پس از چند روز جنجال روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد استیضاح قریب‌الوقوع پنج وزیر، امروز این روزنامه‌ها به سکوت مجلس مشکوک شده‌اند. بخشی از گناه شکست دیروز اصلاح‌طلبان در شورای شهر به گردن مسجد جامعی و نامتناسبی وی با شورای شهر انداخته شده است. یکی از مهم‌ترین پست‌های سیاسی دولت هم به محل اختلاف دو جناح مدعی تبدیل شده است.
ترس یک روزنامه از سکوت معنادار پایداری‌ها و نگرانی میانهروها
پس از چند روز جنجال روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مورد استیضاح قریب‌الوقوع پنج وزیر، امروز این روزنامه‌ها به سکوت مجلس مشکوک شده‌اند.
آرمان در مطلبی با تیتر «سکوت معنادار پایداری‌ها و نگرانی میانهروها» نوشته است: زیر پوست مجلس چه می‌گذرد؟ از یک طرف سکوت معنادار اقلیت تندرو و از طرف دیگر ابراز نگرانی نمایندگان میانه‌رو و نزدیک به دولت این نگرانی را ایجاد کرده تا تعطیلات طولانی و البته آرام نمایندگان مجلس چون آرامشی قبل از طوفان، روزهای سختی را برای ساکنان پاستور و البته میانه روهای بهارستان در نظر گرفته باشد. اعضای جبهه پایداری و رسانه‌های منتسب به این جریان که همواره بیشترین نقش را در ایجاد فضای تخریبی علیه دولت طی یک سال اخیر داشته‌اند پس از استیضاح وزیر علوم در سکوت معناداری فرو رفته‌اند که تنها یک معنا دارد و آن تجدید قوا و تقویت آرا برای ادامه سنگ‌اندازی در مسیر دولت است؛ ادعایی که به قول خودشان نه در رسانه‌های حامی دولت که در عرصه عمل نیز به معرض نمایش آمده تا مشخص کند این آرامش نه از سر تعامل که چون استیضاح وزیر علوم و طرح سؤالاتشان در بزنگاه درگیری دولت با مسائل مهم و غیر مجلسی چون مذاکرات هسته‌ای یا سفر رئیس جمهور به اردبیل فروکش خواهد کرد؛ چیزی که البته غلامعلی حداد عادل، در مصاحبه‌های اخیر خود گفته بود: «قرار نیست وزیری را استیضاح کنیم، البته ما به برخی وزرا نسبت به عملکرد آنان تذکر داده‌ایم اما بحث استیضاح مطرح نیست».
اما هم حداد عادل و هم میانه‌روی‌های مجلس به خوبی می‌دانند که فراکسیون تحت نظر او با محوریت اقلیت تندروی پایداری بازیگردان طرح سؤالات و استیضاح وزیر علوم بودند. جایی که محمدرضا تابش، نماینده اردکان در تایید این فرضیه طی دیداری با مردم حوزه انتخابیه‌اش به صراحت اعلام کرده است: «موج سؤال و استیضاح که هم وقت‌گیر است و هم وزرا را در مجموعه تضعیف می‌کند در راه داریم».
در مقابل روزنامه شهروند در مطلبی با تیتر «همیشه پای جبهه پایداری در میان نیست» در باره اتفاقات دیروز شورای شهر نوشته است: پیش‌بینی‌اش چندان هم دشوار نبود، نه آنچنان که تحلیلگران سیاسی را شوکه کند. گلوله برفی که پس از انتخابات هیأت‌رئیسه مجلس پایین غلتید و بر سر راهش چنان بزرگ شد که عدد موافقان استیضاح رضا فرجی‌دانا را نسبت به مخالفان بیشتر کرد حالا چنان عظیم شده که در شورای شهر تهران نیز کرسی ریاست را برای اصولگرایان بازپس می‌گیرد و پس از آن هم حتی یک صندلی در هیأت‌رئیسه شورا برای اصلاح‌طلبان باقی نمی‌گذارد.
اگر تهرانگردی‌های مفصل مسجدجامعی به کار اصلاح‌طلبان نیامد اما جلسات منظم فراکسیون اصولگرایان نتیجه‌اش تصاحب کامل هیأت‌رئیسه شورای شهر بود. از همان یک سال پیش که اصلاح‌طلبان از رأی الهه راستگو به قالیباف غافلگیر شدند می‌شد حدس زد که ریاست مسجدجامعی بر شورای شهر موقتی است. انسجامی را که در روزهای پیروزی نتوان حفظ کرد حتماً تا یک‌سال بعد دوام نمی‌آورد. احمد مسجدجامعی در یک‌سال گذشته ٣ رأی باارزش را از دست داده است. در سوی دیگر میدان اما جریان‌های نوین اصولگرایی نشان داده‌اند اگرچه در دوران مدیریت خود چندان بابرنامه عمل نمی‌کنند و بلافاصله پس از دستیابی به قدرت دچار تشتت و تفرقه می‌شوند چنانکه پس از پیروزی احمدی‌نژاد شدند، اما برای به‌دست گرفتن پست‌های مدیریتی برنامه‌ریزی‌های دقیق دارند. انتخابات روز گذشته هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران نمونه روشنی از پیشرفت روزافزون نواصولگرایان در فضای سیاسی کشور بود. اگر در صحن بهارستان علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی آغازگر نطق مخالفان فرجی‌دانا بود و در‌‌نهایت سخنان الیاس نادران (عضو جمعیت ایثارگران) عزم مجلس را برای رأی مثبت به استیضاح جزم کرد در شورای شهر پایتخت نیز پرویز سروری عضو دیگر جمعیت رهپویان در نقش لیدر اصولگرایان پیروزی قاطع مهدی چمران را رقم زد.
حالا بر خلاف تصورات قبلی می‌توان گفت رهبری فکر جریان‌های نوین اصولگرایی نه با جبهه پایداری که با گروهی متشکل از اعضای جمعیت رهپویان و نیز جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است. جریانی که دبیرکل آن رودرروی مجلس می‌ایستد و صراحتاً وی را دیکتاتور می‌خواند در جدید‌ترین اقدامش کرسی ریاست شورای شهر را پس از یک‌سال به مهدی چمران بازمی‌گرداند. بنابراین چندان بی‌مناسبت هم نبود که الیاس نادران در نخستین واکنش به انتخاب مهدی چمران به عنوان رئیس جدید شورای شهر بگوید: «به‌طور قطع انتخاب چمران حاصل وحدت اصولگرایان است... استفاده از تجربیات و حفظ وحدت اصولگرایان برای انتخابات‌های بعدی یکی از نکات ضروری است که باید نیروهای ارزشی بیشتر به آن توجه کرده و مدنظر قرار گیرد».
نباید فراموش کرد که پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سوم تیرماه ١٣٨۴ نیز نتیجه چنین پیوندی بود. در آن زمان این گروه‌ها تحت عنوان آبادگران انقلاب اسلامی پس از تسخیر شورای شهر و انتخاب شهردار توانستند در گام بعدی احمدی‌نژاد را به ریاست‌جمهوری برسانند. اقدامات هماهنگ و منسجم رهپویان و ایثارگران (بازماندگان آبادگران) در مجلس تاکنون باعث شده حتی جبهه پایداری نیز به دنباله‌روی از آنان بپردازد. رودررویی آشکار با علی لاریجانی به‌عنوان شاخص اصولگرایان سنتی و کلید زدن سؤال و استیضاح‌های پی‌در‌پی از وزرای دولت روحانی تاکنون در دستورکار قرار داشته و احتمالاً از این پس نیز با قدرت ادامه خواهد یافت ضمن اینکه می‌توان پیش‌بینی کرد با تسخیر هیأت‌رئیسه شورای شهر، محمدباقر قالیباف شهردار تهران که تا پیش از این موضعی نه چندان نزدیک به این جریان داشته برای اتحاد مستحکمتر با آنان پیش‌قدم شود هرچند قالیباف چند هفته پیش با طرح موضوعاتی نظیر تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران تلاش کرد نزدیکی‌اش با این جریان سیاسی را در عمل نشان بدهد اما از این پس با توجه به قدرت یافتن آنان در شورا نیازمند پیوند‌های عمیق‌تر است؛ پیوندهایی که به احتمال زیاد نشانه‌های آن را تا چند روز آینده در تصمیمات شهردار تهران خواهیم دید.
اعتدال، بر سر دوراهی انتخاب معاون سیاسی
روزنامه اعتماد در مطلبی با تیتر «گمانه‌زنی اصولگرایان از سپردن معاونت سیاسی وزارت کشور به اصلاح‌طلبان» نوشته: وزیر کشور گفته که دولتی‌ها همچنان دنبال گزینه‌ای برای معاونت سیاسی وزارت کشور هستند، در آن سو اما رسانه‌های منسوب به جریان اصولگرا گمانه زنی‌های جدی خود را برای احتمال حضور چهرههای سیاسی مختلفی در این پست شروع کرده‌اند: از محمدجواد حق‌شناس و محقر گرفته تا محمد فروزنده. این گمانه زنی‌ها البته عمری تقریبا چهار ماه دارد، یعنی از زمانی که می‌رولد پست معاونت سیاسی وزارت کشور را ترک کرد و این کرسی تاکنون خالی مانده است. در آن روز‌ها به نظر می‌رسید که حسینعلی امیری، سخنگو و قائم مقام وزارت کشور نزدیک‌ترین فرد به این سمت است اما گذشت چهار ماه از آن روز‌ها نشان داده که آن گمانه زنی‌ها خیلی هم پایه و اساس درستی نداشته‌اند. در همان زمان وزیر کشور گفته بود که تا زمان انتخاب معاون سیاسی جدید، خود عهده دار این سمت خواهد بود: سمتی که اکنون چهار ماه است که بار اضافه آن بر شانه‌های رحمانی فضلی سنگینی می‌کند.
صندلی خالی معاونت سیاسی وزارت کشور البته کم کم برای رحمانی فضلی دردساز هم می‌شود. هم اصلاح‌طلبان نسبت به این قضیه اعتراض دارند و هم اصولگرایان. اصلاح‌طلبان که در کل معتقدند وزارت کشور با قدرت و سرعت لازم در مسیر مسائل مربوط به توسعه سیاسی حرکت کرده است، خالی بودن این پست را چندان بر نتافته و آن را نشانه‌ای بر بی‌برنامگی وزارت کشور در حوزه سیاسی می‌دانند. همزمان در اردوگاه جریان اصولگرا هم خالی بودن معاونت سیاسی وزارت کشور یکی از محورهای طرح استیضاحی است که برای فشار به رحمانی فضلی در مجلس تهیه شده است. همین هفته پیش علی ایرانپور، از تهیه کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور این خلارا نتیجه سوء مدیریت رحمانی فضلی عنوان کرده بود. حالادوباره همزمان با مطرح شدن احتمال استیضاح وزیر کشور، گمانه‌هایی از اقدام او برای انتخاب معاونت سیاسی به گوش می‌رسد. رسانه‌های جریان اصولگرا در این روز‌ها می‌گویند که طیف‌های مشخصی در جریان اصلاحات چون طیف مشارکت به دنبال این هستند تا چهره‌هایی چون حق‌شناس و محقر در پست معاونت سیاسی وزارت کشور قرار بگیرند. خبرگزاری تسنیم در این زمینه نوشته که «برخی اصلاح‌طلبان به قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه‌ای مانند امیری (قائم مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آن‌ها واقع نشده است».
در همین حال خبرگزاری آریا نیز نوشت: «در حالی که گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه مورد نظر برای معاونت سیاسی وزارت کشور همچنان ادامه دارد، خبرهای جدید حاکی از آن است که بر اساس تصمیم اتخاذ شده، یک چهره اصلاح‌طلب به این صندلی مهم دست خواهد یافت». این رسانه نزدیک به جریان معتدل اصولگرا هم از حق‌شناس، محقر و میرلوحی به عنوان گزینه‌های جدی این سمت یاد کرده است. البته آریا تأکید کرده که «در جلسات تصمیم گیری عنوان شده که دو گزینه میرلوحی و محقر به دلیل حساسیت بالای اصولگرایان، چهره‌هایی پرهزینه برای رحمانی فضلی خواهند بود». با این وجود محمود میرلوحی که در دولت اصلاحات معاون پارلمانی وزارت کشور بود در گفتوگو با «اعتماد» تایید کرد که در لیست گزینه‌های معاونت سیاسی وزارت کشور قرار دارد. با این وجود میرلوحی تاکید کرد که این موضوع از طریق وزارت کشور با وی در میان گذاشته نشده است. با این وجود هر چند هم به دلیل نزدیک بودن بیشتر حق‌شناس به جریان اعتدال، احتمال قرار گرفتن او در معاونت سیاسی وزارت کشور بیش از دیگر گزینه‌های اصلاح‌طلب مطرح شده است اما خود وی دیروز به خبرگزاری تسنیم گفته که «با من برای تصدی معاونت سیاسی وزارت کشور صحبت نشده است».
وی درباره دلایل مطرح شدن این موضوع هم توضیح داده که «بنده از زمان آقای مهدوی کنی در وزارت کشور بودم و در زمان آقای ناطق نوری، محتشمی‌پور، عبدالله نوری، علی محمد بشارتی و عبدالواحد موسوی لاری در وزارت کشور بودم، بنابراین وقتی بنده با ۶-۷ وزیر کشور کار کرده‌ام طبیعی است وقتی عنوان معاون سیاسی وزیر کشور می‌آید اسم بنده هم مطرح می‌شود، زیرا اگر بخواهد گزینه کار‌شناسی انتخاب شود، گزینه‌ای به غیر از این وجود ندارد». این موضع گیری شاید به نحوی اعلام آمادگی حق‌شناس برای قرار گرفتن در این پست هم باشد. با این وجود حضور یک اصلاح‌طلب در این سمت باز هم پایان دردسرهای وزیر کشور نخواهد بود، شاید چنین اقدامی یک جریان سیاسی را پشت رحمانی فضلی قرار دهد اما باعث می‌شود که جریان دیگر، یعنی اصولگرایان رودر رویی مشهود‌تر و جدی تری را با رحمانی فضلی آغاز کنند. خصوصا آنکه اصولگرایان و خصوصا مجلس نشینان این جریان در آغاز کار دولت یازدهم بر این گمان بودند که وزارت کشور نزدیک‌ترین مجموعه دولتی به آن‌ها خواهد بود. با این حال رسانه‌های جریان اصولگرا دیروز خبر دادند که برای انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور «رایزنی‌ها به سطح رئیس جمهور هم می‌رسد و نتیجه آن جلسه هم انتخاب یک چهره اصلاح‌طلب برای بالانس سیاسی در وزارت کشور می‌شود».
این رسانه‌ها هم بر موضوع احتمال چالش جدی نمایندگان با رحمانی فضلی در صورت انتخاب یک اصلاح‌طلب برای این معاونت تأکید کرده‌اند. ضمن آنکه خبرگزاری آریا هم با اشاره به مطرح بودن نام حسینعلی امیری برای این پست نوشته که بعد از طرح این گزینه «با این مسأله از سوی معاون اول رئیس جمهور مخالفت می‌شود». این همه در حالی است که چهار ماه پیش و بعد از خروج می‌رولد از وزارت کشور هم به مانند امروز اسامی چهرههای اصلاح‌طلب برای پر کردن جای خالی می‌رولد مطرح می‌شد. گزینه‌هایی چون محمود میرلوحی یا علی اصغر احمدی. هنوز اما وزارت کشور هیچ واکنش به این دست گمانه زنی‌ها نشان نداده است. وزارت کشور سال گذشته نیز در چنین روزهایی وارد آغاز دوره‌ای از فشار چند ماهه برای انتخاب استانداران و فرمانداران می‌شد. دوره‌ای که هم طولانی شد و هم نهایتا نتوانست رضایت یکی از دو جریان اصلاح‌طلب یا اصولگرا را در پی داشته باشد. بعد از آن هر یک از این دو جریان معتقد بودند که دولت برای انتخاب استانداران و فرمانداران به سمت جریان رقیب چرخیده است.
این موضوع هنوز با گذشت یک سال از عمر دولت حل و فصل نشده و همچنان چالش بر سر آن ادامه دارد. همین موضوع هفته گذشته بهانه‌ای شد تا محمدرضا باهنر در برنامه «امروز، دیروز، فردا» لب به انتقاد از دولت بگشاید و بگوید «آیا در بین همه استانداران دولت سابق حتی یک نیروی مناسب وجود نداشت که دولت آن را نگه دارد؟» در این میان هم رئیس جمهوری و هم وزیر کشور معتقدند که دولت در انتخاب خود حد تعادل را نگه داشته است. حد اعتدالی که معلوم نیست در جریان انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور قرار است چگونه حفظ شود. به نظر می‌رسد حفظ این حد اعتدال در این انتخاب چندان کار ساده‌ای نیست که باعث معلق ماندن فرآیند انتخاب برای چهار ماه شده است.
چرایی شکست اصلاح‌طلبان در انتخاب هیأت رئیسه شورای تهران
آرمان از «برنامه‌ریزی چند لایه اصولگرایان» در انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر تهران خبر داده و نوشته است: اصولگرایان نامطمئن به رأی‌آوری چمران برای جلوس بر کرسی ریاست شورای شهر تهران برنامه‌ریزی‌های دیگر هم داشتند تا پیروزی آن‌ها قطعی شود. یکی از این برنامه‌ها معرفی احمد دنیامالی به‌عنوان کاندیدای دوم اصولگرایان شورا بود چراکه او از یک طرف با تعدادی از اصلاح‌طلبان رفاقت داشت و از سوی دیگر مورد اعتماد قالیباف بود و در صورت معرفی او به عنوان کاندیدا می‌توانست سبد رای خود را از هر دو جناح پر کند. یکی از ایرادات اصلاح‌طلبان را هم باید در این موضوع جست که آن‌ها به جای یارگیری درصدد راندن اعضا از خود بودند مثلا همین دنیامالی که هیچ‌گاه خود را اصلاح‌طلب ندانست اما رابطه خوبی با این طیف داشت را به دلیل رای به قالیباف مورد انتقادات فراوان قرار دادند که اگر اینچنین نبود احتمال داشت یک رای از چمران کم و به مسجدجامعی اضافه شود.
دیروز شورای شهر جو آرامی نداشت، در حالی که برگه‌های زرد رنگ رأی در حال پخش میان اعضای شورا بود، حبیب کاشانی از صندلی خود بلند شد و با رضا‌زاده به گفتوگو پرداخت که این مساله موجب انتقاد مسجدجامعی شد و از آن خواست که دقایقی با موبایل خود صحبت نکند، اما کاشانی بدون توجه به این اظهارات رئیس شورای چهارم به صحبت با رضا‌زاده و تلفن همراه خود پرداخت. در این میان اسماعیل دوستی، با صدای بلند انتقاد خود را در واکنش به این رفتار کاشانی ابراز کرد که بلافاصله قناعتی و شجاع پوریان به سمت کاشانی آمده و علیرضا دبیر نیز برای آرام کردن به نزد دوستی رفت که با تذکرات پیاپی مسجدجامعی این ماجرا فیصله یافت. همچنین مجتبی شاکری پس از پیشنهاد دوستی مبنی بر ابقای هیأت‌رئیسه، آن را ساختارشکنی عنوان کرد و گفت: اجازه دهید حرمت کاری باقی بماند و روال عادی طی شود. وی با بیان اینکه نقدهای جدی وجود دارد، گفت: بگذارید روال کار طی شود و من مخالف این پیشنهاد هستم.
وی با بیان اینکه ما در شهری زندگی می‌کنیم که شورای آن باید بازتابی از رفتار انقلابی باشد، افزود: قرارمان را به هم نزنید چراکه پیشنهاد شما ساختارشکنانه است. این عضو شورای چهارم خطاب به درخواست‌های مکرر دوستی مبنی بر اجازه صحبت، خاطرنشان کرد: اگر بخواهند جواب من را بدهند فهرستی از مطالب را اعلام می‌کنم و اگر فرصتی به من ندهید از طریق دیگر این فهرست را منتشر می‌کنم. شاکری در اظهارات مبهمی اضافه کرد: هرچه در چنته دارید رو کنید تا بگویم شما مانع مدیریت شهری شده‌اید یا به آن کمک کرده‌اید.
ابتکار نیز در سرمقاله خود با تیتر «شکست اصلاحات از اصلاح‌طلبان» به اعتراض به مسجدجامعی پرداخته و نوشته: انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران، همزاد انتخابات شهردار تهران بود و چرخش رأی برخی از اعضای به ظاهر اصلاح‌طلب شورای شهر به نفع اصولگرایان باعث شد تا احمد مسجدجامعی، صندلی ریاست را به رقیبش، مهدی چمران ببازد. اما در بررسی این امر باید به چند نکته توجه کرد: نخست آنکه باید پرسش کرد که آیا ارائه لیست از سوی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران با توجه به اسامی مندرج در آن، الگوی صحیحی از یک کنش سیاسی داشت یا خیر؟
طبیعی است که احمد مسجدجامعی با توجه به صبغه فرهنگی کارنامه‌اش، اگرچه می‌توانست مدیری در حد یک وزیر موفق فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، اما انتخاب او به عنوان سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر- که به طرز صریح و روشنی لازم بود یک چهره عمرانی و اقتصادی باشد- انتخاب صحیحی نبود و بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که وی در قامت یک مدیر شهری نتواند چنان که باید کارنامه مناسبی از خود به جا بگذارد تا نرد ریاست را به تاس منفعت طلبی برخی از هم‌قطارنش ببازد.
بنابراین انتخاب رئیسی اصولگرا برای این شورا که کارنامه عملکردش در سال‌های گذشته موفق‌تر از کارنامه یک فرهنگی اصلاح‌طلب در یک سال گذشته است، امری بدیهی و پذیرفتنی والبته ناشی از خطای اصلاح‌طلبان در تدوین لیست انتخاباتیشان است. اصولا روحیه اصلاح‌طلبی مجاب به انتخاب افراد متخصص و مدیران قوی در پست‌های کلیدی و تخصصی است و بر همین اساس یک اصولگرای موفق بر یک اصلاح‌طلب نه چندان موفق ارجح است.
اما آنچه در انتخابات رئیس شورای شهر تهران اتفاق افتاد، نه صرفا مرهون انتخاب مدیری قوی‌تر، بلکه ناشی از یک خطای استراتژیک در بدو شکل‌گیری شورای چهارم شهر تهران است. خطای اعتماد خاکستری به دست کسانی که بیرون از نقطه مرکزی دایره اصلاحات ایستاده‌اند و چهره نه سفید و نه سیاه این جناح به شمار می‌آیند.
اصولا باید توجه داشت در شوراهای شهری و روستایی که ـ خواه ناخواه ـ امتیازات و عواید ناشی از این عناوین می‌تواند بر جناح بندی سیاسی برخی چهرههای خاکستری بچربد و بنابراین در مورد شورا‌ها نمی‌توان چندان قائل به وفاداری اعضا به خط و ربط‌های سیاسیشان بود. از این نظر شاید تردیدی نباشد که تهیه لیست انتخاباتی با پرچم اصلاحات در انتخابات شورای شهر که عمدتا یا متشکل از چهره‌ها و نام‌های خاکستری بود و یا چهره‌هایی نه چندان مناسب و مرتبط با مدیریت شهری، یک خطای فراموش نشدنی در استراتژی اصلاح‌طلبان است.
زیرا از یک سو چهرههای خاکستری و به ظاهر اصلاح‌طلب، به واسطه عواید و فرصت‌های بسیاری که در مدیریت شهری همچون پایتخت وجود دارد، به سادگی می‌توانند «فرصت طلبی» را بر «اصلاح‌طلبی» ترجیح بدهند و فرصتی را از کلیت جامعه اصلاحات گرفته و فرصتی را به توبره منافع خود اضافه کنند. از سوی دیگر نیز عملکرد چهرههای اصلاح‌طلب غیرمرتبط با فضا و مختصات مدیریت شهری می‌تواند یک نمره ضعیف را به کارنامه مدیریت اصلاح‌طلبان اضافه کند تا معدل کلیت بدنه اصلاح‌طلبی را کاهش یابد و شکستی این گونه رقم بخورد.
بنابراین ریشه‌های شکست اصلاحات در انتخابات رئیس شورای شهر پایتخت را باید بنیادی‌تر از چرخش رأی یک یا دو نفر به نفع رقیبان تحلیل کرد.
بدیهی است که ورود به هر انتخاباتی با لیست ضعیف یا نامرتبط با چاشنی اعتماد به چهرههای خاکستری، چوب دو سر نجس بازی در میدان سیاست است و آسیب‌های جدی به دنبال دارد؛ خطایی که اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران مرتکب شدند و آن‌ها را تنها به فاصله یک سال، از صندلی ریاست شورای شهر انداخت. از این نظر اگرچه اصولگرایان «بازی رأی» در انتخاب رئیس شورای شهر پایتخت را از اصلاح‌طلبان برده‌اند، اما شکست اصلاح‌طلبان در این بازی، نه شکست از رقیب اصولگرا که شکست از خطای سیاسی خویشتن است.
وطن امروز نیز فرصت را مناسب دیده و در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «انتخابات شورای شهر؛ شمایی کوچک از آشفتگی اصلاحات» نوشته: دیروز در نهایت نتیجه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر مشخص شد و مهدی چمران با اختلاف آرای بالایی با ۱۸ رأی به عنوان رئیس جدید شورای شهر انتخاب شد. این انتخاب نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان نه تنها پایگاه اجتماعی چندانی در جامعه ندارند بلکه شکاف‌ها و انشقاق‌های درونی خود را نیز نتوانسته‌اند ترمیم کنند.
اگرچه برخی پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال گذشته را دلیل داشتن پایگاه‌های اجتماعی تلقی می‌کنند اما حالا و پس از گذشت یک سال برخی اظهارنظرهای واقعی برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر «گفتمان نداشتن» دولت روحانی به وضوح قابل مشاهده است. محمدرضا تاجیک از تئوریسین‌های اصلی اصلاحات در گفت‌وگویی اخیرا اعلام کرده بود دولت روحانی گفتمان ندارد که ترجمان دیگر صحبت وی اینگونه خواهد بود که دولت روحانی مبتنی بر یک پایگاه اجتماعی ملتزم به یک گفتمان روی کار نیامده است!
انتخابات هیأت‌رئیسه شورای شهر یک شمای کوچک از وضعیت نابسامان اصلاح‌طلبان در حوزه پایگاه اجتماعی و انسجام درونی است؛ چنانکه تشکیل یک تشکل جدید، احزاب اصلاح‌طلب را بی‌سر و سامان کرده است. یکی از سران اصلاح‌طلب چندی پیش گفته بود: «چرا باید بدنه ناچیز خود را چندپاره کنیم». یک عضو حزب اعتمادملی هم با هراس از تشکیل تشکل جدید پیشنهاد تشکیل حزب فراگیر اصلاح‌طلب را داده است.
بدنه اصلاح‌طلبان آنقدر شکننده شده که وقتی صحبت شکل‌گیری حزب ندا می‌شود همه اصلاحات دچار تزلزل می‌شود به طوری که دبیرکل یک حزب مطرح چند روز قبل در مصاحبه با روزنامه‌ای می‌گوید: «وقتی من کنگره سالانه‌ام را با ۱۰ نفر آدم برگزار می‌کنم و سالنی که می‌گیرم خالی است و آبروی من می‌رود، خب «ندا» یعنی چه؟
عدم وجود پایگاه اجتماعی، انشقاق درونی و نبود یکپارچگی در جریان اصلاح‌طلب و خطاهای دولت که هزینه‌های آن را به دلیل حمایت‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات باید آن‌ها متحمل شوند، همه فشارهایی است که اصلاح‌طلبان را در ۲ انتخابات مهم آینده یعنی مجلس شورای اسلامی در زمستان ۹۴ و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تهدید می‌کند. 
