با شعار سرنگوني دولت، نخستين گروه هزار نفره از راهپيمايان صبح يکشنبه وارد پايتخت تونس شدند. گروه‌هاي ديگر به سوي پايتخت در حرکت هستند. کاروان آزادي روز شنبه از شهرهاي مختلف آغاز شده است.
به گزارش جام جم آنلاين اين افراد به تظاهرکننده‌هايي پيوسته‌اند که با حضور در خيابان هاي پايتخت تونس در روزهاي اخير، خواهان استعفاي محمد الغنوشي، نخست وزير و اعضاي دولت موقت تونس شده اند.
راهپيمايي اعتراضي اين افراد، "کاروان آزادي" نام گرفته است. راهپيمايي اعتراضي از ديروز و از شهر "منزل بوزيان"، شروع شد. "منزل بوزيان" جايي است که اولين قرباني ناآرامي هاي تونس، در ماه دسامبر به دست نيروهاي امنيتي اين کشور کشته شد.
هماهنگ‌کننده‌هاي راهپيمايي کاروان آزادي گفته‌اند که در ادامه اعتراضشان، در بيرون محوطه ساختمان‌هاي دولتي در پايتخت تونس تحصن مي‌کنند.
آنها اعلام کرده‌اند که تا برکناري تمام وزيران وابسته به حزب حاکم سابق تونس، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
در عين حال، بر اساس گزارش رسانه‌هاي دولتي تونس،روز يكشنبه براي دو سياستمدار ارشد اين کشور که از متحدان رئيس جمهور سابق تونس به شمار مي‌روند، حکم بازداشت خانگي صادر شده است.
گفته شده است که اين دو نفر، عبدالله قلال، رئيس مجلس عليا و عبدالعزيز بن ضياء، از مشاوران رئيس جمهور سابق هستند.
معترضان در تونس در روزهاي اخير، خواستار استعفاي محمد غنوشي، رئيس دولت موقت تونس شده‌اند. آقاي غنوشي که در دولت سرنگون‌شده قبلي هم، نخست وزير بود، وعده داده است که بعد از برگزاري انتخابات در آينده نزديک، به فعاليت سياسي خود پايان خواهد داد.
انتظار مي‌رود که انتخابات تونس در شش ماه آينده برگزار شود.
اتحاديه عمومي کارگران تونس که مهم‌ترين اتحاديه صنفي اين کشور است، از تظاهرکننده‌هاي مخالف دولت موقت حمايت کرده است.
روز يکشنبه 23 ژانويه آخرين روز از سه روز عزاي عمومي براي کشته‌شدگان اعتراض‌هاي چند هفته اخير تونس است.
در شرايط کنوني، گمانه‌هايي درباره احتمال گسترش اعتراضات و ناآرامي‌ها از تونس به کشورهاي ديگر مطرح شده است.
روزشنبه در الجزاير، نيروي پليس با تظاهرکننده‌هاي مخالف دولت درگير شد. در جريان اين اعتراض‌ها، حدود 300 تظاهرکننده خواهان آزادي‌هاي بيشتر در الجزاير بودند.
در يمن هم تظاهراتي عليه دولت علي‌عبدالله صالح، رئيس جمهور اين کشور انجام شده است.
محمد الغنوشي که هدايت دولت موقت اين کشور را به عهده دارد، قبلا از اعضاي حزب حاکم سابق بود، ولي از آن خارج شده است.
تعدادي از وزيران دولت موقت، از جمله وزيران دفاع، کشور، دارايي، و امور خارجه هم در دولت پيشين تونس حضور داشتند، ولي الغنوشي تاکيد دارد که اين چند نفر "دست‌هايشان آلوده نيست." هرچند اين تاکيدهاي الغنوشي براي بسياري از چهره‌هاي مخالف دولت و نيز تظاهرکننده‌ها راضي‌کننده نبوده است.
روز شنبه نيروهاي پليس که تا حدود ده روز پيش در دفاع از دولت زين‌العابدين بن عزيز، با تظاهرکننده‌ها مقابله مي‌کردند، به جمع معترضان به دولت موقت تونس پيوستند.حضور اين نيروهاي پليس در بين تظاهرکننده‌ها، پيشرفت چشمگيري در روند تحولات اين کشور به شمار مي‌رود.
در گزارش‌هاي رسمي، تعداد افرادي که در جريان اعتراضات به دولت پيشين، کشته شدند، 78 نفر اعلام شده است، ولي بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در جريان اين اعتراض‌ها بيش از 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند.
مقامات تونس وعده داده‌اند که تحقيقات لازم در باره مرگ اين تظاهرکننده‌ها انجام شود.
بر اساس گزارش‌ها، معلمان مدارس تونس هم در اعتراض به دولت موقت، در حال برنامه‌ريزي براي اعتصاب هستند. دانشگاه‌ها و مدارس تونس از آخرين روزهاي ناآرامي‌ها در اين کشور تعطيل شده‌اند و در صورت اعتصاب معلمان، بازگشايي مدارس با مشکل روبه‌رو مي‌شود.
تظاهرات و اعتراض‌ها به دولت زين‌العابدين بن علي در ماه دسامبر و در اعتراض به شرايط اقتصادي و سياسي در تونس شروع شد.
به طور مشخص، بخش قابل توجهي از اعتراض‌ها متوجه اعضاي خانواده رئيس جمهور سابق اين کشور بود. نزديکان بن علي به ثروت اندوزي و فساد آشکار در تونس شناخته مي‌شدند.
زين العابدين بن علي و همسرش، همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها در روز 14 ژانويه به عربستان سعودي گريختند، ولي مقامات رسمي تونس اعلام کرده‌اند که 33 نفر از اعضاي خانواده بن علي بازداشت شده‌اند.
