سرویس مجلس تابناک: نامه سرگشاده نماینده سنندج و رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس به ریاست قوه قضائیه :
قطعا در هر نظام دیگری هم که در جهان باشیم ، هر اقدام غیر قانونی منجر به برخورد قانونی برای تداوم امنیت ملی خواهد بود اما زیبایی این برخوردها در عادلانه و غیر تبعیض آمیز بودن آنهاست که مصرح در اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز می باشد چرا که ظلم باالسویه عین عدالت است .
دکتر عبدالجبار کرمی نماینده مردم شهرستانهای سنندج ، دیواندره و کامیاران و رئیس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در نامه ای سرگشاده به ریاست قوه قضائیه ضمن تقدیر از اقدامات ایشان در طی یک سال گذشتهً ریاست قوه در رفع تبعیض های قضایی ، خواستار تداوم تغییرشروع شده در نگرش های کهنه و تبعیض آمیز در قوه قضائیه نسبت به جامعه کرد و اهل سنت کشور شد .
متن کامل به شرح زیر است :
به نام الله
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
باسلام و آرزوی توفیق روز افزون
با احترام به عرض می رساند نظر به جلسه و دیدار حضوری اینجانب با حضرتعالی در مورخ 5/8/89 در محل آن قوه و مذاکره در خصوص زندانی آقای ا.گ که یکی از روحانیون کرد جوان و اهل سنت شهر سنندج بوده و به دلیل موارد مندرج در درخواست پیوستی همسر محترمشان به 10 سال حبس ، محرومیت دائم از عنوان روحانیت و 10 سال تبعید به شهرستان همدان محکوم گردیده اند و اکنون در زندان مرکزی شهر همدان به سر می برند و 31 ماه از دوران محکومیت خود را گذرانده اند و این در حالی است که ایشان دارای همسر و 2 فرزند خردسال بوده و از روحانیون مورد اعتماد نظام و گزینش شده مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و نماینده محترم ولی فقیه در استان کردستان ، برای تصدی امام جماعت بزرگترین و حساس ترین مسجد اهل سنت غرب کشور بوده که متأسفانه به دلیل بی تجربگی و تحریک پذیری از سوی عده ای از اطرافیان نا آگاه که از احساسات رقیق ایشان سوء استفاده نمودند ، دست به انجام چنین اقدامات نسنجیده ای زده که بی شک مصداق بارزی از موارد اتهامی در کیفر خواست صادره می باشد و از منظر اینجانب نیز قابل قبول نبوده و در تمام کشورهای دیگر نیز اقدام علیه امنیت ملی را بر نمی تابند و با آن به شدت برخورد می نمایند اما تفاوت نظام ما با سایر حکومتهای دیگر در جهان ،وجود رأفت مبتنی بر مشی اسلامی آن است و چنانچه شاهد حذف این رأفت از نظام مقدس اسلامی باشیم ، قطعا مردم وجود تفاوت فاحش میان این نظام و سایر نظامهای حاکم در جهان کنونی را درک نخواهند کرد و این امر به یقین موجب عدم شناخت واقعی مردم از دستگاه قضایی و به تبع آن ایجاد فاصله ای معنی دار میان مردم و آن دستگاه خواهد بود ، خاصه میان مردم کرد و اهل سنت و دستگاه قضاء ، که متأسفانه در سالهای گذشته نیز به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با اعتراضات ایشان موجبات بد بینی آنها را نسبت به آن دستگاه فراهم نموده اند .
چرا که وقتی نظاره گرند مثلأبرای افرادی که بعد از انتخابات خرداد ماه 88 مردم کشور را به خیابانها آورده و آن همه ناامنی تا سر حد تهدید واقعی نظام به فروپاشی فراهم گردید و دهها نفر نیز جان خود را ازدست دادند و هزاران میلیارد تومان به کشور وارد گردیدکه تا امروز هم سوژه اصلی شبکه های مخالف نظام می باشد ، حداکثر محکومیت عاملین 5 سال اعلام می گردد ولی برای یک روحانی جوان و بی تجربه کرد و اهل سنت 20 سال حبس تعیین و یا زمانی که حجت الاسلام م . د نامی به نام دفاع از تشیع آنهم در پایتخت و در قلب کشور بر منابر رفته و بر خلاف آموزه های مکتب تشیع و فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری که همواره تأکیدی جدی بر وحدت داشته اند ، به مقدسات اهل سنت بطور آشکار توهین و لوح های فشرده ایشان بطور گسترده در سطح کشور پخش و موجبات موضع گیری و تحریک جامعه اهل سنت در سطح ملی و بین المللی علیه برادران اهل تشیع خود و نظام اسلامی می گردد و به تبع آن دامن زدن به اختلافات مذهبی داخلی و تهدید جدی امنیت ملی را در پی داشته ، که این تهدیدها در مرکز کشور ، حداقل 100 بار جدی تر و خطرناکتر از یک سخنرانی نسنجیده گنجی نامی در زیر پونس نقشه کشور .
اما ماحصل شکایت اینجانب به شورای امنیت ملی ( تصویر پیوستی ) از آقای م .د به دلیل توهین به اهل سنت و تهدید جدی امنیت ملی ، ظاهرأ منجر به معرفی این هموطن ایرانی ( که ایشان نیز ملزم به حفظ امنیت ملی می باشند ) به دادگاه ویژه روحانیت و صدور حکم یک ماه ممنوعیت از روحانیت شد و اکنون بعد از یک ماه در مساجد و منابر مختلف تهران با آزادی و احترام تمام مشغول به فعالیت می باشند ولی رأی صادره برای یک بار سخنرانی دیگر هموطن ایرانی 20 سال اعلام گردید ( 10 سال حبس و 10 سال تبعید ) که اندکی تأمل در کنه مسئله اوج مظلومیت مردم کرد و اهل سنت کشور در مواجهه با برخوردهای تبعیض آمیز قبلی هویدا می گردد ، که البته اگر به بیان سایر موارد تبعیض آمیز مشابه و انجام شده در طی 30 سال گذشته که به دور از چشم مسئولین دلسوز نظام و خلاف منویات مقام معظم رهبری صورت گرفته ، بپردازم.
بی گمان از حوصله خارج می باشد و امروز این قلم فرسایی به محضر حضرتعالی مبین اعتقاد اینجانب به عدالتخواهی و اعتماد به تلاش شما در رفع تبعیض های ناروای گذشته خاصه در دادگاههای کردستان و بویژه در دادگاه ویژه روحانیت اهل سنت است و عقل سلیم راهبر انسان در هدایت وی به سوی تظلم خواهی از عادلی دادگر است و بس وگرنه تظلم خواهی به دیوان غیر ، ناپسند و نکوهیده است و اگر اینگونه شما بی پرده مورد خطاب نماینده مردم قرار می گیرید ، گواهی از اوج دموکراسی در اسلام و نظام مبتنی بر آن و تأئیدی بر نقش و جایگاه رفیع مردم و نشانی از باور به عدالتخواهی و اعتقاد مردم کرد و اهل سنت کشور به کلیت نظام اسلامی ، سوای از برخوردهای تبعیض آمیز و عملکرد های ناصواب بسیاری از کارگزاران دولت در استان است و بیان این مثالها و اسامی نه به معنای توجیه اقدامات فرد یا افراد و یا اقدامات غیر قانونی آنها و نه به دلیل دفاع ازاشخاصی همچون گنجی یا گنجی ها است ، قطعا در هر نظام دیگری هم درجهان که باشیم هر اقدام غیر قانونی منجر به بر خورد قانونی برای تداوم امنیت ملی خواهد بود اما زیبایی این برخوردهادر عادلانه و غیر تبعیض آمیز بودن آنها ست که مصرح در اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز می باشد .
چرا که ظلم باالسویه عین عدالت است و یکی از موهبتهای نظام اسلامی اجازه به مردم برای نظارت بر حسن اجرای قانون توسط نمایندگان آنهاست . در پایان با تشکر از تمامی زحمات حضرتعالی و پوزش از تصدیع حاصله ، انتظار دستور پیگیری جدی برای رفع تبعیض های بیان شده در دادگاههای استان و کشور در حق تمامی هموطنان خاصه این اقلیت قومی و مذهبی در غرب کشور را دارم و میزان عنایت به درخواست همسر دردمند و مکرمه آقای ا.گ و در خواستهای سایر افراد تقدیم شده را نیز به وسع و طبع عدالتخواه آن ریاست فرزانه واگذار می نمایم %
باتشکر
دکتر عبدالجبار کرمی نماینده سنندج،کامیاران و دیواندره
