دسته چکم را در آستانه انتخابات مجلس واگذار کردم!

کیفرخواست اصلاح و اتهامات اضافه شد

به گزارش فارس، قاضی با بیان اینکه اصلاحاتی در کیفرخواست صورت گرفته است، گفت: در این زمینه اتهامات جدیدی از سوی دادستانی تهران مبنی بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال نامشروع به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان در یک پرونده و معاونت در اختلاس و تحصیل مال‌ نامشروع به مبلغ پانصد میلیون تومان اضافه شده است.

پول‌شویی و کلاهبرداری ۲۵۰ میلیارد ریالی نیز از آقای «د ـ س» از اتهامات جدید این متهم است.


هیچ کسی را منصوب نکردم

متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: تمام چک‌هایی را که به حساب من و خانم «م» آمده است، بر عهده می‌گیرم. من آقای «م ـ ح» را فقط می‌شناسم و هیچ ارتباطی با آقای «ف» نداشتم.

نماینده دادستان گفته که من این افراد را منصوب کرده‌ام اما هیچ مدرکی وجود ندارد.

آن زمان من کاره‌ای نبودم

وی ادامه داد: آقای «ف» را از طریق متهم ردیف اول پرونده می‌شناختم. من کاری با بیمه نداشتم و در زمینه خشکبار فعالیت می‌کردم که بزرگ‌ترین کارگاه خشکبار آذربایجان متعلق به خانواده من است.

آقایان همه کاری کردند ولی من خبر نداشتم و اتهامات را قبول نمی‌کنم. متهم ردیف اول پرونده را هم به اعتبار خانواده‌اش قبول داشتم و اگر در کرج اختلاسی کرده است به من اعتباری ندارد.

وی با بیان اینکه اگر سندی مبنی بر همکاری با این متهمان بیاورید، قبول می‌کنم گفت: ولی آن زمان من کاره‌ای نبودم و در بازار فعالیت می‌کردم.

نماینده بیمه ایران یا خبر ندارد یا فیلم بازی می‌کند

متهم ردیف پنجم اختلاس بیمه ایران با تأکید بر اینکه نماینده حقوقی بیمه ایران صادق نیست، گفت: در شعبه فاطمی بیمه ایران پول نقد به افراد داده می‌شد که نماینده بیمه ایران یا خبر ندارد یا در دادگاه فیلم بازی می‌کند و شاید برای هر پرونده فقط یک چک صادر می‌شد و من بیشتر از یک میلیون تومان هم چک وصول نکردم.

متهم ادامه داد: به آقای «م ـ ح» گفته بودم از کارمندی و کار در بیمه دست بردارد و بیاید با هم کار کنیم زیرا می‌توانست ده برابر حقوق کارمندی درآمد داشته باشد.

چگونگی ارتباط با یک متهم دیگر

«ج ـ ع» در مورد ارتباطش با آقای «خ» گفت: او را به واسطه تعمیرگاهی که در طرشت بود، شناخته‌ام اما از وقتی که از تعمیرگاه رفت دیگر او را ندیدم. او وقتی به تهران آمده بود به خاطر اینکه ورشکست بود، می‌ترسیدند به او نمایندگی بدهند. مدتی بعد آقای «م ـ ح» به من گفت به دفتر آقای «خ» بروم که وقتی به آنجا رفتم، متوجه شدم طلبکارانش که از شهرستان خوی آمده بودند، می‌خواهند او را دستگیر کنند. او منکر این بدهی شد، ولی من بدهی او را به حساب طلبکارانش ریختم.

وی افزود: او به خانم «الف» گفته بود برای بیمه کردن خودرو‌ها واسطه‌ برقرار کن تا آن‌ها را بیمه کنیم و نیمی از سود را به شما می‌دهم. اما باید بگویم که این خانم هیچ ارتباطی با این افراد نداشت و فقط من با آن‌ها در رابطه بودم.

متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: من یک ریال هم از تعمیرگاه سود نکردم و چک‌ها را به حساب واریز کردم و اگر به نام شخص دیگری بود به من ارتباطی ندارد.

از غیرقانونی بودن ماهیت چک‌ها بی‌خبر بودم

متهم ردیف اول پرونده به من گفت: برای معامله زمین ما را هم شریک کن و گفت برای این کار سرمایه دارم.

او به من گفت: بانک‌ها به هر نمایندگی بیمه صد میلیون تومان وام می‌دهد به حرف او اعتماد نکردم و پس از اینکه به بانک رفتم مطمئن شدم معامله زمین را انجام دادیم و آن‌ها به من چک دادند.

وی ادامه داد: از سال ۸۵ تاکنون با آقای «م ـ ح» هیچ ارتباطی ندارم و با آقای «ف» نیز اصلا ارتباطی نداشتم که بخواهم آن را قطع کنم.

من از غیرقانونی بودن ماهیت چک‌ها بی‌خبر بودم و اگر می‌فهمیدم خودم برخورد می‌کردم همان گونه که وقتی مطلع شدم از آن‌ها شکایت کرده و پول‌ها را به حساب دولت واریز کردم.


پرونده مربوط به سیصد کیلوگرم مواد مخدر

وی ادامه داد: من هیچ آشنایی با امور بیمه نداشتم و هیچ پرونده‌ای در شهرستان جیرفت نداشتم. زانتیای را تازه قولنامه کرده بودم که آن را سرقت کردند.

قاضی مدیرخراسانی گفت: این موضوع در سؤال ما نبود و نمی‌خواستیم در مورد پرونده مواد مخدر شما صحبتی شود.

وی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: آن پرونده ربطی به مواد مخدر ندارد.

قاضی گفت: آن پرونده مربوط به ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر است؛ چگونه می‌گویید ربطی به مواد مخدر ندارد؟

چک صادره درباره دیه چه ربطی به معامله زمین دارد؟

رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از متهم سؤال کرد. آیا پدر و برادر شما دچار سانحه رانندگی شدند که مستحق دریافت دیه باشند و متهم در پاسخ گفت: خیر سانحه‌ای نداشتم اما چک‌ها را نوشته و پشت‌نویسی کرده بودم و بابت قولنامه زمین بود.

قاضی خراسانی با بیان اینکه چک صادر شده درمورد دیه چه ربطی به معامله زمین دارد گفت: در بازرسی از منزل شما سررسیدی پیدا شده که با دست خط شما بوده و تمام شماره چک‌هایی که وصول شده بعد از جمع مبالغ تقسیم بر سه شده است. این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید؟

متهم در جواب گفت: این موضوع را قبول ندارم. فقط به خاطر ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون تومانی بود که فروخته بودم.

 
اگر کروکی‌ها غیرواقعی بوده، به من ارتباطی ندارد

در اظهارات «ج. ع» متهم ردیف پنجم پرونده قاضی از متهم ردیف اول پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و درباره اظهارات وی پاسخگو باشد. «م. ه» پس از اینکه در جایگاه قرار گرفت، اظهار داشت: متهم در حالی مدعی است، آقای «ف» را نمی‌شناسد که من و آقای «ف» قبل از اینکه به کرج برویم در خانه او میهمان بودیم و با خانم «الف» نیز رفت‌و آمد خانوادگی داشتیم.
 
وی با بیان اینکه «ج. ع» در باره تعمیرگاه واقعیت را گفته است، گفت: سازمان بازرسی چک‌هایی را به عنوان تخلف مطرح کرده که خسارتهای این چک‌‌ها واقعی نیست، ولی اگر کروکی‌ها غیرواقعی بوده است به من ارتباطی ندارد.

تعدادی از مسئولان کشوری و لشکری به شعبه فاطمی می‌آمدند

متهم از ارتباط کاری آقای «ف» و آقای «ک» در شعبه فاطمی اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: یک جا درباره تخلف ۲۵۰میلیون تومانی اعتراف کردند که صحیح نیست. آن زمان با نماینده سازمان بازرسی درگیر شده بودم و حال روحی مناسبی نداشتم. او چهار نامه از پلیس راهنمایی و رانندگی به من نشان داد و گفت: یک اتاقک برای پرونده‌های بیمه ایران اختصاص یافته است، در حالی که اینگونه نبود.

وی ادامه داد: زمانی که در شعبه فاطمی بودم، با آقای «ج. ع» ارتباط داشتم و تعدادی از مسوولان کشوری و لشکری به آنجا می‌آمدند.

متهم با بیان اینکه پرونده بیمه ایران را پیچیده مطرح کردند، در حالی که این گونه نبود و در ‌‌نهایت ۱. ۵ میلیارد اختلاس بوده است گفت: من ثابت می‌کنم که چک‌های مطرح در پرونده دو برابر لحاظ شده است. مشکلات شهردار فلان شهر به آن ارتباطی ندارد و من حتی باید فشار سیاسی ناشی از آقای «ج‌. ع» را نیز تحمل کنم.


چک‌های بالای ده میلیون همه متعلق به اختلاس است

متهم با بیان اینکه چک‌هایی که بالای ده میلیون صادره همه متعلق به اختلاس است، خاطرنشان کرد: چکهای زیر یک میلیون تومان واقعی بود و نخستین چک برای اختلاس نیز در پنجم بهمن سال ۸۴ صادر شد که این تاریخ تا خرداد سال ۸۵ در مجموعه ۳۴ فقره چک صادر شد که دو فقره آن در ایام تعطیلات خرداد ماه بود که با آقای «ف» دعوا کردم. او قبلا ۴۵ میلیون تومان بابت عیدی به یک شخص که اسمش را نمی‌دانم داده بود.

متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه ایران با بیان اینکه اتهام خود را می‌پذیرم اما جرم دیگران را به گردن نمی‌گیرم گفت: گزارش سازمان بازرسی غیر از میزان اختلاس واقعی دروغ محض است. آقای «ج. ع» ۳۴ فقره چک بالای ده میلیون تومان وصول کرده است.

او در حدی نیست اختلاس را کشف کند، خودش متخلف بود

وی ادامه داد: آقای «و» در جلسه قبل مدعی کشف اختلاس شده بود اما او در حدی نیست که اختلاس را کشف کند. آقای «ج. ع» بود که ما را لو داد، زیرا حفاظت و اطلاعات حساب‌های او را چک می‌کرد و ماجرا از آنجا فاش شد. اتفاقا اولین تخلف هم از حساب آقای «و» کشف شد.

متهم با بیان اینکه یک سری پرونده‌ها مغرضانه کنار گذاشته و یکسری چک‌ها دستکاری شده است، خاطرنشان کرد: ابتدا مدعی بودند مبلغ چک مبلغ اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومان است تا اینکه مبلغ به ۷ میلیارد تومان رسید.

واقعا بقیه متهمان در جریان این اختلاس نبودن

قاضی مدیرخراسانی در واکنش به این اظهارات متهم اظهار داشت: شما درباره موضوع خودت صحبت کن. در قسمت دوم پرونده که مربوط به استانداری است، خواهید دید که این مبلغ در قبال آن چیزی نیست.

متهم گفت: بحث مطرح درباره بررسی کاملا درست است. ما هیچ معامله‌ای درباره ملک انجام ندادیم اما قرار بود در قبال آن ۳۴ فقره چک ملک بخریم و این سرمایه‌گذاری بابت تخلفی بود انجام داده بودیم اما در بازداشتگاه فهمیده بودم که آقای «ج. ع» وکالت را یکطرفه عزل کرده است.

وی افزود: واقعا بقیه متهمان در جریان این اختلاس نبودند و من به همراه آقای «ف» این کار را انجام دادیم.

برای تسویه حساب پول زمین به من چک دادند

متهم «ج - الف» در بخش نخست این دادگاه از خود در مقابل کیفرخواست صادر شده توسط دادستان تهران دفاع کرد.

متهم درباره گرفتن چک‌ها از سایر متهمان پرونده گفت: من به متهمان زمینی فروخته بودم که برای تسویه حساب پول آن تعدادی چک به من دادند.

وی گفت: آقای «ح -ن» تعدادی چک که جمع مبلغ آن صد میلیون تومان هم نمی‌شد، بین سالهای ۸۳ تا ۸۴ به من داده بود.

چرا خود را نیروی وزارت اطلاعات معرفی کردید؟

وی گفت: من‌‌ همان زمانی که آقای «ز» از طرف سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع اختلاس مراجعه کرده بود تمامی موارد را گفتم و حتی به او گفتم که برود و حساب مرا بررسی کند تا مشخص شود که چه برگه چک‌هایی را به من تحویل داده است.

وی در پاسخ به قاضی پرونده که از او پرسید در بخشی از پرونده عنوان شده که شما خود را نیروی وزارت اطلاعات معرفی کرده‌اید، گفت: به خدا این موضوع دروغ نیست و من نیروی وزارت نیستم، من نیروی اطلاعات مردمی هستم. همانطور که با عنوان لشکر بیست میلیونی از آن نام برده می‌شود و تمام افراد می‌توانند عضو آن باشند؛ هر چند من تمام بچه‌های وزارت را دوست دارم و آرزو می‌کردم که‌ ای کاش مأمور وزارت اطلاعات بودم.

وی درباره ارتباطش با فردی به اسم «م» گفت: من پیش از اینکه این فرد به استانداری برود با او دوست بودم بعضی از موارد او از من پول قرض می‌گرفت و من هم به او پول قرض می‌دادم.


من را تحت فشار قرار می‌دهید

متهم همچنین خود را تحت فشار قلمداد کرد و گفت: من روزانه ۳۵ عدد قرص می‌خورم و فشارم پایین‌تر از ۲۱ نمی‌آید. شما الان دارید من را در فشار قرار می‌دهید.

وی افزود: مگر دوستی با یک فرد جرم است که من را به اتهام ارتباط با آقای «م» تحت فشار می‌گذارند؟

قاضی در بخش دیگری از دفاعیات این فرد اتهام دیگری را به وی تفهیم کرد، مبنی بر معاونت در اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی همراه با آقای «ی - د» که متهم افزود: من آقای «ی- د» را از طریق «م» می‌شناختم، من به این شخص هم پول می‌دادم و او به جای پول به من چک می‌داد. من اصلا فکر نمی‌کردم که این چک‌ها مشکلی داشته باشد.

پای گشایش ال‌سی به این دادگاه هم باز شد

پس از اظهارات ضد و نقیض متهم به وی، اتهام اختلاس به مبلغ هشت میلیارد ریال تفهیم شد که وی بار دیگر اتهامات را رد کرده و هیچ کدام را نپذیرفت.

قاضی پرونده از او درباره رابطه با آقای «س» پرس‌و‌جو کرد که این فرد گفت: آقای «س» دوست آقای «ت» عضو هیأت مدیره بانک ملی، آقای «س» در برج فرشته منزل داشت و حتی شنیده بودم که در گشایش اعتبارات اسنادی یا‌‌ همان LC‌ به مبلغ صد میلیون تومان هم نقش داشته است.

متهم گفت: آقای «س» پس از مدتی که به او پول قرض دادم، حاضر نشد پول‌هایم را برگرداند؛ به قدری که من حتی مجبور شدم چندین مورد پیش وی التماس کنم تا مگر راضی شود پولم را بدهد.

متهم گفت: آقای «س» سه طبقه از برج فرشته را در اختیار داشت؛ اما بعد‌ها فهمیدم که هر سه طبقه اجاره‌ای است در حالی که به ما گفته بود کل برج فرشته متعلق به خودش است.

همه گفته‌هایم دروغ محض است

متهم پرده از راز زنان و مردان خارجی رفت و آمد کننده به خانه آقای «س» برداشت و گفت: در خانه آقای «س» بیش از ۸ زن خارجی حضور داشتند و این در حالی است که راننده و پیش‌خدمت این فرد نیز آقایان خارجی بودند.

متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش به موضوع خرید سه فقره ماشین از آقای «س» اشاره کرد و گفت: وقتی از گرفتن نقدی پول‌هایم ناامید شدم، سه خودروی تویوتا، بی‌ام‌و و بنز را از آقای «س» به جای طلبم خریدم.

متهم «ج - الف» در بخش پایانی دفاعیاتش گفت: من تمام مطالبی که در مورد آقای «ر» نزدیک به دولت تاکنون گفته‌ام همه بر اثر فشار بوده و همگی آن‌ها کذب محض است.

وی منکر حرف‌های گذشته خود و مدعی شد: به من القا کردند که باید در مورد آقای «ر» حرف‌هایی بزنم تا آزاد شوم.

دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد!

پس از دفاعیات متهم از خودش وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و همچون برخی از وکلای پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی ابتدای سخنان خود را با زیر سؤال بردن صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده آغاز کرد.

وکیل متهم گفت: بنا به مواد مختلف از قانون مجازات اسلامی، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده متهم را ندارد اما قاضی مدیر خراسانی اظهارات وکیل پرونده را درست ندانست و بنا به مواد قانونی ثابت کرد، این دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد.

پاسخ قاضی به اظهارات وکیل

قاضی مدیرخراسانی در اثبات صلاحیت داشتن دادگاه گفت: در قانون تشکیل محاکم اشاره شده که تشخیص صلاحیت به عهده محکمه است و ما هم تشخیص دادیم که دادگاه صلاحیت دارد.

وکیل متهم پس از اثبات صلاحیت دادگاه به دفاع از متهم خود پرداخت اما در بسیاری از موارد هیأت رسیدگی کننده دفاعیات را مقبول ندانست.

اظهارات متهمان در دو سال گذشته ضد و نقیض شده است

در بخش پایانی نوبت صبح دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس بیمه ایران، نماینده دادستان ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت تا از کیفرخواست متهم «ج. الف» دفاع کرده و همچنین از متهم سؤالاتی بپرسد.

ذبیح‌زاده گفت: در سال ۸۹ متهمان روش سیستماتیک و هماهنگی برای دفاع از خود نداشتند اما به تازگی در دور جدید برگزاری دادگاه روش جدیدی یافتند و صرفا اقدام به تکذیب اعترافات گذشته خود کردند.

وی افزود: برای نمونه، متهمی که در سال گذشته اقرار داشته است امروز در دادگاه همه اقاریر خود را منکر می‌شود و اظهارات خود را مبنی بر فشار و تهدید قلمداد می‌کند و بازپرسان وقت را زیر سؤال می‌برد.

تکذیب آشنایی

ذبیح‌زاده گفت: برای مثال وقتی از آقای «د. ف» از سال ۸۹ درباره آشنایی با «ج. الف» پرسیده می‌شود، می‌گوید من از آقای «ج. الف» می‌ترسیدم الان هم می‌ترسم و در آینده هم خواهم ترسید، در حالی که «ج. الف» امروز در دفاعیاتش منکر آشنایی با آقای «د. ف» می‌شود.

نماینده دادستان افزود: آقای «ح. ن» در اعترافات سال ۸۹ خود می‌گوید به آقای «ج. الف» چک داده‌ام و تعدادی از چک‌های بیمه بوده است در حالی که امروز آقای «ج. الف» منکر گرفتن چک‌های بیمه می‌شود.

نماینده دادستان به اظهارات خانم «ن. خ» درباره آشنایی با آقای «ج. الف» اشاره کرد و گفت: این فرد می‌گوید در فاصله بازداشت پدرم و آقای «ح. ن» پدرم به من گفته بود که پول‌ها را به آقای «ج. الف» و «ح. ن» داده‌ام، در حالی که الان آقای «ج. الف» اصلا ارتباط خود با آقای «ع. خ» را منکر می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهم «ج. الف» مدعی می‌شود که خودش اطلاعات مربوط به اختلاس را به نماینده سازمان بازرسی داده است، در حالی که امروز مدعی شد اصلاً من از اختلاس بی‌خبر‌م.

اصلا چک‌هایی که شما می‌گویید ندیدم

ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقد شدن دو فقره چک توسط «ح. الف» و «ع. الف» برادر و پدر متهم «ج. الف» اشاره کرد و گفت: از متهم بپرسید مگر پدر و برادر شما تاکنون خسارت جانی دیده بودند که شما چک دیه گرفتید.

متهم در پاسخ به سؤال نماینده دادستان گفت: من اصلا چک‌هایی که شما می‌گویید، ندیدم و در طول این سه سال هیچ برگه سندی به من نشان ندادند.

قاضی از وی پرسید، مگر می‌شود شما در جلسات متعدد بازجویی شرکت کرده باشید اما به شما هیچ سندی نشان نداده باشند.

متهم با شیطنت خاص همراه با داد و فریاد و فرافکنی بار دیگر موضوع عدم رؤیت مدارک را مطرح کرد و تأکید بر این داشت که مدارک را ملاحظه نکرده است.

نماینده دادستان برگ‌هایی از پرونده را به متهم یادآور شد، در آن نشان داده شده که عوامل آقای «ج. الف» با شناخت کافی چک‌های مربوط به خسارت بیمه را نقد کرده‌اند.

باز هم متهم موضوع چک‌ها را نپذیرفت و مدعی شد که این چک‌ها در جریان همکاری وی در شراکت یک تعمیرگاه بوده است.

خرید زمین ۱۰۰ هکتاری در منطقه سعید‌آباد

نماینده دادستان پس از انکارهای متعدد متهم برگ‌های پرونده مربوط به واریز ۲۸ فقره چک پول ۵۰۰ هزار تومانی را به متهم یادآور شد که متهم مدعی شد این‌ها پول‌های واریزی در رابطه با خرید زمین ۱۰۰ هکتاری در منطقه سعید‌آباد بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: زمین سعید‌آباد پیش از آنکه داخل محدوده شهری قرار بگیرد، معامله شد یا پس از آن متهم گفت پیش از قرار گرفتن در محدوده شهری میان من و آقای «س» این زمین قولنامه شده است.

نماینده دادستان به دفترچه دست نویسی که از متهم «ج. الف» به دست آمده اشاره کرد و گفت: در این دفترچه متهم شماره و مشخصات چک‌هایی را که از متهمان دیگر پرونده گرفته، نوشته و نکته عجیب این که مبلغ تمام چک‌ها را جمع زده و تقسیم بر سه کرده و گفته است به هر کدام از متهمان دیگر چه میزان بدهکار است.

آیا زمین خریده بودید یا زمین فروخته بودید؟

«ج. الف» به محض شنیدن چنین اظهاراتی منکر شده و با داد و فریاد قصد فرافکنی داشت و مدعی شد اصلاً این دفترچه متعلق به وی نیست اما نماینده دادستان با اجازه قاضی پرونده برگ‌های کپی شده از این دفترچه را به متهم نشان داد و مطالب را به رویت متهم رساند اما باز هم متهم جواب مشخصی به این مطالب نداد.

نماینده دادستان گفت: متهم در تمامی موارد جلسه دادگاه مدعی است که چک‌های گرفته شده از سوی وی در راستای معامله زمین بوده است در حالی که در این دفترچه او بدهکار سایر متهمان است و باید از او پرسید آیا شما زمین خریده بودید یا زمین فروخته بودید منطقا کسی که زمین می‌فروشد بدهکار خریدار نخواهد بود.

متهم با اشاره به اینکه من این دفترچه را اصلا خاطرم نیست، گفت: من از قاضی و دادگاه می‌خواهم مطالبی را که علیه من در دادگاه استفاده می‌شود، در اختیار من قرار دهند تا بتوانم بر اساس چه مدارکی من را متهم می‌کنند، در ‌‌نهایت با پایان یافتن پرسش و پاسخ‌های نماینده دادستان قاضی پرونده ختم نوبت صبح چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه را پایان داد.

نوبت صبح دادگاه پایان یافت

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه در نوبت صبح به پایان رسید تا بعد از تنفسی کوتاه نوبت عصر دادگاه آغاز به کار کند.

در نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه قاضی مدیر خراسانی به اتهامات چند نفر از متهمان این پرونده رسیدگی کرد و اکنون در نوبت بعد از ظهر این دادگاه به اتهام تعداد دیگری از متهمان این پرونده با حضور وکلایشان رسیدگی می‌شود.

توضیح نماینده دادستان در مورد شبکه‌ای بودن جرم

در ادامه جلسه دادگاه اختلاس پرونده بیمه ایران، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در واکنش به ایراد وکیل یکی از متهمان در زمینه شبکه‌ا‌ی بودن این فساد اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده از حساب بانکی آقای «ج ـ ع» نشان داده که از اواخر سال ۸۲ نسبت به واریز وجوه اختلاس شده در شعبه‌های فاطمی و کرج به حساب شخصی اقدام می‌کرده است.

وی ادامه داد: وی به همراه آقای «م ـ ح» مسئول وقت واحد خسارت شعبه فاطمی نسبت به اختلاس اقدام می‌کرده و طی یک پروسه تیم آقایان «د ـ ف» و «ب ـ ک» را شناسایی می‌کند. با این کار اعضای شبکه توسعه پیدا می‌کند و با استفاده از کد نمایندگی آقای «خ» و شرکت آرمان گستران در محل دفتر نمایندگی خانم «م ـ الف» با تعدادی از افسران برای صدور کروکی‌های جعلی هماهنگی کرده و اختلاس از شعبه فاطمی را رقم زدند.

چرا متهمان به کرج فرستاده شدند؟

ذبیحی‌زاده ادامه داد: این افراد با حمایت فردی به نام «م» که مدیر امور شعب و همچنین آقای «م ـ پ» که مدیر حراست بود، متهمان ردیف اول و دوم پرونده را به کرج می‌فرستند.

ذبیحی‌زاده خاطرنشان کرد: انتقال به کرج به این دلیل بود که شعبه کرج نسبت به پرداخت بیمه اقدام می‌کرد، در حالی که شعبه فاطمی خسارات می‌داد و طبیعتا مبالغ صادره در کرج بالا‌تر از شعبه فاطمی بوده است.

وی با بیان اینکه اختلاس از کرج توسط این باند در سال ۸۴ آغاز شد گفت: آقای «م ـ ح» متهم ردیف اول پرونده در اظهارات قبلی خود عنوان داشته تمام طراحی نقشه و اقدامات غیرقانونی از طریق آقای «م» و «ج ـ ع» و به واسطه آقای «ف» بوده است.

آقای «ع ـ خ» نیز با بیان اینکه از دو سال‌ پیش و پس از تهدید «ج ـ ع» و به پیشنهاد «ف» وارد این کار شده است در پاسخ به اینکه چرا با وجود اطلاع از کار خلاف اقدام به این کار کردید، گفت: جواب آن ساده است از ترس آقای «ج ـ ع» است.


تا سال ۸۵، نزدیک ۷۳۰ میلیارد تومان وصول شده

نماینده دادستان افزود: آقای «ج ـ ع» تا تیر ماه ۸۵ مستقیم با شبکه فساد کرج به عنوان عنصر اصلی ارتباط داشته است و بررسی چک‌های اولیه نقش او در این اقدام را تبیین می‌کند، زیرا چک‌ها را خودش وصول می‌کرده است.

ذبیحی‌زاده ادامه داد: از مجموع پنجاه فقره چک اولیه تا تاریخ هفت تیر ماه سال ۸۵، نزدیک ۷۳۰ میلیارد تومان وصول شده که بنا بر ردیابی چک‌ها حدود ۴۳۱ میلیون تومان به حساب آقای «ج ـ ع» و بستگان نزدیک وی واریز شده و مابقی مبالغ در جهت منافع متهمان دیگر هزینه می‌شود.

ذبیحی‌زاده با بیان اینکه موارد مندرج در سررسید «ج ـ ع» دقیقا نشان دهنده این است که وجوه اختلاس با مدیریت این فرد تقسیم می‌شده است گفت: این فرد نسبت به مهره‌چینی و طراحی فساد در شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران (صبا) اقدام می‌کند .به این شکل که آقای «د» معاون فنی و عمرانی استانداری وقت و آقای «ع» به عنوان هیأت مدیره منصوب می‌شود.

می‌خواستند یک زمین به چهار برابر قیمت بفروشند

وی افزود: یک ملک هم که متعلق به آقای «س» بود قرار بود با چهار برابر قیمت واقعی به شرکت صبا بفروشند اما طبق اظهارات آقای «ع» این معامله به خاطر اختلاف فاحش قیمت پیشنهادی با قیمت واقعی و از بیم لو رفتن موضوع منتفی می‌شود.

ذبیحی‌زاده اظهار داشت: آقای «م ـ ح» به واسطه «ج ـ ع» به عنوان مشاور بیمه‌ای آقای «الف ـ م» معاون وقت استانداری معرفی می‌شود و شخص آقای «ج ـ ع» اقدام به برقراری ارتباط با مدیران و مسئولان در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کرده است.

وی افزود: این کار با ایجاد امتیازات برای آن‌ها صورت می‌گرفته است، به گونه‌ای که بنا بر هماهنگی‌ها آقای «د» معاون اصلی استانداری به عنوان هیأت مدیره شرکت صبا معرفی شده و در عوض او هم مجوز‌های معادن خاکبرداری از محل زمین‌های منابع طبیعی پاکدشت را برای «ج ـ ع» و آقای «م» صادر می‌کند.

نماینده دادستان باید با سند حرف بزند

متهم «ج- ع» پس از اظهارات نماینده دادستان با بیان اینکه مغز من کشش جمع‌آوری تمام موارد را ندارد، از قاضی خواست مورد به مورد به سخنان نماینده دادستان پاسخ دهد و اظهار داشت: شما بروید ببینید آقای «د» چه زمانی از استانداری رفته و من چه سالی معدن گرفتم.

وی ادامه داد: من آن زمان اصلا آقای «د» را نمی‌شناختم و درخواست خود را از منابع طبیعی برای واگذاری معدن شن و ماسه پیگیری کردم. من نیازی به آقای «د» نداشتم و تمام کار‌ها را در سال ۸۴ و طبق قانون انجام دادم.

متهم گفت: آیا سلام و علیک با این فرد جرم است، مگر قرآن نگفته همه ما با هم برادریم؟ نماینده دادستان باید با سند حرف بزند و شما هم باید با سند من را محاکمه کنید.

می‌توانید عکس من را در مطبوعات منتشر کنید

وی با بیان اینکه این فرد و آقای «م» هیچ دخالتی در این موضوع نداشتند، گفت: من هیچ سوءاستفاده‌ای از مسئولان نکردم و می‌توانید عکس مرا در مطبوعات منتشر کنید تا هر کس که مورد سوء استفاده قرار گرفته، از من شکایت کند. اگر این کار را کرده بودم گردنم را بزنید.

متهم درباره فروش ملک آقای «س» با چهار برابر قیمت اصلی اظهار داشت: دستور بدهید کار‌شناسی که این ملک را چهار برابر قیمت ارزش‌گذاری کرده است به دادگاه بیاید. من از موضوع بی‌خبرم.

سرپرست وقت دیوان محاسبات احتیاج فوری به پول داشت

پس از اظهارات این متهم، متهم دیگر پرونده آقای «س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان توضیحاتی اظهار داشت: در اواخر سال ۸۶ آقای «ج - ع» به دفتر من آمد و گفت: آقای «م -ر» سرپرست وقت دیوان محاسبات، نیاز فوری به چهارصد میلیون تومان پول دارد.

وی ادامه داد: «ج -ع»‌‌ همان جا با آقای «م -ر» تماس گرفت و گفت: من ۳۰۰ میلیون تومان پول گرفته‌ام؛ اما آقای «م -ر» به او گفت: این میزان کم است و باید ۵۰۰ میلیون تومان دیگر هم بگیری.

این متهم ادامه داد: به سرعت به طبقه پایین دفترم رفتم و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر در قالب تراول‌های ۵۰۰ هزار تومانی تهیه کرده و به آقای «ج - ع» دادم. او هم‌‌ همان جا با «م - ر» تماس گرفت و گفت: پول را گرفتم و دارم پیش شما می‌آیم.

در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس چکم را به آقای «م. ر» داده بودم

متهم «ج ـ الف» در ادامه دفاعیات خودش با اشاره به این مطلب که من از ورودی پول‌هایی که به حسابم واریز شده و شما رقمش را حدود ۵۰۰ میلیون تومان مطرح کردید به هیچ عنوان اطلاعی ندارم.

وی افزود: من به عنوان بازاری شماره حسابم در اختیار افراد متعددی بوده و هر کدام می‌توانستند برای من پول واریز کنند.

وی افزود: این در حالی است که من دسته چکم را در آستانه انتخابات دور قبلی مجلس شورای اسلامی به آقای «م. ر» داده بودم که در دولت سمتی دارد و قرار بود این فرد با دسته چک من با هر میزان نیاز است به نمایندگان کمک مالی کند.

چکم را بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی دادم

«ج ـ الف» افزود: من دسته چکم را با رضایت خودم و بدون فشار و بدون داشتن هیچ گونه چشم‌داشتی به آقای «ر» دادم و خدا رو شکر تاکنون هم نه وامی بر اساس آن دسته چک گرفته‌ام و این در حالی است که کسی هم نمی‌تواند من را مورد بازخواست قرار دهد و چرا دسته چکم را به این فرد داده‌ام.

متهم افزود: اینکه آقای «ر» چه میزان از حسابم پول برداشته است و به چه کسانی داده است را نمی‌دانم من فقط از سراعتماد دسته چکم را به آقای «ر» دادم و به هیچ عنوان هم از این موضوع ناراحت نیستم من برای رضای خدا و اینکه یک عده بچه بسیجی و ولایت‌مدار بتوانند در انتخابات مجلس پیروز شوند به آن‌ها کمک کردم.

شماره حسابم در اختیار افراد بسیاری بود

در ادامه رسیدگی به اتهامات این فرد نماینده دادستان موضوع واریز وجه ۶۰ فقره به حساب متهم به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را پیش کشید که متهم بار دیگر در گفته قبلی خود اصرار کرد و مدعی شد شماره حسابش در اختیار افراد بسیاری بوده است.

قاضی پرونده در بخشی از بررسی اتهامات این فرد به وی گفت: اگر حالت مساعد نیست و فکر می‌کنی نیاز است تا در جلسه بعدی به اتهامات تو رسیدگی شود دادگاه مشکلی ندارد و می‌تواند به تو وقت بدهد اما متهم این موضوع را نپذیرفت و دفاعیاتش را عنوان کرد.


تمامی نمایندگان آموزش می‌بینند و بی‌اطلاعی کذب است

در بخش پایانی جلسه امروز دادگاه اختلاس بیمه ایران نماینده شرکت بیمه ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: تمام نمایندگان بیمه در کشور در آغاز ورود آموزش ضمن خدمت می‌بینند و ادعای متهمان در مورد بی‌اطلاعی از برخی موارد کذب است.

وی ادامه داد: آن‌ها از تمام مراحل صدور چک درباره خسارات یا دیه و اینکه در وجه چه کسی صادر می‌شود، با خبر هستند. آن‌ها هر روز داخل شعبه حضور دارند و در رسیدگی‌ها مشارکت دارند. حال چگونه است مدعی می‌شوند از این روند بی‌خبر بودند؟

نماینده شرکت بیمه ایران افزود: در هیچ نقطه از شرکت بیمه پول نقد به زیان دیدگان پرداخت نمی‌شود و اصلا پول نقد در شعب وجود ندارد مگر ما بانک هستیم که پول دولت در اختیارمان باشد و نقدا پرداخت کنیم فقط در برخی شعب بانک‌ها برای راحتی کار ارباب رجوع یک واحد وصول چک مستقر کرده‌اند. پرداخت دیه از سال ۸۲ در تهران در دو نقطه شهر تهران و شهر کرج صورت می‌گرفت و شعبه فاطمی تنها پرداخت خسارت را به عهده داشت.

توضیحات نماینده بیمه درباره شبکه‌ای بودن اختلاس

وی درباره شبکه‌ای بودن این اختلاس گفت: به شرح اسناد موجود در پرونده خساراتی که در فاطمی پرداخت می‌شد توسط یک شبکه بود که خسارات را به سمت یک تعمیرگاه غیرمجاز هدایت می‌کردند.

بنا به روال قانونی، اگر خسارت دیده به میزان مندرج در چک اعتراض داشته باشد، به تعمیر‌گاه مجاز صادر می‌شود اما در این زمینه اعضای این شبکه خسارات را به تعمیرگاه غیر مجاز هدایت می‌کردند و به هر میزان که خودشان می‌خواستند تعیین می‌کردند.

نماینده بیمه ایران درباره ادعای برخی متهمان مبنی بر اینکه هنوز هم این روند ادامه دارد، اظهار داشت: این افراد اگر موردی را می‌دانند که همچنان از داخل زندان هدایت می‌شود، به ما اعلام کنند، وگرنه نباید برای فرار از مجازات شرکت بیمه را متهم کرد.

اساسا اسنادی نبوده که امحا شود

وی در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چرا در این همه سال حتی یک فقره از چک‌ها لو نرفته و چرا حسابرسی از این شعب صورت نگرفته است، ‌گفت: نخست اینکه متهمان مدعی هستند پرونده‌ها امحا شده است. باید بگویم اساسا اسنادی نبوده که امحا شود. درباره حسابرسی هم اسناد به ظاهر واقعی بود. قبل از حضور آقایان «م. ح» و «د. ف» به خاطر خلاف‌های مدیریت قبلی از شعبه حسابرسی شده بود و به خاطر اعتماد به رئیس جدید کسی به موضوع شک نکرد. پس از آن هم حسابدار متوجه جعلی بودن اسناد نشده بود.

قاضی مدیر خراسانی از نماینده بیمه ایران پرسید که یعنی اگر دو نفر در هر شعبه از بیمه ایران با هم توافق کنند و تصمیم به اختلاس با حجم دلخواه کنند، کسی متوجه نمی‌شود که نماینده در پاسخ گفت: اگر این افراد به کد مدیریتی دسترسی داشته باشند، ممکن است این اتفاق بیفتد اما با توجه به اینکه سیستم را مدیریت و رصد می‌کنیم احتمالش ضعیف است.

نماینده شرکت بیمه دروغ می‌گوید

پس از اظهارات نماینده بیمه ایران، یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در هشت سال در شعبه فاطمی روزانه ۲۰۰ میلیون تومان پول نقدا به خسارت دیدگان پرداخت می‌شد. نماینده شرکت بیمه دروغ می‌گوید و الان در همه شعبات پرداخت می‌شود. ایشان یا اطلاع ندارند یا واقعیت را نمی‌دانند.

وی ادامه داد: در پایان سال تمام مدارک بیمه ایران پس از بستن حساب‌ها به مدیریت مالی ارجاع می‌شود و نامه کتبی بانک در اختیار مدیریت مالی قرار می‌گیرد. پرسش این است که آن‌ها که دیده‌اند چرا حرفی نزدند مگر اینکه دخیل بوده‌اند.

یک آدم ساده هم متوجه مغایرت‌های موجود در حساب‌ها می‌شد

وی با بیان اینکه نیاز به حسابرسی نبود و یک آدم ساده هم متوجه مغایرت‌های موجود در حساب‌ها می‌شد، ‌گفت: ‌معمولا حسابرس‌ها حرف ما را قبول ندارند و فقط به نامه کتبی بانک که با مهر و امضا بود، اشتباه می‌کردند. کسی که از این موضوع چشم پوشی کرده، قطعا در جریان اختلاس بوده است.

وی گفت: ‌در سال ۸۵ حسابداری انجام شد و اعلام کردند که بهترین حسابداران در شعبه کرج هستند. بر فرض اینکه من از حساب‌های بیمه قرض کرده باشم، آیا این موارد از حساب‌های بانک هم حذف شده بود؟

پس از اظهارات این متهم قاضی ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه بعد موکول کرد.

چهارمین جلسه دادگاه به پایان رسید

چهارمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید و رئیس دادگاه، جلسه بعدی بررسی اختلاس بیمه را دهم خرداد اعلام نمود، ولی قید کرد در صورت تعطیلی رسمی به هر دلیل دادگاه به روز چهارشنبه هفته آینده موکول می‌شود.

پایان پیام/