ماجرای اختلاف عقیده علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه، همچنان از جنبه‌های گوناگون مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است، به ویژه به این سبب که دیروز وی بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد و برخی نمایندگان مجلس نیز در این باره اظهارنظر کرده‌اند. رگه‌هایی از شکافتن پرونده بابک زنجانی نیز در روزنامه‌ها دیده میشود. پرونده هسته‌ای و مذاکرات آن، دیگر مسأله مهم روزنامه‌های کشور است.
اتهام جاسوسی
به فرزند آیت‌الله
قانون از جمله روزنامه‌هایی است که ادامه واکنش‌ها به نطق مطهری را با تیتر «اتهام جاسوسی به فرزند آیت‌الله» مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه نوشته: علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود نمایندگانی است که پس از حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ نسبت به این موضوع بار‌ها موضع گیری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه این روند را غیر قانونی دانسته است. فرزند آیت‌الله مطهری، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات نیز هست و هفته گذشته با وجود جو سازی‌های رسانه‌ای افراطیون علیه برخی مطبوعات از آن‌ها حمایت کرد و گفت که قوه قضاییه نباید در امور مربوط به هیأت نظارت بر مطبوعات دخالت کند.
وی تصمیم‌گیری درباره مطبوعات را از وظایف این هیأت دانست. پس از صحبت‌های مطهری در صحن مجلس، درست یک روز مانده به ۹ دی، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد. طبق قانون، نمایندگان در طول مدت نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند، دادستان تهران نطق مطهری را توهین و افترا به قوه قضاییه دانسته است. نماینده تهران، روز گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به فیلتر شدن سایت شخصی خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و این حرکت را غیر قانونی دانست. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری برگزار شد، در خصوص فیلتر شدن سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده‌ایم.
موضوع قابل توجه اینکه زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده مردم تهران، علی مطهری را متهم کرده که اگر عاملMI۶ نباشد، قطعا تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی قرار دارد. طبیب‌زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را این گونه توضیح داد: «فکر نمی‌کنم (علی مطهری) آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه ۸۸ یک توطئه براندازانه نظام بوده است». این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسأله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آن‌ها بازی کنند که من فکر میکنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهاراتشان مدیریت میشود». حال سؤالی که مطرح است که آیا متهم کردن یک نماینده مجلس به «تحت نفوذ بودن سرویس‌های جاسوسی» افترا به حساب نمی‌آید؟ و اگر افترا به حساب می‌آید آیا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم علیه زهره طبیب‌زاده اعلام جرم خواهد کرد یا خیر؟
مطهری درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، به چند نکته اشاره کرد و گفت:
«۱. اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضاییه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضاییه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آن‌ها اشاره شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است. این‌ها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند.
۲. در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می‌کند. بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضاییه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.
۳. درباره ورود قوه قضاییه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما اینکه دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیأت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیأت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد و قطعا نظر قانونگذار چنین چیزی نبوده است.
۴. بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی برای ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاییه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.
۵. رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضاییه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیأت رئیسه مجلس طی می‌کرد.
۶. فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد. به طور خلاصه، قوه قضاییه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید. هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند».
«اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد».
در پی صحبت‌های مطهری، برخی نمایندگان موضع گیری‌های متفاوتی داشتند. برخی نماینده را در نطق‌هایش دارای مصونیت دانسته و تاکید کردند که نماینده نسبت به موضوعات مختلف کشور می‌تواند اظهار نظر کند و فرق آن‌ها با مردم عادی در همین مورد است. ولی برخی دیگر از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت نظری مخالف نظر محمدرضا تابش داشت و معتقد بود که باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نطق مطهری اظهار نظر کند و مشخص شود که وی باید برای توضیح به اتهامات وارده از سوی دادستانی تهران در جلسه دادگاه حاضر شود، یا اینکه دارای مصونیت قضایی است و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست.
اعتماد مسأله «مصونیت یا عدم مسئولیت؟» به قلم بهمن کشاورز را بررسی و در آغاز اعتراف کرده است: اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چه حد در اظهارنظر آزادند و بابت چه اظهارات و اقداماتی از تعقیب و توقیف مصون هستند، پرسشی است که هر از گاهی مطرح میشود و ذهن را به غلیان وا می‌دارد. باید اعتراف کنم شخصا، بار‌ها، درباره حدود و ثغور این مصونیت از تعقیب و توقیف، دچار دگرگونی دیدگاه و باور شده‌ام. علت این تحول ذهنی شاید این باشد که در نظام پارلمانی و قضایی در این خصوص نوعی «امر بین امرین» وجود دارد و همین باعث تغییر مبانی استدلال و ناچار تردید در نتیجه گیری میشود.
نویسنده با مرور مسائل حقوقی و قانونی نوشته: با توجه به سوابق امر و عقاید دست اندرکاران و موازین قانونی موجود می‌توان گفت: نمایندگان مردم برای اظهارنظر‌هایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌کنند، خواه کتبی باشد و خواه شفاهی، خواه در صحن مجلس باشد، خواه در کمیسیون‌ها یا در سخنرانی‌ها و گردهمایی‌هایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در آن‌ها سخن می‌گویند، از هر نوع تعقیب و توقیف مصون خواهند بود.
اعمالی که ممکن است در صورت صدور از غیر نماینده افترا، اشاعه اکاذیب یا حتی توهین تلقی شود، هرگاه از نماینده مردم و در مقام ایفای وظایف نمایندگی سر بزند، غیر قابل تعقیب است و طرف این اقدامات طبق ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس حق پاسخگویی خواهد داشت. هر تعبیری غیر از این مستلزم آن است که عمل قانونگذار را چه در تنظیم اصل ۸۶ قانون اساسی و چه در تدوین ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس، لغو و عبث تلقی کنیم، که انتساب چنین امری به قانونگذار قبیح است. منطوق اصل ۸۶ قانون اساسی و مفهوم ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس و سوابق قانونگذاری و معیارهای بین‌المللی ناظر به موضوع و عملکرد مقامات قضایی در موارد مشابه حکایت از آن دارد که نماینده مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی به مفهوم اعم نمی‌توان به اتهام توهین و افترا و اشاعه اکاذیب مورد تعقیب قرار داد یا توقیف کرد هرچند که عمل منتسب به وی چنان عملی باشد که هرگاه از غیر نماینده یا از نماینده در غیر مورد ایفای وظایف نمایندگی صادر می‌شد قابل پیگرد بود. بی‌تردید ما «مصونیت پارلمانی» نداریم و بی‌تردید این حرمان آثار سوئی دارد و وجود چنین ضابطه‌ای از عدم آن بهتر است. هر از چندگاهی نیز این مشکل کهنه به مناسبتی نو، آغاز بحث‌ها و جدل‌هایی را باعث میشود. گمان می‌رود – همچنانکه شهید دکتر بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی اعلام کردند- بهتر است قانونگذار در یک قانون عادی تکلیف نهایی و «بود و نبود» قضیه را تعیین کند. والله اعلم.
مخالفت‌ها با روند پرونده بابک زنجانی
نعمت احمدی حقوقدان در مطلبی برای روزنامه شرق با عنوان «زنجانی؛ چرا در اوین؟» به روند پرونده وی معترض شده است. وی در این باره نوشته: با زندانی‌کردن بابک زنجانی مخالفم؛ بازداشت این فرد سودی ندارد که هیچ، همه‌اش ضرر است. بپذیریم بابک زنجانی نه کارآفرین است و نه حتی رانتخوار. بابک زنجانی واسطه‌ای است که عوامل مختلفی دست به دست هم داد و انتخاب شد تا اعمالی را انجام دهد، مدعی بود که «بسیجی اقتصادی» است اما نه معنای «بسیج» را می‌فهمید و نه مفهوم «اقتصاد» را. او همان جوان سربازی بود که مبالغ قابل‌توجهی را صبح از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به افرادی که گفته بودند تحویل می‌داد و دستمزد بالایی می‌گرفت. او اینقدر، این فعالیت بی‌زحمت را انجام داد تا به چم‌وخم کار اشراف پیدا کرد تا بتواند با واسطه‌گری پولدار شود اما اقدام دیگری را هم کم‌کم شروع کرد چون ظاهرا حساب‌وکتابی درکار نبود! «پول، پول می‌آورد»!
آن بخش از پولی را که «من غیرحق»، برداشت کرد باتوجه به موقعیت جدیدی که پیدا کرده بود و پول‌هایی هم که به دست آورده بود این‌بار سراغ «رانت» رفت. حالا دیگر می‌دانست که چه باید بکند. شرایط وضعی را پیش آورد که لقمه‌های آماده را دودستی به‌نامش کردند. جوانی که روزگاری به یک تومان از هر دلار قانع بود شامه‌اش تیز شده بود و بوهای ناصواب را به‌خوبی حس می‌کرد و این‌بار همه دلار‌ها را به‌نفع خود تصاحب کرد، کسی که به گفته خودش، هنوز به اروپا نرفته، وجب‌به‌وجب خاورمیانه را رصد کرد؛ از ترکیه تا تاجیکستان و فرا‌تر تا مالزی و با پول‌هایی که باید به صاحب آن می‌رساند؛ شد بانکدار.
تحریم‌ها بهانه خوبی بود... «اگر کسی توانست یک دلار از خارج به بانک مرکزی ایران ارسال کند من دومیلیارددلار می‌فرستم»؛ این گفته بابک زنجانی شاهد مدعایی است که اصل و فرع پول‌ها را فعلا تصاحب کرده است. به این کار ندارم که آیا قصد آن داشت وجوه در اختیار را به ایران برگرداند. شاید وقتی که وارد معاملات طلا شد درصدد بود بخشی از پول‌های در اختیار را در معامله طلا به ایران برگرداند تا از آشفته‌بازار به وجود آمده سود ببرد. پرونده بابک زنجانی هرچه هست مسئولان بهتر می‌دانند اما او از آشفته‌بازاری که در دولت دهم بود سود جست و به بهانه عدم امکان ارسال پول به ایران در دیگر کشور‌ها بانک زد، هتل خرید و سرمایه‌گذاری کرد. آری اینچنین بود برادر که بابک زنجانی یک‌شبه شد «بزرگ سرمایه‌دار».
بپذیریم واقعیت چیز دیگری بود. ایشان امینی بود که باید امانتداری می‌کرد اما خیانت در امانت کرد و اموال امانی را به‌نام خود کرد. اموالی که هم‌اکنون به اسم بابک زنجانی است یا داخل کشور است یا خارج از کشور. یا این اموال منقول است یا غیرمنقول. حال باید دید با بازداشت او تکلیف اموال چه میشود. فرض کنیم امکان شناسایی و نگهداری اموال به‌نام وی در داخل کشور ممکن باشد که باور دارم بسیاری از اموال نزد این و آن است و حیف‌ومیل خواهد شد؛ اموالی که فاقد سند رسمی یا دلیل و مدرک است و تنها شخص بابک زنجانی قادر است این اموال را شناسایی و معرفی کند. بخش دیگر اموالش در خارج کشور است. زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردیم آیا دسترسی به اموال متصرفی او در خارج از کشور امکان‌پذیر است؟
وقتی رضا ضراب از وی به نام رئیس خود یاد می‌کند، بهتر نبود با پدیده بابک زنجانی بهتر از این برخورد می‌کردیم؟ اتفاقا خیلی‌ها از بازداشت او راضی و سود می‌برند. باید به موضوع بابک زنجانی به نوعی دیگر برخورد می‌کردیم. بهترین شیوه تحت‌نظر قراردادن وی و آزادبودنش زیرنظر قضات پرونده به نحوی است که امکان دسترسی کار‌شناسان اقتصادی و قضایی به وی و پرونده‌اش باشد. باید ترتیبی داده می‌شد بدون اینکه موضوع تحت‌نظربودن وی رسانه‌ای شود همه اموال به‌نام وی در خارج؛ از وجوه نقد تا سهام و اموال غیرمنقول وی در خارج از کشور شناسایی و با مدیریت اعمال‌شده به مالکیت شرکت‌هایی درآید یا در همان شرکت‌ها با تنظیم صورتجلسه‌ای به‌سادگی بتوان نسبت به انتقال قانونی اموال همه اموال را تحت کنترل درآورد. طلبکار بابک زنجانی تنها وزارت نفت نیست.
وی ظاهرا طرف حساب نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی بوده که وی در آن‌ها حکم واسطه را داشته است اما واسطه‌ای که توانسته پول‌های امانی را به‌نام خود تصاحب کند. امثال ایشان مدیریت خاص و ویژه‌ای دارند تا بتوانند حباب اموال به نام خود را مدیریت کنند. در پرونده بابک زنجانی می‌طلبد مدیریتی خاص اعمال شود تا بتوان اموال امانی تصاحب‌شده را اعاده به وضع سابق کرد، خصوصا وقتی که اموال در خارج از کشور است. هنوز هم دیر نشده است! بودن بابک زنجانی در انفرادی «اوین» دردی از اموال به تاراج رفته مردم به وسیله او دوا نمی‌کند. او را تحت‌نظر در رأس مدیریت امپراتوری یغماگرش قرار دهید تا امکان استرداد همه اموال می‌سر شود، والا، هستند دیگرانی که هم‌اکنون هلهله شادی آنان از بازداشت بابک زنجانی به گوش می‌رسد.
کیهان نیز در یادداشت روز خود به قلم محمد ایمانی به بعضی برخورد‌ها در این باره معترض شده است. وی در ابتدای یادداشت خود نوشته: بازداشت بابک زنجانی بار دیگر بحث مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی را داغ کرده است. آیا او یک کارآفرین نمونه است که ضمناً در دور زدن تحریم‌ها و فروش ۱۷ میلیارد دلار نفت کمک کرده است؟ یا یک مفسد و متخلف اقتصادی است که بدهی‌های هنگفت خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و ۱۶۸ شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای ۴ میلیارد یورو خریده است؟ یا یک فعال اقتصادی با مختصات گزینه اول است که در میانه راه به تخلفات آلوده شده و سنتزی از هر دو است؟ از طرف دیگر آیا کارنامه زنجانی صرفاً ۲ ساله است یا در ورق زدن پرونده وی، باید به ۲۰ سال پیش بازگشت؟
قبل از هر چیز باید میان شعبده‌بازی رسانه‌ای و شامورتی بازی سیاسی با بررسی مستند قضایی- اقتصادی فاصله گذاشت. این شامورتی بازی است که برخی رسانه‌ها، برخورد کمونیست‌ها را با آلبوم زنجانی می‌کنند، برخی عکس‌های وی را برای تخطئه مثلاً وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می‌کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلاً رئیس مجمع تشخیص یا رئیس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می‌سپارند تابه زعم خود بهره‌برداری سیاسی و باندی و قبیله‌ای از ماجرا کنند. البته صرف این تصاویر به خودی خود اتهامی را متوجه هیچ مسئولی نمی‌کند اما رفتار گزینشی در آگراندیسمان برخی تصاویر و حذف برخی تصاویر دیگر، از بی‌صداقتی رسانه‌های شبه اصلاح‌طلب- و آلوده به فتنه‌گری‌های سیاسی و اقتصادی متعدد ـ حکایت می‌کند. به عبارت دیگر، همین رفتار در گام اول موجب سلب اعتماد از جریان سیاسی ـ رسانه‌ای مذکور میشود.
تفاهم ژنو و نقش مجلس شورای اسلامی
سیدعلی خرم که سابقه طولانی کار دیپلماتیک دارد، به رویکرد نمایندگان مجلس به مذاکرات و توافق ژنو اعتراض دارد و در مطلبی برای روزنامه آرمان نوشته: نمایندگان محترم مجلس در مدتی که تفاهم ژنو امضا شده به‌جای تدوین و تحکیم این تفاهم به نفع پرونده هسته‌ای و به نفع منافع و امنیت ملی کشور، به‌نظر می‌آید درصدد برآمده‌اند با طرح‌های گوناگون چون الزام دولت به غنی‌سازی ۶۰ درصدی، اعلام تعیین هیأت نظارت بر جزئیات چگونگی پیشبرد تفاهم ژنو و طرح‌های دیگر، مجلس را تبدیل به مکانیسمی نمایند که جنبه سلبی آن بر جنبه اثباتی آن غلبه پیدا کند.
در این باب برخی نکات مورد توجه است: اول، مجلس دستگاه قانونگذاری کشور است، هر قانونی تصویب نماید در چهارچوب دموکراسی و مردمسالاری محترم است، همگان به اینجایگاه از نظر حقوقی، شایسته و بایسته می‌نگرند و دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌داند. دوم، تفاهم ژنو حاصل اجماعی است که خواهان سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با همه جهان و دوری از تنش و تندروی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان است. سوم، هر طرحی که مسیر قانونی خود را در مجلس طی کند به عنوان خانه مردم باید در راستای نظرات آن ۶۰ درصد اکثریتی باشد که به دولت دکترروحانی رای مثبت داده‌اند. از باقی مانده ۴۰درصد نیز درصد مهمی خواهان چنین سیاست خارجی آرام بودند همچنان که در سخنان و مناظره‌های کاندیداهای آنان چون دکتر ولایتی، دکتر رضایی، دکتر قالیباف و دیگران به‌خوبی مشهود بود. لذا سیاست خارجی دکتر روحانی سیاست خارجی بیش از ۸۵ درصد مردم ایران است. چهارم، اگر طرح‌های نمایندگان محترم مجلس در مورد غنی‌سازی ۶۰ درصدی و تعیین هیأت نظارت برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های تندرو‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تنظیم شده باشد، اقدامی ملی و زیبنده است به شرط آنکه مکانیسم اجرایی‌شدن آن‌ها با نظر وزارت امورخارجه و تیم مذاکره‌کننده تنظیم شود. پنجم، تعیین هیأت‌نظارت بر جزئیات چگونگی پیشبرد تفاهم ژنو تاکنون جدی نشده و در مجلس جنبه رسمی به‌خود نگرفته و عموما توسط مسئولان کمیسیون‌ها و هیأت‌رئیسه ناوارد دانسته شده است. ششم، هیأت نظارت امری جدید نیست، از سال ۱۳۸۰ به‌بعد همواره مسئولان عالی‌رتبه و برخی دیگر از متخصصین کشور در جلسات مشورتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بر اصول و راهبرد پرونده هسته‌ای نظارت کرده و نظرات خود را به رهبری و تیم مذاکره‌کننده منعکس کرده‌اند. چنانچه اشاره طرح مجلس به این روند باشد، بسیار زیبنده است و هیچ خدشه‌ای به چارچوب ادامه مذاکره و پیگیری پرونده هسته‌ای وارد نمی‌سازد. هفتم، تاثیر اعلام جهت‌دار این هیأت‌نظارت برای مردم می‌تواند سؤال‌برانگیز باشد.
به عبارت دیگر چنانچه پرونده هسته‌ای همچون ۱۲ سال گذشته تحت نظارت شورای‌عالی امنیت ملی طی طریق می‌کند، اعلام تعیین هیأت‌نظارت در سطوح پایین‌تر چه معنایی می‌تواند داشته باشد. هشتم، مجموعه طرح‌ها و نظرات مجلس در طی این مدت که تفاهم ژنو به امضا رسیده است، در صورتی که واکنشی به نظر برسد و احساس مخالفت مجلس با تفاهم مزبور را تداعی کند، برای طرف خارجی یعنی گروه ۱+۵ نیز نگران‌کننده خواهد بود زیرا حاکی از چندصدایی در ایران است که راه را باز می‌کند که در کشورهای گروه ۱+۵ نیز چنین چندصدایی ایجاد و تقویت شود در حالی که تاکنون ایران و گروه ۱+۵ منتهای تلاش خود را به‌کار برده‌اند که به قوت حقوقی تفاهم ژنو احترام گذاشته و مشکلات احتمالی را در جلسات کار‌شناسی حل و فصل کنند. بی‌شک جمهوری اسلامی ایران نیز باید به‌عنوان امین تفاهم، منتهای تلاش خود را به‌کار ببرد که اساس حقوقی این تفاهم لرزان و شکننده نشود تا دوره اعتمادسازی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع و به پایان یافتن تحریم‌ها، مختومه شدن پرونده هسته‌ای و برخورداری کامل ایران از حقوق خود در معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای منتهی شود.
کسانی که دیروز از قلعه نوعی حمایت کردند و از اخراج برهانی دفاع کردند ............زهی خیال باطل !!!!!!!!!!!!!! 
