در حالی که
اخبار متناقضی از زندان اوین مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، سرمقاله یک روزنامه
پرسابقه اصولگرا از رویکرد جدیدی در موضوع حقوق بشر خبر می‌دهد. در همین حال
نمایندگان مجلس پیگیر «شنود اسلامی» هستند. ادامه اخبار هدفمندی و مصادره یک
ساختمان بنیاد علوی در آمریکا دیگر اخبار مهم روزنامه‌های شنبه است.
رویکرد اصولگرایان
در باره حقوق بشر تغییر می‌کند؟
روزنامه شرق، خبرهای ضدونقیض از اوین را با تیتر «وزیر اطلاعات: به زودی اطلاعیه می‌دهیم» پوشش داده و نوشته است: مدیر کل زندان‌های استان تهران می‌گوید هیچ‌گونه درگیری و ضرب‌وشتمی بین مأموران و زندانیان بند ۳۵۰ اوین روی نداده است. سهراب سلیمانی به «ایرنا» گفته است: «تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبه‌ای انجام می‌شود». همچنین «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات در گفتوگویی کوتاه به خبرنگار «شرق» گفت: «وزارت اطلاعات به‌زودی اطلاعیه‌ای در این‌باره منتشر خواهد کرد».
به گزارش «ایرنا»، برخی رسانه‌های خارجی دیروز پنجشنبه از درگیری و ضرب‌وشتم زندانیان بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین از سوی مأموران و زندانبانان این ندامتگاه خبر دادند. همچنین «غلامحسین اسماعیلی» رئیس سازمان زندان‌های کل کشور اخبار برخی سایت‌های خبری مبنی بر اینکه در درگیری دست‌و‌پای برخی از این زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمانی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد و گفت: «بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم».
«منصور حقیقت‌پور» و «محمدصالح جوکار» دو نفر از نمایندگان مجلس و از اعضای کمیسیون امنیت ملی به «شرق» گفتند به دلیل تعطیلات آخر هفته در حوزه‌های انتخابیه خود به سر می‌برند و تنها از طریق پیامک‌ها از وقوع این جریان باخبر شده‌اند. آن‌ها گفتند هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در زندان اوین اتفاق افتاده، ندارند اما قطعا آن را پیگیری و نتایج آن را اعلام خواهند کرد. از سوی دیگر علی مطهری نماینده مردم تهران در گفتوگو با «قانون‌آنلاین» خواستار ملاقات این زندانیان با خانواده‌هایشان شد.
او گفت: «امیدوارم چنین خبری حقیقت نداشته باشد. لااقل خانواده‌های این زندانیان سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آن‌ها به بیمارستان منتقل شده‌اند اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود. معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شده‌اند. شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات برای ایجاد مشکل برای دولت جدید دست به این اقدام زده‌اند. رئیس‌جمهوری هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند».
مطهری افزود: «ما این مسأله را در مجلس پیگیری و از وزیر دادگستری سؤال خواهیم کرد».
در همین حال امیر محبیان از اصلیترین تحلیلگران مطبوعاتی و سیاسی اصولگرایان در سرمقاله روزنامه رسالت با تیتر «حقوق بشر و لزوم اتخاذ رویکرد تعاملی فعال» نوشته:
۱. هویت و شخصیت هر نظام سیاسی همچون شخصیت یک فرد بستگی به میزان باور و تعهد او به آرمان‌ها و معیارهای والایی است که به عنوان یک «خودمتعالی» برای خود برگزیده است.
هویتی که ما برای نظام اسلامی تعریف می‌کنیم، مبتنی بر انتخاب‌هایی است که در طول تاریخ حیات خود داشته است. این انتخاب‌ها هر زمان که به‌صورت استوار بر پایه آرمان‌ها و «خودمتعالی» صورت گرفته است، رفتار متعادل‌تر، رویکرد شفاف‌تر و برخورد‌ها بیشتر نمایانگر اعتمادبه‌نفس و نیز عزت‌نفس بوده است و دولت‌ها هر زمان که در مواجهه با وقایع از این آرمان‌های متعالی خردگرایانه فاصله گرفته‌اند، شاهد کاهش اعتمادبه‌نفس در رویکرد‌ها و حتی نتیجه عملی در کارکرد‌ها بوده‌ایم.
یکی از اثرات روشن اعتمادبه‌نفس سیاسی استقبال از تعاملات بین‌المللی از موضع دفاع عزتمندانه از اصول و ارزش‌هاست ولی در مقابل، فقدان اعتمادبه‌نفس منجر به «شعارهای احساسی و هراس از تعامل» شده است.
ورود نظام سیاسی ایران به فاز گفتوگو در مورد مسائل هسته‌ای، اعتمادبه‌نفس نظام و قدرت منطق او را در مقابل قدرت‌هایی نشان داد که اتفاقاً از «فاصله‌ها» برای ساختن تصویری «نامطلوب» و «نادرست» از ایران استفاده می‌کردند. فارغ از اینکه نتیجه این مذاکرات چه باشد، تردیدی ندارم که ایران هم به دلیل «بهانه‌زدایی‌ها» و هم به دلیل «حضور عزتمندانه و منطقی» پیروز میدان است و بر موقعیت و جایگاه ایران افزوده شده و منطق بهانه‌جویان داخلی و دشمنان خارجی دچار افول و بحران استدلال شده است.
۲. پس از اجرایی شدن فاز «گفت‌وگوهای هسته‌ای» و اثبات اعتمادبه‌نفس ایران باید از موضع فعال برای حل دومین بهانه یا مشکل فراروکه غربیان از آن برای تخریب چهره ایران بهره می‌گیرند، اقدام نمائیم.
«حقوق بشر» و ابهاماتی که عمدتاً از آن برای اعمال فشار بر ایران سود می‌برند. دومین بهانه غربیان و مخالفان نظام اسلامی است، که نمی‌توان در برابر این «بهانه» با شعارهای احساسی یا سکوت منفعلانه مواجه شد.
بر این باورم که به‌دلایل زیر ادامه وضعیت فعلی حول محور «پروژه حقوق بشر» برای ایران ممکن نیست.
ـ با حل مسأله هسته‌ای، «بهانه» حقوق بشر به اولویت غرب تبدیل خواهد شد.
ـ مبحث حقوق بشر، امری تکنیکی نیست که صرفاً با پاره‌ای مذاکرات و توافقات فنی چون مسأله هسته‌ای با آن روبه‌رو شویم. با شبهات «حقوق بشر» هدف آنست چهره رحمانی نظام را چون چهره شیطانی به نمایش درآورند. برخورد منفعلانه در این موضوع تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام اسلامی که می‌کوشد خود را در جهان چونان الگو مطرح سازد خواهد داشت.
ـ در صورت عدم‌دفاع از منطق رفتاری نظام در جهان یا برخورد تند و منفعل، فضای داخلی هم متأثر از تبلیغات خارجی شده و حرمت نظام مخدوش خواهد شد. نظام باید از موضع فعال از منطق رفتاری خود در داخل و خارج با ادبیاتی متناسب دفاع نماید. به دلیل اهمیت این موضوع برای ما و نیز کشورهای بیگانه معارض این امرهمچون مسأله هسته‌ای پروژه‌ای ملی تلقی شده و سیاستگذاری آن بالا‌تر از سطح یک فرد، سازمان و یا حتی یک قوه خاص است.
ـ بهانه‌های غربیان علیه ایران، عمدتاً نادرست، پاره‌ای ناشی از سوءتفاهم وعدم درک باورهای متقابل وبعضا هم درست و ناشی از سوء‌اجرا یا مدیریت و یا اشتباهات افراد است که اگر به تفکیک منطقی این بهانه‌ها نپردازیم، اشتباهات افراد به تمامی نظام تسری داده می‌شود.
نکته مهم آنست که باید از تجربه هسته‌ای درس گرفته و باور نماییم که گشودن باب گفتوگو به‌معنای پذیرش ادعاهای طرف‌مقابل نیست، همچنان که به‌معنای استاندارد بودن برداشت‌های غربیان هم نیست.
ضمن آنکه نظام اسلامی در بحث «حقوق بشر» دارای منطق و دیدگاهی قابل تأمل است و قادر است از موضع فعال وارد بحث شده و حتی مدل‌های غربی در باب حقوق بشر را به چالش کشد.
نهایتاً باید دانست که دفاع از «حقوق بشر» عنوانی زیبا و ارزشمند است که ادیان نخستین متولیان آن بوده‌اند. تردیدی نداریم که شرافت و حقوق انسانی در مسیری که خداوند برایش تعیین کرده است، محقق خواهد شد.
چرا باید با اتخاذ موضع انفعالی اجازه دهیم مدعیانی که تاریخ نشانگر بی‌توجهی آن‌ها به حقوق بنیادین بشر است، در کرسی دادستانی و داوری قرار گرفته و نظام‌های خداباور در جایگاه «متهم»؟!
طرح دو فوریتی «نظارت بر شنود در نهادهای امنیتی»
اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که خبر پایان هفته پیش در مورد تهیه طرح شنود اسلامی در مجلس را بررسی کرده و در مطلبی با تیتر «به دنبال صیانت از وزارت اطلاعات و ایجاد آرامش روانی صورت گرفت» نوشته: ۸۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی نظارت بر نهادهای امنیتی در شنود مکالمه تلفنی افراد حقیقی و حقوقی را تقدیم هیات رئیسه بهارستان کردند. ماجرای نصب شنود در دفتر کار علی مطهری و همچنین شکایت چند نماینده در کمیسیون اصل نودم درباره شنود مکالمتشان کلید اصلی این طرح بود که از اواخر پاییز سال گذشته با محوریت کمتر از ۱۰ نماینده زده شد: طرحی که بر خلاف ادعای برخی از نمایندگان، نه تنها در جهت مخالفت با وزارت اطلاعات و شنود مکالمات افراد حقیقی و حقوقی نیست بلکه در تلاش است به نشر ابهامات و شایعات درباره شنود پایان دهد تا ضمن صیانت از عملکرد وزارتخانه اطلاعات در حفظ و دفاع از امنیت داخلی کشور، آرامش روانی جامعه را در قبال شنود مکالمات افراد تثبیت و تضمین کند. به گفته عبدالکریم حسین‌زاده، یکی از طراحان طرح نظارت بر شنود در نهادهای امنیتی، این طرح هفته گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شده که در صورت موافقت به زودی در صحن علنی مجلس جهت بررسی و تصویب قرائت خواهد شد.
روزنامه اعتماد درباره تعریف شنود و استراق سمع در قانون اساسی به گفتوگویی با برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پرداخت. اعضای این کمیسیون اگرچه در تدوین و تنظیم طرح دو فوریتی شنود فعالیتی نداشتند ولی طراحی چنین طرحی را غیرقانونی نمی‌دانند. الهیار ملکشاهی، رئیس این کمیسیون با بیان اینکه مسأله شنود و استراق سمع در قانون اساسی به خوبی بررسی و دیده شده به «اعتماد» می‌گوید: نیازی به تدوین و تنظیم چنین طرحی نیست با این حال طراحی چنین طرحی را نمی‌توان غیرقانونی خواند و باید منتظر ماند که طراحان دقیقا چه خواسته یی را از بیان چنین طرحی دنبال می‌کنند. همچنین محمد علی اسفنانی در گفتوگو با «اعتماد» عنوان می‌کند که استراق سمع و شنود مکالمات افراد حقیقی و حقوقی طبق قوانین در شرایط ویژه یی همچون تهدید امنیت ملی و مشروط به موافقت قاضی پرونده مجاز است.
او ضمن اعلام بی‌اطلاعی از جزییات دقیق طرح دو فوریتی شنود، ادامه می‌دهد: «تا قرائت جزییات طرح نمی‌توان اعلام نظری در این باره داشت». طبق قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده ۱۰۴ آمده است که «کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است». براساس این ماده قانونی «دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز بطور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است» و حتی طبق مواد ۱۹۸ الی ۳۱۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی «در مورد زندانیان استراق سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری روبه رو است». براساس ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون ریال محکوم خواهد شد».
عبدالکریم حسین‌زاده، یکی از حامیان طرح دو فوریتی نظارت بر نهادهای امنیتی در شنود در گفتوگو با «اعتماد» به موانع این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: «چند ماهی می‌شود که این طرح در حال بررسی و پیگیری است ولی بنا به دلایلی این امکان وجود نداشت که بتوان چنین طرحی را زود‌تر عنوان کنیم لذا این تصمیم را اتخاذ کردیم تا در شرایط مناسبی چنین طرحی را در مجلس مطرح کنیم. او در پاسخ به این سؤال که موانع و شرایط نامساعد برای بیان این طرح چه بود، تصریح می‌کند: «اگر به خاطر آورید در حواشی ماجرای شنودگذاری در دفتر کار آقای مطهری، برخی جریان‌های سیاسی مدعی شدند که برخی نمایندگان در تلاش مخالفت یا تخریب وزارتخانه اطلاعات هستند در حالی که اصلاچنین چیزی مطرح نیست. در ماجرای شنودگذاری در دفتر کار علی مطهری یک رفتار غیرقانونی صورت گرفت که همین امر باعث شده بود تا مردم این دغدغه را داشته باشند که مکالمه آنان از سوی نهادهای امنیتی شنود می‌شود.
لذا طبیعی است که حامیان طرح این دغدغه را داشته باشند که مخالفان طرح با منحرف کردن اهداف طرح، نظارت بر نهادهای امنیتی در شنود و استراق سمع را بی‌نتیجه کنند». حسین‌زاده همچنین در تشریح اهداف طرح شنود، تاکید می‌کند: در چند سال گذشته شایعاتی مبنی بر رفتار سلیقه یی نهادهای امنیتی در شنود و استراق سمع مطرح شد که به دنبالش نوعی دغدغه روانی برای جامعه و فعالان سیاسی پدید آورد. این دغدغه روانی با ماجرای شنود گذاری در دفتر کار علی مطهری و همچنین شکایت برخی نمایندگان به کمیسیون اصل نودم درباره شنود مکالماتشان به نوعی تشدید شد لذا ما نمایندگان برای صیانت از نهادهای امنیتی و همچنین رفع دغدغه‌های روانی جامعه تصمیم به تدوین چنین طرحی گرفتیم. چون اشتباه یا تخلف یک کارمند نباید به پای یک وزارتخانه نوشته شود و به اعتبار آن لطمه بزند.
به گفته او، طراحان طرح دو فوریتی نظارت بر نهادهای امنیتی در شنود و استراق سمع نه تنها منکر تلاش وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی در حفظ و دفاع از امنیت کشور نیستند بلکه همواره تأکید دارند که از صیانت این نهاد‌ها باید دفاع شود. او در تشریح جزییات این طرح می‌گوید: «آنچه که تا امروز اجرا شده، این گونه بوده که از سوی نهادهای امنیتی لیستی از افراد جهت شنود و استراق سمع به قضات ارائه می‌شود که در صورت موافقت قضات شنود یا استراق سمع در مراکز مخابراتی استان‌ها صورت می‌گیرد. اما در طرحی که نمایندگان در نظر گرفته‌اند، آورده‌ایم که ساز و کار شفافی برای تهیه لیست افراد مورد نظر جهت شنود و استراق سمع صورت بگیرد.
در واقع این طرح عنوان می‌کند که تمامی مراحل شنود از تهیه لیست گرفته تا شنود در مراکز مخابراتی با حضور یک نماینده از قوه قضاییه، یک نماینده مجلس و دو کار‌شناس از شورای تامین استان صورت گرفته و نظر نهایی نیز با قاضی یا همان نماینده قوه قضاییه باشد که در این صورت ضمن رعایت حدود و شرایط استراق سمع امکان شایعه پراکنی درباره تخلف مأموران و کارمندان نهادهای امنیتی غیرممکن شود». حسین‌زاده در تشریح آخرین وضعیت این طرح می‌افزاید: «این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است و امیدواریم که با موافقت اعضای هیات رئیسه هرچه زود‌تر این طرح در مجلس بررسی شود».
آمریکا برج ۳۶ طبقه ایران در نیویورک را مصادره کرد
ماجرای ساختمان بنیاد علوی در منهتن همچنان ادامه دارد. کیهان در مطلبی با تیتر «آمریکا برج ۳۶ طبقه ایران در نیویورک را مصادره کرد» نوشته: در اقدام خصمانه دیگری علیه کشورمان از سوی آمریکا، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد دادگاه فدرال آمریکا یک برج ۳۶ طبقه متعلق به ایران را مصادره کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشت: دادستانی ایالات متحده آمریکا از صدور حکم برای فروش یک ساختمان بزرگ متعلق به جمهوری اسلامی ایران در منطقه منهتن نیویورک خبر داد. آن‌ها می‌گویند که درآمد ناشی از فروش این آسمانخراش به افرادی که مدعی هستند تحت تأثیر حملات مربوط به ایران بوده‌اند داده خواهد شد.
این حکم توسط دادگاه فدرال با ۱۹ شاکی و خواهان صادر شده است. این ساختمان ۳۶ طبقه واقع در خیابان پنجم در قلب شهر نیویورک قرار دارد و در زمینه توسعه و ترویج زبان و فرهنگ فارسی فعالیت می‌کند.
بر اساس این گزارش، در میان طلبکاران خانواده‌ها و قربانیان بمب‌گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ و بمب‌گذاری برج «خوبر» در عربستان سعودی هستند.
«کا‌ترین فارست» قاضی دادگاه فدرال آمریکا در حمایت از شکایت سال گذشته دولت آمریکا در این پرونده رأی داد و گفت که مالکان ساختمان تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده‌اند و به پولشویی پرداخته‌اند.
این گزارش مدعی است که این ساختمان متعلق به «بنیاد علوی» است که یک سازمان غیرانتفاعی وابسته به جمهوری اسلامی ایران است. پیش از این دو بار در سال گذشته رأی به مصادره این ساختمان و اموال آن داده شده بود.
ادعای مصادره این برج به نفع قربانیان انفجار بیروت و برج خوبر عربستان در حالی است که تاکنون هیچ سند و مدرک روشن و معتبری دال بر دست داشتن ایران در این انفجار‌ها ارائه نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، فروش این ساختمان لزوماً قریب‌الوقوع نیست و بنیاد علوی می‌تواند در مورد این حکم فرجام خواهی کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه علاوه بر این ساختمان، مقام‌های آمریکایی قرار است اموال بنیاد علوی در دیگر ایالت‌های آمریکا مانند مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم فروخته و حساب‌های بانکیشان را مصادره کنند.
در همین ارتباط عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه بررسی مصادره ساختمان علوی در اولین جلسه هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس را در دستور کار قرار می‌دهیم، گفت: جوهره آمریکایی‌ها فریب و نیرنگ است.
منصور حقیقت‌پور، در گفتوگو با فارس درباره تناقض در رفتار آمریکایی‌ها در آزاد کردن بخشی از دارایی‌های کشورمان و مصادره ساختمان علوی اظهار داشت: جوهره آمریکایی‌ها بی‌اعتمادی، نیرنگ و فریب است و ما باید هوشیاری خود را بالا ببریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قطعاً در اولین جلسه هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
وطن امروز نیز درباره «ارزش بنیاد علوی» نوشته: اما ارزش اموال بنیاد علوی چقدر است؟ تاکنون در این باره اظهارات متفاوتی شنیده شده است. پیش از این در سال ۲۰۱۲ یک بار یک قاضی فدرال آمریکا تلاش کرد با حکم خود اقدام به مصادره اموال بنیاد علوی کند که این تلاش ناموفق ماند. در حکم این قاضی آمریکایی، غرامت ۶ میلیارد دلاری علیه ایران صادر شده بود. این بار گویا کا‌ترین فارست، قاضی فدرال با توجه به چنین برآوردی از خسارت، رای به مصادره اموال بنیاد علوی داده است چراکه این قاضی حکم کرده است ارزش دارایی‌های بنیاد علوی تا ارزش ۵ میلیارد دلار مصادره و به حراج گذاشته شود.
بنیاد علوی که از پیش از انقلاب در آمریکا دایر شده بود از سال ۱۳۹۲ فعالیت‌های خود را تحت این نام دنبال کرد. عمده فعالیت‌های این بنیاد در حوزه‌های فرهنگی و علمی بوده است. همه فعالیت بنیاد علوی در قالب تبلیغ فرهنگ اسلامی و زبان، ادبیات و تمدن فارسی دنبال شده است. در این راستا کمک‌های خیریه بنیاد علوی در جامعه آمریکایی همواره مورد توجه بوده است. حتی در رای دادگاه ایالتی آمریکا، قاضی فارست به این فعالیت‌های بنیاد علوی اشاره کرده است. یکی دیگر از فعالیت‌های بنیاد علوی اعطای بورسیه در رشته‌های مربوط به ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی بوده است. فعالیت‌های دینی این بنیاد نیز در قالب ساخت برخی مساجد در برخی ایالات و برگزاری مراسم دینی محدود بوده است.
درباره اموال این مؤسسه غیرانتفاعی نیز روایت‌های مختلفی وجود دارد. برخی اموال بنیاد علوی را شامل یک آسمانخراش ۳۶ طبقه در منهتن نیویورک، ۴ مسجد در نیویورک، مریلند، کالیفرنیا و هیوستون و مراکز اسلامی در مریلند، ویرجینیا، کالیفرنیا و تگزاس روایت کرده‌اند. در این میان البته آنچه مشخص است اینکه معروف‌ترین اموال این بنیاد آسمانخراش شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم محله منهتن در نیویورک است. ارزش این آسمانخراش که در نیویورک نیز به عنوان یکی از بناهای معروف یاد می‌شود؛ چند میلیارد دلار برآورد شده است. برخی نیز ارزش این برج را حدود ۳ میلیارد دلار دانسته‌اند.
دولت آمریکا اعلام کرده است، براساس حکم صادره علیه بنیاد علوی به غیر از این ساختمان، اموال و دارایی‌ها و ساختمان‌های ایران در کوئینز، هوستون، کارمایکل، کالیفرنیا، کاتارپین، ویرجینیا و راکویل نیز فروخته شده و در اختیار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت که صرف هزینه‌های دادگاه و پرداخت خسارت شاکیان کند. در کنار این دارایی‌ها، موجودی حساب‌های بنیاد علوی بسیار قابل توجه است. براساس قوانین ایالات متحده، همه درآمدهای این بنیاد باید در خاک آمریکا هزینه می‌شد. برخی روایت‌ها ارزش موجودی حساب‌های بنیاد علوی را حداقل ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند. این موجودی عمدتا از محل اجاره آپارتمان‌های برج منهتن تامین شده است. به‌گونه‌ای که اجاره آپارتمان‌های این برج مبلغی معادل ده‌ها میلیون دلار را ماهانه نصیب این بنیاد می‌کند.
حرف و حدیث‌های ناسازگار یارانه‌‌ای
در روزهای پر از خبر در مورد هدفمندی یارانه‌ها، روزنامه اعتماد، اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در تلویزیون را نشان ناسازگاری در اظهارات مقامات دولتی دانسته و نوشته: این روز‌ها گویا تقسیم کار نانوشته و البته گه‌گاه متناقضی در خصوص توضیح سازوکارهای فاز دوم هدفمندی در دولت وجود دارد، در این میان گروهی بیان سیاست‌های سرسختانه هدفمندی را مورد توجه قرار داده و بر رویکردهایی تقریبا مخالف با آنچه از سوی دیگر دولتی‌ها مطرح می‌شود، تمرکز کرده‌اند. در حالی که مدتی است وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی‌اش بخشی از اظهارات خود را بر حذف گروهی از یارانه بگیران متمرکز کرده و از عزم دولت برای حذف یارانه پردرآمد‌ها می‌گویند اما در آن سوی میدان طیف دیگری از مردان دولت از جمله جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار دارند، افرادی که بار‌ها اعلام کردند حذف یارانه‌های نقدی اجباری نخواهد بود. کمااینکه چندی پیش طیب نیا از شناسایی ۱۰ میلیون نفر از پردرآمد‌ها توسط دولت خبر داد، افرادی که در صورت ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، از سوی دولت حذف خواهند شد. این خبر انعکاس‌های مختلفی یافت و یک روز بعد از آن معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد دولت اقدام به حذف اجباری افراد نخواهد کرد و تنها از افرادی که توانمندی مالی مناسبی دارند، می‌خواهد که ثبت نام نکنند.
اما گویا طیب نیا همچنان بر طرح دیدگاه‌های خود در این خصوص تاکید دارد، چرا که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی، موضوع شناسایی پردرآمد‌ها را هدف قرار داده و اعلام کرده در صورت نام نویسی آن‌ها، در موردشان تصمیم گیری خواهد شد. بدون شک طرح اظهارات متفاوت و گاهی متناقض از سوی تیم اقتصادی دولت، می‌تواند انعکاسی منفی به همراه داشته باشد، کمااینکه به اعتقاد برخی کار‌شناسان می‌تواند به کاهش اعتماد اجتماعی مردم به دولت منجر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، میهمان یک برنامه گفت‌و‌گوی تلویزیونی شد تا بنا به درخواست خود به تشریح آخرین دیدگاه‌های دولت در خصوص فاز دوم هدفمندی بپردازد. اما این اظهارات نکته تازه یی در بر نداشت به طوری که بار دیگر «علی طیب نیا» بر ملایم بودن شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم تاکید کرد، شیبی که نباید نگرانی جامعه را به همراه داشته باشد. مسأله دیگری که در گفته‌های وزیر اقتصاد مشهود بود، تمرکز وی بر ثبت نام یارانه یی فاز دوم هدفمندی بود، موضوعی که بار‌ها و بار‌ها محور صحبت‌های طیب نیا قرار داشته است. او با وجود صحبت‌های دیگر مسوولان دولتی مبنی بر اجباری نبودن حذف یارانه بگیران، خطاب به پردرآمد‌ها اذعان کرد که در صورت ثبت نام، دولت در موردشان تصمیم‌گیری خواهد کرد.
آرمان نیز «چالش‌های دولت در فاز دوم هدفمندی» را به قلم حسین راغفر مورد توجه قرار داده و نوشته: در سراسر جهان اگر مردم اطلاعات ناقصی را در اختیار دولت قرار دهند تا از طریق آن بتوانند از منابع عمومی کشور استفاده کنند به عنوان تخطی از قانون با آن‌ها برخورد می‌شود. در کشورهای مختلف نیز برای تحقق این امر ابزارهای گوناگونی وجود دارد. اگر شخصی تخلف کرده باشد ارزشیابی اعتبار می‌شود و در نتیجه امکان استفاده از منابع و امکانات دولتی مانند وام‌هایی که بانک پرداخت می‌کند را نمی‌تواند داشته باشد. در مورد اطلاعات اشتباه در ثبت‌نام یارانه‌ها مجلس به تصویب قانونی برای جریمه افراد پرداخت که پس از آن نمایندگان محترم طرحی دوفوریتی برای لغو آن در دستور کار خود قرار دادند.
البته کار‌شناسان به این امر واقفند که این اقدام اگر عملی می‌شد در کشو ما قابلیت اجرا نداشت زیرا هیچ گونه جزئیاتی برای آن در نظر گرفته نشده بود. در مورد اینکه پرسشنامه چه ایراداتی دارد حرف و حدیث‌های فراوانی مطرح است و برای رفع اشتباهات آن نمی‌توان کار جدی انجام داد. گروهی از کار‌شناسان اقتصادی معتقدند دولت در مورد زمان اجرایی کردن و نحوه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی اشتباهاتی را مرتکب شده است. دولت می‌توانست برای ارتقای اعتماد عمومی اعلام کند که در فاز دوم هدفمندی مردم با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه نخواهند شد. مسلما این حرکت کاملا منطقی و درست بود. در این حالت مردم می‌توانستند مابه التفاوت هزینه‌ای که برای پرداخت حامل‌های انرژی اختصاص می‌دهند و آنچه از دولت خواهد گرفت را محاسبه کنند و به این طریق بسیاری از گرفتن یارانه‌ها منصرف می‌شدند.
متأسفانه اقدامات دولت بسیار با شتاب و عجله صورت گرفت و می‌توانست با منطق بهتری همراهی مناسبی را از مردم ببیند. زمانی که مردم بدانند تورم ایجاد شده از اقدامات دولت نخواهد بود اعتماد و امنیت روانی اجتماع تضمین بیشتری خواهد داشت. با شرایط کنونی این امکان وجود دارد که تمامی اقدامات دولت، از سوی منتقدان ناکارآمدجلوه داده شود. پیش‌بینی کار‌شناسان این است که افزایش قیمت ارز که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور است. دولت در این راستا و برای معرفی حوزه‌هایی که در فاز دوم هدفمندی به کمک مردم خواهد آمد باید اقدامات عملی صورت دهد. در زمینه بهداشت مشخص شده هزینه‌های که مردم برای بیمه اختصاص دهند کاهش پیدا می‌کند اما هنوزاقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است. اکنون در بیمارستان‌ها هزینه‌های فراوانی پیش از عمل جراحی پرداخت می‌شود و همچنین مدارسی که باید تحصیل در آن‌ها رایگان باشد دانش‌آموزان باید شهریه پرداخت کند.
این اتفاق بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است و باید دولت در این حوزه‌ها کنترل داشته باشد و مانع از چنین بی‌قانونی‌هایی شود. به دلیل پرداخت شهریه بسیاری از دانش آموزان کم بضاعت از تحصیل منع شده‌اند. ثبت‌نام دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد اما بسیاری از افراد محروم جامعه در مناطقی به سر می‌برند که از این امکانات محروم هستند و ۱۵درصدافراد جامعه ما براساس آمار رسمی بی‌سواد هستند که دولت برای ثبت‌نام و دسته‌بندی این افراد باید برنامه‌های ویژه داشته باشد.
