تاکنون دو فرض از شش فرض سيستم اطلاع‌رساني کشور ـ که خلاصه آنها در بخش چهارم اين مقالات ذکر شد ـ بررسي شده است: اول اين‌كه توجه به حال افراد به دليل اهميت پرداختن به امور کلان يک مسئله حاشيه‌اي است و دوم آن‌كه معرفي متخلف حکومتي موجب تضعيف نظام است.
نظر به اهميت ويژه نقش معرفي مجرمان و به تعبير اسلامي مسئله «تشهير» در اصلاح امور کشور، در اين بخش همين مسئله را از نگاهي ديگر دنبال مي‌کنم و در ضمن آن، به دو راه‌حلي که در مورد مبارزه با مزاحمت‌هاي خياباني در بخش سوم وعده دادم نيز خواهم پرداخت. در ادامه، به مزاحمت‌هاي غيرخياباني به معناي وسيع کلمه که بسي مهمتر از مزاحمت‌هاي خياباني است و نيز آنچه مجلس هشتم مي‌تواند در هر دو عرصه انجام دهد اشاره خواهد شد.
بگذاريد با يک مثال آغاز کنم. ترتيب دادن يک جلسه چندين هزار نفري آبرومندانه با يک برنامه منظم، مستلزم صرف صدها ساعت وقت است و کاري است دشوار، اما به هم زدن همان جلسه توسط چند نفر، کاري است آسان و در چند ثانيه قابل انجام. براي ايجاد آرامش رواني در يک کشور ميليونها نفر اعم از مردم و مسئولان زحمت مي‌کشند، اما عده‌اي مي‌توانند به آساني آرامش يک ملت و مسئولان خدومش را به هم ريخته، روند پيشرفت کشور را کند کرده و گرد نااميدي بر سر همه راست کرداران بپاشند.
به نظر مي‌رسد کشور ما به چنين مشکلي دچار است؛ يعني گروهي از مردم و مسئولان ـ تعدادشان چقدر باشد مهم نيست ـ اين احساس را دارند که در اين کشور کسي به کسي نيست و براي انجام هر نوع تخلفي راه بي‌دردسري وجود دارد.
به طور کلي در مواجهه با تخلفات دو راه وجود دارد: تکيه بر کنترل دروني نظير تقوا و دعوت به انابه به درگاه خداوند و به تعبير حضرت امام (ره) عالم را محضر خدا ديدن، و ديگر تکيه بر کنترل بيروني به نحوي که فرد از عکس العمل‌هاي بيروني در مقابل تخلف خود واهمه داشته باشد. در اسلام بر هر دو اين امور تکيه شده است. البته تکيه بر تقواي صرف براي بسياري از مردم و مسئولان کفايت مي‌کند، اما متأسفانه بي‌پروايي عده‌اي جز با اهرم کنترل خارجي قابل مهار نيست.
اگر قرار بود کار با نصيحت تنها پيش برود، امروز نبايد مسئول تجمل‌گرا در کشور وجود داشت. امام امت و رهبر انقلاب دهها بار بر پرهيز از تجمل‌گرايي تأکيد کرده و هر دو به اعتراف دوست و دشمن، خود دقيقا به توصيه خود عامل بوده اند، اما در طول اين سي سال، اين توصيه‌ها هرگز از سوي گروهي از مسئولان مورد توجه قرار نگرفته است.
اما اگر بخواهيم از ابزارهاي بيروني استفاده کنيم، آيا ميتوان از در خطر قرار دادن آبروي افراد متخلف، به عنوان اهرمي براي کنترل آنان استفاده کرد؟ آبرو بردن چنان در درگاه الهي گناه بزرگي به شمار مي‌آيد که يکي از چند گناهي است که طبق روايت، خداوند براي مجازات مجرم تا قيامت صبر نمي‌کند و آبروي شخص آبروبرنده در همين دنيا توسط ديگري لگدمال مي‌شود و به عبارت ديگر بخشي از تاوان بايد در همين دنيا داده شود. اما بايد توجه داشت که اين در جايي است که آنچه شخص انجام داده، عملي فردي بوده است، ولي آبروي کسي که با تخلف خود به حقوق ديگران تجاوز کرده، آرامش رواني را از جامعه گرفته و در مسير اعتلاي جامعه اسلامي سنگ اندازي مي‌کند محترم نيست که نمونه آن در مورد برخورد اميرالمؤمنين (ع) با ابن هرمه در بخش گذشته آورده شد.
دهها سال است که جامعه ما با معضلي به نام مزاحمان خياباني مواجه است و البته قبل از انقلاب هم، چنين مشکلي وجود داشت. اين معضل از آن دسته مشکلاتي است که به دست نيروي انتظامي و دستگاه قضايي کاهش يافتني است، اما کاهش قابل ملاحظه آن تنها با ورود جدي صدا و سيما به اين عرصه ممکن است.
ادبياتي که برخي فرماندهان نيروي انتظامي براي وضعيت اطراف مدارس دخترانه و يا پارك‌هايي که در دل شهر واقع شده، به کار مي‌برند درباره وضع موجود کاملا گوياست: "اطراف مدارس دخترانه «پاکسازي» شده است" و يا "پارك‌ها براي رفت و آمد خانواده‌ها «پاکسازي» شده و «امن» است". اين مانند آن است که شرکت آب هر روز اعلام کند آب تهران امروز سمي نيست. گويي جامعه هم پذيرفته است که اصل اولي، ناامن بودن پارک و يا اطراف مدارس دخترانه است مگر آن‌كه مأموران قبلا منطقه را پاکسازي کرده باشند. مگر پارک جز براي آرامش و استراحت مردم ساخته شده است و مگر فرستادن دختر نوجوان خود تا مدرسه يا براي خريد با آرامش کامل، از حقوق اوليه مردم نيست؟
اما متأسفانه براي برخي خيابان و پارک فقط محل آشغال ريختن نيست، محل بي‌دردسري براي آزار ريختن! هم هست، بسته به آن‌كه کدام نگون بختي از جلوي آنان عبور کند. مزاحمت‌هاي آشکار با اصرار بر سوار کردن يک خانم از صحنه‌هاي زشتي است که هر روز هزاران بار در مقابل چشمان مردم اتفاق مي‌افتد. فيلم مستند «مزاحمت در اتوبوس» که يکشنبه 26 خرداد در برنامه جسورانه و استثنايي «چراغ خاموش» پخش شد، نشان داد که بانوان گاهي در اتوبوس شرکت واحد هم از مزاحمت‌هاي بي‌شرمانه در امان نيستند.
قطعا نيروي انتظامي نمي‌تواند در هر کوچه و خيابان و در هر اتوبوس مأمور بگذارد و اگر هم چنين کند و مزاحمان را بازداشت کند مجازات بازدارنده‌اي وجود ندارد. به ويژه آن‌كه مجازات زندان هم رو به کاهش است. فرض کنيم يک مزاحم را دستگير کرده و او را زنداني هم بکنند. تازه ترسش از زندان رفتن هم مي‌ريزد، ضمن آن‌كه روشهاي جديد انجام جرم را هم در آنجا آموخته و دوستان متخلف جديدي نيز پيدا مي‌کند.
با اين اوصاف، يک مزاحم خياباني از چه چيز بايد حساب ببرد و چه راه‌حل‌هايي براي اين معضل وجود دارد؟ بديهي است که براي مشکلات اجتماعي منحصر دانستن راه‌حل‌ها در يکي دو راه معقول نيست. اما با توجه به اوضاع کنوني، راههاي مؤثر و فوري مورد نياز است و به نظر مي‌رسد که اعمال دو روش کاملا راهگشاست. اگر در سال 58 به سر مي‌برديم شايد راه‌حل‌هاي ديگري در اولويت بود.
«راه اول» از طريق تلويزيون قابل انجام است، مشروط به تصويب يک قانون در مجلس هشتم. رسانه ملي نشان داده است که هر گاه بخواهد، مي‌تواند موجي در کشور ايجاد کند و اين قدرت معمولا در چند هفته به انتخابات به نمايش در مي‌آيد. پيشنهاد اين مقاله اين است که اين بار نه براي يک امر سياسي، بلکه براي آرامش رواني مردم چنين بسيجي در رسانه ملي صورت گيرد.
با کمک نيروي انتظامي، در «سراسر کشور» از مزاحمان خياباني به نحو نامحسوس تصوير برداري شده و «بدون پوشاندن چهره» نمايش داده شوند. تصور کنيد که برنامه‌اي مثلا تحت عنوان «مزاحمان خياباني خود را ساعت 10 شب ببينند» چند روز در هفته پخش شود و تصاوير مزاحمان در بيابان و خيابان و بعضا با طعمه‌گذاري، از مناطق دور و نزديک و کوچک و بزرگ، از آق قلا گرفته تا فسا، و از سنندج گرفته تا طبس پخش شود، آنگاه معلوم مي‌شود که تاکنون از چه نيروي عظيمي براي ايجاد آرامش رواني مردم استفاده نشده است. اگر چنين برنامه‌اي به طور جدي در سيما دنبال شود، پس از چند هفته مشکل اساسي پيداکردن سوژه خواهد بود.
چند ماه پيش، و نيز ماه گذشته، در همان برنامه «چراغ خاموش» تاثير شگرف چنين روشي ولو به طور «ناقص» ـ زيرا طبق قانون فعلي رسانه ملي مجاز به پخش چهره متهمان نيست ـ تجربه شد. در يكي از اين برنامه‌ها مزاحمان خياباني كه براي بانوان مزاحمت ايجاد مي‌كردند با پوشاندن چهره به تصوير کشيده شدند. چنان لرزه‌اي بر اندام مزاحمان افتاده بود كه به رغم اين‌كه مصاحبه‌گر بارها تأکيد مي‌کرد كه چهره شما به صورت شطرنجي نمايش داده مي‌شود به التماس افتاده بودند. مجري برنامه تعبير زيبايي كرد: اينها به صغير و كبير رحم نمي‌كنند.
راه‌حل مورد بحث، دست کم شش مزيت دارد:
1. در اين روش، اين رسانه است که با مزاحم درگير مي‌شود، نه شاکي. بسياري افراد به جهت نگراني از مزاحمت‌هاي بعدي مزاحمان و يا صرفا نداشتن وقت يا حوصله براي پيگيري‌هاي بعدي، از طرح شکايت صرف نظر مي‌کنند.
2. مردم عملا مي‌بينند که رسانه ملي و در واقع نظام اسلامي، دغدغه آرامش آنان را دارد. اين امر باعث مي‌شود اعتماد متقابل ميان مردم و مسئولان افزايش يابد و اين تصور نه چندان کم طرفدار را كه صدا و سيما تنها به هنگام راهپيمايي و انتخابات به ياد مردم مي‌افتد کمرنگ مي‌کند. حتي يک خانم بدپوشش وقتي عملا مي‌بيند مسئولان تا اين حد، دغدغه امنيت و آرامش رواني او و جامعه را دارند چه بسا خودش سعي کند با پوششي مناسب تر به حفظ اين آرامش رواني کمک کند. (البته حساب متجاهرين به فسق و معاندين که اقليت کوچکي را تشکيل داده و به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شوند، جداست).
3. هيچ متجاوز به ناموسي با تجاوز آغاز نمي‌کند، بلکه ابتدا سر خيابان سوت زده و متلک پراني کرده اما خبري نشده است، (تنها عکس العمل، تشويق دوستانش بوده است)؛ ناموس مردم را تهديد کرده، باز خبري نشده است. دليلي نديده که پا را فراتر نگذارد. وقتي از ابتدا به کوچکترين مزاحمت‌هاي خياباني حساسيت نشان داده شود، بسياري از شروران بالقوه آينده ساخته نمي‌شوند. زيرا بر خلاف مراحل بعدي ـ که يک شرور مثلا پس از خرد کردن شيشه‌هاي مغازه‌ها و عربده کشي در محل، آبرويي ندارد که از ريخته شدن آن باکي داشته باشد ـ در مراحل اوليه معمولا همه افراد به آبروي خود حساسند.
4. مسئولان قضايي تأکيد زيادي بر کاهش مجازات زندان دارند، گرچه درباره مجازات‌هاي جايگزين سخن روشني نمي‌گويند. اين روش علاوه بر آن‌كه آمار اين مزاحمت‌ها را که گاهي به چاقو کشي و قتل هم منجر شده به شدت کاهش مي‌دهد، مستلزم دستگيري يا زنداني کردن نيست.
5. نسل کودک و نوجوان کنوني وقتي مي‌بيند مزاحمت خياباني آنقدر عمل زشتي است که تلويزيون کشور چنين نسبت به آن حساس است، خود به خود در مورد رفتار اجتماعي درس بزرگي مي‌گيرد. با اجراي چنين طرحي، تصور نسل آينده از تخلف، متفاوت از تصور نسل امروز خواهد بود. (نسل امروز مي‌بيند پس از ربودن يک يا چند دختر جوان با قمه و کشف فيلم تعرض در موبايل و بلوتوث کردن آن در مترو و حتي اقدام قرباني نگون بخت به خودکشي، باز هم دستور ويژه‌اي براي رسيدگي صادر نمي‌شود و از اعلام مجازات متجاوز خبري نيست و بايد لابلاي روزنامه‌هاي چند سال آينده به دنبال نتيجه پرونده گشت. طبيعي است که متلک پراني نزد برخي افراد از اين نسل يک تفريح به حساب آيد).
6. اين روش بدون کمک قوه قضائيه انجام مي‌گيرد و اين باعث مي‌شود دستگاه قضايي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهمتر مجال بيشتري داشته باشد.
البته يک نکته را نبايد از نظر دور داشت و آن اين است که مردم را نمي‌توان از ابتدا و با شتاب به دو دسته مزاحم و غير مزاحم تقسيم کرد. بسياري از کساني که ما «مزاحم» مي‌ناميم به دليل نداشتن تربيت صحيح و يا عدم توجه به زشتي آنچه انجام مي‌دهند چنين رفتاري از خود بروز مي‌دهند و در واقع کسي آنان را آگاه نکرده است. (برخي از متلک‌پرانان امروز، وقتي ازدواج مي‌کنند تازه مي‌فهمند که مزاحمت براي ناموس مردم چقدر زشت بوده است). بسياري از اين افراد چه بسا با نصيحت مشفقانه از اقدامات خود دست بردارند. بنابراين عملي کردن پيشنهاد فوق بايد پس از دادن آموزش کافي از سوي رسانه ملي و با اعلام قبلي انجام شود.
حال اين راه‌حل را ـ که در مورد همه نوع برهم زنندگان آرامش مردم در جامعه قابل اجراست ـ با راه‌حلي که اخيرا در مورد معضل آسيب رساندن به ورزشگاه‌ها پيشنهاد شده، مقايسه کنيد. تماشاگري که ممکن است حتي به خراش ماشينش بسيار حساس باشد صندلي ورزشگاه را مثل آب خوردن از جا مي‌کند. راه‌حل ارائه شده توسط يکي از مسئولان اين است: «صندلي‌هاي ورزشگاه آزادي ضد ضربه مي‌شود» (شبکه خبر، 4 ارديبهشت 87)؛ يعني معلوم شده است که اشکال از صندلي‌ها بوده است و هيچ فکري براي متنبه کردن متخلف نمي‌شود.
اين نمونه‌اي است از اوج غفلت از نقش رسانه در پيشگيري از تخلف و متنبه کردن متخلفان. به جاي آن‌كه بدون صرف هزينه اضافه، تصوير کساني که به اموال عمومي ضربه زده و ورزشگاه را نابود مي‌کنند نشان داده شود، قرار است ميلياردها تومان از پول مردم صرف ضد ضربه کردن صندلي‌ها شود. با اين روال، براي جلوگيري از شکستن شيشه‌هاي اتوبوسهاي شرکت واحد توسط برخي تماشاگران، شيشه‌هاي اتوبوس‌ها را بايد کم ضد گلوله کرد!
در بسياري کشورها که از فرهنگ غني اسلامي هم برخوردار نيستند، با جدي گرفتن کنترل بيروني به نتايج خوبي رسيده اند. کساني که مدتي در خارج از کشور زندگي کرده اند مي‌دانند که متأسفانه اين مطلب يک واقعيت انکارناپذير است که در بسياري از جوامع خارج از کشور ـ و البته نه همه آنها ـ آرامش براي يک بانو هنگام پياده روي در خيابان بسي بيشتر از ايران خودمان است.
به راستي چگونه چنين چيزي ممکن است با اين‌كه منحرف‌کننده‌ترين برنامه‌ها از شبکه‌هاي تلويزيوني آنها پخش مي‌شود، فروش مشروبات الکلي آزاد است، بخش عظيم افراد اصلا با دين کاري ندارند و مسيحيانشان هم معتقدند حضرت عيسي (ع) کفاره گناهان آنان را داده است؟ (البته در برخي کشورهاي اسلامي و غير اسلامي که مراکز فساد علني هم دارند، باز اوضاع شبيه کشور خودمان و يا بدتر است).
چه شده است که ما در کشور خودمان ـ که از يک طرف از يک فرهنگ قوي کنترل دروني «ديني» نيز بهره منديم و از طرف ديگر برخلاف بسياري جوامع ديگر، از فرهنگ ايثار و فداکاري و غيرت چنان بهره منديم که برخي از مردم حاضرند جان خود را براي دفاع از يک مظلوم در خيابان به خطر اندازند ـ نتوانسته‌ايم آرامش لازم را در جامعه خودمان فراهم کنيم؟
اميدوارم اين مقالات به خوبي نشان داده باشد که مشکل اساسي در کجاست و راه‌حل چيست. نکته اساسي اين است که علاوه بر تلاش براي افزايش تقواي جامعه، بايد آستانه جرم را پايين آورد و آن را با حرمت افراد گره زد. و الا همچنان بايد شاهد باشيم که خيابان‌هايمان همين باشد که هست و هر دم از باغ تخلفات مردم ـ و نيز مسئولان ـ بري برسد، همچنان که مي‌رسد.
نقش مهمي که مجلس هشتم در اين زمينه مي‌تواند ايفا کند، اين است که قانوني را به تصويب برساند تا اجازه دهد تصوير کساني ـ مانند لايي‌کشان و مزاحمان خياباني ـ که در «ملأ عام» آرامش مردم را به هم مي‌زنند و يا به اموال عمومي آسيب مي‌رسانند به وضوح نمايش داده شود. طبق قانون کنوني، اعلام نام و نشان دادن تصوير متهم تنها پس از اثبات جرم در دادگاه امکان پذير است. آنچه لازم است لباس قانون بپوشد، اين است که وقتي جرمي در مقابل دوربين و چشم مردم انجام مي‌شود، از نظر جواز پخش چهره متهم، مانند فردي باشد که جرمش در دادگاه اثبات شده است.
اما «راه‌حل دوم» براي برخورد با برهم زنندگان آرامش رواني مردم مانند مزاحمان خياباني، تشکيل پرونده‌هاي الکترونيکي «کارنامه سلامت رفتاري» است. کساني که در حين مزاحمت از آنان فيلم گرفته شده، تخلفشان در «کارنامه سلامت رفتاري» نيز درج شود. ارائه چنين کارنامه‌اي براي استخدام و گرفتن هر نوع مجوز کار و بسياري فعاليتهاي ديگر الزامي شود. همچنين خانواده‌اي که قصد شوهر دادن دختر خود را دارد بتواند از خواستگار، چنين کارنامه‌اي را طلب کند و ارائه آن هنگام ثبت ازدواج الزامي باشد. دهها طرح تشويقي و تنبيهي مبتني بر «کارنامه سلامت رفتاري» ميتوان ارائه کرد. مثلا کساني که کارنامه سلامت رفتاريشان هيچ مشکلي ندارد، يک ماه از مدت خدمت سربازيشان کاسته شود.
چنانكه پيداست، در اين روش هم از دستگيري و زندان خبري نيست و چون بر اساس فيلم موجود عمل مي‌شود احتياج به حضور و شکايت شاکي هم نيست. و باز چون ملاک، فيلم موجود از تخلف است، از اين‌كه بدون دليل کافي و يا با پرونده سازي کارنامه سلامت رفتاري فردي بي‌جهت لکه‌دار گردد، جلوگيري مي‌شود.
طبعا هر کدام از دو طرح پيشنهادي نياز به کار کارشناسي دقيق دارد و نظرات خوانندگان نيز مي‌تواند مفيد واقع شود.
اما نکته بسيار مهم اين است که نه مزاحمان فقط خياباني هستند و نه آرامش رواني مردم تنها با مزاحمت‌هاي فيزيکي به هم مي‌خورد. هر نوع سنگ اندازي در مسير پيشرفت کشور توسط متخلفان حکومتي و غير حکومتي، آرامش رواني مردم را بر هم زده و اعتماد آنان را خدشه‌دار مي‌سازد. از سوي ديگر چنانكه مي‌دانيم عده‌اي متخلف تا زماني که احساس نکنند آبرويشان در خطر است دست بردار نيستند. بنابراين راه‌حل اول ـ که همان مجازات تشهير است ـ بايد در حوزه بسيار وسيعتري به اجرا گذاشته شود و تا به اين مهم توجه نشود تصويب قوانين رنگارنگ آثار لازم را نخواهد داشت.
متواضعانه از نمايندگان محترم مجلس هشتم سؤال مي‌کنم: دنبال حل کدام مشکل کشور هستيد؟ گراني؟ آيا مادامي که تعدادي مفسد اقتصادي و محتکر بتوانند در يک کشور دست روي هر کالايي که بخواهند گذاشته و در عرض يک هفته قيمت آن را دو برابر کنند و در عين حال از آبروي محفوظ برخوردار باشند، هيچ طرح اقتصادي در کشور به نتيجه مطلوب مي‌رسد؟ تا وقتي به جاي خود محتکر، حداکثر انبارش به نمايش درمي‌آيد، راه براي به بار نشستن هر طرح اقتصادي جامعي بسته است.
آيا مي‌خواهيد با اصلاح آئين دادرسي، مشکلات قضايي مردم را حل کنيد؟ بالاترين مجازات يک قاضي متخلف، مجازات غيربازدارنده «انفصال از خدمت» است نه معرفي به مردم. بنابراين احتمال اين‌كه تعداد معدودي از قضات با رشوه‌گيري با آبروي خيل قضات شريف ـ که روز دوشنبه در سراوان شهيد هم دادند ـ بازي کرده و گروهي از مردم را بيچاره کنند کم نيست. تا راه بر رشوه‌گيري‌هاي آن عده با به خطر انداختن آبرويشان بسته نشود هيچ طرح و لايحه قضايي نمي‌تواند تحولي اساسي در رفع مشکلات قضايي مردم ايجاد کند.
آيا مي‌خواهيد براي مسکن طرح بدهيد؟ آيا در کشوري که سال‌هاست همه مي‌دانند زمين خواران بزرگي وجود دارند و در عين حال يک نفر از آنان معرفي نمي‌شود، اساسا طرحي که بتواند مشکل مسکن را به طور اساسي حل کند تصور کردني است؟
آيا مي‌خواهيد جنگل‌ها را احيا کنيد؟ کدام جنگل‌ها؟ همان جنگل‌هايي که قاچاقچيان چوبش از سال 1360 تا کنون 420 جنگلبان را کشته و مجروح کرده اند ( اعتماد ملي، 14 ارديبهشت،1386) و حتي يک نفر از آنان معرفي نشده است؟
آيا مي‌خواهيد طرح‌هاي اقتصادي زودبازده تصويب کنيد؟ آيا همان نوع طرح‌هايي را در نظر داريد که گاهي برخي افراد، وام يک ميلياردي را گرفته و به جاي مصرف آن در يک طرح اقتصادي با دلال بازي در بازار مسکن، در مدت کوتاهي آن را به چند ميليارد تبديل کردند در حالي که مطمئن بوده و هستند که معرفي نمي‌شوند؟
آيا مي‌خواهيد براي افزايش امنيت رواني مردم قانون تصويب کنيد؟ کدام قانون مي‌خواهد به مردم امنيت رواني بدهد، وقتي حتي کسي که فيلم تجاوز او به ناموس مردم در موبايلش پيدا مي‌شود، باز معرفي نمي‌شود؟ وقتي ليدرهاي يک تيم چندين کودک و نوجوان را به بهانه عکس گرفتن با بازيکنان فريب داده و با آسودگي به آنان تعرض کرده و معرفي نمي‌شوند (ايسنا، 6 تير 1386) کدام قانون جز معرفي اين مجرمان مي‌تواند التيام بخش باشد؟ آيا وقتي در ميان مأموران خدوم اداره آگاهي کسي پيدا مي‌شود که با خيال راحت براي اعتراف‌گيري از يک زن جوان، به خود اجازه مي‌دهد که علاوه بر ايجاد 27 مورد کبودي و جراحت و شکستگي دندان و خونريزي شديد چشم، فرق سرش را با ضربه بشکافد و باز به مردم معرفي نمي‌شود (اعتماد، 4 ارديبهشت 1387) آرامش رواني مردم به هم نمي‌ريزد؟
آيا مي‌خواهيد براي ارتقاي وضع معنوي دانشگاهي طرح بدهيد؟ آيا تا وقتي يک دختر دانشجو ـ ولو در موارد بسيار نادرـ توسط يکي از مسئولان علمي يا اداري دانشگاهي تهديد به برقراري رابطه شود و در عين حال به دليل رفيق بازي و يا مصلحت بازي آبرويش تضمين شده باشد، وضع معنوي دانشگاهها ارتقادادني است؟
آيا مي‌خواهيد براي مبارزه با قاچاق کالا طرح تصويب کنيد؟ در دنيا معمولا کالاي قاچاق يعني محموله قاچاق. در ايران که يکباره از اسکله قاچاق و فرودگاه مخصوص قاچاق کالا خبر داده مي‌شود و با اين حال هيچ متخلفي معرفي نمي‌شود، اساسا طرح مبارزه با قاچاق پياده کردني است؟
در اوضاع کنوني، نياز به هيچ قانوني مقدم بر نياز به قانوني نيست که آن عده متخلف از مردم و مسئولان را مطمئن کند که راه ميان تخلف آنان و معرفي در رسانه ملي بسي کوتاه است. هيچ اولويتي براي مجلس هشتم بالاتر از اين نيست که ابتدا به همه اثبات کند که ديگر دوره‌اي که هر کس ـ اعم از عابر در خيابان تا مسئولان در رده‌هاي مختلف ـ هر کار دلش خواست مي‌تواند انجام دهد تمام شده است.
براي شروع، چه بهتر که مجلس هشتم از خود آغاز کند. قانوني تصويب کنيد که اگر نماينده‌اي جرمي را مرتکب شد، خود مجلس بلادرنگ او را به مردم معرفي کند، نه اين‌كه پس از پايان دوره، مردم منطقه‌اي تازه بفهمند نماينده‌اي را که با هزاران اميد براي حل مشکلات خود راهي مجلس کرده بودند، مشغول ثروت‌اندوزي و يا برخي کارهاي ديگر بوده است.
اگر اين حرف‌ها را نمي‌پذيريد، دست‌كم اين را بپذيريد که هر قانوني که در وضع موجود در اين کشور تصويب کنيد، حداکثر تأثير مقطعي دارد، زيرا آبروها از قبل محفوظ اعلام شده و همه قوانين بدون هيچ دغدغه‌اي توسط عده‌اي متخلف ـ از مردم و مسئولان ـ دور زده مي‌شود. مطمئن باشيد تا از اهرم آبرو در اصلاح امور استفاده نشود هيچ برنامه پنج ساله و بيست‌وپنج ساله و پنجاه ساله‌اي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
البته سختي کار معلوم است. چرا امير المؤمنين (ع) رفاعه حاکم اهواز را تهديد کرد که اگر ابن هرمه را بي‌آبرو نکند، خودش را مفتضح خواهد کرد؟ براي اين‌كه حضرت به نقش رفيق بازي ـ که هزار توجيه از جمله مصلحت نبودن براي معرفي نکردن رفيق متخلف به دنبال مي‌آورد ـ به خوبي واقف بود.
حضرت، ملاحظه خانواده ابن‌هرمه را هم نکرد، زيرا نمي‌توان با معرفي نکردن متخلف، درهاي يک حکومت و به دنبال آن جامعه را به روي فساد‌هاي بعدي باز کرد، با اين عذر که مبادا خانواده متهم در جامعه تحقير شوند. آيا خداوند که در قرآن مجازات قطع انگشتان دست را براي برخي سارقان با رعايت شرايط تشريع کرده است، ـ نعوذ بالله ـ متوجه سرافکندگي فرزند يک سارق در جامعه به خاطر انگشتان قطع شده پدر نبوده است؟! اگر ملاک انتخاب نوع مجازات، آبروي خانواده است هيچوقت هيچ متخلفي نبايد حتي براي ساعتي دستگير شود ولو اين‌كه قاتل باشد.
اتفاقا همين امر که کسي بداند در صورت تخلف او، فرزندانش به سبب معرفي وي به عنوان متخلف، در جامعه دچار مشکل مي‌شوند، خود به صورت يک نيروي بازدارنده قوي عمل مي‌کند. علاوه بر اين، بايد سطح فهم جامعه را بالا برد و براي مردم روشن کرد که خطاي بستگان کسي ربطي به خود او ندارد، همچنانكه از فضل پدر، کمالي براي فرزند او حاصل نمي‌شود.
در وضع کنوني، زور دستگاه اطلاع‌رساني براي نشان دادن متخلفان تنها به يک طايفه رسيده است: معتادين. متاسفانه چهره اين گروه که به اندازه کافي گرفتار هستند، مکررا بدون پوشاندن چهره نشان داده مي‌شود، اما آبروي متجاوزان به جان و مال وناموس و امنيت مردم همچنان محفوظ است.
به هر حال براي ام‌المشکلات کشور يعني نظام فعلي اطلاع‌رساني ـ که تضمين آبروي متخلفان بخشي از مفروضات و سياست‌هاي پذيرفته شده و ناصحيح آن است ـ بايد فکري کرد و اين کار از نمايندگان محترم مجلس هشتم برمي‌آيد. البته از معدود افراد انگشت‌شماري که هيچ مسئله‌اي در کشور جز آن‌كه چه کسي بر کرسي رياست‌جمهوري دهم تکيه خواهد زد نمي‌بينند و جز گمانه زني دغدغه ديگري ندارند انتظاري نيست.
muhammadmotahari@gmail.com 
در تایید فرمایشات اقای مطهری اضافه کنم که هزاران موبایل هم به کمک امنیت خواهد آمد و همه انهایی که روی خط خلاف هستند همیشه خود در منظر چشم نا مرئی می بیند .