سرویس اجتماعی «تابناک» ـ سردار اسکندر مؤمني گفت: با اجراي قانون جديد برخورد با تخلفات رانندگي، شاهد کاهش محسوس تخلفات به ويژه تخلفات حادثه‌ساز خواهيم بود.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي کشور در گفت‌وگو با ما، با اشاره به رويکرد قانون برخورد با تخلفات رانندگي گفت: قانون پيشين برخورد با تخلفات، بيشتر جريمه محور و معطوف به عملکرد راننده بود و راننده متخلف، پس از پرداخت جریمه نقدي، تبديل به یک راننده معمولي و بي تخلف مي‌شد، اما در قانون جديد ـ که اجرايي شده ـ همه مؤلفه‌هاي دخيل در ترافيک و رانندگي در نظر گرفته شده و حقوق و تکليف با هم ديده شده و همه موضوعات دخيل در آمد و شد، اعم از راننده، سرنشين، عابر، خودروساز و راهساز با هم مد نظر قرار گرفته است.
سردار مؤمني با اشاره به جزیيات قانون جديد گفت: قانون جديد برخورد با تخلفات راهور، موجب آسانی در آمد و شد و ترافيک و افزايش نظم و ايمني رانندگي شده و همچنين بازدارندگي شديد براي برخی متخلفين در پی خواهد داشت، که البته درصد کوچک ولی تأثیرگذاری را در میان رانندگان تشکیل می‌دهد.
رئيس پليس راهور کشور افزود: در قانون جديد، سه عامل بازدارنده نمره منفي، توقيف خودرو و گواهينامه و جريمه‌هاي نقدي در نظر گرفته شده است.
سردار مومني در پاسخ به پرسش خبرنگار «تابناک» که پرسيد، بيشترين تأثير و بازدارندگي قانون جديد در زمينه تخلفات راهور، مربوط به کدام تخلفات مي‌شود، گفت: به طور کلي، تخلفات رانندگي به دو نوع تخلفات معمولي و حادثه‌ساز تقسيم مي‌شوند که بيشترين تأثير و بازدارندگي را در زمينه تخلفات حادثه‌ساز خواهيم داشت، چرا که در تخلفات حادثه‌سازي که بیست مورد براي آن تعيين شده، راننده متخلف افزون بر جریمه نقدی، با نمره منفی و توقیف خودرو و گواهینامه روبه‌رو خواهد شد.
رئیس پلیس راهور کشور با تأکید بر نظارت شدید بر اجرای قانون جدید و همچنین برخورد با متخلفان گفت: در قانون برای رانندگانی که نسبت به برخورد با خود اعتراض دارند، دو راه در نظر گرفته شده که در مرحله نخست، رانندگان معترض به دفاتر پلیس +10 و اجراییات مراجعه کرده، در صورت اعتراض دوباره، باید به دادگاه‌های وِیژه این امر بروند که در دادگاه‌های ویژه این امر، یک قاضی و یک کارشناس به اعتراض رانندگان رسیدگی خواهند کرد.
سردار مؤمنی درباره میزان جریمه‌ها نیز گفت: میزان جریمه بخشی از تخلفات که در خود قانون و از سوی مجلس محترم تعیین شده و درباره دیگر جریمه‌ها که کف و سقف برای آنها در نظر گرفته شده نیز هیأت دولت تصمیم گیری کرده و اعلام خواهد شد که در این باره می‌توان به استفاده از مواد روانگردان و مخدر توسط رانندگان اشاره کرد که از سوی مجلس شورای اسلامی، دویست هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در پایان درباره اثرات قانون جدید برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: قانون بستر و زیرساخت است که باید از همه ظرفیت‌های آن بهره گیری شود. قطعا در قانون جدید ـ که با همکاری همه نهادها و دستگاه‌ها تعیین شده ـ با مشارکت مردم انشاءالله، شاهد کاهش تخلفات و سوانح رانندگی خواهیم بود.
