با وجود اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای را 22 درصد تعیین و به گفته سیف 10 روز پیش ابلاغ شده است،نگاهی به عملکرد 20 بانک کشور نشان میدهد، همچنان بانکها با آوردن عقود مبادله در قالب مشارکتی سود 26 تا 30 درصدی دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود گذشت 10 روز از مصوبه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات مبادلهای، بانکها همچنان نرخهای سود بالاتر از نرخ مصوب شورا، دریافت میکنند.
براساس مشاهدات و پیگیریهای خبرنگار فارس از 20 بانک و موسسه تجاری دارای مجوز از بانک مرکزی، نرخهای سود تسهیلات به طور متوسط حداقل 26 درصد و حداکثر 30 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان بانک مرکزی هدف از افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای را احیای این عقود در شبکه بانکی عنوان کردهاند اما به نظر میرسد نرخ 22 درصد چندان برای بانکها دلچسب نبوده و آنها همچنان با به کارگیری عقود مشارکتی در تسهیلات خرید خودرو، کالا و یا تعمیر مسکن که اساس و ماهیت آنها مبادلهای است، سعی در دریافت نرخهای بالاتر سود از دریافتکنندگان تسهیلات دارند.
*در شبکه بانکی چه خبر است؟بر اساس این گزارش هم اکنون حداقل نرخ سود تسهیلات در بانکهای دولتی ملی و سپه دریافت میشود. بانکهای ملی و سپه نرخ سود 26 درصد را برای تسهیلات خرد در نظر گرفتهاند و البته در این بین بانک رفاه برای تسهیلات خرید خودر و یا کالا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخگذاری کرده اما برای تعمیر مسکن نرخ سود 25 درصد به و بیشتر در نظر گرفته شده است.
اما در دیگر بانکهای خصوصی و غیردولتی نرخها از 27 درصد تا 30 درصد تعیین شده است.
خبرنگار فارس در این باره به یکی از شعب بانک سینا سر زد و شرایط دریافت تسهیلات را سوال کرد. کارمند بانک در پاسخ گفت: تسهیلات تعمیر مسکن 27 درصد است که تا سقف 10 میلیون تومان، سند ملک در رهن بانک قرار نمیگیرد اما نیازمند چک و ضامن است.
وی تصریح کرد: سپردهگذاری یکی از راههای دریافت تسهیلات تعمیر مسکن است.
کارمند بانک در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات خرد خودرو و یا کالا هم ارائه میکنید، میگوید: خیر؛ فعلا تسهیلات خرید خودرو و کالا نداریم؛ تسهیلات تعمیر مسکن -جعاله- هم در قالب عقود مشارکت مدنی است.
در یکی از شعب بانک صادرات کارمند بانک اظهار داشت: نرخ سود وام کالا 5 میلیون تومان است که البته در زمان قرارداد باید یک میلیون و 250 هزار تومان در حساب داشته باشید تا امکان صدور چک به مبلغ 6250 هزار تومان باشد. وی نرخ سود این تسهیلات را 28 درصد عنوان کرد.
مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه هماکنون تسهیلات خرید کالا و خودرو نداریم، گفت: از تسهیلات خرد بانک فعلا تعمیر مسکن را داریم و سقف آن در حال حاضر 100 میلیون تومان است. در صورتی که میزان تسهیلات درخواستی تا 10 میلیون تومان باشد، یک ضامن کافی است.
به گفته وی نرخ سود تسهیلات تعمیر مسکن تا 10 میلیون تومان 28 درصد و بیشتر از آن 27 درصد است.
حضور در بانک ایران زمین و بیان سوالی مشابه که پاسخی این چنین میشنویم: نرخ سود خرید کالا، خودرو و تعمیر مسکن 30 درصد است که البته شرط پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن این است که ملک به نام خودتان باشد.
کارمند بانک سپه هم درباره نرخ سود تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و تعمیر مسکن گفت: این عقود مبادلهای است اما چون در قالب مرابحه پرداخت میشود، نرخ سود آن 26 درصد تعیین شده است.
بانک انصار با بیان اینکه تسهیلات تعمیر مسکن پرداخت نشده و تسهیلات خرد، خرید کالا و خرید خودرو است، میگوید: نرخ سود این تسهیلات 30 درصد است.
در مراجعه به بانک کارآفرین، تفاوت قابل توجهی در نحوه پرداخت تسهیلات میبینیم.
به گفته کارمند این بانک، تسهیلات پرداختی تنها در قالب مضاربه و مشارکت است.
وی میگوید: باید جواز کسب و کارت بازرگانی داشته باشید و البته تسهیلات ما صنفی است، با نرخ سود 28 درصد و دوره بازپرداخت سه ماهه.
این کارمند بانک کارآفرین ادامه داد: دوره بازپرداخت تسهیلات ما حداکثر سه ماهه است و بیشتر از این مدت تسهیلاتی نمیپردازیم.
تمایز دیگر در بانک دی مشاهده شد. مسئول اعتبارت یکی از شعب این بانک به ما میگوید: تسهیلات خرید کالا 4 میلیون و خرید خودرو 7 میلیون تومان و نرخ سود آن 15 درصد در نظر گرفته شده است؛ 25 درصد اصل و سود این تسهیلات در نزد بانک مسدود شده و در پایان پرداخت میشود.
**
این نرخها در حالی از سوی بانکها دریافت میشود که رئیس کل بانک مرکزی فردای تصویب نرخ سود 22 درصدی عقود مبادلهای در شورای پول و اعتبار، گفت: همه مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد برای تسهیلات مبادلهای از امروز ابلاغ و عملیاتی میشود.برای اینکه نرخ سود عقود مبادلهای قابلیت اجراییشدن داشته باشد، شورای پول و اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.
سیف با اشاره به اینکه متوسط نرخ سود تسهیلات مبادلهای در گذشته 14 تا 15 درصد بود، تصریح کرد: با این نرخها در این شرایط شرکتهای لیزینگ کارایی کافی را نداشته و فعالیتهای آنها متوقف شده بود و از طرف دیگر عقود مبادلهای هم در نظام بانکی توان اجراییشدن نداشت.
وی با اشاره به تفاهم بانک مرکزی با بانکها برای ساماندهی نرخ سود سپردهها، گفت: بنابراین نرخ تعیین شده برای عقود مبادلهای با حداکثر تعریف شده برای نرخ سود سپرده مطابقت دارد.
ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار؟مراجعه به بانکها و سوال بابت شرایط تسهیلات، نشان میدهد همچنان بانکها تسهیلات تعمیر مسکن، خرید کالا و خرید خودرو را در قالب عقود مشارکتی پرداخت میکنند و در واقع با وجود افزایش 8 درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای، بانکها روی خوش به این عقود نشان ندادند.
از طرف دیگر در حالی رئیس کل بانک مرکزی در آن روز از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی خبر داد، یک هفته بعد، معاون نظارتی وی در واکنش به سوال خبرنگار فارس که چرا بانکها مصوبه را اجرا نمیکنند، گفت: اجازه بدهید، ابلاغ شود، بعد پیگیری کنید.
اما مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی در این خصوص به فارس گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی 21 درصد به بانکها ابلاغ شده و آنها ملزم به اجرای این مصوبه هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود ابلاغ این مصوبه، بانکها، همچنان نرخهای 26 تا 30 درصدی دریافت میکنند، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار لازم الاجراست و چون بانک مرکزی مصوبه را ابلاغ کرده، بانکها قطعا آن را عملیاتی خواهند کرد.
به نظر میرسد در صورتی که بانک مرکزی با افزایش سطح کیفی و کمی نظارت خود، بانکها را ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده نکند، بانکها حالا حالاها تمایلی به کاهش نرخهای سود تسهیلات نداشته باشند.
متاسفانه عملکرد سالهای اخیر حوزه نظارت بانک مرکزی چندان مناسب نبوده است و خبرهای متعددی از فعالیت موسسات غیرمجاز شنیده میشود اما بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی تاکنون موفق به جلوگیری از فعالیت آنها نشده است.
در دوره گذشته، بانک مرکزی چندین موسسه و تعاونی اعتبار را به دلایل مختلف منحل و یا مجبور به ادغام کرد و توانست تا حدودی بازار پول را به هدف ساماندهی و نظامبخشی، نزدیک کند. اما در دوره جدید هنوز خبریاز برخورد با موسسات بدون مجوز منتشر نشده و حتی خبرهایی از عدم همکاری موسسات و بانکهای مجاز با معاونت نظارت بانک مرکزی شنیده میشود.
* هزینه تمام شده پول 4 درصد بیشتر از نرخ سود مصوب استسید بهاءالدین حسینی هاشمی در این باره گفت: نرخ سود سپردهای سرمایه حداکثر 22 درصد و نرخ سود تسهیلات حداکثر 22 درصد تعیین شده و با این حساب بانکها در عقود مبادلهای معادل سود دریافت شده باید سود پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: درست است که بانکها به همه سپردهها 22 درصد سود نمیدهند اما بانک هم به طور متوسط باید 13.5 درصد از منابع را به عنوان ذخیره قانونی و درصدی را بابت ذخیره احتیاطی لحاظ کند.
وی تصریح کرد: به این ترتیب اگر 22 بر 85 تقسیم شود، هزینه تمام شده پول برای بانک 25 درصد خواهد بود که این هزینه در پشت باجه به 26 درصد میرسد. حالا بانک موظف به دریافت 22 درصد سود است که در صورت اجرا، با 4 درصد زیان مواجه خواهد شد.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: این سوال مطرح میشود که بانک سپردههای قرضالحسنه روزشمار هم دارد و با محاسبه آنها هزینه تمام شده پول کمتر میشود؛ اما باید توجه داشت که در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده بانکها وکیل سپردهگذاران هستند و بانک باید سپردههای قرضالحسنه یا روزشمار را در امور مشخص خود صرف کنند و نمیتوانند از محل این سپردهها سرمایهگذاری کرده و سود به دست آورند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه بانکها در شرایط فعلی به سمت پرداخت سود 22 درصد تسهیلات مبادلهای نمیروند، گفت: نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هم 21 درصد تعیین شد که بانکها در این عقود اختیار دارند که با انتخاب طرحهایی خاص نرخ سود 28 تا 30 درصد دریافت کنند.
وی تصریح کرد: بانک برای سپردهگذار و سهامدار باید سود پرداخت کنند و به همین دلیل بانک معمولا تمایل به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای دارد، عقود مبادلهای بهترین ابزار برای گردش صحیح اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف کننده است و میتواند از انباشت مطالبات معوق جلوگیری کند، اما با این سیاستگذاریها استفاده از این عقود عقیم میماند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهارداشت: این مصوبه شورای پول و اعتبار قطعا عقود مبادلهای را احیا نمیکند؛ قبل از اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی و مبادلهای را تفکیک کند، بیش از 60 درصد تسهیلات در قالب عقود مبادلهای پرداخت میشد، اما نرخگذاری متفاوت این دو عقود، موجب به هم ریختگی در استفاده از این عقود بانکی شد.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانکها نمیتوانند با هزینه تمام شده 26 درصد، تسهیلات 22 درصد بپردازند، افزود: این اقدام بانکها همانند این است که فروشندهای، کالایی به قیمت 100 تومان خریداری کرده اما به قیمت 85 تومان بفروشد. کدام فروشندهای این کار را خواهد کرد؛ این مساله دقیقا در شبکه بانکی مصداق دارد.
* پرداخت تسهیلات خرد خودرو، کالا و تعمیر مسکن در قالب مشارکت خلاف بانکداری بدون ربا استسید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها برای پرداخت تسهیلاتی مانند خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن میتوانند تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت کنند، گفت: بعضی مواقع قراردادها میتوانند جایگزین یکدیگر شوند اما این مساله عمومیت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه در تسهیلات خرید کالا، خرید خودرو و یا تعمیر مسکن، عقود مشارکتی کاربردی ندارد، گفت: بانکها صرفا به خاطر دریافت سودهای بیشتر از این ابزار استفاده میکنند و بانک مرکزی به هیچ وجه نباید اجازه چنین کاری را بدهد؛ این کار بانکها کاملا بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا است.
این کارشناس فقهی افزود: انتظار میرود با مصوبه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود 22 درصد برای عقود مبادلهای و حداقل سود مورد انتظار 21 درصد برای عقود مشارکتی، این بازیها تمام شده و بانکها ماهیت قراردادها را مدنظر قرار دهند.
وی در واکنش به این نکته که بانکها هنوز در قالب عقود مشارکتی تسهیلات 26 تا 30 درصدی پرداخت کرده و از عقود مبادلهای استفاده نمیکنند، اظهارداشت: بانکها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید نرخ سود مورد انتظار در قرارداد را 21 درصد قرار دهند و بیشتر از آن خلاف قانون است.
موسویان ادامه داد: در اینجا مسئولیت بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانکها جدیتر میشود و به هر میزان که سطح نظارت بانک مرکزی گستردهتر و قویتر باشد، مصوبات شورای پول و اعتبار بهتر اجرا خواهد شد.
جدول زیر، نرخ سود تسهیلات 20 بانک تجاری کشور است. در این گزارش بانکهای قرضالحسنه و تخصصی مستثنی شدهاند.
بانک نرخ سود
بانک ملی 26 درصد
بانک ملت 26 درصد
پارسیان 28 درصد
پاسارگاد 28 درصد
رفاه کارگران 22 درصد- تعمیر مسکن 25 درصد به بالا
تجارت 29-30
دی تعمیر مسکن 30 درصد-15 درصد با سپردهگذاری
شهر 27.5 درصد
سامان 28 درصد
سپه 26 درصد
سینا 27 درصد
سرمایه 27 درصد
مهر اقتصاد 15 درصد با سپردهگذاری 25 درصد وام
صادرات 28 درصد
اقتصاد نوین زیر 10 میلیون 28 درصد-بیش از 10 میلیون 27 درصد
انصار 30 درصد
آینده 30 درصد
ایران زمین 30 درصد- تعمیر مسکن 28 درصد
کارآفرین فقط مضاربه و مشارکت ( 28 درصد)
حکمت ایرانیان 28 درصد