شروع هفته روزنامهها با دو مصاحبه با رئیس مجمع تشخیص و رئیس مجلس همراه است که اولی درباره مسائل گوناگون، سخنان داغی گفته و دومی به حصر پرداخته است. انتقادات تند از بانکها به دلیل نرخ تسهیلات و استخدام شرخر، سفر خانم اشتون به ایران و رابطه وزیر علوم و مراجع دیگر، مطالب مهم روزنامههای شنبه است.
هاشمی رفسنجانی، حضور در صحنه انتخابات مجلس را رد
نکرد
روزنامه آرمان گفتوگو با هاشمی رفسنجانی ـ که چند روز پیش از آن وعده داده بود ـ منتشر کرده است. در بخشهایی از این گفتوگو که با تیتر «هم خوشحالم، هم راضی» منتشر شده، رئیس سابق مجلس و رئیس جمهور ایران در فاصله سالهای ۶۸ تا ۷۶ گفته است:
ـ البته من بعد از دوره هشت ساله ریاستجمهوریام واقعا دیگر به فکر برگشت نبودم. هم سال ۸۴ و هم مورد اخیر، بالاخره به این نتیجه رسیدم که اگر من نیایم وظیفه بزرگی برای ملت به دوشم هست و من عمل نکردهام. بالاخره حالا یا موثر بودیم یا نه ما مردم را از جوانیمان به این کار دعوت کردیم و تا حالا هم دنبالش هستیم و اهدافی هم داشتیم. اهدافمان همان اهداف اسلام و مردم است و هیچ تغییری نکرده است. ممکن است شیوهها فرق کند ولی اهداف همان است. اگر ببینیم هر وقت و در هر موضوعی آمدن من و دخالت من جلوی مشکلاتی را میگیرد در هر سنی تا زنده هستم اینگونه عمل خواهم کرد. این دو دفعه هم اینگونه شد.
من در صحبتهایی که با یکی از احزاب داشتیم گفتم که مگر من آن دفعه هم میخواستم بیایم؟ شش ماه مردم و همه گروهها میآمدند و البته عمدتا اصلاحطلبها و استاندارها میآمدند چون مایوس بودند، شرایط بد نشود و مثل همین دفعه فکر کردم من میتوانم کمکی بکنم چون میدیدم بهتر از دیگران میتوانم خدمت کنم و احساس خطر میکردم که سطح انقلاب و جایگاه ریاست جمهوری را پایین بیاورند.
وی درباره خوشبینی به مذاکرات هستهای نیز گفته است:
ـ بله، من که جزو خوشبینهای نسل اول هستم. در زندان که بودیم، آقای لاهوتی همیشه فکر میکرد که ممکن است ببرند و اعداممان کنند و من فکر میکردم که ممکن است آزادمان کنند، من همیشه همینطور بودم و هیچوقت بدبین نبودم. فقط بدبینیام در این هشت سال زیاد شد. به جایی رسیده بودم که فکر میکردم اگر همینطور جلو برویم یا باید تسلیم شویم و روزی دستهایمان را بلند کنیم یا جنگ میشود، به بنبست کشانده میشویم. دولت خیلی بد عمل میکرد. تنها خودش هم نبود و غیر از دولت هم بودند. همان زمان همیشه میگفتم؛ نترسید درست میشود.
آیت الله در مورد احتمال فعالیت برای انتخابات مجلس نیز گفته: صبر میکنیم تا ببینیم آن روز وضع چگونه است و باید باشیم یا نه؟ رصد میکنم و میبینم شرایط چگونه است.. فعالیتهای سیاسی من در زندگیام خیلی روشن است. وقتی رئیسجمهور بودم آقای عبدالله نوری وزیر کشور من بود و انتخابات به نفع اصلاحطلبان نشد و بعد از آن آقای بشارتی بود که از آن طرف بود. باز انتخاباتی که برگزار کرد، رئیسجمهور آقای خاتمی از آن درآمد. علتش هم این بود که من مواظبت میکردم و نمیخواستم این یا آن باشد و حالا هم همینطور هستم. از اصولگرایان و اصلاح طلبان آدمهای عاقل، متدین و دلسوز زیاد هستند. ولی این دو تا گروه در وسط مردم هستند و کسانی که جزو هیچ کس نیستند اما تفکری دارند و من تفکر آنها برایم مهم است. میخواهم اینجور باشد. در هر شرایطی، حتی اگر در احتضار هم باشم همان موقع اگر کاری لازم باشد و کاری باید بکنم، همان موقع آن را انجام خواهم داد.
رئیس مجلس نیز در بخشی از گفتوگوی خود با اعتماد ـ که قرار است متن کامل آن در ویژهنامه نوروزی اعتماد منتشر شود ـ گفته است: دلیلی ندارد که از حصر ناراحت نباشم.
اعتماد نوشته است: از رئیس مجلس شورای اسلامی از روزهای مسئولیتش در تیم مذاکره کننده هستهای و حس و حالش بعد از آنکه تیم مذاکره کننده در سوم آذر سال جاری با ۱+۵ به توافق رسید. از اینکه چقدر حسرت خورده است که چرا چنین موفقیتی در کارنامهاش نداشته است؟ میپرسیم رئیس مجلس اما تأکید میکند که خبری از حسرت خوردن نبوده است و به «اعتماد» از دلایل تغییر رفتار غرب میگوید و تأکید میکند: «بعضیها میگویند با آمدن دولت جدید فضا تغییر کرد و این توافق صورت گرفت. حالا فضا هم تغییر کرد ولی اینها تقاضایشان برای مذاکره قبل از این دولت بود. چرا؟ به دلیل اینکه آنها فهمیدند ایران از یک حدی گذشت و حالاباید نوع سلوک را عوض کنند. تحریم هم کردند ولی حل نشد. ایران هم رو به جلو میرود. پس باید این موضوع را از طریق سیاسی حل کنند».
تأکید میکند که ضعف از تیم مذاکره کنندهای که ریاستش را بر عهده داشته نبوده است و این تفاهم به دلیل «تغییر شرایطی بوده است که ظرف زمانی به غرب تحمیل کرد». از «تفاهم» میگوید و در پاسخ به اینکه آیا میشد مساله هستهای با هزینه کمتری به توافق برسد؟ میگوید: «بله، با هزینه کمتر میشد از این مرحله عبور کرد. ولی در کل هزینه بر بود چون میزان دخالت بیرونی آن زیاد است. الان موقع تفاهم است». ادامه میدهد که «اگر ایران در این فاصله این پیشرفتها را نکرده بود محال بود پشت میز مذاکرات هستهای به شما تکنولوژی هستهای بدهند. اگر امروز شما در خاورمیانه نقش آفرین هستید میگویند که با شما مشورت کنیم و اگر نقش آفرین نباشید اصلامحلتان نمیگذارند. پس صاحب این تکنولوژی شدن قدری زحمت داشته است و باید این زحمت را میکشیدیم. حالااین زحمت از طریق مذاکره به بار نشسته است».
در بخش دیگری از این گفتوگو آمده است: از او درباره حسش از اینکه یک رئیس مجلس پیشین یعنی مهدی کروبی در حصر است میپرسیم که با حسی عجیب میگوید: «دلیلی ندارد که ناراحت نباشیم. مگر ما دنبال این هستیم که مردم را ناراحت کنیم. این سوال شما قدری عجیب است. هر کسی زندان برود ناراحت میشویم، چه دلیلی دارد که جمهوری اسلامی افراد را زندانی کند؟ ولی این افراد مشکلاتی دارند که باید از روش خاص خودش حل شود و راه حلش هیاهوی رسانهای نیست».
اشتون، شش سال پس از سولانا در ایران
شهروند از جمله روزنامههایی است که به سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران پرداخته و نوشته است: در حالی که ساعاتی چند از بازگشت وزیر امور خارجه پرکار و فعال کابینه حسن روحانی از سفر خاور دور به تهران نمیگذرد، تیم دیپلماسی دولت و در رأس آن محمدجواد ظریف کمکم خود را برای استقبال رسمی از میهمانی نامآشنا آماده میکنند.
حال پس از حضور وزرای امور خارجه کشورهای ایتالیا، سوئد، بلژیک، لهستان و اسپانیا در تهران، با فرود هواپیمای حامل کاترین اشتون، مسئول بریتانیایی سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر باند فرودگاه مهرآباد، آن هم در آخرین ساعات روز پیشرو، میتوان ادعا کرد دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیر و امید اینک هشت ماه پس از استقرار، میزبان بلندپایهترین میهمان اروپایی خود است.
کاترین اشتون نامی است که ایرانیها برای اولین بار حدود ۳سال پیش، در بهمنماه سال ۸۹ با آن آشنا شدند. در مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ که در اول و دوم بهمنماه سال ۸۹ در استانبول به انجام رسید، کاترین اشتون به نمایندگی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ و سعید جلیلی دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران به نمایندگی از کشورمان رودرروی یکدیگر نشستند که حاصل آن پس از دو روز بحث و گفتوگو عدم توافق بر سر موضوع تبادل سوخت هستهای بود. همه آنانی که در داخل کشور تا مدتها به دیدن چهرههایی چون علی لاریجانی ـ خاویر سولانا و در ادامه زوج سعید جلیلی ـ سولانا بهعنوان مذاکرهکنندگان هستهای عادت کرده بودند، در پی تغییر و تحولات صورتگرفته در چارت اداری اتحادیه اروپا خصوصا پست سرپرستی سیاست خارجی این اتحادیه، اینک با زنی میانسال از تبار انگلوساکسونهای جزیرهنشین روبهرو هستند که با لبخندی دیپلماتیک رخبهرخ نماینده ارشد ایران نشسته و به بیان دیدگاههای کشورهای عضو گروه ۱+۵ و همچنین ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در این خصوص میپرداخت.
اما نکتهای که برای اولین بار کاترین مارگارت اشتون عضو بلندپایه حزب کارگر انگلیس، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ارشد قدرتهای جهان در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی ایران را به شخصیتی مشهور و قابل توجه در اذهان ایرانیان نه چندان بیخبر از مسائل روز دنیا تبدیل کرد، نه نتیجه نشست استانبول که نوع پوشش او در دیدار با سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات فوق بود. این بانوی دیپلمات بریتانیایی که تا پیش از این تجربه رودررویی و مباحثه مستقیم با مقامات بلندپایه ایرانی در کارنامهاش دیده نمیشد، طی مذاکرات مربوط به تبادل سوخت هستهای در استانبول به روال مألوف در اروپا با لباسی نهچندان عرفی و شرعی از منظر ارزشهای موجود در نظام و جامعه ایران در نشستها و عکسهای خبری ۲ نفره با نماینده ایران ظاهر شد که نتیجه آن عرفی و شرعیسازی پوششخانم دیپلمات در خبرگزاریها، روزنامهها و سایتهای خبری رسمی کشورمان به هنگام انتشار اخبار مربوط به مذاکرات بود. نتیجه کار فتوشاپکاران ایرانی هرچند در داخل دستمایه مزاح و شوخیهای مطبوعاتی و رسانهای شد اما در بعد بینالمللی بیش از آنچه انتظار میرفت جدی گرفته شد.
همان زمان سخنگوی وقت کاترین اشتون در پاسخ به سؤالی در خصوص دستکاری لباس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رسانههای ایرانی، با عرفی و شایسته خواندن لباس او، ضمن اشاره به پوشش زنهای ایرانی بر این نکته دست گذاشت که این مذاکرات در سطح بینالمللی در کشوری ثالث بود و نه در خاک ایران. گزارش روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا نیز از ماجرای دستکاری عکسهای خانم دیپلمات در ایران به این پاراگراف ختم شد که: «خانم اشتون بسیار مراقب بود تا یادش باشد نباید با آقای جلیلی دست بدهد و برای این کار دستهایش را به پشت کمرش گره زده بود، اما شاید فکر این مسأله را هم نمیکرد که یقه لباس او ظاهرا با استانداردهای مطبوعات ایران فاصله دارد و مطبوعات ایرانی برای انتشار تصویر او در صفحه اول خود مجبور خواهند شد تا یقهاش را دستکاری کنند».
حال حدود ۳ سال از اولین روزی که مسئول انگلیسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقش واسط ارشد کشورهای ۱+۵ بر سر میز مذاکره هستهای با نمایندگان ایران حاضر شد میگذرد؛ هرچند مذاکرات هستهای استانبول به عنوان نقطه سرآغاز آشنایی ایرانیها و کاترین اشتون تا مذاکرات بعدی در بغداد (سوم خرداد ۹۱) وقفهای ۱۷ ماهه به خود دید و نهایتاً با تغییر دولت بود که ۱۰سال مذاکره بیحاصل به امضای توافقنامه ژنو در سوم آذرماه امسال منجر شد. امروز میتوان ادعا کرد او بیش از هر دیپلمات دیگری در جهان با عادات و خلقوخوی دیپلماتیک ایرانیها آشناست به شکلی که در فاشترین سطح ممکن میتوان این شناخت را در نوع لباس پوشیدنش نیز مشاهده کرد. بانوی دیپلمات انگلیسی برخلاف وزیرخارجه لجوج ایتالیا که در سفر به تهران تمایل داشت براساس عرف دیپلماتیک کشور متبوع خود و بدون در نظر گرفتن پروتکلهای تشریفات خارجی جمهوری اسلامی ایران بدون حجاب رایج – مانتو و روسری – وارد خاک کشورمان شود، بدون هیچ حساسیت خاصی، در دیدارهای بعدی خود با نمایندگان کشورمان ضمن در نظر گرفتن حدی از عرف رایج مربوط به پوشش در ایران، زحمت مسئولان فنی پردازش عکس در رسانههای کشورمان را نیز برای انجام شیرینکاریهای مشابه مذاکرات استانبول کم کرد.
طی ۶سال اخیر کاترین اشتون دومین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از خاویر سولاناست که برای گفتوگو با مقامات ایرانی به تهران میآید. این سفر درحالی انجام میشود که گروههای کارشناسی ایران و ۱+۵ پای میز مذاکره در وین، مشغول هموارسازی راه برای دومین دور از مذاکرات گام نهایی در اواخر اسفند ماه امسال هستند. هرچند برنامه هستهای ایران و جزییات مربوط به مذاکرات گام پایانی از اهم مسائل مورد توجه دو طرف در گفتوگوهای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقامات بلندپایه ایرانی در تهران پیشبینی میشود، اما برخی آگاهان سیاسی ورود به بحثهای مربوط به حقوق بشر را که از مسائل مورد علاقه غربیها در برخورد با ایران است نیز در مذاکرات تهران دور از ذهن ندانستهاند. این میان تنها دلمشغولی و سوژه خارج از بحثی که ممکن است کل مذاکرات تهران را تا حد نسبتا زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد سمت و سوی تحولات مربوط به بحران شبهجزیره کریمه است و هیچ بعید نیست طی ساعات باقیمانده سیر تحولات در اوکراین کار را به جایی برساند که بانوی دیپلمات انگلیسی عقب انداختن این سفر ۲ روزه را که دیدار از شهر تاریخی اصفهان نیز چون حسن ختامی شاعرانه برای آن در نظر گرفته شده است به یک دیدار چریکی و با عجله مانند آنچه وزرایخارجه لهستان و اسپانیا به آن مبادرت کردند ترجیح دهد.
بانکها؛ افزایش نرخ سود و استخدام شرخر
روزنامههای امروز به انتقاد از عملکرد بانکها پرداختهاند. در این باره، ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «ماراتن بخت آزمایی بانکها و مؤسسات مالی!» به قلم محمدعلی وکیلی نوشته است: این روزها اطلاعیه نرخ سود سپردهها نصب شده بر ویترین بانکها دیدنی و البته موجب تأمل است. عناوینی چون حساب ویژه، طرح سه ماهه، طرح یک ماههٔ عیدانه و....، هر کدام با یک نرخ سود خود نمایی میکنند. یکی ۲۳ درصد را نصب کرده دیگری ۵/۲۳ آن یکی ۲۴درصد و... به همین ترتیب عددها با هم در رقابت هستند. برخی از اعداد با فاصله یک روز تغییر میکنند.
گویا که برخی بانکها در کمین همدیگرند. هر نرخی که آن یکی اعلام میکند، ساعتی بعد دیگری نرخ بالاتری را اعلام میدارد. سرعت مسابقه آنچنان است که مشتری هم گیج میشود، آیا امروز سرمایه خود را تبدیل به پس انداز نماید یا صبر کند با نرخ فردا اقدام نماید؟ این مسابقه آن روز استارت خورد که با مصوبهٔ شورای پول و اعتبار دست بانکها در تعیین نرخ سود سپردهها بازگذاشته شد. اگر چه در گذشته مجبور شدند سقفی برای سود سپردهها تعیین کنند ولی آن دستور روی کاغذ باقی ماند و بانکها و مؤسسات راه خود را رفتند. اقدام اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق به ۲۳ درصد گام مهمی در تشویق و تشویش و هرج و مرج کنونی است. در اینجا چند نکته لازم به تذکر است:
۱ ـ مسابقه کنونی ظاهری جذاب برای مردم دارد وقتی نرخ تورم بالای ۳۵ درصد است و فضای کسب و کار هم رونق لازم را ندارد و رکود تورمی جذابیت دیگر عرصههای اقتصادی را به حداقل رسانده، پس اقدام کنونی بانکها میتواند این خلأ را پر نماید ولی افزایش بیرویهٔ سود سپردهها رمق حوزهٔ تولید را خواهد گرفت و این آخرین نفسها را نیز به محاق خواهد برد.
۲ ـ افزایش نرخ سود سپردهها مقدمهٔ افزایش سود تسهیلات است. آشفتگی بازار نرخ سود تسهیلات به مراتب بیش از نرخ سود سپردهها ست. هم اکنون مسابقه مهلکی در دادن تسهیلات با نرخ سودهای دلخواه وغیر ضابطهمند تا ۴۰ درصد در جریان است. این روش باعث تشکیل دور باطل است. بانکها بخاطر کاهش منابع مجبور به بالا بردن سود سپردهها تا نزدیک مرز تورم میباشند. از سویی پولهای سپرده شده را در قالب عقود مختلف به شکل تسهیلات با نرخ سودهای بالای ۳۰ درصد به مردم بر میگردانند. نتیجه این خواهد شد که اولاً نقدینگی جامعه بالا میرود ثانیاً تسهیلات با نرخ سود بالا هزینه تولید را افزایش میدهد و این نیز بر بار تورم میافزاید.
۳ ـ مسابقه به ظاهر جذاب کنونی باعث جذب سرمایههای کوچک مردم و تشدید بیکاری و خلق در آمدهای کاذب در جامعه میشود
۴ ـ پیام هرج و مرج کنونی در تعیین نرخ سودهای مختلف این است که نظارت بانک مرکزی و سیاست گذاری شورای پول و اعتبار تعطیل شده و مؤسسات و برخی بانکها خود در جایگاه بانک مرکزی ایستادهاند. نتیجه این وضع چوب حراج به جایگاه بانک مرکزی به عنوان نگهبان پول ملی و مسئول نظام مالی کشور میباشد
۵ ـ مطابق برخی گزارشهای میدانی هیچ نظارتی بر صداقت و صحت اعداد اعلام شده وجود ندارد. برخی بانکها بر خلاف وعدهها با فرمولهای پیچیده خلاف اعداد اعلام شده عمل میکنند. سود ۲۳ درصد وعده داده میشود ولی عملاً سر رسیدها با نرخ کمتر از ۱۸ درصد محاسبه میگردد. آنچنانکه همین اغوا و فریب در بخش تسهیلات نیز رواج دارد. تسهیلات با نرخ۲۷ درصد اعلام میشود ولی آنچه در سررسیدها اعمال میشود سود بالای ۳۰ درصد میباشد.
به هر روی ماراتن و مسابقه کنونی در اعلام نرخ سودهای مختلف جایگاه و شأن بانک مرکزی را متزلزل و علامت خوبی برای اقتصاد کشور به حساب نمیآید. ضمن اینکه مکانیزم لازم برای راستی آزمایی وعدهها و عددها نیز وجود ندارد.
تهران امروز نیز به «پشتپرده افزایش چراغ خاموش سود بانکی» پرداخته و نوشته: از سال گذشته بسیاری از بانکها به بهانههایی نظیر پرداخت سود به سپردههای روزشمار، از آنچه که بانک مرکزی تعیین کرده بود فراتر رفته و سود بیشتری پرداخت کردند. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر بر رفتار بانکها از این اقدام چشمپوشی کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار شد افزایش سود بانکی تصویب شود لیکن در نهایت رئیسبانک مرکزی چنین موضوعی را منتفی دانست.
بعد از اینکه در ماه گذشته دولت نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد، قابل پیشبینی بود که بانکها نیز برای عقب نماندن از قافله بهرهمندی از جذب سرمایههای بیشتر نسبت به پرداخت سود بیشتر اقدام کنند. در همین ارتباط احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان پشتپرده افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی گفت: «شورای پول و اعتبار ۲ سال قبل مجوز افزایش نرخ سود بانکی را داده است».
احمد توکلی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در بانکها گفت: «بانکها برای لحاظ نرخ سود عقود مشارکتی نباید در قرارداد خود نرخ سود را تعیین و لحاظ کنند. البته در عمل در فرایندی غیرقانونی با شروط ضمن عقد نرخ سود را قید میکنند. وی اضافه کرد: بانک مرکزی با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت جاذبه این اوراق را افزایش داد و بانکها برای رقابت به سمت افزایش سود سپرده سوق داده میشوند».
رئیس سابق مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: «بعد از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانکها برای جلوگیری از خروج منابع مردم مجبور شدند پیشنهاد منطقی درباره نرخ سود به سپرده گذاران خود بدهند و همین چراغ سبزی برای افزایش نرخ سود بانکی است». ماه گذشته و پس از آنکه دولت اعلام کرد نرخ سود تسهیلات بانکی را به ۲۳ درصد افزایش داده است، بانکها نیز تصمیم به افزایش نرخ سودهای خود گرفتند. این در حالی است که سال گذشته برخی موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی دست به این اقدام زده بودند، اما همان زمان برخی خبرگزاریها گزارش دادند که جدا از بانکهای خصوصی بانکهای دولتی هم با عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی نرخ سود خود را افزایش دادهاند. در همین حال محمد حسننژاد عضو ناظر شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ سود ۲۶ درصدی توسط بانکها برای تسهیلات بانکی با مجوز شورای پول و اعتبار بوده است یا خیر؟ تأکید کرد، شورای پول و اعتبار در جلسهای که طی ماههای اخیر داشت بانکها را در این زمینه آزاد گذاشته است. در آن جلسه به بانکها اجازه داده شد که بهصورت توافقی نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند. حسننژاد البته این را هم گفت که شورای پول و اعتبار مجوز افزایش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری را نیز به بانکداران دولتی و خصوصی داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره علت عدم اطلاعرسانی درباره این مجوز شورای پول و اعتبار به بانکها گفت: «شاید به دلیل آثار روانی بانک مرکزی تشخیص داده که اطلاعرسانی در این زمینه انجام نشود».
وطن امروز نیز به بهانه حمایت نکردن از تولید و در مطلبی با تیتر «شرخرها در استخدام بانکها» نوشته: وقتی ۱۰ روز پیش رئیس خانه صنعت یکی از استانهای کشور خبر از استخدام شرخرها توسط بانکها داد، خیلیها آن را جدی نگرفتند اما گویا موضوع خیلی جدی است و تولیدکنندگان تحت فشار این شرخرها قرار دارند. دیروز رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز این موضوع را تأیید و سخنان عجیبی بیان کرد.
عبدالوهاب سهلآبادی گفت: شنیده شده بانکهای کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت به کار گرفتهاند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند. وی که در یازدهمین همایش تولیدملی و افتخار ملی در جمع صاحبان صنایع یزد و رؤسای خانههای صنعت سراسر کشور سخنرانی میکرد، افزود: تامین اجتماعی و بانکها که در قراردادهای خود با صنایع شریک سود هستند در این شرایط به جنگ صنایع آمدند و خیلی از صاحبان صنایع را بدون محکمه و به صورت یکطرفه مورد قضاوت قرار دادند و اموالشان را مصادره کردند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان داشت: بسیاری از بانکها با تکیه بر قراردادهای خود بدون هیچ گونه اخطار و ابلاغی حتی منازل شخصی صاحبان صنایع را تخلیه کردند و به این شکل موجب بیکاری بسیاری از کارگران و تعطیلی واحدها شدند. وی با اشاره به اینکه به ناچار و برای دفاع از حقوق کارگران این کشور با بانکهای خصوصی وارد مذاکره شدیم، گفت: توانی برای این صنعت خسته نمانده در حالی که زمزمههای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی به گوش میرسد. این فعال اقتصادی افزود: شنیده شده بانکهای کشور از اکنون برای وصول مطالبات خود شرخرهایی را در قالب شرکت بهکار گرفتهاند تا با وجهه قانونی مانند شرخرهای گذشته مطالبات را وصول کنند. سهلآبادی تصریح کرد: بیشتر بزرگان اقتصادی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را اقدامی عجولانه میدانند اما چه کنیم که صلاح دولت و مجلس بر اجرای آن است و ما نیز میپذیریم. وی با بیان اینکه صنعت خسته کشور تحمل برخوردی مشابه برخوردهای دور اول اجرا را ندارد، عنوان کرد: اگر در این راه کوچکترین بیاحتیاطی شود یا سهم صنعت دیده نشود فشارها غیرقابل تحمل است و این صنعت آمادگی اجرا را ندارد.
روایت متفاوت از تعامل مراجع و وزیر علوم
ابتکار در بخشی از مطلبی با تیتر «چراغ سبز قم به وزیر کارت زردی» نوشته که در میان کشمکشها بر سر عملکرد وزیر علوم، فرجی دانا برای تشریح عملکرد وزارتخانه علوم، راهی قم شد تا همچون دیگر همکاران خود به مراجع معظم گزارشی از عملکرد دولت دهد. مراجع تقلید نیز در این دیدارها با حمایت از دولت، خواستار توجه بیشتر به اخلاق و شئونات اسلامی در دانشگاه شدند. پذیرایی ۹ مرجع تقلید از وزیر علوم دولت نهم، نشان از جایگاه ویژه این وزارتخانه نزد علماست. جنس توصیههای مراجع به وزیر علوم، نشان میدهد که نوع نگاه به وزارت علوم نباید از جنس نگاههای سیاسی و حزبی باشد و نباید به تصمیمات این وزارتخانه مخالفتهای سیاسی صورت بگیرد.
این در حالی است که شهروند خبر داده که ۳ تن از مراجع تقلید به فرجیدانا وقت ملاقات ندادند. به نوشته این روزنامه وابسته به هلال احمر، انتشار خبر عدم تعیین وقت ملاقات چند تن از مراجع تقلید قم برای وزیر علوم که روز گذشته توسط خبرگزاری رسا و شماری دیگر از خبرگزاریهای اصولگرا منتشر شد، بحث فشار بر رضا فرجیدانا وزیر علوم دولت اعتدالگرای یازدهم را دامنهدارتر از پیش کرد.
یکی از حساسترین وزارتخانههای دولت فعلی را میتوان وزارت علوم نام برد و نیم نگاهی به فعالیت این وزارتخانه از ابتدای شکلگیری دولت یازدهم تاکنون میتواند اثبات این مدعا باشد. هنگام معرفی وزرای کابینه از سوی رئیسجمهوری، با نام بردن از جعفر میلیمنفرد بهعنوان گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه علوم، ساز مجلس با این وزارتخانه ناکوک شد و این ساز ناکوک تا آنجا پیش رفت که جعفر میلیمنفرد با عدم رأی اعتماد مجلس، نتوانست بر صندلی این وزارتخانه تکیه بزند. پس از او نیز بهارستان به زمزمههای معرفی جعفر توفیقی هم روی خوشی نشان نداد اما درنهایت با معرفی رضا فرجیدانا، نگاه معتدل مجلس غالب شد و او با پاسخ مثبت بهارستان برای تکیه بر صندلی این وزارتخانه مواجه شد. اگرچه نمایندگان به او رأی اعتماد دادند؛ اما فرجیدانا، از همان ابتدای وزارتش، با سنگاندازی و فشارهای زیادی روبهرو بود و پس از هر اقدامی ازجمله برکناری رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و یا اظهارنظری پیرامون دانشجویان ستارهدار مدام به مجلس فراخوانده میشد. کار تا جایی پیش رفت که آنقدر فرجیدانا و معاونانش مسیر وزارتخانه تا بهارستان را طی کردند تا درنهایت کارت زرد بهارستان نصیبشان شد. وزیر علوم با کارت زردی به دست روز پنجشنبه عازم قم شد تا در پایتخت مذهبی ایران با ۹ تن از مراجع تقلید و علمای قم، ازجمله آیات صافیگلپایگانی، جوادیآملی، موسویاردبیلی، وحید خراسانی، علوی گرگانی، آملیلاریجانی، مکارم شیرازی، هاشمیشاهرودی و حجتالاسلام شهرستانی دیدار و گفتوگو کند. اما در این میان بودند مراجعی که از حضور او در قم استقبال نکردند.
خبرگزاری اصولگرای رسا که نزدیک به جبهه پایداری است، مدعی شده که حسین نوریهمدانی، جعفر سبحانی و ناصر مکارمشیرازی به دلیل برخی اقدامات و فعالیتهای فرجیدانا به وی و تیم همراه او وقت ملاقات ندادند. البته دلایل پاسخ منفی این سه مرجع به فرجیدانا و تیم همراهش «حذف نیروهای انقلابی و ارزشی» و «بهکارگیری نیروهای افراطی و مسألهدار در دانشگاهها و وزارت علوم» عنوان شده است که اتفاقا وزیر علوم در راستای همین موضوع چندی پیش در مجلس پاسخ منتقدانش را داد. این پاسخ منفی به وزیر علوم را میتوان، به شکلهای مختلفی تعبیر کرد.