آقايان مسئول! كويت هم بخش اعظم غرامتش را گرفت؛ اما...

سرویس سیاست خارجی ـ روز گذشته، خبر پرداخت یک میلیارد و شصت میلیون دلار ديگر از غرامت جنگی عراق به کویت، هرچند قطعا برای کویتی ها خبر مسرت بخشی بود، نمی توانست خبر خوبي براي غرور ملي، مذهبي و حماسي ايرانيان باشد.

به گزارش «تابناك»، کمیته غرامت های وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد، پرداخت غرامت جنگی به کویت از سال 1994 آغاز شد و این کشور تاکنون سی و سه میلیارد و سیصد میلیون دلار غرامت جنگی دریافت کرده و نزدیک نوزده میلیارد دلار نیز باقی مانده است.

بنا بر این گزارش، عراق هم اکنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال هفت ماهه کویت در سال 1991 به صندوق ویژه غرامت های سازمان ملل متحد پرداخت می کند و این در حالی است که درگيري نظامي ميان عراق و كويت، در مجموع از چند روز تجاوز نكرد و حتي اشغال نظامي عراق نيز كه در یازدهم مرداد 69 آغاز شد، در بهمن همان سال پايان يافت.

طبيعي است كه شنيدن خبر اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي عراق به غرامت جنگي کوتاه با كويت براي مردمي كه دومين جنگ طولاني قرن بيستم را در برابر ارتش متجاوز اين كشور با تقديم بيش از دویست هزار شهيد و خسارات مالي برآورد نشدني تجربه كرده اند، موجي از پرسش ها را نسبت به دستگاه دیپلماسی و سياست خارجي كشور برمي انگيزد.

در این باره، دولت کویت پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس و بنا بر تشکیل پرونده هایی که از آغاز جنگ تهیه کرده بود، توانست با حمایت آمریکا، دولت عراق را در دادگاه بر پایه حقوق بین المللى، محکوم به پرداخت غرامت کرده و بخشى از این غرامت را از محل فروش نفت عراق دریافت کند و حتى اتباع خارجى که در کویت مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، مشمول دریافت غرامت شدند.

هرچند برخی از کارشناسان، توفیق نیافتن ایران در گرفتن غرامت از صدام را کارشکنی و مخالفت آمریکا عنوان می کنند، ایران دست کم می توانست در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی صدام ـ که دادگاه کیفری بود ـ شرایط حضور جانبازان نظامی و غیر نظامی ایران را که در طول جنگ با سلاح های ممنوعه و شیمیایی صدام مجروح شده اند، در این دادگاه فراهم کند؛ که متأسفانه این فرصت نیز از دست رفت.

بيست سال از اعلام متجاوز بودن عراق گذشت

پرداخت غرامت كويت، تنها با فاصله چهار سال از خروج عراق از اين كشور آغاز شد. اين در حالي است كه با وجود گذشت بیست سال از اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران، متأسفانه تاکنون هیچ پاسخ شفافی از سوی مسئولان کشورمان در قبال سرانجام دریافت غرامت هشت سال جنگ تحمیلی و اجرای مفاد قطعنامه 598 داده نشده است.

قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر 1367(1987) صادر شد، ولی آتش بس رسمی میان ایران و عراق در 29 مرداد 1367 پس از چند تحرک نظامی عراق در ایران ـ که منجر به پیروزی در عملیات مرصاد شد ـ برقرار گردید.

از سویی، در سال ۱۹۹۱.م (1370ه.ش.) خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رسماً، عراق را آغازگر جنگ معرفی و از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرد. در همين راستا، دولت وقت ایران، رقم خسارت‌های وارده به ایران را هزار میلیارد دلار برآورد نمود كه سازمان ملل، تنها با دویست میلیارد آن موافقت کرد، ولی این مسأله به دلیل قطع رابطه بین ایران و عراق در آن زمان مسکوت ماند.

پس از سقوط صدام نیز مسئولان ایران، هر بار در پاسخ پرسش خبرنگاران درباره پرونده غرامت ایران از عراق با بیان جملاتی مانند «شرایط نامناسب عراق، دوستی با مسئولان و دولت عراق و...» طرح این مسأله را به تعویق انداختند.

این در حالی است که دولت کنونی عراق به عنوان یک حکومت و کشور مستقل بین المللى بنا بر مفاد قانون بین المللى، مسئولیت پاسخگویى به شکایت دولت ایران از دولت قبلى عراق و تمامى سردمداران آن را دارد و در صورت عدم پاسخگویى، ایران مى تواند تقاضاى استرداد مجرمین را کرده و در صورت نپذیرفتن آن مى تواند به صورت غیابى تشکیل دادگاه داده و عاملین را محاکمه کند؛ پس شایسته است، دولت ایران از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیل هاى موجود و با انتخاب هیأتى از وکلاى برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.

ناگفته نماند که این ماجرا دوباره در زمان ریاست جمهوري احمدی نژاد مطرح شد و در مرداد سال ۱۳۸۹ کاظم جلالی، نماينده مردم شاهرود و سخنگوي كميسيون امنيت ملي در این باره گفت: «ایران باید دریافت غرامت جنگ تحمیلی از عراق را به طور جدی پیگیری کند».
وی این غرامت را «حقوق ملی جمهوری اسلامی ایران» نامیده که کسی نمی‌تواند از آن تنزل کند.

در همین حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق پیشنهاد کرد که «عراق می‌تواند برای جبران خسارت جنگی که به ایران وارد کرده‌ است، یکسری از چاه‌های نفت خود را در قالب نوعی تعامل غیر نقدی به جای غرامت به ایران واگذار کند».  

در شهریور ۱۳۸۹، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی، دولت را ملزم به پیگیری گرفتن غرامت‌های جنگ کرده، ولی تاکنون دولت احمدی نژاد برای پیشبرد این مقصود، کار عملی خاصي انجام نداده است.