برای حامیان دولت، مصباح یزدی همان منتقد پرشور دولت در دهه هفتاد است که به تلویح و تصریح مشغول انتقاد تند از دولت یازدهم است، حال آنکه با وجود مخالفت پیشین وی، جبهه پایداری قرار است حزب شود. مسائل اوکراین، ماجرای پول‌های ایران که قرار است برگردانده شود و نگرانی دولت از سؤال نمایندگان، دیگر مطالب مهم روزنامه‌ای پایان هفته است.
منظور از فارغ‌التحصیل انگلیس در انتقادات تند آیتالله
مصباح یزدی کیست؟
شرق خبر داده که با وجود مخالفت پیشین آیتالله مصباح با تحزب، قرار است «جبهه پایداری»، «حزب» شود. شرق در این باره نوشته: آیتالله مصباح یکی از فعال‌ترین روحانیونی است که در دو دهه اخیر، تشکل‌سازی روی آورده. اما رویکرد او در تشکل‌سازی به‌هیچ‌رو حزبی نیست. حالا «جبهه پایداری» که مصباح را پدر معنوی طیف سیاسی خود می‌داند به سمت تحزب حرکت کرده و اینطور که از خبر‌ها برمی‌آید برخلاف مسیر جریان فکری «آیتالله» پارو می‌زند. آیتالله مصباح‌یزدی در زمان تشکیل «جبهه پایداری» تأکید داشت که این تشکل سیاسی به سمت حزب شدن حرکت نکند چه آنکه او از گذشته‌های دور مخالف تحزب‌گرایی بود. او خود بر این مسأله تصریح کرده و روزهای آغازین شکل‌گیری حزب جمهوری اسلامی را به یاد آورده است: «عضویت در یک حزب یا گروه یا دسته وابستگی فکری و علاقه غیرعقلانی می‌آورد». یا آموزه‌های آیتالله تغییر کرده یا یارانش بر سبیل متفاوت گام گذاشته‌اند. اما با وجود نقدهای اساسی «آیتالله مصباح‌یزدی» به تحزب‌گرایی، تشکلسازیهایی از جنس «حلقه حقانی»، «بنیاد فرهنگی باقرالعلوم» و «مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی (ره)» در کارنامه کاری او قرار دارد.
اما حالا «احمد بخشایش‌اردستانی»، عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از موافقت اولیه برای فعالیت‌های حزبی جبهه پایداری خبر داد: «با افزایش تعداد هیأت مؤسس پایداری به بیش از سه‌نفر مجوز فعالیت حزبی این جبهه در نخستین فرصت صادر خواهد شد. تقاضای پایداری، مورد بررسی قرار گرفت و موافقت اولیه انجام شد، فقط چون طبق قانون تعداد هیات‌مؤسس از سه‌نفر بالا‌تر است و پایداری تنها سه‌نفر را برای هیأت مؤسس معرفی کرده، مقرر شد که به صورت شفاهی با مرتضی آقاتهرانی دراین‌باره صحبت شود و در نخستین فرصت این موضوع تصویب می‌شود».
گام روبه‌پیش جبهه پایداری‌ها در حالی به سمت رفتار حزبی برداشته شده که مدتی است، پدر معنوی این حزب از لاک سکوت خود بیرون آمده و بیشترین نقد‌ها را نثار کابینه یازدهم کرده. چنانچه حتی دیدار «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه با آیتالله مصباح‌یزدی نیز به جایی نرسیده و او بی‌پروا از برخی «انتقادات مبنایی نسبت به دولت» خبر داده: «این انتقادات مبنایی مربوط به موضوع مذاکرات هسته‌ای نیست. نگرانی اصلی ما از این است که سیاست‌های فرهنگی دولت نظیر سیاست تساهل و تسامح دولت اصلاح‌طلبان است». «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» معروف به جبهه پایداری، جبهه‌ای سیاسی است که در سال ۱۳۹۰ از سوی برخی اصولگرایان و اعضای پیشین دولت احمدی‌نژاد تشکیل شد.
بر اساس تأکید اعضای جبهه پایداری شکل‌گیری این جبهه مبتنی بر نگاه غیرحزبی بود. جامعه اسلامی دانشجویان نخستین تشکل بزرگ کشوری بود که حمایت خود را از گفتمان جبهه پایداری انقلاب اسلامی اعلام کرد و رسما به جبهه پایداری پیوست. جبهه پایداری در مجلس نهم کم‌تعداد و پرگفتارند. اغلب پای کارند و خیلی امضا‌ها و بیانیه‌ها از دل ایده‌های این جبهه بیرون می‌آید. روزهای رأی اعتماد به وزرای کابینه دهم جنب‌وجوش جبهه پایداری در مجلس مثال‌زدنی بود. از انتشار شبنامه گرفته تا قراردادن برگه بازجویی وزیر پیشنهادی در کازیه نمایندگان.
استان خراسان‌رضوی پرتعداد‌ترین نمایندگان نزدیک به جبهه‌پایداری را در مجلس نهم دارد. از امیرحسین قاضی‌زاده گرفته تا جواد کریمی‌قدوسی و حجت‌الاسلام پژمان‌فر و سیدهاشم بنیهاشمی. «ضرغام صادقی» مشاور پارلمانی دکتر لنکرانی در وزارت بهداشت، «نبی‌الله احمدی»، مسوول ستاد فرهنگیان دکتر محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۸ از داراب استان فارس و ابوالقاسم جراره از استان هرمزگان از جمله هواداران این طیف فکری به‌شمار می‌آیند.
خسروی از استان سمنان، جلیلیان از اسلام‌آبادغرب و علیرضا خسروی از تربت‌حیدریه نیز در کنار محمدصالح جوکار از یزد و مسعود میرکاظمی و زهره طبیب‌زاده‌نوری از تهران از دیگر نمایندگان جبهه پایداری در مجلس نهم به‌شمار می‌آیند. حالا با درخواست فعالیت حزبی، گویا جبهه پایداری‌ها پیش از احزاب دیگر اصولگرا به فکر صفآرایی انتخاباتی افتاده‌اند. شاید آنطور که یک سایت خبری یادآور شده: «مصباح‌یزدی این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری شبیه به مصباح دهه ۷۰ ایران است؛ کسی که به‌تنهایی پرچم مخالفت با خاتمی و دولت اصلاحات را به دست گرفته بود». آیتالله مصباح‌یزدی که اغلب روزهای هشت سال گذشته را به حمایت و سپس سکوت در برابر «احمدی‌نژاد» گذرانده بود؛ حالا نقدهای اساسی به عملکرد دولت یازدهم دارد.
آرمان نیز در بخشی از مطلبی با تیتر «جدال شیخ منتقد با روحانی معتدل» به ابراز تأسف مصباح برای روحانی پرداخته و نوشته است: آیتالله مصباح که در جمع هیأت رئیسه دانشگاه دفاع ملی سخن می‌گفت، دو رویکرد رئیس‌جمهوری را مورد انتقاد قرار داد. وی در بخشی از سخنانش با تلویحی نزدیک به تصریح و در قالب کنایه البته با مصادیق مشخص، انتقاداتی را متوجه رئیس‌جمهوری کرد و در بخشی دیگر صراحتا از وی نام برد. چندی پیش رئیس دولت در جمع دانشگاهیان خط قرمز‌ها و عدم تعاطی اندیشه و نظر در محافل دانشگاهی را مانع رشد و توسعه علوم انسانی در کشور خوانده و گفته بود: چرا در علوم انسانی پیشرفت نمی‌کنیم ولی در سایر علوم پیشرفت می‌کنیم، چون در شیمی خط قرمز نداریم ولی در علوم انسانی داریم.
حال مصباح‌یزدی در واکنش به این سخنان گفته است: بسیار مایه تأسف است که برخی کسانی که مسئولیتی در کشور دارند، عدم پیشرفت در علوم انسانی را وجود برخی خط قرمز‌ها، یعنی مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی می‌دانند. البته چگونه وی خط قرمز بیان شده از سوی رئیس‌جمهوری را مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی تفسیر و تأویل کرده، نکته‌ای است که باید خود ایشان پیرامون آن سخن بگویند.
نکته جالب آنکه وی در بخش دیگری از سخنانش به دانش‌آموختگان در دانشگاه‌های بریتانیا اشاره کرده و می‌گوید: ریشه تفکر بسیاری از کسانی که در آنجا تحصیل کرده‌اند، به یکدیگر شباهت دارد و چه بسا این مسأله از راه‌های نفوذ دشمن برای براندازی اسلام و انقلاب اسلامی است، هرچند این اشخاص متوجه این مسأله نیستند. حال اینکه رئیس‌جمهوری نیز دکترای خود را از دانشگاه گلاسگو دریافت کرده و با توجه به مقدمه و مؤخره این سخنان چه ارتباطات و ظرایفی میان کلمات هست نکته‌ای است که بر آگاهان پوشیده نبود و نیاز به شرح و بسط و تفسیر ندارد. پس از این سخنان کنایه‌آمیز، آیتالله تعارفات را کنار گذاشت و به شکل مستقیم رئیس‌جمهوری را هدف گرفته و عنوان کرد: «اگر امروز نیز بحث حقوق شهروندی مطرح می‌شود که در آن بهایی و مسلمان، انقلابی و ضدانقلاب برابرند، از همان تفکر ناشی می‌شود لذا باید احساس خطر کرد وقتی بعد از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، عالیترین مقام کشور بعد از رهبری، سخنی بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت. هرچند این عده سخن خود را در لفافه و به صورت غیر مستقیم بیان می‌کنند».
حال باید از ایشان پرسید که مگر در منشور حقوق شهروندی روحانی چه آمده است که ایشان و همفکران را چنان به واکنشی اینچنینی واداشته؟ آیا همان معنای و مفاهیم به شکلی کلیتر در متن و نص صریح قانون اساسی نیامده است؟ آیا درایت قانونگذاران و مهر تأیید دو وهله‌ای اکثریت شهروندان که منجر به تدوین قانون اساسی و تأیید حقوق شهروندی ملحوظ در آن از سوی مردم شد نیز از منظر این دوستان اعتبار و موضوعیتی ندارد؟ البته شاید رمز و راز این انتقادات عجیب و بی‌محابا را باید آنجا دانست که پایداری‌ها به خوبی می‌دانند جایگاهشان در میان قشرهای مختلف رو به تضعیف است لذا با این برون نمایی‌های سخت و صعب می‌خواهند خود را در قالب اپوزیسیون دولت نمایان‌تر کرده و توده‌های مخالف با دولت را بر حول محور خود گرد آورند.
۷۵ درصد نمایندگان هیچ سؤالی از وزیران نداشته‌اند
ایران در مطلبی با تیتر «اقلیت مجلس میداندار سؤال از کابینه» به بررسی سؤالات نمایندگان از دولت پرداخته و با نگرانی از احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش سخن گفته است.
به نوشته روزنامه دولت: با وجود تدابیر مشترک دولت و مجلس برای تعامل بیشتر دو قوه، برخی نمایندگان مجلس همچنان بر احضار وزیران به بهارستان اصرار دارند. هر چند طی یکی، دوماه گذشته که مجلس سرگرم بررسی لایحه بودجه بود، سؤال‌های نمایندگان از وزیران هم در دستور کار قرار نداشت، ولی با مختومه شدن پرونده بودجه۹۳، به نظر می‌رسد طیفی از نمایندگان مجلس دوباره طرح سؤالات و تذکرات علیه اعضای کابینه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
محمد جواد ظریف در صدر سؤال شوندگان قرار دارد که هفته گذشته به کمیسیون امنیت ملی مجلس رفت و برای چندمین بار به سؤالات نمایندگانی همچون ابراهیم آقامحمدی و کریمی قدوسی پاسخ داد؛ پاسخ‌هایی که البته آن‌ها را قانع نکرد. در هفته یاد شده اما یک فهرست شامل سؤالاتی در همه حوزه‌های کاری و اجرایی دولت از وزیر اطلاعات توسط کریمی قدوسی به هیأت رئیسه داده شد که به عنوان مخالفت با کلیت برنامه‌ها و سیاست‌های دولت یازدهم تعبیر شد. در هفته پیش روی هم تعدادی از اعضای کابینه از جمله علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان باید به بهارستان بروند.
شاهین محمد صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات رفع سوءتفاهم میان نمایندگان و وزیران برگزار می‌شود، خبر داد: تعداد ۲۰ سؤال نمایندگان در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.
او گفت: وزیران امور خارجه، بهداشت، علوم، رفاه و نیرو از جمله کسانی هستند که نمایندگان از توضیحات آن‌ها در کمیسیون قانع نشده‌اند. بنابراین، این سؤالات باید در صحن مجلس بررسی شود.
وی که مسئولیت بررسی سؤالات نمایندگان در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسات رفع سوءتفاهم میان وزیران و نمایندگان سؤال‌کننده را بر عهده دارد، تأکید کرد: برگزاری این جلسات مشترک حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از سؤالات نمایندگان را کاهش می‌دهد.
وی یادآور شد، برخی مشکلات در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان با یک تذکر وزیر یا معاون وزیر برطرف می‌شود، اما چون این اتفاق نمی‌افتد، نماینده از ابزار سؤال استفاده میکند. عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: گاهی این سؤالات ناشی از سوءتفاهمی است که پیش می‌آید و با برگزاری یک نشست مشترک ۱۰ دقیقه‌ای یا نیم ساعته، نماینده سؤال کننده، سؤال خود را پس می‌گیرد. محمدصادقی از وزیرانی که با نمایندگان برای رفع مشکلات مردم همکاری می‌کنند، تشکر کرد و گفت، هرچند در مواردی نیاز به تذکر است اما در بین نمایندگان هم کسانی هستند که زیاد سؤال می‌کنند. او تأکید کرد: بیش از ۷۵ درصد نمایندگان هیچگاه هیچ سؤالی از وزیران نکرده‌اند که رسانه‌ها باید به این موضوع نیز توجه کنند.
بر اساس توضیحات این عضو هیأت رئیسه مجلس، حجم انبوه سؤالات از وزیران که در مقایسه با دوره‌های مشابه بی‌سابقه بوده است، تنها از سوی ۲۵ درصد نمایندگان مطرح شده است. در حقیقت از میان ۲۹۰ نفر نماینده مجلس حدود ۷۳ نفر هستند که میداندار انتقاد و مخالفت و سؤال و تذکر دادن به اعضای هیأت دولت هستند. بنابر این گفته برخی از مجلسی‌ها که حب و بغض‌های سیاسی را در تهیه این حجم بالای طرح‌های سؤال و تذکر دخیل می‌دانند بیراه نیست. به تعبیر دیگر بسیاری از سؤالات و طرح‌های استیضاحی که بین صندلی‌های سبز بهارستان به گردش در می‌آید، نه براساس واقعیات و ضرورت‌های کشور بلکه ناشی از گرایش‌های سیاسی و توقعات غیر عملی بعضی از نمایندگان است. کما اینکه حسین مظفر معاون نظارت مجلس در جمع خبرنگاران تأکید کرده بود در سال آینده نمایندگان باید با واقعیات بیشتر آشنا شده و سؤالات را متناسب با مشکلات دولت در نظر بگیرند. وی همچنین تصریح کرد که تعداد سؤالات نمایندگان بخصوص در اوایل کار دولت بسیار زیاد است و رشد چشمگیری نسبت به دولت‌های قبلی داشته است. در نگاهی به اسامی سؤال‌کنندگان از وزیران مختلف دولت نام‌های مشترکی را می‌بینیم. نام‌هایی که عمدتاً در سؤال از هر وزیری حضور دارند؛ فرقی نمی‌کند وزیر امور خارجه باشد، وزیر کشور یا اطلاعات باشد یا وزیر علوم و اقتصاد.
علاوه بر وزیرانی که در نوبت حضور در صحن علنی مجلس هستند، تعدادی دیگر از نمایندگان هم طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در دست تهیه دارند. فتح الله حسینی نماینده گیلان‌غرب و قصر شیرین در مجلس بدون اینکه نامی از امضا‌کنندگان این طرح ببرد مدعی شده که ۸۰ نفر طرح استیضاح علی اصغر فانی را امضا کرده‌اند و قرار است هفته آینده تقدیم هیأت رئیسه شود.
تهیه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در حالی مطرح شده که بیشتر از شش ماه از آغاز به کار دولت یازدهم و وزیران آن نمی‌گذرد. از این مدت علی اصغر فانی ۳ ماه به عنوان سرپرست در آموزش و پرورش خدمت کرده و در تاریخ ۵ آبان ماه با رأی اعتماد ۱۸۵ نماینده به عنوان وزیر انتخاب شد.
به گفته کار‌شناسان دوره شش ماهه برش بسیار کوتاهی از یک دوره چهار ساله است که ملاک و معیار مناسبی برای قضاوت درباره عملکردهای یک وزیر نیست.
کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم ۱۹ بهمن در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، منتقدان را به انصاف و شرح صدر فراخواندند و خاطرنشان کردند: دولت، چند ماهی بیش نیست که مسئولیت را به عهده گرفته است، باید به مسئولان فرصت داده شود که کار‌ها را با قدرت به پیش ببرند، ضمن آنکه منتقدان باید در قبال دولت، با شرح صدر برخورد کنند. ایشان مسئولان دولتی را هم به شرح صدر در برابر منتقدان دعوت کردند و گفتند، همه باید به یکدیگر احترام بگذارند.
معطوف به همین توصیه‌های رهبری است که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید دارد: مدعیان ولایتمداری باید در عمل تبعیت از ولایت و رهبری را به منصه ظهور برسانند و به جای تفسیر به رأی بیانات مقام معظم رهبری، گوش به فرمان منویات ایشان باشند و به دولت فرصت عملیاتی کردن برنامه‌های خود را بدهند. رمضان علی سبحانی فر به خبرنگار ایران گفت که رویکرد بیشتر سؤالات و استیضاح‌ها منطقه‌ای است، نه ملی. همچنین موضوع انتقادات نمایندگان شهرستان‌ها از وزیران مربوط به طرح‌ها و پروژه‌هایی است که در دولت قبل کلید خورده و عملاً بسیاری از آن‌ها ارتباطی با دولت فعلی ندارد. نماینده مردم سبزوار در مجلس همچنین افزود: محور برخی سؤالات و استیضاح‌ها نیز مسائل سیاسی و نه کار‌شناسی است، لذا با اقبال اکثریت مجلس روبه‌رو نمی‌شود.
روزنامه‌های اصولگرا و نگاه «ما» به تحولات اوکراین
کیهان و رسالت دو روزنامه اصلی اصولگرایان در سرمقاله‌های امروز خود به مسائل اوکراین پرداخته‌اند. سعدالله زارعی در پایان یادداشت روز کیهان با تیتر «نگاه ما به تحولات اوکراین» نوشته: بعید است که در دنیا کسی تردید داشته باشد در اینکه ایران در زمره کشورهای «برون‌نگر» در عرصه سیاست خارجی است. از آنجا که نظام سیاسی ایران از یک سو برآمده از یک مکتب جهانی و از سوی دیگر برخاسته از یک انقلاب بزرگ با داعیه‌های کلان بین‌المللی است، نمی‌تواند سیاست درون‌نگر داشته و مثل خیلی از کشورهای دیگر ـ که سیاستشان درون‌نگر است ـ در قبال تحولاتی در اندازه تحولات اوکراین سکوت کند. تأثیر درازمدت تحولات منطقه اوکراین و تأثیر شکل‌گیری منازعه‌ای میان غرب و روسیه آنقدر فراگیر است که منافع و موقعیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر ما از ماجرا و تحولاتی حرف می‌زنیم که یکی از طرف‌های اصلی آن یک «همسایه» ماست؛ همسایه‌ای که در گروهی از موارد با ما اشتراک منافع و در نتیجه اشتراک نظر دارد. کما اینکه از منظر ملی روسیه بخش زیادی از نگرانی‌های امنیتی و سیاسی خود را با کمک ایران حل میکند و متقابلا ایران نیز از حمایت روسیه در پرونده سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، هسته‌ای و... استفاده میکند. علاوه بر این در این ماجرا به هر حال روسیه پنجه در پنجه دشمن ما یعنی غرب دارد خود این ماجرا هم ما را وادار میکند که از شکست دشمن خود خشنود باشیم ولو اینکه انتقاداتی هم به طرف روس داشته باشیم.
جمع‌بندی تحولات اوکراین و انطباق ابعاد آن با منافع و امنیت ملی ایران خیلی کار سختی هم نبوده است. با این وجود وزیر محترم امور خارجه در واکنش به تحولات اوکراین به ابراز یک جمله کوتاه بسنده کرد: «از آنچه در اوکراین می‌گذرد نگرانیم!» در این اظهارنظر دکتر ظریف مشخص نیست که ما چرا نگرانیم؟ نگران چه بخشی از ماجرا هستیم؟ چه چیزی را قانونی و چه چیزی را غیرقانونی می‌دانیم؟ و در نهایت در این منازعه پرشدت چه نظری داریم. حالا در این ماجرا سه فرض جدی وجود دارد: ۱ ـ یانوکوویچ یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد دوباره به قدرت بازگردند ۲ ـ تیموشنکو یا یکی از افراد جبهه‌ای که او در آن قرار دارد بر اوضاع مسلط شود ۳ ـ طرفین به مصالحه برسند و یک دولت ترکیبی بر سر کار بیاید. در کدام یک از این سه گزینه، ایران می‌تواند بگوید من برای حل بحران کاری کرده و متناسب با آن توقعی دارم. یانوکوویچ و تیموشنکو طبعا باید به ظریف بگویند ما که سر در نیاوردیم شما در کجای قصه قرار داشتید. اگر کار به مصالحه هم برسد ایران با این موضع نمی‌تواند نقشی به عهده بگیرد.
ما به عنوان یک کشور برون‌نگر که سرمنشأ بسیاری از تحولات جهانی هستیم و کم نیستند تحلیلگرانی که می‌گویند مقاومت جدی ۳۵ ساله ایران به روس‌ها آموخته است که می‌توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب‌نشینی و انفعال کرد، با این وصف ما باید تحولات اوکراین را به منزله یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسط قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. چگونگی این استفاده و بخصوص استفاده از آن برای مقاومت در برابر زیاده‌خواهی غرب در پرونده هسته‌ای خود به یک یادداشت مستقل نیازمند است.
امیر محبیان هم در بخشی از سرمقاله رسالت با تیتر «بحران اوکراین و منافع ایران» نوشته: فرا‌تر از آنچه در چهارچوب تنش میان روسیه و غرب رخ می‌دهد؛ شرایط می‌تواند به گونه‌ای پیش رود که سیاست خارجی ایران هم اثرات آن احساس کند. حدس زده می‌شود با بروز اختلاف میان روسیه و غرب و تمایز روشن در منافع دو طرف، حتی میان اروپا و آمریکا که تنش با روسیه می‌تواند سرمای اروپا را به خاطر گاز روسیه سرد‌تر کند؛ زیرا اروپا می‌داند با تحریم روسیه خود دچار تحریم سوخت خواهد شد. گفته شده سهم شرکت گازپروم از بازار گاز اروپا از ۶/۲۵ درصد در سال ٢٠١٢ میلادی به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٣ افزایش یافته و با وجود افت مصرف گاز اروپا، صادرات گاز به این قاره ١۶٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون مترمکعب بوده است. از طرف دیگر؛ حدود نیمی از گاز روسیه از مسیر اوکراین به اروپا صادر می‌شود وبا تنش در این منطقه؛ اروپا اولین متضرر خواهد بود.
حدس زده می‌شود با بروز بحران جدید، ایران از اولویت فشار‌ها ی غرب خارج شده و از سوی دیگر با تهدید غیرقابل اجرای تحریم روسیه عملا رژیم تحریم ایران دچار اخلال شود. بنا براین بنظر می‌رسد سیاست خارجی ما باید شدیدا مترصد اوضاع منطقه بوده و با درایت و هشیاری در کشاکش امور، منافع ایران را تامین نماید، زیرا بعید نیست در میانه این چالش منافع غیرمترقبه ایران هم از راه برسد.
انتقال پول بلوکه شده ایران در محاصره اخبار ضد و نقیض
شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که در گزارشی به ماجرای انتقال پول بلوکه شده ایران پرداخته و نوشته است: فضای اقتصاد ایران در روزهای جاری همچنان سیاست‌زده دنبال و هر موضوعی به محل تسویه‌حساب‌های سیاسی مبدل می‌شود. روزی سبد کالاست و روز دیگر دریافت پول‌های بلوکه شده و گاهی هم آمار و ارقام و بحث‌های مرتبط با آن.
اما در این میان منتقدان دولت و رسانه‌های خاصشان بدون توجه به منافع ملی هر موضوعی را دستاویز انتقادهای زودهنگامشان قرار می‌دهند و به گذشته اقتصاد ایران و عملکرد دولت‌های نهم و دهم توجهی ندارند. اما این روز‌ها بحث پرداخت اقساط مربوط به درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران، بحث داغ مخالفان و موافقان دولت شده است. زمان تعیین شده برای پرداخت قسط اول و دوم ایران (در راستای توافق ژنو) به روز تعطیلی بانک‌ها برخورد و بهانه خوبی به دست مخالفان توافق ژنو افتاد تا در این‌خصوص جوسازی کنند؛ کسانی که با استناد به حرف و حدیث‌های موجود درخصوص نحوه انتقال پول واریز شده به حساب بانک مرکزی، قصد زیر سوال بردن کلیت توافق ژنو را دارند.
در این حوزه، روز گذشته (چهارشنبه) اعلام شد که پول قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران توسط ژاپن پرداخت شده است. این خبر درحالی از سوی رویترز منتشر شد که اخبار ضدونقیضی از عدم پرداخت قسط دوم دارایی‌های ایران باوجود رسیدن به سررسید مقرر شنیده می‌شود. در همین خصوص محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه دولت به خبرنگاران گفته است: «قسط اول دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پرداخت شده و قسط دوم نیز طی روزهای آینده پرداخت می‌شود».
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین جلسه تأیید کرد که قسط اول به حساب بانک مرکزی در سوییس واریز شده و قصد ورود آن به ایران را نداریم. او نیز مانند نوبخت اعلام کرد که قسط دوم ظرف چند روز آینده پرداخت می‌شود. اما رویترز در این خصوص می‌نویسد ژاپن که ماه گذشته قسط اول ۵۵۰میلیون دلاری طلب نفتی ایران را پرداخت کرده بود، ۴۵۰میلیون دلار دیگر از این پول را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است.
در این حوزه محسن قمصری رئیس امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران نیز روز سه‌شنبه گفته بود که هند بخشی از پول نفت ایران را به بانک مرکزی ایران واریز کرده است. او اضافه میکند که ۴۵ درصد این پول به روپیه و ۵۵درصد به یورو بوده است. اما خبرگزاری رویترز بلافاصله به نقل از منابع آگاه هندی پرداخت بدهی نفتی هند به ایران را که در قالب این اقساط باید به ایران پرداخت شود، تکذیب میکند. مسئولان بانکی کره‌جنوبی نیز گفته‌اند که این کشور دومین و سومین قسط از طلب‌های نفتی ایران را در ماه مارس در مجموع به مبلغ یک‌میلیارد دلار پرداخت میکند و قسط بعدی در ۱۰ آوریل پرداخت خواهد شد. البته پرداخت‌ها به ایران از ۱۵ آوریل به بعد منوط به این خواهد بود که تهران به تعهدات خود برای رقیق‌کردن تمام اورانیوم‌های ۲۰درصدی به ۵درصد عمل کند.
محمدباقر نوبخت در واکنش به حرف و حدیث‌های مطرح درباره واریز پول نفت ایران گفته است: «اعتراض‌ها در این خصوص ناشی از کم‌اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند؛ افرادی که این مسأله را عنوان می‌کنند، از مکانیزم نقل و انتقال بانکی کم‌اطلاع هستند. ما قسط اول را دریافت کرده‌ایم، درباره قسط دوم هم در روزهای آتی اقدام خواهیم کرد و مشکلی برای خرج کردن پول‌ها نداریم».
در حالی که نوبخت تلاش میکند تا به حرف و حدیث‌های موجود در این خصوص پایان بدهد، رئیس‌کل بانک مرکزی از توافق با بانک‌های سوییسی و ژاپنی برای افتتاح حساب و دریافت اقساط ایران خبر می‌دهد و دلیل اعلام وصول بانک مرکزی درخصوص قسط اول با وجود عدم دریافت پول را واریز قسط به حسابی در سوییس می‌داند.
در همین شرایط رویترز هم از پرداخت دومین قسط پول نفت ایران خبر می‌دهد که پیش از این منابع غیررسمی از پرداخت این مبلغ توسط کره‌جنوبی یا هند خبر داده بودند. ژاپن همچنین آمادگی خود را برای انجام عملیات تسویه مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نیز اعلام کرده و براساس مذاکرات صورت‌گرفته بین مقامات بانک مرکزی و مقامات ژاپنی قرار بر این شده که ۳ بانک ژاپنی به نام‌های توکیو می‌تسوبیشی (BTMU)، گروه بانکی سومیتومو می‌تسویی (SMBC) و می‌زوهو بانک ژاپن، مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند.
این جمله در متن"آیتالله مصباح‌یزدی که اغلب روزهای هشت‌سال گذشته را به حمایت و سپس سکوت در برابر «احمدی‌نژاد» گذرانده بود"
احسنت