بر اساس طرح ارائه شده نهادهای امنیتی برای شنود تماسهای افراد و جمعآوری اطلاعات فردی آنها باید با مشخص کردن هدف مربوطه، پیش از اقدام مبادرت به دریافت حکم قضایی لازم کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه واشنگتنپست گروهی از سناتورهای افراطی کنگره آمریکا این هفته طرح جدیدی در خصوص اصلاح برنامههای نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا در سنا ارائه کردند. تاکید این طرح بر حفظ اطلاعات مردم عادی در جریان جمعآوری اطلاعات امنیتی و جاسوسی لازم در آمریکا است.
پس از افشای اسناد محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا توسط «ادوارد اسنودن» کارمند سابق این آژانس موضوع جمعآوری اطلاعات شهروندان عادی و شنود تماسهای تلفنی آنها همواره یکی از موضوعات مورد بحث بوده است. بر اساس طرح ارائه شده نهادهای امنیتی برای شنود تماسهای افراد و جمعآوری اطلاعات فردی آنها باید با مشخص کردن هدف مربوطه، پیش از اقدام مبادرت به دریافت حکم قضایی لازم کنند. در روند این جریان، هرگونه اطلاعاتی نامرتبطی که بدست میآید باید نابود گردد وقرار بر این است که مقامات ناظر با دقت بیشتری بر این موضوع نظارت داشته باشند.
با این حال طرح مذکور شامل بند 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی نمیشود. به موجب این بند آژانس امنیت ملی آمریکا میتواندمحتوی تماسهای تلفنی،ایمیلها و سایر ارتباطات اهداف خارجی را مورد پیگیری قرار دهد.
گفتنیست که اصلاحات مطرح شده نتوانسته نظر مساعد مدافعان حفظ حریم خصوصی افراد را تامین کند.