استارت انقلاب در صنعت نفت

بالاخره پس از مدت‌ها از زمان اعلام برنامه تغییر در قراردادهای نفتی ایران، مهم‌ترین محورهای قرارداد جدید تحت‌عنوان قرارداد نفتی ایرانی (IPC) رونمایی شد. کارشناسان معتقدند تغییر قراردادهای نفتی که جاذبه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را با جهش روبه‌رو خواهد کرد به‌منزله انقلابی در قراردادهای نفتی محسوب می‌شود.

روز گذشته در هم‌اندیشی بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، موضوعاتی ازجمله مجاز نبودن انتقال مالکیت مخزن به شرکت‌های خارجی، عقد قرارداد بر اساس ریسک سرمایه‌گذاری در مخازن، مشارکت با شرکت‌های ایرانی، توسعه پلکانی میادین و تاکید بر تولید صیانتی، تعیین سود براساس نرخ بازگشت سرمایه و تعیین دوره سرمایه‌گذاری به عنوان برخی از رئوس این تغییرات اعلام شدند.

سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر ضرورت عبور از تحلیل‌های گذشته در مورد نفت، لزوم پیوند منافع نفتی ایران و شرکت‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد. وی همچنین با اشاره به اینکه سهم اوپک از بازارهای جهانی نفت افزایش خواهد یافت، بر ضرورت افزایش سه میلیون بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت ایران برای حفظ جایگاه دومی در رده‌بندی اوپک تاکید کرد. تغییر قراردادهای نفتی این دو نیاز را برآورده خواهد کرد.

رفع تهديدهاي نفتي زير سايه «قرارداد ايرانیان»
ديروز هم‌انديشي بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. اين هم انديشي در شرايطي به‌منظور بررسي و اعلام ابعاد قراردادهاي نفتي جديد برگزار مي‌شود كه قرار است به زودي از اين قراردادها در لندن و با حضور سرمايه‌گذاران بزرگ دنيا رونمايي شود.

برخي كارشناسان معتقدند معرفي قراردادهاي جديد تحت عنوان قرارداد نفتي ايراني، انقلابي در صنعت نفت كشورمان محسوب مي‌شود كه مي‌تواند زمينه‌هاي لازم و كافي را براي حضور سرمايه‌گذاران در صنعت نفت ايران فراهم سازد. اين در شرايطي است كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، برنامه افزايش سرمايه‌گذاري در صنعت نفت به عنوان يكي مهم‌ترين‌ بندهاي استراتژي‌ نفتي زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته‌ و در اين راستا وزير بارها در جلسات بين‌المللي متعددي روي ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد.

در اين بين،يكي از موانع پيش‌روي سرمايه‌گذاران، شكل قراردادهاي نفتي ايران بوده ‌است. قراردادهاي نفتي قبلي كشور ما اكثرا بر اساس بيع متقابل تنظيم مي‌شدند، در حالي كه شركت‌هاي خارجي بيشتر از قراردادهاي مشاركت در توليد استقبال مي‌كنند. مسوولان نيز به دليل ملي بودن نفت ايران روي مالكيت ميادين نفتي به هيچ وجه حاضر به گفت‌وگو نيستند و البته اين كاملا منطقي است. به اين ترتيب با روي كار آمدن دولت جديد، زمينه‌هاي تغيير ماهوي در قراردادهاي نفتي ايران در دستور كار قرار گرفت، به‌طوري‌كه هم نص صريح قانون كه بر ملي بودن نفت ايران تاكيد دارد را نقض نمي‌كند و هم براي سرمايه‌گذاران جذابيت بيشتري دارد. برخي تحليلگران معتقدند اين قراردادها حتي بهتر از قراردادهاي مشاركت قادر به تأمين نظر سرمايه‌گذاران است، به طوري‌كه قراردادي بينابين دو نوع قرارداد بيع متقابل و مشاركت در توليد است.

روز گذشته سيد مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در هم‌انديشي بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در دانشگاه امام صادق به تشريح جزئيات اين نوع از قرارداد نفتي پرداخت.

وي با اشاره به اينكه تحليل‌هاي دهه 50 و 60 درباره نفت چندان درست نيست و دنياي امروز تغيير كرده است بر اين نكته تأكيد كرد كه بعد از ملي شدن صنعت نفت شركت‌هاي خارجي مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزايش ضريب بازيافت را تامين كنند، درحالي‌كه هرچه منافع ما با منافع شركت‌هاي خارجي بيشتر گره بخورد به نفع ما خواهد بود.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در عين حال با بيان اينكه مي‌پذيرم تحريم‌هاي امروز ما با تحريم‌هاي قبلي تفاوت دارد گفت: از 1996 با تحريم نفتي مواجه هستيم اما آن تحريم را نگفتيم تحريم غرب، بلكه گفتيم تحريم آمريكا و هنر ما استفاده از تضاد منافع آنها براي ضربه زدن به تحريم است.

وي تصريح كرد: ما در 20 سال گذشته شرق و غرب را جلوي آمريكا چيديم و از انگليس و فرانسه و نروژ تا روسيه و مالزي براي خودمان مدافع درست كرديم. حسيني با تاكيد بر اينكه تحريم‌ها به وسيله اين سياست‌ها بی‌اثرشد اضافه كرد: نفت به كمك قراردادهاي آن مي‌تواند لابي‌هايي را عليه تحريم راه بيندازد چنانكه در خود آمريكا يك لابي 600 عضوي عليه تحريم‌هاي ايلسا و داماتو كار مي‌كرد. وي افزود: در زمان قراردادهاي بيع متقابل قيمت نفت 15 دلار بود و ايران براي آنها خيلي جذاب بود، چرا كه توليد نفت در ايران 5 دلار هزينه داشت، اما تولید در درياي شمال و بخش‌هاي عميق خليج مكزيك و درياهاي آفريقا 40 دلار هزينه داشت. حسيني با اشاره به اينكه وزير نفت نيز تاكيد دارد بايد متناسب با ذخاير ما، در بازار جهاني حضور داشته باشيم گفت: تقاضاي جهاني رو به رشد است، چون اقتصاد جهان و جمعيت جهان نيز در حال رشد هستند.


 7 ميليون بشكه نياز توليد ايران
در اين ميان حسيني با اشاره به سهم اوپك براي تأمين نياز روزافزون جهاني براي انرژي از نقش ايران در اين مورد سخن گفت و تأكيد كرد سهم اوپك در تامين نفت جهان 37 تا 38 درصد است و همه پيش‌بيني‌ها مي‌گويند اوپك بايد سهم خود را به 50 يا 55 درصد بازار برساند و 20 ميليون بشكه به ظرفيت توليد نفت آن اضافه شود. بنابراين ما اگر بخواهيم در جايگاه دوم اوپك بمانيم بايد 3 ميليون بشكه به ظرفيت توليد نفت ايران اضافه كنيم و آن را به 7 ميليون بشكه در روز برسانيم.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در عين حال تهديدهاي موجود را مورد توجه قرار داد و از توليد بيشتر نفت توسط قطر و عراق به عنوان تهديد امنيتي ياد كرد. وي هدفگيري اوليه عراق براي 12 ميليون بشكه را غيرعملي دانست و تأكيد كرد اما هدفگيري جديد آنها 7 ميليون بشكه است كه تا 2017 عملياتي است. حسيني به تشريح وضعيت ساير كشورهاي همسايه پرداخت و افزود: امارات به شدت به گاز ما نياز دارد و همزمان در حال احداث ترمينال‌هاي گاز LNG است؛ در حالي كه وصل شدن لوله گاز ما به امارات آنها را به ما وابسته خواهد كرد و اماراتي‌ها از جزاير سه‌گانه ديگر حرفي نخواهند زد. وي ادامه داد: عمان چون گاز ندارد بابت كمبود خوراك واحد ال ان جي به شل جريمه مي‌دهد. كويت هم گاز ما را مي‌خواهد. تركيه هم پتانسيل اقتصادي بالايي دارد و مسير عبور گاز ما به اروپاست و در حال ايجاد رقابت قيمتي بين ما و روسيه است.


 بيع متقابل برد-برد نبود
حسيني در بخش ديگر سخنان خود جهت حركت سرمايه‌ها را از سمت خاورميانه به آمريكا دانست چراكه شيل اويل منابع را به سمت خود جذب مي‌كند. وي با اشاره به اين نكته كه توسعه سريع ظرفيت‌هاي توليد تنها راه‌حل ماست و چگونگي افزايش ظرفيت و نرخ بازيافت و چگونگي كاهش ريسك و هزينه‌ها چالش‌هاي اصلي ما محسوب مي‌شود ادامه داد: شايد تحريم ادامه يابد و مجبور باشيم از منابع داخلي مثل اوراق قرضه و صندوق‌هاي انرژي استفاده كنيم اما در شرايط عادي بايد قاعده بازي را دريابيم.

حسيني با اشاره به اينكه كشوري در دنيا نيست كه هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه ميادين نفتي خود را خودش تأمين کند، بر اين موضوع تأكيد كرد كه شركت‌هاي نفتي در ريسك زندگي مي‌كنند و در ريسك پول مي‌سازند و اين كاري است كه ما نمي‌توانيم انجام دهيم. لذا ما بايد متناسب با ريسك شركت نفتي به او پاداش دهيم و اين يكي از قواعد بازي است.  رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در ادامه اظهار داشت: قراردادهاي امتيازي ما درگذشته به‌رغم همه موارد خوبي كه در آن نوشته شده بود تنها 16 درصد از درآمد‌ها را به ما مي‌داد و 84 درصد در اختيار شركت‌ها بود.

حسيني در ادامه با بيان اينكه قراردادهاي متقابل بعد از انقلاب مطرح شد گفت: اين نوع قرارداد فقط براي توسعه ميادين تازه كشف شده طراحي شده بود كه در نسل اول آنها زمان و هزينه ثابت بود. در نسل دوم اكتشاف اضافه شد و در نسل سوم نيز تفاوت‌هايي در قيمت‌گذاري و تعيين هزينه داشت.

رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران تصريح كرد: بيع متقابل در نفت 15 دلاري درست شد و كارنامه درخشاني دارد اما آن قرارداد در شرايط فعلي كاربرد ندارد.  وي ادامه داد: سهم بيع متقابل در توليد گاز كشور 8 ميليارد فوت مكعب در روز است كه ارزش سالانه آن به 23 ميليارد دلار مي‌رسد و همراه با ميعانات گازي ارزش آن به 43 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. وي تاكيد كرد: در مجموع ارزش محصولات گازي بيع متقابل 60 ميليارد دلار در سال است در حالي كه همه هزينه‌هاي ما 40 ميليارد دلار بوده است.  حسيني گفت: در نفت نيز بر اساس بيع متقابل ايجاد ظرفيت 700 هزار بشكه در روز اجرا شد و 550 هزار بشكه نيز در حال اجرا است. وي تاكيد كرد: در مجموع سهم بيع متقابل از درآمد‌هاي نفتي 100 ميليارد دلار در نفت و گاز بود. با اين حال امروز در شرايط فعلي جهان اين نوع قرارداد ديگر كاربرد ندارد.

حسيني در ادامه در تشريح الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران گفت: در عراق «في» يك عدد ثابت است مثلا 5 دلار در هر بشكه اما در الگوي جديد قرارداد نفتي ايران يا IPC في كاملا انعطاف‌پذير است و ما به جاي 7 نوع قرارداد يك نوع قرارداد اما با في‌هاي مختلف درست كرديم و در عين حال في به تحولات بازار نيز بستگي مستقيم دارد.


 محورهاي ۱۰ گانه قراردادهاي جديد نفتي ايران
هم‌انديشي بازنگري قراردادهاي نفتي روز گذشته در شرايطي به كار خود پايان داد كه محورهاي اين قراردادهاي نفتي براي اولين بار رونمايي شد. بر‌اساس مفاد 10 گانه اين قراردادها كه ديروز دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران به تشريح آن پرداخت موضوعاتي از جمله مجاز نبودن  انتقال مالكيت مخزن، عقد قرارداد بر اساس ريسك سرمايه‌گذاري در مخازن، مشاركت با شركت‌هاي ايراني، توسعه پلكاني ميادين و تاكيد بر توليد صيانتي، تعريف مناطق اكتشافي بر مبناي بدون ريسك تا پرريسك و تعريف ضريب ريسك براي مناطق مختلف، تعيين سود بر اساس نرخ بازگشت سرمايه و دوره 7 تا 9 ساله قرارداد اكتشاف و 15 تا 20 ساله تا اتمام قرارداد مورد تاكيد قرار گرفته است.

آيه كاتبي در اين هم انديشي با تشريح جزئيات قراردادهاي جديد نفتي ايران گفت: سود سرمايه‌گذاري به صورت في و تعيين درصدي در برابر تغييرات بازار نفت در نظر گرفته مي‌شود و براي ميادين متفاوت سود متفاوتي خواهيم پرداخت.

دبير كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران با بيان اينكه IPC يا قراردادهاي جديد نفتي ايران 10 محور دارد اضافه كرد: بر اساس قانون اساسي اجازه انتقال مالكيت مخزن وجود ندارد و در IPC نيز مالكيت مخزن در اختيار شركت ملي نفت باقي مي‌ماند.  دبير كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران افزود: در اين الگوي جديد شرايط برد - برد براي طرفين قرارداد همسوسازي منافع طرفين، ثبات و پايداري روابط قراردادي طرفين و بهره‌برداري بهينه و كارآمد و بهبود روند انتقال تكنولوژي بين‌المللي و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي داخلي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه براي 7 موقعيت متفاوت IPC قابل اجراست، گفت: اكتشاف، اكتشاف و توسعه همزمان، افزايش ضريب بازيافت ميادين مشترك، مناطق مشترك و پر ريسك، قرارداد مستقل توسعه و توليد از جمله اين موقعيت‌هاي متفاوت هستند كه IPC براي آنها طراحي شده است.

كاتبي تاكيد كرد: ويژگي مهم اين نوع قرارداد پيوستگي عمليات اكتشاف، توسعه و توليد است، چنان كه شركت خارجي مي‌تواند با كشف يك ميدان تجاري با شركت‌ ايراني جوينت ونچر تشكيل داده و ميدان را توسعه دهد. وي افزود: هدف اين جوينت ونچر انتقال تكنولوژي و رويه‌هاي مديريتي، شفافيت بيشتر در هزينه‌هاي توليد و توسعه، بهره‌برداري بهينه از مخازن و در نهايت بين‌المللي كردن ظرفيت‌هاي نفت ايران است.

دبير كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران ادامه داد: عمليات توسعه در اين مدل به صورت پلكاني و بر اساس رفتار مخزن انجام خواهد شد و طرح توسعه قابل بازنگري است. وي اضافه كرد: هدف از ايجاد اين انعطاف‌پذيري آن بود كه با شناخت بيشتر از ميدان، رفتار بهينه با ميدان و توليد صيانتي از آن محقق شود. وي با بيان اينكه هزينه‌ها به هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي غير مستقيم سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي بانكي تقسيم مي‌شود، گفت: لايبور به اضافه يك را به عنوان هزينه بانكي تعريف كرديم. كاتبي اظهار کرد: در بيع متقابل كل هزينه و سود در كل دوره بهره‌برداري بازپرداخت مي‌شود و سود پيمانكار كم مي‌شود كه به همين دليل ما فكر كرديم اصل هزينه بين 5 تا 7 سال بازپرداخت شود و باقي مانده سود از بقيه زمان توليد تامين شود. وي افزود: اصل و سود پيمانكار از محل 50 درصد از عوايد ميدان پرداخت خواهد شد و مبلغي نيز به ازاي توليد هر بشكه نفت به عنوان حق‌الزحمه و سود پرداخت مي‌شود. وي با بيان اينكه 4 منطقه اكتشافي از بدون ريسك تا پر ريسك و مشترك و آب‌هاي عميق تعريف كرده‌ايم، گفت: ضريب ريسك براي هر يك از اين 4 بسته متفاوت است و به وسيله اعمال ضريب ريسك در ميزان حق‌الزحمه و سود پيمانكار انگيزه براي سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك و مناطق پرريسك و افزايش ضريب بازيافت ايجاد مي‌شود.

دبير كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران با تاكيد بر اينكه هزينه‌هاي پيمانكار در IPC به روش آرفاكتور كنترل مي‌شود، گفت: در بيع متقابل به وسيله گذاشتن سقف يا نرخ بازگشت سرمايه قرارداد را كنترل مي‌كرديم اما در IPC كل درآمدهاي سالانه به كل هزينه‌هاي سالانه تقسيم مي‌شود تا اگر از بازده تعيين شده بالاتر رفت از بخشي از سود آنها بكاهيم و سود غيرمنطقي نبرند. وي با اشاره به پيش‌بيني IPC براي دوره قرارداد گفت: در مرحله اكتشاف وابسته به ميزان اطلاعات شركت ملي نفت بين 7 تا 9 سال زمان در نظر گرفته‌ايم كه در صورت موفقيت وارد مرحله توسعه و توليد خواهند شد؛ از زمان لازم‌الاجرا شدن عمليات توسعه تا پايان قرارداد نيز زمان 15 تا 20 ساله در نظر گرفته‌ايم. كاتبي با بيان اينكه براي 12 شرايط متفاوت نوع قرارداد انعطاف‌پذير است، گفت: تكميل تدريجي اطلاعات مخزني، ريسك برنامه‌ريزي و توليد و سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و سپس ريسك بر اساس رفتار مخزن بازنگري مي‌شود.  وي اضافه كرد: در عين حال بودجه بر اساس برنامه واقعي بازنگري مي‌شود و بازپرداخت كل هزينه‌هاي سرمايه‌اي در صورت رسيدن به توليد در زمان كوتاه‌تر و ايجاد تعادل بين ريسك و پاداش پيمانكار مورد تاكيد قرار دارد.

دبير كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران اظهار کرد: سود سرمايه‌گذاري به صورت في و تعيين درصدي در برابر تغييرات بازار نفت در نظر گرفته مي‌شود و براي ميادين متفاوت سود متفاوتي خواهيم پرداخت.

وي تصريح كرد: براي ايجاد انگيزه پيمانكار و جلوگيري از افزايش هزينه او پيشنهاد شد كه اگر از بودجه سالانه كمتر هزينه كند بخشي از آن به عنوان پاداش به پيمانكار پرداخت شود. كاتبي با تاكيد بر اينكه تصميم‌گيري و راهبري روز به روز به سرعت تصميم‌گيري اضافه خواهد كرد، گفت: شركت ملي نفت مي‌تواند اگر پيمانكاري در ميداني عمليات اكتشاف انجام داد و نتوانست ميدان تجاري كشف كند يك بلوك ديگر را با همان شرايط به آن پيمانكار واگذار كند.