روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: باوجود اینکه 54 روز از صدور و توزیع قبوض پرحاشیه گاز دوره قبل می‌گذرد، اما هنوز قبض‌های جدیدگاز به دست مشترکان نرسیده است.
در همین حال، مسئولان شرکت ملی گاز یا مجریان طرح هدفمندی یارانه به جای اعلام قیمت دقیق گاز برای دوره هفت ماه سال، با ایما و اشاره می‌گویند که قیمت‌ها برخلاف انتظار مجلس و مردم، تغییر نکرده است! اینکه چرا قبوض جدید گاز از سوی شرکت ملی گاز یا مقامات مربوطه منتشر نمی شود؟ و اینکه چرا قیمت دقیق گاز اعلام نمی‌شود؟ به معمایی تبدیل شده است که کسی جز مجریان امور اطلاعی از آن ندارند. آیا مردم بار دیگر با دریافت قبوض جدید گاز شگفت‌زده می‌شوند؟
در حالی که مطابق با بودجه سال 90 مجلس، دولت می‌تواند متوسط قیمت گاز را تا سقف 20 درصد افزایش دهد که شرکت ملی گاز نیز بر این موضوع تاکید کرده است. این در حالی است که اخیرا دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده که قیمت جدید گاز خانگی همانند قیمت‌هایی است که در پنج ماه آخر سال اعمال شد. در این بین اما مردم می‌گویند: «قیمتی که بالا رفت، پایین نمی‌آید و همه این حرف‌ها وعده و نوید است.»
انتظار 40 روزهدر شرایطی که بیش از 40 روز از زمان تعیین شده برای اعلام گازبهای مشترکان خانگی می‌گذرد، اما هنوز وضعیت قیمت‌های تعیین شده برای گاز در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص نیست.
سوالی که دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به آن گفته است: «قیمت جدید گاز خانگی تعیین شده و تقریبا همان قیمت‌هایی است که قبلا در پنج ماهه آخر سال اعمال شده بود، اما متناسب با فصل گرما و فصل سرما تفاوت‌هایی در قیمت وجود دارد که جمع‌بندی نهایی در مورد آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.»
«محمدرضا فرزین»، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت درباره «افزایش بهای گاز» اظهار کرد: «قیمت‌گذاری در مورد حامل‌‌های انرژی در دو نوبت صورت گرفته که یک بار قیمت‌ها برای پنج ماهه فصل سرما تعیین شده و اخیرا هم برای یک مدت هفت ماهه قیمت‌گذاری کرده‌ایم.»
اطمینان «کارگروه» به مردمبه گفته وی، از آنجایی که مصرف گاز خانگی در تابستان حدودا یک چهارم مصرف فصل زمستان است و قیمت‌گذاری جدید با لحاظ این موضوع انجام شده، این را اطمینان می‌دهیم که افزایش قیمت نگران کننده نخواهد بود.
«فرزین» تصریح کرد: «این قیمت‌گذاری در چارچوب بسته‌های حمایتی است و قطعا به نوعی صورت می‌گیرد که فشاری بر خانوارها وارد نشود؛ اما از مردم هم انتظار داریم که در مصرف انرژی صرفه‌‌جویی کنند.»
تاثیر مصوبه مجلس در قیمت گازبه گزارش خبرنگار ما، این اظهارات در حالی عنوان شده که مطابق با مصوبه مجلس دولت مجاز است که قیمت گاز را حداکثر 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد. بنابراین متوسط قیمت گاز خانگی از 70 تومان در سال گذشته می‌تواند به 84 تومان در سال جاری افزایش یابد. موضوعی که شرکت ملی گاز نیز آن را تایید می‌کند؛ به طوری که مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه مطابق با بودجه سال 1390، مجلس برای افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخش‌ها تا سقف 20 درصد به دولت مجوز داده است، در جمع خبرنگاران گفته بود: «مطابق با این مصوبه امکان افزایش گازبها تا مرز 20 درصد برای مشترکان وجود دارد.»
حال در وضعیتی که پرونده قیمت‌های جدید گاز برای هفت ماهه نخست سال هنوز بین کارگروه طرح تحول اقتصادی و شرکت ملی گاز در رفت و آمد است، دولت تصمیم گرفته که با تغییر اقلیم‌بندی در 600 شهر گازبهای اضافی را، که در قبوض سال گذشته بسیاری از مشترکان خانگی را شگفت زده کرد، بازپرداخت کند.
به نظر برخی از تحلیل‌گران با توجه به اینکه قیمت گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید طی 5 سال اصلاح شود، بهتر است که دولت یک سیاست واحد را در تعیین گازبها در نظر گیرد تا مجبور به بازنگری در تصمیم‌گیری‌هاي قبلی خود نشود. در عین حال مردم نیز بار مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها را در طول 5 سال تجربه مي‌کنند.
