رشد روزافزون سرقت؛ وقتی سارق بر سفره خودروساز می‌نشیند!

در شرایطی که کف‌زنی، کیف‌زنی، جیب‌زنی، زورگیری و مواردی از این دست، به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره همگان تبدیل شده و اخبار ناخوشایند مخابره شده درباره آن‌ها، موجی از بیم و نومیدی به جامعه تزریق می‌کند، شنیدن از رشد روزافزون سرقت خودرو، شاید چندان عجیب نباشد؛ اما قطعا در روزگاری که خودروهای روز دنیا به انواع و اقسام سیستم‌های محافظتی مجهز می‌شوند، عجیب است که گرانی خودرو چندین و چند مدافع به خود ببیند، ولی ایمنی اندک آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرد!

به گزارش «تابناک»، سرهنگ فریدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا با اشاره به این که سرقت به سه طبقه «سرقت وسایط نقلیه» (خودرو، موتورسیکلت و لوازم داخل خودرو)، «سرقت از اماکن» (منزل، مغازه، بانک و...) و «سرقت‌های خاص» (کیف قاپی، جیب‌بری و...)‌ تقسیم می‌شود، گفت: بالغ بر ۵۲ درصد از پرونده‌های سرقت، مربوط به سرقت وسایط نقلیه می‌شود که در این میان، بیش از ۳۰ درصد از این پرونده‌ها، مربوط به سرقت قطعات و لوازم داخل خودروست.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری پلیس، با بیان اینکه ۹۳ درصد از مجموع جرایم و پرونده‌هایی که در پلیس آگاهی نیروی انتظامی رسیدگی می‌شود، مربوط به سرقت است، افزود: در ده ماهه نخست امسال، سرقت خودرو نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۴۱ درصد افزایش داشته است؛ هرچند بیش از ۹۱ درصد از خودروهای سرقت شده کشف می‌شود.

بنا بر این گزارش، رشد ۴۱ درصدی سرقت خودرو که در ده ماه رقم خورده، جدا از آنکه نشانه بسیار نامطلوبی از وضعیت امنیت در جامعه به دست می‌دهد، نشانگر آسان بودن دستبرد به وسایل نقلیه است؛ تا جایی که معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا می‌گوید: بالغ بر ۳۰ درصد از پرونده‌های مربوط به سرقت وسایط نقلیه، مربوط به سرقت قطعات و لوازم داخل خودروست.

خالقی‌فرد با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی خاص برای مقابله با این آمار، می‌افزاید: باید با این موضوع‌ ریشه‌ای برخورد شود و اگر بخواهیم‌ چنین کاری کنیم، باید سازندگان خودرو نیز وارد عمل شوند. البته در سال‌های اخیر، همکاری و تعامل خوبی میان خودروسازان و پلیس صورت گرفته اما بنا به دلایل گوناگون آنان، از ارتقا و اعمال نقطه نظریات کار‌شناسی پلیس در تولید سازه خودرو کم توجهی می‌کنند.

وی با بیان این که اهداف سازمان‌ها در بستر امنیت جامعه ارتقا یافته است، گفت: با این حال می‌بینیم که سازمان‌ها و نهاد‌ها با وجود پتانسیل و استعداد خوب، ‌‌جزیره‌ای عمل کردند و یکدیگر را در راستای ارتقای امنیت یاری نکرده‌اند و با این حال، تنها از پلیس خواسته می‌شود با معلول‌ها برخورد شود و این در حالی است که علت‌ها همیشه مغفول مانده و در نتیجه اهدافی که تعریف شده است، حاصل نمی‌شود. در معاونت مبارزه با سرقت نیز در راستای مقابله با این جرم، کارهای مناسبی صورت گرفته است؛ اما همچنان شاهد احساس ناامنی در میان مردم هستیم.

خالقی‌فرد با تأکید بر افزایش هزینه ارتکاب جرم، به وجود زمینه مساعد برای سرقت اشاره کرد و گفت: ضمن شناسایی و حذف زمینه‌های مساعد برای ارتکاب سرقت‌ها، باید به برخورد با علل وقایع نیز بپردازیم؛ خودروسازان امنیت را فدای اقتصاد می‌کنند، چرا که از یک سو در سخنان حضوری خود ‌می‌گویند که به‌کارگیری نقطه نظرات پلیسی می‌تواند در راستای کاهش سرقت موثر باشد، اما از سوی دیگر در مجموعه مدیران و تصمیم‌گیران کاری نمی‌کنند که این عدم اقدام و بی‌توجهی به نظارت پلیس برای ما نیز مبهم است!

وی در تشریح وضعیت سرقت وسایط نقلیه گفت: در شرایطی که از هر بیست خودروی سرقت شده، نوزده مورد آن کشف می‌شود، شاهد هستیم که ربودن لوازم داخل خودرو نیز در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است؛ در حالی که آمار کشف نیز به همین میزان ۲۰ درصد افزایش یافته ‌و این نشان می‌دهد پلیس از بیشترین توان خود بهره می‌گیرد تا با فعالیت مضاعف، با سارقان برخورد کرده و اموال مردم را کشف کند.

این مقام انتظامی با اشاره به برخی دلایل افزایش سرقت وسایط نقلیه می‌گوید: افزایش تولیدات خودرو، رشد چند درصدی رانندگان، تغییر شیوه و شگرد ربودن وسایط نقلیه، سهل‌الوصول بودن برخی از مدل‌های تولیدی برای سارقان و بی‌توجهی به نظریات کار‌شناسی پلیس آگاهی در بالا بردن ضریب امنیتی خودرو‌ها از جمله دلایل افزایش این جرم در جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به سابقه‌دار بودن بخش بزرگی از سارقان دستگیر شده می‌گوید: در بین دستگیر شدگان ۴۴ درصد از آنان سابقه‌دار بودند که این رقم نشان می‌دهد ‌اقدامات تنبیهی و تأمینی بازدارنده نبوده و افراد بار دیگر پس از دستگیری به انجام اعمال مجرمانه روی می‌آورند؛ اما از سوی دیگر ۵۶ درصد از سارقان دستگیر شده نیز بدون سابقه بودند که این نشان دهنده وجود زمینه مساعد برای سرقت بوده و می‌طلبد که به جای برخورد با معلول‌ها، علت‌ها را بررسی کرده و زمینه‌های مساعد و ترغیب کننده افراد به سرقت را از بین ببریم.

بدین ترتیب درخواهیم یافت که هر چه پلیس با شدت گرفتن سرقت بر فعالیتش افزوده، به رغم افزایش کشفیات و دستگیری سارقان توسط ایشان، بر میزان سرقت خودرو و لوازم داخل آن افزوده شده است؛ یعنی نه پلیس توفیق چندانی به دست آورده و نه قوه قضائیه توانسته مانعی برای تکرار جرایمی از این دست در مقابل دستگیرشدگان فراهم آورد.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، نرخ خودرو رشد چشمگیری داشته و‌ گاه تا چند برابر افزایش یافته است؛ گرانی‌هایی ‌گاه کمر‌شکن که دست کم تمامی خودروسازان و بخشی از مسئولان وقوع آن را اجتناب ناپذیر خوانده و تلویحا در قامت دفاع از آن بر‌می‌آیند. اینجاست که نرخ تمامی متعلقات خودرو‌ها نیز با افزایش مواجه شده و دندان طمع سارقان نیز روز به روز تیز‌تر می‌شود تا بی‌توجهی خودروسازان به موارد ایمنی بیش از هر زمانی به یاری ایشان آمده و موجی از ترس روزافزون مالکان خودرو را در بر بگیرد.

گرانی خودرو از این روی جالب توجه است که بدانیم وضعیت بغرنج کنونی هم سبب نشده تا واردات خودرو تسهیل شده و با افزایش عرضه، رشد تقاضا تا حدودی فروکش کرده و دست کم خودروهای بی‌کیفیت داخلی با افزایش صد درصدی نرخ به فروش نرسند؛ از این عجیب‌تر اینکه حتی همین گرانی شدید خودرو مدافعانی به خود می‌بیند که نه تنها گزند مخالفان گرانی را از ایشان دور می‌کند، بلکه مجوز گرانتر شدن محصولات ایشان را صادر می‌کنند؛ بی‌آنکه سر سوزنی به مشکلات عدیده این محصولات دقت کرده و تلاش اندکی برای رفع آن‌ها کرده باشند.

به عبارتی بهتر، زمانی که پای نرخ خودرو به میان می‌آید، برخی مدیران این عرصه آن چنان سریع دل به صحرای کربلا می‌زنند که گویی تحریم‌ها پیش از همه مسائل حیاتی و کلیدی، صنعت نیم دار خودرو سازی کشورمان را هدف گرفته‌اند اما کافی است مقامی از ایمنی اندک و مثلا تجهیز نبودن محصولات داخلی به کیسه هوا گلایه کرده و یا رشد روزافزون سرقت سرمایه‌های مردم را در نتیجه کوتاهی خودروسازان تفسیر کند؛ اینجاست که ‌متأسفانه نه مسئولی بر این گلایه بحق صحه می‌گذارد و نه خودروساز تغییری، ولو جزیی، در محصول کهنسال خود پدید می‌آورد.

در چنین شرایطی است که باید بپرسیم:

نقص ایمنی وسایل نقلیه بر عهده کیست؟ چه کسی می‌بایست پیگیر رفع آن باشد؟

نقش نهادهای نظارتی، حمایتی و... چیست؟

آیا مقدور نیست که برای نمونه، خودرو‌ها را بدون ضبط صوت اما ایمن روانه بازار کرد؟

چرا پیشنهاد‌هایی مانند کد‌‌گذاری قطعات ‌یک خودرو برای رهگیری دقیق‌تر، اجرایی نمی‌شود؟

چرا یک بار در کنار طرح‌های متنوعی که به اجرا می‌رسد، طرح گردآوری مال‌خر‌ها اجرا نمی‌شود تا بازار عرضه لوازم سرقتی نابود شود؟

آیا براستی ارائه محصولی که باز کردن در آن برای سارق مبتدی هم چند ثانیه بیشتر زمان نمی‌برد، هم سفرگی با سارقان نیست؟!