در آستانه روز قدس، روزنامه‌ها علاوه بر درج دعوت گروه‌ها و افراد سر‌شناس از مردم برای شرکت در راه‌پیمایی روز قدس، بعد انسانی مسأله فلسطین و نقش غرب در اعمال اسرائیل را مورد توجه قرار داده‌اند. دلایل انحراف در نظام بانکی کشور و بسته دولت یازدهم برای خروج از رکود ـ که قرار است در قالب لایحه فوریتی به مجلس داده شود ـ دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
مشاور روحانی:
قرار نیست به سیاست‌های دوره رفسنجانی برگردیم
پس از اینکه روز گذشته، برخی اقتصاددانان نسبت به تکرار سیاست‌های دهه ۷۰ در حوزه اقتصاد هشدار دادند، امروز روزنامه اعتماد به نقل از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته: شباهتی بین بسته خروج از رکود و سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ وجود ندارد.
به نوشته اعتماد: مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه ما در دهه ۹۰ به سر می‌بریم و با مسائل خاص این زمان روبه رو هستیم، گفت: هیچ شباهتی بین سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم با سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ نمی‌بینم.
«مسعود نیلی» روز گذشته پس از پایان جلسه هیات دولت در نشستی خبری، این مطلب را در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سیاست‌های خروج از رکود مدنظر دولت مشابه همان سیاست‌های اقتصادی دهه ۷۰ است، بیان کرد.
وی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود این سیاست‌ها همان سیاست‌های دهه ۷۰ را تداعی می‌کند، قبول ندارم. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری یادآور شد: ما در دهه ۹۰ به سر می‌بریم و با مسائل خاص این زمان روبه رو هستیم و هیچ مشابهتی بین این دو دوره نمی‌بینم.
نیلی با بیان اینکه در دهه ۷۰ شاهد چند قیمتی در اقتصاد کشور بودیم، خاطرنشان کرد: در حالی که اکنون چنین شرایطی نداریم، به جز نرخ ارز که نظامی دوگانه در آن برقرار است. وی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ گفت: هفته گذشته گزارشی منتشر شد که آن گزارش تحقیقی درمورد شرایط اقتصادی کشور با تاکید بر وضعیت رکود تورمی اقتصاد ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: جداگانه هم اعلام شده بود که تا قبل از پایان تیرماه برنامه دولت برای مواجهه با رکود تورمی نهایی خواهد شد.
نیلی یادآور شد: این برنامه قابل دسترسی برای کسانی که خواستار مطالعه هستند، است و در دستور کار سیستم تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: گزارش اول ابتکار عمل دولت بود که تحلیل خود را از شرایط با صاحب نظران و فعالان اقتصادی در میان بگذارد که در این فاصله کوتاه نظرات زیادی انعکاس پیدا کرده است. نیلی ادامه داد: دولت از طرفی با تنگنایی مواجه بود که می‌خواست هرچه زود‌تر در این ارتباط تصمیم گیری کند و از طرفی دیگر علاقه‌مند بود این گزارش در معرض نقد عمومی قرار گیرد و مورد بحث و نقد گذاشته شود. وی گفت: نهایتا جمع بندی این شد که این گزارش منتشر شود و ۱۰ روز فرصت گذاشته شد تا مورد بررسی و نقد و اظهارنظر افراد مختلف قرار گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با بازخورد خوبی که از متخصصان و صاحب‌نظران می‌گیریم این گزارش غنای هرچه بیشتری کسب کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در مورد روال تهیه این گزارش گفت: زمان‌هایی که مستقیم با مباحث مربوط به حوزه رکود تورمی مرتبط می‌شد در تهیه این گزارش فرآیند مشارکت تیمی و همگانی وجود داشت. نیلی افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین وزارت نفت و دستگاه‌های اصلی فعال در این حوزه بودند که در این فرآیند مشارکت داشتند.
وی تصریح کرد: ۱۷۳ بند در قالب موضوعات و سرفصل‌های مختلف در این گزارش تصمیم گیری شده که به دولت ارائه شده است، در مورد ۳۲ بند از این گزارش قبلاتصمیم گیری شده بود، ۱۴۱ مورد باقی مانده بود که شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفردی است که می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. بخشی مواردی است که در هیات دولت باید در مورد آن تصمیم گیری شود و بخشی نیز نیاز به قانون دارد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: بخشی از مصوبه بسته خروج از رکود دولت که نیاز به قانون دارد در قالب لایحه تقدیم مجلس خواهد شد که چند ماده از آن لایحه در دولت مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین اظهار داشت: این گزارش شامل چهار سرفصل اصلی سیاست اقتصاد کلان، سیاست بهبود محیط کسب و کار، سیاست تأمین منابع مالی و همچنین سیاست‌های فعالیت‌های خروج از رکود است که در آن ذیل هر کدام سرفصل‌های جزیی تری وجود دارد.
وی گفت: در این سرفصل‌ها به مجموعه مباحث مرتبط با خروج از رکود پرداخته شده است.
روزنامه خراسان نیز سخنان نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: مجموعه‌ای که هفته قبل منتشر شد، درواقع پیش درآمدی تحلیلی بود درباره ریشه‌های رکود تورمی و جهت گیری‌هایی که داریم اما آنچه مجموعه تصمیمات هست همچنان که اعلام شده بود در آخر جلسه گذشته تیرماه طرحش در دولت آغاز شد و درجلسه فردای (دیروز) دولت مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. قسمتی از آن درحد تصویب نامه هیات وزیران کفایت می‌کند و دولت اختیار لازم را برای تصمیم دارد. آن قسمتی که نیاز به مواد قانونی دارد در یک مجموعه‌ای به عنوان لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.
واشنگتن باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد
شهروند در مطلبی به قلم متین مسلم و در آستانه روز قدس به مسئولیت آمریکا در قبال اقدامات اسرائیل پرداخته و نوشته است: رئیس‌جمهوری اوباما حتی اگر بخواهد نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت‌های مستقیم خود در قبال اقدامات اسرائیل در غزه شانه خالی کند. مایه تاسف است، اما در قبال این همه خونریزی بی‌گناهان، کودکان و حمله به مراکز غیر نظامی و درمانی آشکارا دست نتانیاهو را بالا برده، ضمن ابراز همدردی، به قول مک کین «بنی» را برنده اخلاقی این خونریزی و قتل‌عام مدرن معرفی می‌کند! این نه فقط برای کاخ سفید که برای جامعه مدنی ایالات متحده نیز موجب شرمساری است. به ویژه آنجا که حتی دایان سویر در شبکه abc نابودی خانه شهروندان غزه را به‌عنوان خسارت وارده به شهروندان اسراییلی نشان میدهد. یا nbcوfox درصدد متوازن خواندن استفاده از بمب‌های با کارکرد فلز متراکم dime و یا سم منقبض «اکسید اورانیوم» در بمب‌های هوشمند برای کشتار شهروندان عادی در غزه با پرتاب چند راکت حماس به اسراییل و زخمی شدن چند شهروند عادی اسراییلی هستند. اینگونه است که عمیقا باید درک کرد چرا نخست‌وزیر اسرائیل بی‌محابا اقدام به خونریزی در غزه می‌کند و در میان بهت و ناباوری افکارعمومی جهانیان بی‌هیچ سرافکندگی از دفاع مشروع سخن می‌گوید و شرم نمی‌کند و چشم در چشم خبرنگاران می‌گوید نه به قوانین بین‌المللی و نه به الزامات جهانی و نه به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری پاسخگو نخواهد بود و تا می‌تواند چاقو را فرو خواهد برد.
چرا؟
کاملا روشن است! نتانیاهو مطمئن است آقای اوباما سرخورده از ناکامی‌های روزافزون در سیاست خارجی و شکست سیاست‌ها و برنامه‌های داخلی کشور اولا ناتوان‌تر از آن است که بتواند فشاری بر اسراییل برای خاتمه جنگ وارد آورد. ثانیا برای جلب رضایت تندرو‌ها در کنگره و پوشاندن ضعف‌های خود یا خوشامد سناتور‌هایی مانند، مک کین، لیبرمن، کارنین، برتون، شرمن، آقای کری را به فاکس‌نیوز می‌فرستد تا بگوید در کنار اسراییل علیه مردم بی‌پناه و کودکان بی‌گناه غزه، با همه تبعات سیاسی و اخلاقی‌اش ایستاده است! بسیارخب! این البته برای یک رئیس‌جمهوری سرخورده قابل درک است.
اما تاکنون کمتر سابقه داشته رؤسای‌جمهوری از ترکیب همزمان بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی با ارتکاب جنایات جنگی توسط رهبران و ارتش اسراییل اینگونه آشکارا از آن‌ها حمایت کنند. حداقل اولمرت در جنگ‌های ٣٣ روزه ٢٠٠۶ لبنان با آن همه ارتکاب جرائم مشابه جنگی که به تایید کمیته‌های مستقل سازمان ملل رسید، به‌رغم انجام عملی آن، نگفت به قوانین بین‌المللی بی‌اعتناست. اما نتانیاهو اکنون بدون نگرانی می‌گوید قانون برای او بی‌ارزش است، رئیس‌جمهوری اوباما هم بر آن صحه می‌گذارد! این یک سرافکندگی تمام‌عیار است. به هر حال قطع نظر از مخاطرات اینگونه موضع‌گیری‌ها برای منافع ملی ایالات متحده در منطقه، بهتر از این نمی‌شد به مردم ایالات متحده ثابت کرد حداقل ۵ تا ٨ میلیارد دلاری که از صورتحساب‌های عمومی سالانه آن‌ها کسر می‌شود برای انجام چه اقداماتی و در کجا‌ها هزینه می‌شود.
کاخ سفید و شخص آقای رئیس‌جمهوری نه صرفا از جنبه اخلاقی ـ که اکنون چنین چیزی وجود ندارد ـ بلکه بیشتر به دلیل تعهدات بین‌المللی متوجه واشنگتن باید علت وجود این معیار‌های دوگانه در سیاست خارجی که منطقه را در آستانه انفجار قرار داده توضیح داده و روشن کنند دلیل تکیه به این متد شکننده و مخاطره‌آمیز چیست؟ صرف بیان «اسراییل یک متحد استراتژیک است» قانع‌کننده نخواهد بود و تنها نتیجه آن گسیختگی بیشتر تل‌آویو علیه ثبات و امنیت منطقه یا مردم بی‌گناه غزه و باریکه اردن بوده است. ایالات متحده تا زمانی که فکری برای سیاست‌ها و معیار‌های دوگانه خود در خاورمیانه نکند، قادر به تدوین یک استراتژی کاربردی و تحقق رهیافتی بلندمدت برای حل بحران‌های منطقه نخواهد بود. تا آن زمان و در ارتباط با آنچه که به امروز مربوط می‌شود کمتر کسی در ایالات متحده سخنان دیروز پرزیدنت اوباما را مبنی بر درک اقدامات اسراییل در غزه باور می‌کند. آنچنان که سفر کری به قاهره برای تحقق صلح را صادقانه می‌دانند! یا کمک ۴۵ میلیون دلاری به مردم غزه را دلیل بی‌طرفی واشنگتن! این بهای اولیه بی‌اعتمادی در نزد افکارعمومی است. به نظر من جای شکی ندارد، علت اصلی گرفتاری و خصومتی که حداقل در منطقه خاورمیانه متوجه ایالات متحده است ریشه در همین تناقض‌ها و معیار‌های دوگانه در سیاست خارجی است.
محمد صرفی نیز در بخش پایانی یادداشت روز کیهان با تیتر «سلاخی انسانیت روی تپه های سدیروت» نوشته: طرح آمریکایی، دلارهای عربی و گلوله‌های عبری؛ معادله پیچیده‌ای نیست. آمریکا می‌خواهد سازشکاران را به نقاب میانه‌رویی، جانشین مقاومت کند. گلوله‌های اسرائیلی بر سر مردم مظلوم غزه می‌بارد و خانه‌هایشان ویران می‌شود تا بلکه دست از مقاومت بکشند و پادشاه عربستان، در تماسی تلفنی، ژنرال کودتاچی مصر را مامور تهیه طرح آتش‌بس می‌کند. طرحی که در قاهره و با مشورت تل آویو تهیه شده و حداقل خواسته‌های مردم غزه ـ یعنی خروج از محاصره همه‌جانبه ـ در آن نادیده گرفته است. مقاومت آن را رد می‌کند و اصلاً مگر می‌شود طرح مرگ خود را پذیرفت! پس به تندروی متهم می‌شود و چاره کار چیست؟ نیروهای میانه‌رو!
میانه‌رو‌ها کت و شلوار می‌پوشند، کراوات می‌زنند، پشت میز می‌نشینند و درباره صلح حرف می‌زنند. صلحی که حدود ۷۰ سال است، خبری از آن نیست. فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۸ خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و آواره‌اند. می‌انسال‌هایشان پیر شدند و پیر‌هایشان مردند و کلید، نمادی شد از بازگشت به خانه. اما چند سالی است که جوان‌هایشان فهمیده‌اند برای بازگشت به خانه، به جای کلید باید اسلحه به دست بگیرند.
بدون مقاومت، آرزوی صلح برای سرزمین فلسطین و ساکنان آن به مقاله تغزلی و مضحک شاهزاده سعودی می‌انجامد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص همین چندی پیش پذیرای خیالات رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان بود؛ می‌خواهم تصور کنم از ریاض سوار هواپیما شده‌ام و به‌طور مستقیم به قدس پرواز کرده‌ام، در آنجا نیز سوار بر تاکسی شده‌ام به زیارت «قبه الصخره» رفته‌ام. پس از انجام این کار‌ها به «موزه هولوکاست» رفته‌ام... وه! چه لذت‌بخش خواهد بود که نه تنها فلسطینی‌ها بلکه اسرائیلی‌ها نیز به ملاقات من در ریاض بیایند و از خانه آبا و اجدادی من در درعیه هم بازدید کنند!
جنگ غزه، جنگ اسرائیل و فلسطین نیست. جنگ بربریت و انسانیت است و در این میدان نمی‌توان در میانه ایستاد. شاید نتوان به غزه رفت و دست آن پزشک نروژی بیمارستان شفا را بوسید که به اوباما نوشت؛ اگر قلب داری یک شب به غزه بیا، شاید نتوان به تپه‌های سدیروت رفت و حساب انسانیت را با بنی اسرائیل صاف کرد اما حداقل می‌توان فردا به خیابان رفت و فریاد زد انسانیت هنوز زنده است. فریادی برای حمایت از قربانیان سلاخی غزه و برائت از شبه‌انسان‌های تپه‌های سدیروت.
توافق هسته‌ای، پیش شرط رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی
به نوشته اعتماد: مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قرار دادهای نفتی ایران گفت: ایران قراردادهای جدید خود را طی مراسمی در لندن در سوم و چهارم نوامبر رونمایی خواهد کرد و این تاریخ در صورتی که مذاکرات (تا این تاریخ به اتمام نرسد) ادامه یابد، تغییر خواهد کرد. ایران در نظر دارد تا قراردادهای نفتی بالادستی جدید خود را در اوایل ماه نوامبر رونمایی کند. وی در گفت‌و‌گو با سایت خبری پلاتز با توضیح اینکه ایران قراردادهای جدید خود را طی مراسمی در لندن در سوم و چهارم نوامبر رونمایی خواهد کرد، گفت: این تاریخ در صورتی که مذاکرات (تا این تاریخ به اتمام نرسد) ادامه یابد، تغییر خواهد کرد. ما تاریخ را تغییر نداده‌ایم و ان شاءالله تغییر هم نخواهیم داد. وی افزود: ما انتظار داریم که کنفرانس ما با موفقیت برگزار شود. من شخصا فکر می‌کنم که مذاکرات هسته‌ای نتایج خوبی در برخواهد داشت و پیش از تاریخ برگزاری کنفرانس ما، آن‌ها به نتیجه برسند. اگر نتایج (مذاکرات هسته‌ای) تا زمان برگزاری کنفرانس ما، مشخص نشود و در صورتی که این امر بر سمینار ما تاثیر داشته باشد، طبیعتا ما باید این شرایط را مدنظر قرار دهیم. فعالیت ما بر اساس منافع کشور صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیته بازنگری قرار دادهای نفتی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر مذاکرات هسته‌ای به توافقی منتهی نشود، کنفرانس نوامبر لغو خواهد شد، گفت: ما تاریخ را مقرر کرده‌ایم و نمی‌خواهیم این اتفاق (عدم دستیابی به توافق) رخ دهد و امیدواریم که مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. وی ادامه داد: در میان پیشنهادهایی که در لندن ارائه خواهد شد، پروژه‌های توسعه میادین مشترک ایران و کشورهای همسایه وجود خواهد داشت. پروژه‌هایی که ایران خواهان استخراج مقادیر فراوان نفت و گاز آن طی چهار سال آتی است. وزارت نفت ایران برنامه جامعی برای پروژه‌ها دارد تا ارائه دهد. مهدی حسینی توضیح داد: پس از ماه‌ها فعالیت و بررسی، مدل جدید (قرارداد) نهایی شده است و اکنون در دست وزارت نفت قرار دارد و به کابینه دولت برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد. ما نظرات و دیدگاه‌های زیادی از کار‌شناسان و شرکت‌های بزرگ خارجی را مورد استفاده قرار داده‌ایم.
بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول
دنیای اقتصاد بر پایه یافته‌های یک پژوهش در نشریه رسمی بانک مرکزی به معرفی بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول پرداخته و نوشته: نتایج یک پژوهش که در نشریه «روند» بانک‌مرکزی منتشر شده، «تعاونی‌های اعتبار آزاد» را «بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول ایران» در سال‌های گذشته معرفی کرده است. تعاونی‌های اعتبار شرکت‌هایی هستند که می‌توانند مطابق قانون، برخی خد‌مات اعتباری (سپرد‌ه‌گیری و اعطای وام) را صرفا برای اعضای خود به انجام برسانند. این تحقیق با تأکید بر اهمیت وجود این تعاونی‌ها و ضرورت گسترش بیشتر این نهاد‌ها، به رشد قارچ‌گونه و «توسعه بی‌حد‌وحصر» تعاونی‌های اعتبار «آزاد» و بدون مجوز به‌ویژه از سال ۱۳۸۷ و اوج‌گیری آن‌ها در سال ۱۳۸۹ اشاره می‌کند که عمد‌تا تحت‌تاثیر «نبود نظارت بانک‌مرکزی و آشفتگی بازار پول» رخ داد. به گفته این تحقیق، تلاش‌های بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر، منجر به ساماند‌هی این تعاونی‌ها شد، هرچند چالش مهم دیگر بازار پول؛ یعنی وجود بیش از ۳۰۰۰ صند‌وق قرض‌الحسنه غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش از سوی «نعمت‌الله ملاکریمی» «احسان‌اله زارعی» از حوزه بازرسی مد‌یریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک‌مرکزی به انجام رسید‌ه است.
بر اساس د‌ستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار مصوب ۳ شهریور ۱۳۸۶، «شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که با رعایت قانون بخش تعاونی تشکیل می‌شود و مطابق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به ارائه خد‌مات اعتباری صرفا برای اعضای شرکت مباد‌رت می‌ورزد.» آنچه در تعریف «اشتراک معین» از نظر بانک‌مرکزی قابل قبول است، صرفا «اشتراک معین صنفی یا شغلی» است و موارد دیگر مانند «محل سکونت» که در کشورهای توسعه یافته مبنای تشکیل تعاونی اعتبار می‌شود، مورد پذیرش نیست.
بر اساس اطلاعات این تحقیق، بانک‌مرکزی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ضمن برگزاری یک همایش ملی، اقدام به اعطای مجوز فعالیت به بیش از ۸۰۰ تعاونی اعتبار صنفی در سراسر کشور کرد که تا پایان فرورد‌ین‌ماه ۱۳۸۹، به تعد‌اد ۸۸۴ مؤسسه رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده از ۸۸۹ تعاونی اعتبار صنفی نشان میدهد که میزان منابع این موسسات افزون بر ۵۷۷ میلیارد تومان بوده و این منابع از حدود ۴۷۷ هزار نفر اخذ شده که نشان میدهد میانگین منابع این موسسات برابر ۶۴۹ میلیون تومان برای هر مؤسسه بوده است. بر این اساس، ضریب نفوذ این موسسات به جمعیت کشور حدود نیم د‌رصد بوده که در مقایسه با ضریب نفوذ ۴۷ د‌رصد‌ی در کشوری مثل کاناد‌ا، بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد. جمع تسهیلات اعطایی این تعاونی‌ها بیش از ۳۳۲ میلیارد تومان بوده که نشان میدهد سرانه تسهیلات د‌ریافتی اعضای این تعاونی‌ها حدود ۶۹۷ هزار تومان بوده است. اگر به‌طور متوسط نصف اعضای تعاونی‌های اعتبار از تسهیلات مؤسسه ذی ربط استفاده کرده باشند، این عد‌د تقریبا ۴/۱ میلیون تومان خواهد بود که نشان‌د‌هند‌ه نبود وابستگی اعضا به این تسهیلات و به بیان دیگر، بی‌اثر بود‌ن یا کم اثربود‌ن خد‌مات این تعاونی‌ها در زند‌گی اعضای خود است.
این تحقیق دو چالش احتمالی را از ناحیه فعالیت «تعاونی‌های اعتبار» بر عملکرد سیاست‌گذاری پولی و بانک‌مرکزی، مشخص کرده است: خلق پول و ریسک سیستمی. مطابق این تحقیق، چالش نخست زمانی ایجاد می‌شود که این تعاونی‌ها، بدون نظارت بانک‌مرکزی فعالیت کنند؛ چراکه موسسات خارج از نظارت بانک‌مرکزی می‌توانند با ضریب تکاثری بالا «خلق پول» کنند و حجم پول، سرعت گرد‌ش پول و به‌د‌نبال آن نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار د‌هند و سیاست‌های پولی را خنثی کنند. در خصوص مورد دوم، توجه به این نکته ضروری است که «با توجه به اهرم مالی بالا در موسسات اعتباری، ورشکستگی این موسسات تبعات بسیار زیادی به‌د‌نبال خواهد داشت و می‌تواند منافع سپرد‌ه‌گذاران بی‌شماری را به خطر اند‌اخته و به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شود.» در نتیجه، این مؤسسات باید اصول مد‌یریت ریسک و الزامات نظارت احتیاطی را رعایت کنند.
با توجه به بازرسی‌های به عمل آمد‌ه توسط اد‌اره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک‌مرکزی، از ۸۸۹ مؤسسه مورد بررسی ۲۱۷ مؤسسه غیرفعال بود‌ه‌اند. همچنین، اطلاعات جالب د‌یگری که در این تحقیق گرد‌آوری شده، بیانگر این است که: از ۶۷۲ مؤسسه فعال، ۱۱۰ مؤسسه کمتر از ۵۰ نفر عضو و ۱۹۷ مؤسسه کمتر از ۲۰ میلیون تومان سرمایه د‌ارند و ۶۴ مؤسسه در این دو مشخصه مشترکند.
به عبارت دیگر، ۲۴۳ تعاونی یعنی نزد‌یک به ۳۶ د‌رصد تعاونی‌های فعال، حداقل شرایط موجود در مقررات جاری را که سرمایه ۲۰ میلیون تومانی و تعد‌اد اعضای ۵۰ نفری را به‌عنوان کف تشکیل تعاونی اعتبار مورد تاکید قرار میدهد، ندارند. علاوه‌بر این، از کل تعاونی‌های اعتبار فعال، ۶۲۴ مؤسسه یعنی ۹۲ د‌رصد این تعاونی‌ها، تسهیلات غیرقرض‌الحسنه صفر د‌ارند؛ یعنی تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه به اعضا مباد‌رت می‌ورزند و کمتر از ۸ د‌رصد آن‌ها؛ یعنی تعد‌اد ۴۸ تعاونی، از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند. ۴۰۰ مؤسسه جمع منابع سپرد‌ه‌ای برابر صفر د‌ارند.
این به این مفهوم است که تمام منابع این موسسات از محل حق عضویت‌های ماهانه که به حساب سرمایه واریز می‌شود، تأمین می‌شود و هیچ‌گونه وجهی با عنوان حساب پس‌اند‌از یا سپرد‌ه از اعضای خود دریافت نمی‌کنند. ۳۸۳مؤسسه در این دو شاخص مشترکند؛ بنابراین ۴۰۰ تعاونی اعتبار فعال یعنی نزد‌یک به ۶۰ د‌رصد تعاونی‌های اعتبار به‌صورت یک «صند‌وق تأمین مالی قرض‌الحسنه تعاون» فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، ۱۰۰ د‌رصد منابع آن‌ها از حساب سرمایه تأمین می‌شود و هیچ‌گونه حساب سپرد‌ه‌ای که تعهد پرد‌اخت در سررسید را داشته باشند، در این تعاونی‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد در این شرایط نمی‌توان آن‌ها را «واسطه‌گر وجوه» نامید؛ چراکه یکی از پارامترهای مهم در تعریف واسطه‌گران وجوه، مد‌یریت سررسید‌ها و تعد‌اد قابل‌توجه اعضا است که این مسأله در بیشتر تعاونی‌های اعتبار صنفی مشاهد‌ه نمی‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه منابع آن‌ها از محل سرمایه تأمین می‌شود، به نوعی «کفایت سرمایه» ۱۰۰ د‌رصد‌ی د‌ارند و با وجود کسر اقساط وام‌های پرد‌اختی از حقوق اعضا «ریسک اعتباری» در این تعاونی‌ها نیز تقریبا صفر است. همچنین، با گستره بسیار محد‌ود فعالیت و وجود نرم‌افزارهای حسابد‌اری قوی برای حقوق و مزایا در اد‌ارات مرتبط با این تعاونی‌ها، ریسک عملیاتی چند‌انی برای آنان متصور نیست. درمورد ریسک نقد‌ینگی نیز به‌علت نبود حساب‌های سپرد‌ه‌ای وضع به همین صورت است. بر این اساس، نظارت احتیاطی برای تعد‌اد زیادی از این تعاونی‌ها در شرایط فعلی مفهومی ندارد و عملا این تعاونی‌ها از ظرفیت‌های بسیار بالای تعاونی اعتبار استفاده نمی‌کنند. تنها مد‌رک تحصیلی ۲۱۰ نفر از مد‌یران عامل (۳۱ د‌رصد) مرتبط با فعالیت‌های مالی ارزیابی شده است. ۵۴۱ مؤسسه در سازمان مربوطه فعالیت می‌کنند و به جز ۶ مورد در جای د‌یگری شعبه ندارند.
ببینیم و تعریف کنیم