتي كه به اتفاق با سازمان انرژي اتمي به مسكو داشتيم، مشكل ارسال سوخت به ايران حل شد.»
اگر نيروگاه بوشهر از پايه توسط روس‌ها اجرا مي‌شد، زودتر به بهره‌برداري مي رسيد سفير سابق كشورمان در مسكو اظهار داشت:« معتقدم اگر اين نيروگاه از پايه توسط روس‌ها اجرا مي‌شد، زودتر به مرحله اجرا و بهره‌برداري مي‌رسيد تا اينكه با حفظ تكنولوژي اروپايي‌ها كار را به روس‌ها بسپاريم.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه اما روس‌ها از آنچه در نيروگاه بوشهر صورت گرفته بود و نيز نقطه نظرات ايران در زمان عقد قرار داد خبر داشتند و زمان تكميل و راه‌اندازي نيروگاه در قرارداد اوليه به طور روشن قيد شده بود، با يادآوري موانع مديريتي در روسيه و نيز مشكلات فني نيروگاه بوشهر اظهار داشت:« معتقدم 60 تا 65 درصد موانع بر سر راه‌اندازي اين نيروگاه به طور كلي ناشي از مديريت نادرست در اين پروژه بوده است.»
صفري درباره مبلغ اوليه قراردادهاي ساخت و تكميل و سوخت نيروگاه گفت:« قرارداد اوليه توسط رييس وقت سازمان انرژي اتمي امضا شد و تا جايي كه مي‌دانم مبلغ بيش از يك ميليارد دلار بوده است.»
سفير سابق ايران در مسكو در پاسخ به اين پرسش كه چرا قرارداد اوليه "به كليد در دست" تبديل شد، اظهار داشت: «تصور مي‌كنم با اين اقدام كار ساخت اين نيروگاه سرعت يافت. در عين حال كه بسياري از مهندسان و نصب‌كنندگان تجهيزات نيروگاه بوشهر ايراني بودند.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند ارسال سوخت به ايران در راستاي منافع روسيه در تقابل با آمريكا به طور خاص بر سر سپر دفاعي موشكي است؟ گفت:« با توجه به تجربه‌ي شخصي‌ام، معتقدم روس‌ها قراردادي را كه امضا كرده‌اند را اجرايي مي‌كنند و بر سر آن معامله نمي‌كنند.»
صفري در پاسخ به اين پرسش كه «يعني اجراي به موقع و در چارچوب زماني قرارداد اوليه مهم نيست؟ » گفت:« وقتي همه نگران بودند كه روس‌ها سوخت را اصلا به ايران ندهند، من مطمئن بودم كه اين اتفاق مي‌افتد؛ بايد ديد دليل طولاني شدن راه‌اندازي نيروگاه چه بوده است.»
وي در پاسخ به اينكه اگر مساله سپر دفاع موشكي آمريكا اتفاق نمي‌افتاد، فكر نمي‌كنيد موانع براي ارسال سوخت به ايران همچنان ادامه مي‌يافت؟ در آن صورت تكليف اين نيروگاه كه در حدود يك دهه از زمان بهره‌برداري اوليه آن مي‌گذرد چه مي‌شد؟ اظهار داشت: « خوشبختانه با كاري كه ايران در زمينه‌ي تامين سوخت هسته‌يي در كشور به طور بومي انجام داده است، روند رو به جلويي ديده مي‌شود؛ اما به طور كلي معتقدم در زمينه‌هاي مختلف تعامل با روسيه از رشد خوبي برخوردار بوده و روابط دو كشور مبتني بر اراده سياسي و اعتماد در عرصه‌هاي مختلف به ويژه در ارتباط با نيروگاه هسته‌يي نمود خوبي داشته است.»
به گفته معاون آسيا، اقيانوسيه و كشورهاي مشترك المنافع وزارت خارجه هيچ كشوري نيست كه به طور كامل تعهداتش را به موقع انجام دهد، همانطور كه فرانسه، آلمان و انگليس به تعهداتشان براي راه‌اندازي اين نيروگاه عمل نكردند.
وي گفت: «روسيه در شرايطي قرارداد تكميل و ساخت نيروگاه بوشهر را با ايران بست كه كسي در اين زمينه با ما گفتوگو نمي‌كرد.»
صفري در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند روسيه تمايلي به بسته شدن پرونده هسته‌يي ايران به خاطر منافعش ندارد، تنها به ذكر اين مطلب بسنده كرده كه هر كشوري در تعاملات بين‌المللي منافع خود را در نظر مي‌گيرد و بر اساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.
معاون آسيا ـ اقيانوسيه وزارت امور خارجه ادامه داد:« اگر رابطه‌مان را در شرايط فعلي با روسيه تنظيم و ارتقاء بخشيم، در آينده مي‌توانيم با اين كشور بيشتر كار كنيم. ما با روسيه در افغانستان، خاورميانه، خليج‌فارس، آسياي ميانه و قفقاز همكاري‌هاي خوبي داريم.»
جنگ سرد هيچ وقت ميان آمريكا و روسيه متوقف نشده است سفير سابق كشورمان در مسكو در ادامه گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به آنچه بر سر استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي ميان مسكو و واشنگتن اتفاق افتاده است و اين دو قدرت را به واكنش‌هايي شديد در مقابل يكديگر وادار كرده است و اينكه برخي كارشناسان معتقدند جنگ سردي دوباره ميان اين دو قدرت در حال شكل‌گيري است؟ گفت:« به عنوان يك كارشناس معتقدم هيچ وقت جنگ سرد بين آمريكا و روسيه متوقف نشده است، آمريكايي‌ها در مقطعي از فرصت استفاده كردند و به روسيه ضربه زدند و حتي در مقاطعي سعي به تجزيه اين كشور از طريق چچن گرفتند كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد پاشنه آشيل روسيه هدف قرار مي‌گرفت.»
وي ادامه داد:« روسيه از حدود يك دهه گذشته سعي كرد دوباره قدرت از دست رفته‌اش را باز گرداند. از اين رو در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و اجتماعي دست به تغييراتي ساختاري زده است.»
اين ديپلمات كشورمان تصريح كرد:« اروپا و آمريكا در سال‌هاي گذشته تلاش بسياري را در ايجاد اختلاف و درگيري‌هاي سياسي، قومي و مذهبي در روسيه داشته‌اند، از جمله تلاش‌هايي كه براي نزاع ميان اسلام و مسيحيت در گرجستان از سوي اروپا صورت گرفت و يا گسترش ناتو در شرق اروپا.»
استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا فضاي تنفسي مسكو را تنگ خواهد كرد به گفته صفري اينكه به اين شدت روسيه نسبت به مساله سپر دفاع موشكي آمريكا واكنش نشان داده است و تقابل اين دو قدرت براي كشورهاي منطقه نيز به خوبي احساس مي‌شود به اين دليل است كه روسيه در حال بازسازي قدرت‌اش است و استقرار سپر دفاع موشكي فضاي تنفسي مسكو را بيش از پيش تنگ خواهد كرد.
صفري تاكيد كرد: «جنگ سرد متوقف نشده است، بلكه امروز تا حدودي در افكار عمومي و منطقه عموميت يافته است.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه «اما روسيه براي بازسازي قدرتش به طور كامل نيازمند اصلاحات و گشايش‌هايي در فضاي سياسي – اجتماعي‌اش نيز هست؟» گفت: «مردم روسيه به دنبال تجديد قدرت از دست رفته‌شان هستند و ولاديمير پوتين رييس جمهور فعلي اين كشور در هشت سال گذشته به اين خواست مردم بسيار نزديك شد.»
وي گفت:« درعين حال بازسازي قدرت صرفا منوط به بخش‌هاي نظامي و يا اقتصادي نيست، بلكه مباحث سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي را نيز در بر مي‌گيرد.»
صفري در پاسخ به اين پرسش كه نگاه ايران به آينده با توجه به مواجهه‌اي كه با آمريكا از يك سو و روابط با روسيه و چين از سوي ديگر دارد چگونه است؟ به نظر مي‌آيد در حلقه تعاملات از يك سو و درگيري‌هاي آنها از سوي ديگر قرار داريم؟ اظهار داشت:« قطعا اينگونه نيست كه ايران در محاصره اين قدرت‌ها قرار بگيرد، بلكه به دليل تعدد بازيگران و شرايط جديد بين‌المللي فضاي كار براي كشورمان رو به گسترش است.»
معاون وزير امور خارجه كشورمان درباره اخباري كه در تكذيب ارايه سيستم دفاع موشكي s-300 از سوي روس‌ها منتشر شده است، گفت: «آنچه تحت عنوان تكذيب اين مساله از سوي يكي از مقامات روسي اعلام شد اين بود كه در سفر اخير هيات نظامي ـ دفاعي روسيه به ايران، در اين خصوص مذاكراتي صورت نگرفته است، اما بررسي‌ها درباره دريافت اين سيستم از سوي طرفين ادامه دارد.»
