رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار از برگزاری نشست این کارگروه با وزیر کار و مذاکره درباره عملکرد کارگروه و همچنین طرح برخی گلایه ها از علی ربیعی خبر داد و گفت: زمینه بازگشت بن نقدی به فیش‌های حقوقی کارگران و از سرگیری دریافت حق بیمه آن، فراهم شده است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر از برگزاری نشست کمیته 9 نفره کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه، معاون روابط کار وزارت کار و نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: در جلسه ای که با حضور وزیر کار برگزار شد به نمایندگی از کارگران گلایه ای را درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی مطرح کردیم.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره روی وزارت کار اظهارداشت: از وزیر کار درخواست کردیم که احساساتی تصمیم گیری نکند چون مورد اخیر درباره حذف بن نقدی از فیش های حقوقی کارگران به منظور حذف دریافت حق بیمه، به زیان کارگران و تقویت منابع تامین اجتماعی انجامیده است.
توفیقی ادامه داد: خواهش کردیم تا تصمیم اخیر شورای عالی کار درباره بن نقدی کارگران برگردانده شود و ربیعی نیز قول داد تا در این زمینه بررسی کند و صحبت هایی را درباره آن انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه زمینه بازگشت حق بن نقدی به عنوان یکی از بندهای فیش حقوقی مشمولان قانون کار فراهم شده است گفت: به وزیر کار تاکید کردیم که پرداخت حق بیمه بن نقدی علاوه بر اینکه برای کارگرانی که در پایان دوره خدمت هستند موثر خواهد بود، بلکه باعث تقویت منابع تامین اجتماعی نیز می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه تخصصی مزد و بهره وری به وزیر کار ارائه شد و قرار است بزودی اطلاعات اولیه از سوی شرکت های انتخاب شده مورد تایید قرار گیرد.
به گفته توفیقی، قرار است در روزهای آینده مدیران 15 کارخانه تولید مواد غذایی، قطعه سازان خودرو، سیمان و فولاد نظرات خود را درباره آنالیز قیمت تمام شده تولید که از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره وری انجام شده ارائه کنند.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری با تاکید بر اینکه پس از تایید چک لیست های اولیه از آنالیز قیمت تمام شده تولید در صنایع یادشده، به سراغ بخش صنعت خواهیم رفت اظهارداشت: هدف کارگروه تخصصی مزد و بهره وری این است که با شناسایی هزینه های گوناگون تولید در بخش های مختلف، سهم مزد و توان افزایش پرداخت حقوق در بنگاه ها را بررسی کند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند منجر به طراحی مدل جدیدی در تعیین مزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار شود به نحوی که با ارائه آنالیزهای مختلف قیمتی به بنگاه ها، می توان سهم دستمزد را در قیمت تمام شده تولید که در حال حاضر بسیار ناچیز و در حد نهایتا 12درصد است، افزایش و از هزینه های سربار کم کرد.
