درحالی که وزرای بهداشت و رفاه از تعیین و تصویب تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی تا پیش از پایان سال خبر داده بودند، در روزهای اخیر تنها صحبت‌های ضد و نقیضی از طرف مسئولان در مورد تصویب این تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه و نهایی نشدن رشد تعرفه‌های درمان برای سال آینده مطرح می‌شود.
به گزارش ایسنا، پس از تشکیل جلسه شورای عالی بیمه در چهارشنبه هفته گذشته با حضور وزرای بهداشت و رفاه و اعضای این شورا، محمد آقاجانی - معاون درمان وزیر بهداشت - از تصویب تعرفه‌های درمان بخش دولتی برای سال 93 در شورای عالی بیمه و ارسال آن به هیئت دولت خبر داد و گفت: تعرفه‌های درمان بخش دولتی سال 93 در شورای عالی بیمه بررسی و تصویب شد، این تعرفه‌ها جهت تایید نهایی به هیات دولت ارسال شده است.
وی ادامه داد: تعرفه‌ها جهت تایید نهایی در کمیسیون اجتماعی دولت و هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین در شورای عالی بیمه مقرر شد اطلاع‌رسانی در مورد تعرفه‌های درمان سال 93 پس از تصویب هیات وزیران بر عهده خود دولت باشد.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین در مورد تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی بنابر وعده‌های داده شده تا پیش از پایان سال، عنوان کرد: در این زمینه نیز مقرر شد که پیوست نظارتی توسط سازمان نظام پزشکی ارائه شود و در صورتی که این پیوست مورد تایید وزارت بهداشت قرار گرفت، تعرفه‌های درمان 93 بخش خصوصی نیز تا پایان هفته آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این درحالی است که یکشنبه هفته جاری احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هنوز به جمع‌بندی نهایی تعرفه‌های درمانی سال 93 نرسیده‌ا یم، اظهار کرد: بنا داریم جلسه‌ای را در این خصوص برگزار کنیم.
وی افزود: در خصوص زمان برگزاری کارگروه تعیین تعرفه‌های درمانی 93، پیش‌بینی می‌شود این جلسه در هفته جاری و با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.
میدری در مورد میزان رشد تعرفه‌های درمان سال 93 نیز تصریح کرد: هنوز نمی‌توان میزان دقیق تعرفه‌ها را علام کرد و باید منتظر جلسه نهایی وزرای مربوطه باشیم.
تنها 10 روز تا تحقق شعار تصویب تعرفه‌های درمان تا پیش از پایان سال و اجرایی شدن آن با آغاز سال جدید توسط مسئولان نظام سلامت باقی مانده، اما آنچه به نظر رسیده و احتمال بیشتری دارد، موکول شدن تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی به سال آینده است، هرچند تعیین تعرفه‌ای بخش دولتی نیز بنابر اظهارات مسئولان دچار چالش‌هایی است که کماکان باز کردن گره آن تا پایان سال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
