در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای نوروزی روزنامه‌ها، یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد به تمایزهای ساختار حقوقی و حقیقی کشور و برنامه‌های رئیس‌جمهور پیشین در این باره پرداخته است. مذاکرات هسته‌ای، بازگشت جاسبی به دانشگاه آزاد و بررسی حقوق کارگران، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
احمدی‌نژاد می‌خواست ساختار کشور را از دست چه کسی خارج کند؟
عبدالرضا داوری در گفت‌و‌گو با تهرانامروز که با تیتر «احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات ندارد» منتشر شده، به دفاع از رئیس‌جمهور سابق و عملکرد وی پرداخته است. تهران امروز در این باره نوشته: دولت یازدهم و همفکرانش می‌گویند کشور طی هشت سال گذشته در حوزه‌های بسیاری عقبگرد داشته است. با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور گذشته و نزدیکانش چندان در مقام دفاع از عملکرد خود برنیامده و سکوت نسبی را ترجیح داده‌اند.
عبدالرضا داوری، یکی از همفکران جریان احمدی‌نژاد است که هرچند طی سال‌های گذشته در جایگاه‌های مختلف مدیریتی حضور داشت، اما بیشتر به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های جریان احمدی‌نژاد مطرح است. برای بررسی بیشتر دیدگاه‌های فعلی طرفداران احمدی‌نژاد سراغ داوری رفتیم و از او خواستیم به تشریح اوضاع فعلی عرصه سیاسی ایران بپردازد. او از زاویه یکی از طرفداران احمدی‌نژاد برخی دیدگاه‌ها را مطرح کرد که ممکن است لزوما مورد تأیید روزنامه نباشد. اما با این حال او این فرصت را پیدا کرد تا در گفت‌و‌گو با تهرانامروز به انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد دولت احمدی‌نژاد هم پاسخ بدهد.
مهم‌ترین اظهارات این حامی سرسخت احمدی‌نژاد از قرار زیر است:
ـ در ارزیابی دولت نهم و دهم باید بین دو حوزه رویکردی و عملکردی تفکیک قائل شویم؛ حوزه رویکردی شامل جهت‌گیری‌های کلان است که دولت گذشته در حوزه‌های مختلف سیاست خارجی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیگیری می‌کرد و حوزه عملکردی شامل مجموعه برنامه‌های عملیاتی است که برای پیاده‌سازی جهت‌گیری‌های حوزه رویکردی اجرا می‌شوند. بنده در حوزه رویکردی هیچ نقصی را در رویکردهای دولت آقای احمدی‌نژاد نمی‌بینم. مجموعه رویکردهایی که آقای احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم دنبال کرد، کاملا منطبق بر جهت‌گیری کلان انقلاب و مطالبات تاریخی مردم ایران بود. چه رویکرد استقلال خواهی که در عرصه سیاست خارجی منعکس شد و چه رویکرد عدالت اجتماعی که به عنوان مهم‌ترین شاخص عدالت در عرصه اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی انعکاس یافت.
اما اینکه مجموعه برنامه‌ها و عملکرد‌ها برای پیاده‌سازی این رویکرد‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد با چه شرایطی به پیش رفت را می‌توان مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه باید مجموعه عواملی که خروجی عملکرد دولت قبل را شکل داده شناسایی کرد. به عنوان مثال آقای احمدی‌نژاد برای پیگیری رویکردهای خود چند گام را تعریف کرد. ایشان در دولت نهم در حوزه استقلال خواهی و پافشاری بر حقوق هسته‌ای مردم ایران پیش رفت و این را تا سال ۹۰ ادامه داد تا اینکه از این سال به بعد ایشان نقشی در پرونده هسته‌ای ایران نداشت.
ـ در حوزه پیاده‌سازی آرمان عدالت بخصوص در حوزه عدالت اجتماعی، آقای احمدی‌نژاد انحصارزدایی و تمرکززدایی از منابع کشور را در گام اول با تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طراحی سفرهای استانی و پیاده‌سازی طرح تحول اقتصادی به‌طور عام و طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌طور خاص در دولت دهم پی گرفت. شما می‌بینید به رغم تمام فشارهایی که آقای احمدی‌نژاد در طول دولت دهم متحمل شد، اخیرا بر اساس گزارش‌های جدیدی که مرکز آمار ایران منتشر کرد، تا پایان دولت دهم شاهد کاهش مداوم و سریع ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین شاخص توزیع درآمد بودیم که این نشان می‌دهد در دولت آقای احمدی‌نژاد توزیع عادلانه‌تر ثروت صورت گرفت. تلقی من این است که آقای احمدی‌نژاد تمام توان خود را برای پیاده‌سازی رویکرد‌ها و برنامه‌هایی که معرفی کرد پیش برد. تلقی بنده این است که آقای احمدی‌نژاد حتی در حوزه عملکردی نیز بر اساس انگیزه و تلاش خود نمره کاملا قابل قبول و خوبی می‌گیرد. اما مسأله این است که در این حوزه تنها عملکرد ایشان پارام‌تر تعیین‌کننده نبود و رفتار سایر نهاد‌ها و قوای کشور نیز بر خروجی عملکرد دولت ایشان موثر بوده است.
ـ یک نکته مهم در اینجاست که باید به آن توجه کنیم. در جمهوری اسلامی با یک ساختار حقوقی مواجه هستیم که همان ساختاری است که در قانون‌اساسی ذکر شده و نهادهای تشکیل دهنده را معرفی کرده است؛ مثل قوای سه گانه، نهادهایی مانند شورای نگهبان یا صدا و سیما و... اما آنچه پس از انقلاب شکل گرفته، یک ساختار حقیقی است که متشکل از مجموعه‌های انسانی مستقر در ساختار حقوقی و مناسباتی است که بین این نهاد‌ها شکل گرفته است. واقعیت این است که اگر تاریخچه جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، خواهیم دید که شبکه‌های بوروکراتیکی که در حوزه منابع‌انسانی، ساختار حقیقی را شکل داده‌اند و نیز مناسباتی که فی مابین این نهاد‌ها شکل گرفته است جملگی بر اساس اندیشه و استراتژی‌های آقای هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفته‌اند.
شاید در این میان معدودی از نهادهای خاص را بتوان مستثنا کرد که متأثر از این اندیشه و استراتژی آقای هاشمی نبوده‌اند اما واقعیت آن است که در حوزه مناسبات درونی سایر نهاد‌ها شاخص‌های چیدمان منابع انسانی آقای هاشمی را به عینه مشاهده می‌کنیم. آقای احمدی‌نژاد از همان ابتدای ۸۴ که به پاستور وارد شد، اعتقاد داشت که ساختار حقیقی نظام باید اصلاح شود. شاید مهم‌ترین جایی که انرژی آقای احمدی‌نژاد صرف شد، حوزه اصلاح ساختار حقیقی بود.
آقای احمدی‌نژاد یک اصلاح‌طلب واقعی است. منتها تفاوت اصلاح‌طلبی آقای احمدی‌نژاد با اصلاح طلبی مشهور که جریان موسوم به اصلاح‌طلب مدعی آن است در اینجاست که آقای احمدی‌نژاد ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی را یک ساختار کامل، مبتنی بر مطالبات تاریخی مردم می‌داند و اعتقاد دارد که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی که در قالب قانون‌اساسی متجلی است برای اداره کشور کاملا کافی و کارآمد است ودر چارچوب همین قانون‌اساسی موجود می‌توان به مطالبات مردم ایران پاسخ داد. البته مسئله اینجاست که ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی که در این ۳۵ سال شکل گرفته نمی‌تواند همه ظرفیت‌های قانون‌اساسی را محقق کند و این ساختار حقیقی موجود در بسیاری از عرصه‌ها مانع تحقق کامل ظرفیت‌های قانون‌اساسی است.
ـ طرح نام هاشمی نوعی فرافکنی نیست، بلکه یک واقعیت است. اگر شما خاطرات آقای هاشمی را که الان تا سال ۶۹ منتشر شده است، مطالعه کنید، می‌بینید. اگر خاطرات ایشان در دوره جنگ را بررسی کنید، به رغم آنکه ایشان فقط یک رئیس مجلس بود، اما تمام ارکان دولت، قوه قضائیه و تمام نهادهای نظامی و امنیتی کشور موظف بودند به ایشان در امور مختلف گزارش دهند و از ایشان دستور بگیرند و چه بسا مواردی بود که حتی آقای مهندس موسوی به عنوان رئیس دولت و نخست‌وزیر دوران جنگ پیش از آنکه گزارش دولت را به رئیس‌جمهور وقت بدهد، ابتدا گزارش را به آقای هاشمی ارائه می‌کرده است! نقش آقای هاشمی در شکل دهی ساختار حقیقی نظام کاملا روشن و اثبات شده است. من معتقدم که اگر امام‌خمینی (ره) را بنیانگذار ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران بدانیم که انقلاب را به پیروزی رساندند و پس از آن قانون‌اساسی را به تصویب رساندند تا این ساختار شکل بگیرد، قطعا می‌توانیم آقای هاشمی را بنیانگذار ساختار حقیقی نظام بدانیم. یعنی ایشان بر اساس رویکردی که داشت مجموعه نیروی انسانی و مناسبات فی مابین را در بدنه نظام جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کرده‌اند.
ـ آقای احمدی‌نژاد دیگر اراده معطوف به قدرت و برنامه‌ای برای کنش سیاسی از قبیل حضور یا تأثیرگذاری در انتخابات ندارد. البته ایشان بنا داشت بعد از گزارش ۱۰۰ روزه و آن هم صرفا به خاطر دفاع از عملکرد همکارانشان در دولت نهم و دهم با آقای روحانی مناظره کند که البته دولت جدید نه تنها نپذیرفت، بلکه مدیران آن برخورد ناشایستی با پیشنهاد آقای احمدی‌نژاد داشتند.
دو برخورد متفاوت با بازگشت جاسبی به دانشگاه آزاد
شرق در گزارشی با تیتر «بازگشت دانشگاه آزاد به دانشگاه آزاد» از پیوستن جاسبی به هیأت امنا این دانشگاه استقبال کرده است. شرق نوشته: اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، روز گذشته مصوبه‌ای داشتند که در صورت تغییر دولت‌ها نیز، خللی در روند مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی صورت نمی‌گیرد. براساس تصمیم اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، عبدالله جاسبی به‌عنوان عضو هیات‌امنای دانشگاه انتخاب شد. سومین جلسه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با حضور حجت‌الاسلام علی‌اکبر ناطق‌نوری به‌عنوان عضو جدید هیات‌موسس و سایر اعضا تشکیل شد.
در این جلسه، دیگر اعضای این هیأت از جمله حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی، عبدالله جاسبی، حجت‌الاسلام محسن قمی و حمید میرزاده نیز حضور داشتند و ماحصل آن بازگشت عبدالله جاسبی به ترکیب هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود. آخرین جلسه هیات‌امنای دانشگاه آزاد با دبیری عبدالله جاسبی به ۲۱ دی‌ماه سال ۹۰ به منظور رأی‌گیری برای تعیین رییس این دانشگاه، بازمی‌گشت.
بازگشت جاسبی به هیات‌امنای دانشگاه آزاد، حالا با یک تصمیم تاریخی برای دانشگاه آزاد اسلامی همراه شده است، به‌طوری‌که تا پیش از این هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی ۹ عضو داشت. کسانی همچون، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس هیات‌امنای دانشگاه آزاد و وزرای علوم، بهداشت، بهمن یزدی‌صمدی، فریدون عزیزی، حمید میرزاده، حجت‌الاسلام محمدیان، فرهاد دانشجو و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی اعضای هیات‌امنای دانشگاه آزاد را تشکیل می‌دهند.
در این ترکیب، وزنه آرا با توجه به حضور وزیر بهداشت و وزیر علوم به شدت وابسته به رای وزیر علوم و وزیر بهداشت بود. به‌عبارت دیگر، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بهمن یزدی‌صمدی، حمید میرزاده و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی در سویی و حجت‌الاسلام محمدیان نماینده ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، فرهاد دانشجو و فریدون عزیزی در سوی دیگر قرار داشتند؛ بنابراین، مصوبات «هیات‌امنا»، تحت‌تأثیر آرای نمایندگان دولت ـ وزرای بهداشت و علوم ـ بود. حالا با حضور عبدالله جاسبی در هیات‌امنای دانشگاه آزاد، تعداد آرای حلقه اصلی تصمیم‌گیران دانشگاه آزاد، (یعنی اعضای «هیأت مؤسس» این دانشگاه) به پنج‌رای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، بهمن یزدی‌صمدی، حمید میرزاده و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی و عبدالله جاسبی ارتقا می‌یابد و دو رأی دولتی‌ها از وضعیت تعیین‌کنندگی فاصله گرفته و کمرنگ می‌شود. این گام بلند، روندی را بنا می‌نهد که حتی در صورت تغییر دولت‌ها و تفاوت جهت‌گیری سیاسی وزرای دولتی عضو هیات‌امنا، باز هم برگ برنده و تعیین‌کننده، نزد اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی باشد. این اتفاق در شرایطی است که در هفته گذشته، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اعلام کرد: «اساسنامه دانشگاه آزاد را براساس اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم».
وی با اشاره به اینکه ما از دولت انتظار داریم دانشگاه آزاد را به اندازه یک بخش خصوصی ببیند، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم یک نوع کوته‌نظری و کوته‌فکری معمولا در دولت‌ها نسبت به دانشگاه آزاد به وجود می‌آید و آن این است که دانشگاه آزاد را به‌عنوان یک رقیب می‌بینند، اما باید بدانیم که اینگونه نیست و بحث همکاری و کمک است. اگر هم در دانشگاه آزاد عیبی وجود داشته باشد دولت خیلی جوابگو نیست و این خود دانشگاه است که باید جوابگو باشد. مانند احزاب که باید ضربه‌گیر نظام باشند. رییس هیات‌امنای دانشگاه آزاد افزود: نمی‌دانیم در این هشت سال برای اینکه دانشگاه آزاد را تصرف کنند چه کردند. کاش تصرف می‌کردند و آن را توسعه می‌دادند، اما این کار را نکردند و آن را به‌عنوان یک رقیب سیاسی دیدند و با آن به این شکل عمل کردند. وی گفت: کسی نمی‌تواند سند بیاورد که ما یک‌بار هم کوچک‌ترین استفاده انتخاباتی از این دانشگاه کردیم و بنای این کار را نداریم. البته معنی آن این است که دانشگاهیان دانشگاه‌آزاد با هرکدام از سلایق و نظرات فکری می‌توانند در دانشگاه فعال باشند و فعالیت سیاسی کنند.
هاشمی‌رفسنجانی گفت: در این فضا بی‌خودی رقابت کردند و اساسنامه ما را بر خلاف قانون به کلی به هم ریختند. رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد ادامه داد: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسینیه ارشاد در زمان شاه نوشتیم. وی افزود: اولین مسأله این بود که هر تغییری در اساسنامه باید با پیشنهاد هیأت مؤسس باشد عین همه دانشگاه‌های آزاد. آن‌ها خودشان رفتند پیشنهاد دادند ما شکایت کردیم به دادگاه. قاضی اول کار آن‌ها را متوقف کرد تا رسیدگی کند اما به نظر آن قاضی عمل نشد.
جوان موضعی کاملا متفاوت دارد و در بخشی از مطلبی با تیتر «تکمیل زنجیره معنادار در دانشگاه آزاد» نوشته: چهار روز پیش علی اکبر ناطق نوری نیز به عنوان عضو رسمی هیأت مؤسس این دانشگاه منصوب و این خبر از سوی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شد. به نظر می‌رسد جریانی سعی در احیای زنجیره‌ای خاص در مناصب کلیدی بخش قابل توجهی از آموزش عالی کشور دارد. عبدالله جعفر علی جاسبی در سومین جلسه سال ۹۲ هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به عنوان عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شد. براساس این گزارش، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد جاسبی به عنوان عضو جدید هیأت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شد.
سومین جلسه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در سال ۹۲ با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، سید حسن خمینی، جاسبی، حجت‌الاسلام محسن قمی و میرزاده رئیس این دانشگاه در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. این روز‌ها مسئولان دانشگاه آزاد از اعضای هیأت مؤسس و هیأت امنا گرفته تا رئیس دانشگاه و رؤسای واحدهای تازه منصوب شده، به این سرمایه ملی به چشم جبهه‌ای فتح شده یا غنیمتی دوباره به دست آمده می‌نگرند و سریال اظهارات هاشمی رفسنجانی در یکشنبه گذشته، با عضویت ناطق نوری در هیأت مؤسس دانشگاه آزاد ادامه یافت و فعلاً و تا اطلاع ثانوی به انتصاب جاسبی به عضویت در هیأت امنا ختم شده است.
با این حساب دانشگاه آزاد از محلی برای تحصیل و تولید علم، به پایگاه و خانه دائمی عده‌ای خاص تبدیل شده و از این پس باید این دانشگاه را یک پایگاه سیاسی دانست؛ در عین اینکه به روال گذشته، توسعه دانش و ارتقای کیفیت، تحت‌الشعاع اهداف جناحی و حزبی یک گروه، از اولویت کاری مسئولان این دانشگاه خارج می‌شود.
گفتنی است، بیستم اسفند جاری علی اکبر ناطق نوری با رأی اکثریت آرای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسماً عضو هیأت مؤسس دانشگاه آزاد و جانشین مرحوم حسن حبیبی شد تا تلویحاً نمک‌گیر جریان خاص شده باشد و با این کار حلقه شناسنامه‌داری در حیاط خلوت دانشگاه آزاد ترمیم و تکمیل شود. گفتنی است، واکنش‌ها به اظهارات هفته گذشته رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد مبنی بر تغییر غیر قانونی اساسنامه این دانشگاه و تصاحب آن ادامه دارد.
کارگر ایرانی چند دلار حقوق می‌گیرد؟
در گزارش قانون از بررسی وضعیت سی و شش سال اخیر آمده: هر چند طی سال‌های اخیر همواره حداقل دستمزد افزایشی را نسبت به سال پیش از آن تجربه کرده است اما رشد تورم سبب شده است میزان افزایش حقوق و دستمزد متناسب با هزینه‌های خانوار نباشد. به گزارش خبرنگار قانون، بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق کارگران ایرانی در تمامی سال‌های گذشته کمتر از استانداردهای بین‌المللی بوده است به طوری که در بهترین سال‌ها از نظر افزایش حقوق و نرخ برابری دلار با ریال، حداقل دستمزد بر مبنای دلاری از ۲۷۵ دلار فرا‌تر نرفته است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی مبلغ ۲۷۵ دلار برای یک ماه کار اصلا مبلغ زیادی محسوب نمی‌شود. حداقل دستمزد در سال آینده با ۲۵ درصد افزایش به ۶۰۸هزار و۹۰۰ تومان رسید. بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد با توجه به برنامه دولت برای استاندارد کردن قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای در ایران و ایجاد تناسب میان قیمت فروش سوخت در ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله دستمزد ایران با استانداردهای بین‌المللی نیز باید کاهش یابد.
سازمان جهانی کار پیش از این در گزارشی حداقل دستمزد در برخی کشور‌ها را اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۰ در اندونزی هر کارگر حداقل ۲۵۰ دلار و در مکزیک ۶۰۰ دلار حقوق می‌گرفت. حداقل دستمزد در کشوری چون چین که به داشتن نیروی کار ارزان مشهور است نیز ۷۰۰ دلار بوده است کما اینکه در مصر نیز همین وضعیت حاکم بود و کارگران از حداقل حقوق ۷۰۰ دلاری برخوردار بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد چین، قیمت سایر عوامل تولید پایین نگه داشته شده و در نتیجه بهای تمام شده کالا کاهش می‌یابد. حداقل دستمزد در پرو نیز ۶۰۰ دلار اعلام شده است اما در کشور ترکیه که همسایه ایران است، حداقل دستمزد ۱۴۰۰ دلار اعلام شده است. حداقل دستمزد در پرتغال ۱۶۰۰، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰، آلمان ۲۸۰۰ و آمریکا ۳۴۰۰ دلار از سوی سازمان جهانی کار اعلام شده است. این ارقام دستمزد اسمی ماهانه را تشکیل می‌دهد وطبیعتا دریافتی کارگران این کشور‌ها می‌تواند بیش از این رقم باشد.
نگرانی از ورود ابرهای تیره اوکراین به آسمان وین
شرق آغاز مذاکره هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وضعیت متفاوت روابط آمریکا و روسیه را مورد توجه قرار داده و نوشته: می‌تواند به حکایت آهنگری در «بلخ» شبیه شود که به تاوان اشتباه او در «شوشتر» یک «مسگر» مجازات شد؛ بحران جاری این روزهای اوکراین، ممکن است بر همه مسایل جهانی سایه‌افکن شود. در آستانه دور دوم مذاکرات گام نهایی ایران و ۱+۵ در وین، برخی نگرانی‌ها در مورد احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن این مذاکرات به‌خاطر اختلافات جاری بین روسیه و غرب در بحران اوکراین مطرح می‌شود؛ نگرانی‌هایی که یک مقام آمریکایی به آن واکنش نشان داد. به‌گزارش «ایسنا» یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که بحران اوکراین بر مذاکرات ایران و گروه ۱+ ۵ تأثیرگذار نخواهد بود. این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرنگاران گفت: «اختلافات میان روسیه و آمریکا هرچه باشد ما هنگامی که درخصوص مسأله‌ای پای میز مذاکره می‌نشینیم با هم متحد هستیم».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مذاکرات روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در لندن، در مورد بحران اوکراین بدون نتیجه پایان یافت. در همین رابطه «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه که برای رایزنی با مقامات روسیه و چین به این کشور‌ها سفر کرده بود، تاکید کرد: «هیچ موضوعی نباید بر مذاکرات هسته‌ای ایران و «۱+ ۵» تأثیر بگذارد». مذاکرات ایران و ۱+ ۵ از فردا شب با «شام کاری» «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران و «کاترین‌اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می‌شود مذاکرات ایران و ۱+۵ پس از شام کاری دوشنبه‌شب، از صبح سه‌شنبه به‌طور رسمی آغاز خواهد شد. این مذاکرات قرار بود تا ۲۹ اسفند ادامه یابد که «اشتون» در سفر اخیرش به ایران، از اتمام مذاکرات در ۲۸ اسفند به دلیل «احترام به نوروز» خبر داده بود.
آرمان نیز مسائل این روزهای مجلس و وزارت خارجه را مورد توجه قرار داده و در شروع مطلبی با تیتر «وزارت خارجه و ظریف، هدف پایداری» نوشته: به طور معمول گرمای بازارهای نوروزی در روزهای آخر سال از هرم و حرارت مراودات سیاسی می‌کاهد و صحنه را به آرامشی پیشانوروزی می‌برد اما گویا اعضای جبهه پایداری که در تمامی ماه‌های گذشته با شدت و حدت هر چه تمام‌تر علیه دولت به موضع‌گیری پرداخته و در این میانه لمحه‌ای به خود استراحت نداده‌اند، نمی‌خواهند سنت‌شکنی کرده و از قافله انتقادات حتی در روزهای پایانی سال باز بمانند. در این میانه حمید رسایی عضو همیشه منتقد جبهه پایداری که به نطق‌های جنجالی و اعتراضات همیشگی شهره است یک بار دیگر سوژه‌هایی برای اعتراض دست و پا کرده و مطابق معمول از حاشیه‌های فرعی موضوعی برای اعتراض علنی پیدا کرده است. سفر کا‌ترین اشتون به ایران در این روزهای انتهایی سال دستمایه خوبی برای هجمه به وزارت خارجه‌ای که همواره در نوک پیکان انتقادات قرار داشته، فراهم کرده است اما جالب آنکه اعتراض رسایی معطوف به دیدار جنجالی تهران نیست او سفر تفریحی و نمادین اشتون به اصفهان را نیز سوژه‌ای کرده تا به وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه بتازد آن هم به بهانه دفاع از خبرنگاران و عدم پاسخگویی اشتون! جالب آنکه از اساس این سفر چند ساعته و فرهنگی در قالب ملاحظات سیاسی نمی‌گنجیده که نیازی به پوشش خبری و رسانه‌ای داشته باشد.
