اختلافات نمایندگان مجلس بر سر انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات، مورد توجه روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است. تحلیلگران دو جناح درباره ریشه‌های تشکیل ندا یا جمعی از نسل جدید اصلاح‌طلبان به اظهار‌نظر پرداخته‌اند. تغییر در شرایط و مقررات مربوط به بازار مسکن، مهم‌ترین مسأله اقتصادی روزنامه‌های امروز است.
روزنامه دولت: خاشاکی به هوا
جست و در چشم رئیس مجلس نشست
شهروند حوادث دیروز مجلس را «ناکامی پایداری برای نفوذ در هیأت نظارت بر مطبوعات» نامیده و نوشته: این بار بر خلاف روز استیضاح، تیغ علی لاریجانی برید. حاشیه‌های انتخاب عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات پررنگ‌تر از متن آن نیست، جدال بر سر به کرسی نشاندن حرف اول و آخر در مجلس است. ٢٩٠ نماینده اگر هر کدام بخواهند مثل علی زاکانی فریاد بکشند و لاریجانی را «دیکتاتور» بخوانند دیگر در صحن بهارستان سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لاریجانی دیروز منتقدانش را یک قدم جلو‌تر دید، از دست‌نوشته رسایی با عنوان «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد» تا دیکتاتور، دیکتاتور گفتن زاکانی خطاب به رئیس تنها ۴روز گذشت.
رئیس مجلس دیروز از نمایندگان رأی استمزاجی (مشورتی) گرفت، هرچند آیین‌نامه این اجازه را می‌داد که وقتی برایش شائبه پیش می‌آید خودش تصمیم بگیرد اما رئیس مجلس تصمیم کمیسیون فرهنگی را به رأی نمایندگان گذاشت. در نهایت نمایندگان حاضر از میان ٢٢۴ نفر با ١٠٠ رأی موافق، ٩۴رأی مخالف و ١١ رأی ممتنع موافقت کردند که بر اساس آن کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند بیش از دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس معرفی کنند.
لاریجانی نظر کمیسیون را در مقابل تصریح آیین‌نامه‌ای دانسته بود که می‌گوید کمیسیون فرهنگی باید حداقل دو نماینده برای نامزدی به صحن علنی مجلس معرفی کند و کمیسیون هم تنها دو نماینده معرفی کرده و قید «حداقل» را نادیده گرفته بود. کمیسیون فرهنگی که اکثر اعضای آن نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هستند هر دو نامزد را از این طیف برگزید. قرار بود از میان حمید رسایی یا محمود نبویان یکی جایگزین علی مطهری شود. چند نمایندگان اعتراض کردند و رئیس هم گفت این موضوع شائبه دارد. گفتند چون لاریجانی همسر همشیره علی مطهری است رئیس رأی کمیسیون را نادیده می‌گیرد. مطهری در اعتراض نامه‌ای نوشت و به نفع جواد هروی کنار رفت، قرار شد حسن کامران نیز نامزد شود یعنی چهار به جای دو، همین موضوع داد زاکانی را درآورد وقتی خطاب به رئیس مجلس چندبار کلمه «دیکتاتور» را فریاد کشید.
لاریجانی اما تلاش کرد لحن آرام خود را تغییر ندهد. پای شأن ریاست مجلس در میان بود، گفت: این دیکتاتوری نیست، چطور می‌گویید دیکتاتوری است؟ دیکتاتوری را کسانی می‌کنند که رأی مجلس را قبول نمی‌کنند. از طرف دیگر براساس آیین‌نامه رئیس مجلس باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند و من در رابطه با این موضوع ابهام داشتم و شما باید براساس آیین‌نامه به آن احترام بگذارید. از طرف دیگر چطور در جاهای دیگر رئیس مجلس نظر می‌دهد و آن دیکتاتوری نیست، اما این‌جا دیکتاتوری است؟ زاکانی را دیگر نمایندگان آرام کردند اما فریاد مستبد، مستبد آرام نشد، رئیس مجلس در پاسخ گفت: قطعا استبداد بد است اما به‌طور حتم استبداد اقلیت بد‌تر است.
رئیس در دفاع از عملکردش به معترضان گفت: آرای مخالف به اضافه آرای ممتنع در مقابل رأی کمیسیون بوده است و این مانند روند بررسی و تأیید صلاحیت وزرا است، از این‌رو اکثریت مجلس با نظر کمیسیون فرهنگی مخالف هستند. حالا نمایندگان مخالف تصمیم کمیسیون فرهنگی می‌توانند از میان چهار نماینده با دیدگاه‌های مختلف عضو ناظر بر هیأت نظارت بر مطبوعات را برگزینند. به این ترتیب خیز بلند پایداری برای نفوذ در هیأت نظارت بر مطبوعات و صداوسیما فعلا با فاصله‌ای اندک ناکام مانده هرچند هنوز انتخابات صحن علنی مجلس در پیش است و سابقه پایداری‌ها هم نشان می‌دهد در تغییر آرای مجلس چندان دست و پابسته نیستند، نمونه اخیرش همین هفته پیش بود. روز استیضاح!
شرق نیز در یادداشتی با تیتر «انسجام معتدل‌ها علیه تندرو‌ها» در این باره نوشته: مجلس؛ مکانی است که در آن هر یک از نمایندگان باید امکان طرح دیدگاه و سخن خود را داشته باشند و کسی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. در چنین فضایی، طبیعی است که گرایش‌های مختلف به دنبال بیان مواضع خود باشند و طرف مقابل هم موضع خود را بیان کند. این؛ طبیعت مجلس است، گرچه این اعلام مواضع گاهی توأم با توهین و افترا می‌شود، اتفاقی که در جلسه دیروز افتاد که البته اخلاقی نیست. درخصوص معرفی نامزد برای نمایندگی قوه مقننه در شورای نظارت بر صداوسیما و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات، کمیسیون فرهنگی با توجه به اکثریتی که دارد، از اختیار قانونی خود که در ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد استفاده نادرست کرد.
آنان به این مهم بی‌توجه بودند که قرار است نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود نه نماینده کمیسیون فرهنگی و یک گرایش خاص فکری.
نوعی بی‌تدبیری در این مسأله اتفاق افتاد و دو شخص خاص از یک تیپ فکری، آن هم تندرو، به مجلس معرفی شدند در حالی که در چنین مواردی باید دست مجلس باز باشد تا افراد بتوانند به گرایش موردنظر خود رأی بدهند. بنده برای باز شدن دست کمیسیون فرهنگی و نیز ازبین‌رفتن شبهه تاثیر نسبت خانوادگی با رئیس مجلس در تصمیم هیأت‌رئیسه، با اینکه نفر سوم در رأی‌گیری کمیسیون با اختلاف یک رای بودم، از نامزدی انصراف دادم تا مشکل حل شود و کمیسیون فرهنگی که در واقع با من مشکل داشت نفرات بعدی را معرفی کند ولی آن‌ها روی نظر خود پافشاری کردند و در نتیجه جلسات اخیر مجلس با تنش در صحن بر سر این موضوع همراه شد. تضعیف آقای لاریجانی یک هدف کلی برای تندروهای مجلس است که به هر بهانه‌ای حمله‌ای را تدارک می‌بینند و این در ماجرای برهم‌زدن سخنرانی ایشان در قم و جلسه علنی روز گذشته و مانند این‌ها قابل مشاهده است.
با وجود این، روز گذشته دکتر لاریجانی به‌خوبی جلسه را اداره کرد و پاسخی درخور تأمل به اتهام آن‌ها داد که «دیکتاتوری اقلیت، بد‌تر از آن چیزی است که مرا به آن متهم می‌کنید.»
روزنامه دولتی ایران پا را فرا‌تر گذاشته و در بخش اول دفتـــر خود در مطلبی با تیتر «روز ناخوشایند پارلمان» به قلم امیر یوسفی در این باره نوشته: طوفان تلخ توهینی که سه‌شنبه پیش در صحن پاک پارلمان پیچید و وزیر محجوب علوم را با خود برد، دیروز هم بار دیگر خودنمایی کرد. این بار خانی نرفت و خانی نیامد اما خاشاکی به هوا جست و در چشم رئیس مجلس نشست. سه‌شنبه پیش، سهم فرجی دانا از این طوفان، تعابیر ناپسندی همچون «لاابالی» بود؛ دیروز اما همان طوفان جولان داد و چرخید و عبارت «دیکتاتور» را نصیب علی لاریجانی کرد. «دیکتاتور» را کسی بر زبان راند که خویشاوندی سیاسی‌اش با کسی که «لاابالی» را به کار بسته بود، بر همگان آشکار است. دیگرانی از همان خانواده بودند که به لفظ، دیکتاتورتراشی و لاابالی‌شناسی نکردند اما با دست و شست و شعار، خویشاوندی خود را به رخ کشیدند.
دستی که بالا رفت و بی‌اثر بودن دوپینگ لاریجانی را به دوربین‌ها نشان داد با شستی که پایین رفت و سرنگون شدن فرجی دانا را با تفاخر اعلام کرد، هر دو از یک بدنه‌اند و اعضای یک پیکرند و گویا از یک خمیره سرشته‌اند. خمیره همان دست و شست، گاهی در زبان و گفتار ورز می‌گیرد تا بی‌هیچ لکنت و تعللی، یکی را لاابالی خطاب کند و دیگری را دیکتاتور. شباهت خانوادگی میان این دو رفتار، تن دادن به تندروی و افراط است. بیایید تخمین بزنیم که طوفان تندروی چرا در پارلمان پیچیده است و ریزگردهای سیاسی چرا ساکنان بهارستان را به التهاب کشانده است.
یکم؛ شاید جریان تندرو در مجلس، سرخوش از قدرت‌نمایی در عزل فرجی دانا، میدان را مهیا دیده است که تا تنور تب دارد، از خمیر افراط، نان دیگری بپزد و حالا که قربانی اول را از دولت اعتدال گرفته، قربانی دوم را از جمع اعتدالیون پارلمان نشان کند. اره دادن و تیشه گرفتن میان لاریجانی و جماعت تندرو که در سلوک خود اهل پایداری‌اند، سابقه‌ای چند ساله دارد.
دوم؛ شاید سخاوت و گشاده‌دستی افراطیون در استفاده از تعابیر بی‌پرده و اهانت‌آلود، تشجیع و تحریک افرادی باشد که به کمترین اشاره‌ای کف خیابان را به صحنه ابراز خشونت تبدیل می‌کنند. شاید نمایندگان افراط‌گرا و تندمزاج، «ناودان‌های دورپاشی» باشند که سرریز سیل عصبانیتشان، این بار بیش از آنکه همکاران پارلمانی را برآشوبد، همدستان محفلی را تحریک کند. چه بسا خوش داشته باشند که سطح منازعه را از درون یک نهاد منضبط سیاسی به عرصه جامعه فراگیر سیاسی بکشانند.
سوم؛ شاید علی لاریجانی، این بار نام واقعی نباشد؛ نامی مستعار باشد که با دیکتاتور خواندنش، بی‌درنگ هر مدیر اعتدال‌گرای ارشدی هم به این ناسزا متصف شود. بعید نیست که مخاطب توهین «دیکتاتور» این بار نه شخصیت حقیقی علی لاریجانی بلکه شخصیت حقوقی او به عنوان رئیس معتدل پارلمان باشد. به این اعتبار، تندرو‌ها تصمیم گرفته‌اند هر مدیر معتدلی را به عارضه عصبانیت دچار کنند و به جای آنکه با رئیس، در زمین ادبیات اعتدالی دهان به دهان شوند، او را به زمین ادبیات افراط بکشانند تا جوانه اعتدال و میانه‌روی پا نگیرد یا اگر گرفت، شکوفه نکند یا اگر شکوفه کرد، به بار ننشیند.
چهارم؛ شاید «لاابالی» و «دیکتاتور» تنها نمانند و بزودی دیگرانی از دولت یا مجلس یا سایر نهاد‌ها به توهین‌های سوم و چهارم و پنجم متصف شوند. دور از احتمال نیست که فردا تندرو‌ها گریبان ظریف را از دولت، گریبان فیروزآبادی را از نظامیان، گریبان هاشمی را از مجمع، گریبان مراجع را از حوزه‌ها بگیرند و تعابیر تندی از جنس همان توهین‌ها نثارشان کنند به جرم آنکه به اعتدال لبخند زده‌اند و میانه‌روی را به جای تندروی نشانده‌اند. اشتهای اهل افراط در حذف مانند اشت‌هایشان در توهین است: بی‌مرز و بی‌محابا.
مانیفست آینده بازار مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد انتشار پیش‌نویس طرح جامع مسکن در افق ۱۴۰۵ را مورد توجه قرار داده و نوشته: عصر دیروز سری دوم از نسخه پیش‌نویس طرح جدید جامع مسکن در سایت رسمی وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شد. نسخه اول پیش‌نویس این طرح ۲۶ اسفند سال گذشته اعلام عمومی شد و آن زمان هدف از انتشار پیش‌نویس، ایجاد فرصت برای نقد برنامههای جدید دولت در حوزه ساخت و تامین مسکن توسط کار‌شناسان اعلام شد.
با این حال، آنچه دیروز به عنوان نسخه پیش‌نویس نهایی طرح جامع مسکن در سایت وزارتخانه قرار گرفت از یک سو محتوایی کاملا متفاوت با نسخه اول دارد و از سوی دیگر، همانند نسخه اول، ارقام کمی کافی درباره برنامه‌هایی همچون مسکن‌اجتماعی، مسکن‌حمایتی و... را ندارد.
این نسخه قرار است در هفته‌های آینده بعد از دریافت نقدهای مثبت و منفی، در دولت جمع‌بندی شود و سپس با تصویب نهایی طرح جامع مسکن، نقشه قطعی سیاست‌های جدید مسکن در اختیار دولتمردان قرار گیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این نسخه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدا درباره وضعیت موجود اقتصاد کلان کشور همچون روند نرخ تورم، روند نقدینگی، روند نرخ رشد اقتصادی، اوضاع اقتصاد سیاسی همچون تحریم و... گزارشی ارائه کرده تا نشان دهد شرایط اقتصادی برای اجرای برنامههای تامین مسکن تا چه حد مهیا و فراهم است.
در ادامه این پیش‌نویس، حجم تقاضای جدید و نیاز به مسکن در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۵ محاسبه شده است. بر این اساس، در حال حاضر- تا پایان سال۹۲- ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور موجود است که در مقابل این تعداد آپارتمان، ۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور ساکن هستند. به این ترتیب در شرایطی که تا پایان سال۹۰، تعداد آپارتمان‌ها از تعداد خانوار‌ها برای اولین‌بار در تاریخ دست کم ۲۰ سال اقتصاد مسکن، فرا‌تر رفته بود، اما هم‌اکنون بازار مسکن با کمبودی معادل یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است.
در این نسخه، با محاسبه میزان کل نیاز و همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی، نرخ مناسب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد کشور برآورد شده است. براین اساس، سه سطح رشد اقتصادی با نرخ‌های ۳ درصد، ۲/۵درصد و ۸ درصد برای افق طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده که براساس هر کدام از آن‌ها، چون اوضاع اقتصادی کشور، منابع بانک‌ها و اقتصاد خانوار‌ها تغییر می‌کند، نیاز بازار مسکن به ساخت‌وساز نیز متفاوت خواهد بود.
وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی کرده است درصورت نرخ رشد اقتصادی ۲/۵درصد، باید در مجموع ۱۳سال منتهی به سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۰میلیون و ۸۲۵هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شود. همچنین با لحاظ نرخ رشد اقتصادی ۳درصد، نیاز به ساخت‌وساز اندکی کاهش پیدا می‌کند و به ۹میلیون و ۱۰۲ هزار واحد در ۱۳سال می‌رسد.
در پیش‌نویس طرح جامع مسکن با اشاره به اینکه اولویت جمعیت نیازمند حمایت، مستاجران کم‌درآمد دهک‌های اول تا چهارم هستند که ۵/۲میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند، تاکید شده است: در صورتی که هدف‌گذاری برای نرخ رشد اقتصادی کشور در افق طرح، سطح ۲/۵درصد باشد، در این صورت در ۱۳سال منتهی به سال ۱۴۰۵ باید سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث آپارتمان‌های جدید انجام شود. در این نسخه پیش‌نویس، همچنین برای ساماندهی بازار مسکن و تسهیل شرایط تامین مسکن خانوارهای گروه هدف، دو راهبرد مد نظر قرار گرفته است.
راهبرد اول، شامل توقف تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها است با این هدف که فروش تراکم به عنوان پدیده‌ای که باعث افزایش قیمت زمین و در نتیجه قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود، به مرحله توقف برسد و در راهبرد دوم نیز کاهش مساحت آپارتمان‌های جدید مدنظر است.
وزارت راه‌وشهرسازی در عین حال در این نسخه، مباحثی همچون مالیات بر اراضی بایر، تشویق به شهرک‌سازی و ایجاد نظام یارانه در بخش مسکن را مورد تاکید قرار داده است.
در این طرح آمده است، پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور در سال ۱۴۰۵ به ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و تعداد خانوار‌ها به ۲۷ میلیون و ۹۳۰ هزار نفر برسد.
همچنین بُعد خانوار نیز از ۵/۳ نفر در سال۹۲ به ۱/۳ نفر در سال ۱۴۰۵ کاهش پیدا کند. کاهش بُعد خانوار در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت به آن معناست که الگوی تقاضای مسکن در کشور در حال تغییر است و دیگر همچون گذشته نمی‌توان مبنای نیاز مسکن را نرخ رشد جمعیت قرار داد بلکه با کاهش ُبعد خانوار ـ تعداد اعضای یک خانواده ـ در واقع تعداد خانوار‌ها در حال افزایش است و در نتیجه همچنان تقاضای مسکن رو به رشد است. بخش آغازین پیش‌نویس این سند به دلیل تاثیر مستقیم اقتصاد کلان بر وضعیت بخش مسکن به تشریح شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان و روند آن در چند دهه گذشته پرداخته است. به گونه‌ای که نوسانات زیاد متغیرهای کلان اقتصادی در طول ۸ سال گذشته سبب شده است تا تاثیر عوامل درونی بخش مسکن به حداقل خود کاهش یابد و در مقابل تاثیر عوامل اقتصاد کلان به حداکثر خود افزایش پیدا کند. افزایش بی‌سابقه قیمت از یکسو و کاهش رشد اقتصادی کشور و شتاب‌گیری نرخ تورم از دیگر سو (که موجب کاهش قدرت خرید خانوار شده است) موجب عدم تعادل شدید بین تقاضای موثر مسکن و عرضه را فراهم کرد. همین عدم تعادل موجب بروز شدید‌ترین رکود بخش مسکن در طول دوران اقتصاد مدرن بخش مسکن از دهه ۱۳۵۰ به بعد شد.
در این تحقیقات آمده است: آنچه به این رکود ابعاد تازه‌ای داد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده که موجبات افزایش قیمت مصالح ساختمانی و هزینه تمام شده تولید مسکن را فراهم کرد. براساس آمار و ارقام موجود، متوسط نقدینگی از ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به ازای هر خانوار در سال ۸۴ حدود ۴/۵ میلیون تومان و در سال ۹۱ حدود ۲۱ میلیون تومان بوده است.
در یک نتیجه‌گیری کلی نقدینگی در اقتصاد ایران در دوره مذکور کمتر به سمت بخش‌های مولد و بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد و سوداگری هدایت شده است و در نتیجه همین وضعیت قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین در ۱۰ سال گذشته ۱۰ برابر و قیمت اجاره آن بیش از ۸ برابر شده است.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در اقتصاد ایران سبب شده تا تقاضای کل افزایش یابد. از سوی دیگر عرضه کل نیز شدیدا کاهش یافته است و وجود همین مازاد تقاضا، تورم کم‌سابقه‌ای را در اقتصاد ایران رقم زده است. همین عامل سبب شده به دلیل آنکه درآمد و هزینه خانوار عنصر اصلی تعیین‌کننده تقاضای خانوار برای مسکن و ساختمان است و قویا تحت تأثیر تورم و رکود اقتصادی قرار می‌گیرد؛ افزایش تورم و وقوع رکود باعث کاهش ارزش واقعی درآمد خانوار شده و باعث شود تا قدرت خرید خانوار روی کالاهای مختلف کاهش یابد.
از این رو اگر وضعیت اقتصادی که متأثر از فضای سیاسی با ثبات فعلی، کاهش تحریم‌های علیه اقتصاد ایران، تثبیت نرخ ارز، رشد نقدینگی هدفمند است به درستی هدایت شود می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کم کم رونق گیرد و بخش مسکن نیز از رکود فعلی حاکم بر آن خارج شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت در پی تحریک تقاضای مسکن با اتخاذ سیاست‌های مناسب است که اگر بتواند تقاضا برای مسکن را به حرکت در آورد می‌تواند گام مثبتی باشد. در سمت عرضه بازار مسکن نیز انتظار می‌رود که هزینه‌های ساخت‌وساز بعد از تطبیق با قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی به یک ثبات نسبی رسیده باشد و لذا در بخش عرضه نیز احتمالا رونقی ایجاد خواهد شد.
ندا چرا تشکیل شده است؟
روزنامه اعتماد سخنان صادق زیباکلام را مورد توجه قرار داده که گفته «اصولگرایان فاکتور اصلی تشکیل ندا است». به نوشته این روزنامه: صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی هدف از تشکیل تشکیلات ندا را عبور از خاتمی و هاشمی ذکر کرد و گفت: «ندا» برای اینکه حساسیت مسئولان را از همین ابتدا تحریک نکند تا مانع فعالیتش شوند به نوعی تلاش می‌کند فاصله‌اش را با برخی اصلاح طلبان که نامشان برای اصولگرایان حساسیت برانگیز است حفظ کند.
وی افزود: این تشکیلات می‌خواهد بگوید با اصلاح طلبانی چون خاتمی و هاشمی نیست. زیباکلام معتقد است که خاستگاه «ندا» همان مطالبه دموکراسی خواهان است و برای اینکه جناح مقابل را حساس نکند قصد عبور از هاشمی و خاتمی را دارد.
او با گفتن این جملات در ادامه اظهار داشت: این تشکل قصد جدایی از چهره‌هایی از اصلاح طلبان را دارد که اصولگرایان به شدت روی آن‌ها حساسیت دارند و به واسطه حوادثی که بعد از انتخابات ۲۲خرداد به وجود آمد نمی‌خواهند هیچ نام، حضوری و فعالیتی از این‌ها باشد.
این «ندا» سعی کرده از همان ابتدا به تندروهای اصولگرا بگوید نگران نباشید ما از چهره‌هایی که شما حساسیت دارید فاصله داریم.
عبدالله گنجی در سرمقاله جوان با تیتر «خشتِ اولِ ندا» در این باره نوشته: آن طور که در رسانه‌های کشور خصوصاً رسانه‌های اصلاح‌طلب مشهود است، قرار است تشکلی با عنوان «ندا» یا نئواصلاح‌طلب‌ها در جغرافیای اصلاح‌طلبی ظهور نماید.
آن طور که در رسانه‌های کشور خصوصاً رسانه‌های اصلاح‌طلب مشهود است، قرار است تشکلی با عنوان «ندا» یا نئواصلاح‌طلب‌ها در جغرافیای اصلاح‌طلبی ظهور نماید. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که جناب آقای صادق خرازی معاون محترم اسبق وزارت خارجه و تنی چند از اصلاح‌طلبان، عناصر محوری آن هستند. نگارنده در این مختصر درصدد قضاوت پیشداورانه درباره آن نیست. اکنون نه آن را به فال نیک می‌گیریم و نه به همان‌بودگی اصلاحات تشبیه می‌کنیم. اما توجه به لزوم پوست‌اندازی فردی و ساختاری در جریان اصلاحات می‌تواند از دو خاستگاه نشأت گیرد:
۱- اصلاح وضع موجود و باز‌گشت به دامن انقلاب و نظام
۲- تند کردن شیب اصلاحات و پیوند با تجدید‌نظر‌طلبان و عقبه هجرت کرده آنان.
بدون تردید این بیم و امید اکنون در نیروهای انقلاب اسلامی وجود دارد که اگر جناب خرازی و دوستانشان به شفاف‌سازی روی نیاورند، معلوم نیست در قضاوت اولیه چه تصویری از آن ارائه شود.
وقتی مفهوم اصلاحات وارد ادبیات سیاسی ایران شد، خبر‌نگاری از محمد‌رضا خاتمی پرسید اصلاح‌طلبی یعنی چه و وی پاسخ داد: «یعنی آنچه مردم می‌خواهند». گویی عرفی‌گرایی و آنارشیزم سیاسی محور اصلاحات است. اما محمد خاتمی در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ یعنی کمتر از هشت ماه مانده به پایان عمر دولت هشت ساله در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران اعلام نمود «اصلاحات مدنظر من در درون نظام بود و فرا‌تر از جمهوری اسلامی سراب است».
شاید خاتمی آنچه می‌گفت باور حقیقی‌اش بود اما عقبه رفتاری هشت ساله دوستان خاتمی این باور را به ذهن نیروهای انقلاب فرو نمی‌برد. این جمله‌های خاتمی چگونه می‌توانست خط قرمزی باشد روی مدل‌های حکومتی که در مقابل نظام جمهوری اسلامی طرح و به مقاله و کتاب و جزوه تبدیل شده بود؟ «مشروطه‌خواهی»، «جمهوری خواهی» و «دموکراسی خواهی» آقای معین در انتخابات ۱۳۸۴، طرح حاکمیت دوگانه، استحاله پارلمانی از طریق تغییر قوانین و با هدف استحاله ماهیت حقیقی نظام، کف و سوت دشمنان و غرب و ده‌ها مسئله دیگر مانع از این باور می‌شد. آن تجربه ذی قیمت اکنون مقابل مؤسسان «ندا» است که از همین الان بدون شرمندگی در مقابل غرب یا اپوزیسیون خارج از کشور، میزان فاصله و خطوط فاصل را ترسیم و اعلام نمایند.
روشن نمایند که نئو‌اصلاح‌طلبی مته‌ای است برای عمیق کردن آن چاه مخروبه یا باز‌گشتی ارزشمدارانه به چارچوب نظام و سیاست‌های کلی آن است؟ مسیر جدید با هدف خروج مشارکت و مجاهدین از بن‌بست حقوقی و ساختاری است یا طرحی برای اعتمادسازی و ابراز برائت از تجدیدنظرطلبی؟ با چراغ به دزدی آمدن است یا با چراغ در راه حرکت کردن؟ آیا مؤسسان محترم ندا به عقبه خارجی اصلاحات باور دارند یا در مرز‌های اعتقادی و فکری نظام تنفس خواهند کرد؟ آیا قرار است با پا گذاشتن بر بینات امام درباره نهضت آزادی با شعار «ایران برای همه ایرانیان» به دنبال پاک کردن سوابق گذشته آلودگان سیاسی و فکری باشند و آنان را در کنگره‌ها و رسانه‌های خود برجسته نمایند یا مرز‌های هویتی نظام در عرصه حکومت و قدرت را محترم می‌شمارند؟ آیا قرار است جلسات محفلی همانند جلسات مخفی حزب مشارکت علیه رهبری برپا نمایند و منافقانه در قدرت بلولند یا «ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌دانند»؟ وقتی تجربه ذی‌قیمت اصلاح‌طلبی را به مؤسسان ندا گوشزد می‌کنیم، یعنی انتخاب شفاف مسیر بر سر دوراهی‌های فوق است. بایداول راه خود را معرفی کنید تا همراهان و واگرایان تکلیف خود را بدانند. باید وجود افتراق یا همسویی با اسلاف برجسته شود.
داستان مظفر بقایی و کش و قوس‌های آن با جبهه ملی نیز می‌تواند تجربه‌ای آموزنده باشد. داستان جدایی مجاهدین خلق از نهضت آزادی و.. نیز تجربه ذی‌قیمتی است. به همین دلیل معروف است که تاریخ معلم انسان‌هاست. نیروهای انقلاب اسلامی یعنی کسانی که همراهی آنان با نظام با هدف تصاحب قدرت نیست و حاضرند جان، مال و آبروی خود را نثار این شجره تنومند نمایند، هرگز از انحراف و ریزش استقبال نمی‌نمایند و لذت نمی‌برند. آنان به خوبی می‌دانند نظام جمهوری اسلامی بر محور ملت بزرگ و ولایت فقیه می‌چرخد و تک‌تک افراد جامعه تشکیل‌دهندگان این ملت هستند. آنان می‌دانند که افرادی در جامعه ما هستند که نظام، امام و رهبری را قبول ندارند اما چون در مقابل نظام نایستاده‌اند باید حقوق و امنیتشان محترم باشد. اما مشکل آنان منع ورود به قدرت و ارکان نظام است، در غیر این صورت فلسفه انقلاب اسلامی را به کلی گم خواهیم نمود. بنابراین بحث بر سر این نیست که منتقدان و مخالفان نظام حق حیات ندارند. یا باید جلای وطن نمایند، بلکه بحث بر سر این است که باید مرزبندی‌ها، هویت‌ها و غیریت‌ها مشخص باشد و هر کس زیر تابلو و شناسنامه خود بایستد.
این قاعده به نام اصلاح طلبی به هم ریخته شده و به هم ریختگان آن نیز می‌دانستند مسیری که امام راحل ترسیم نمود، این گونه نبوده اما برای انحراف از افکار عمومی خود را «خط امام» معرفی کردند. به همین دلیل بود که آن مقام امریکایی اعلام نمود «ما برای براندازی انقلاب اسلامی از درون، دنبال انقلابیونی هستیم که در عین ستودن خمینی بشود آنان را به خدمت گرفت» و باز می‌‌گفتند: «با روی کارآمدن اصلاح‌طلبان روزهای تلخ و سرگردانی امریکا سپری شده است و باید شاهد فروریختن ستون‌های این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم.»
واقعاً امریکایی‌ها زود‌تر از نیروهای انقلاب چشم‌انداز اصلاحات را فهمیده بودند و بی‌دلیل نبود که نام کنفرانس معروف برلین را «چشم انداز ایران بعد از مجلس ششم» گذاشتند و اکبر گنجی آنجا اعلام کرد که اگر تفسیر ما از آیت‌الله خمینی با دموکراسی سازگار نشود، وی را به موزه تاریخ خواهیم سپرد. هنوز اصلاح‌طلبان حاضر نیستند بگویند اکبر گنجی از ما نیست و به رغم تأکید چند باره رهبری حاضر نشدند بگویند غائله‌آفرینان روز قدس و عاشورای سال ۱۳۸۸ از ما نیستند، چرا که گمان می‌کردند پرستیژ روشنفکری آنان به هم خواهد ریخت.
اکنون این تابلو عبرت‌آموز در مقابل مؤسسان «ندا»ست که مسیر خود را تعیین و همین الان آن را معرفی نمایند تا حسن ظن یا سوء‌ظن‌ها نسبت به آنان تنظیم شود. ندا نه تنها با اپوزیسیون بلکه باید با طیف‌های تجدیدنظر طلب نیز مرزبندی نماید و در عرصه سیاست‌ورزی باب روشنفکری را تعطیل کند تا به ناسازگاری با خود یا نظام روی نیاورد. از جناب آقای خرازی که به صراحت لهجه معروف است توقع این است که ورای آرایش‌های موجود، چهارچوب تعاملی خود با نیروهای انقلاب اسلامی را ترسیم نمایند. فهم خود از غرب سیاسی و فرهنگی را بازگو نمایند، فهم خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی را گویا نمایند... امید است این تشکل نوظهور موجب خوشحالی دوستان انقلاب و مکدر شدن دشمنان آن شود. خاتمی نگران است که با شکل‌گیری ندا، اصلاحات پیش‌رو اصلاحات «خوب» و اصلاحات گذشته اصلاحات «بد» نام‌گذاری شود اما حقیقت این است که مسأله به خوب و بد تقسیم نمی‌شود. اصلاحات سه نوع است، اصلاحات بر نظام، اصلاحات در نظام و اصلاحات برای نظام.
آقای خرازی و خاتمی مشخص کنند اصلاحات گذشته و اصلاحات آینده در کدام دسته جای می‌گیرند و دوست و دشمن چه فهمی از آن دارند، شاید آن موقع اصلاحات آینده جهت‌یابی شود. امید است خشت اول ندا بر بنیان‌های انقلاب اسلامی و اندیشه امام گذاشته شود.
