فعالان سیاسی اصلاح‌طلب پس از چند هفته بحث درباره جناح مقابل، اکنون تلاش دارند به این پرسش پاسخ دهند که اصلاح‌طلب کیست و نسبت آن با نظام چیست؟ چرای موفقیت وزیر بهداشت و کمکی که به دولت روحانی کرده، در یک روزنامه بررسی شده است. روزنامه‌های یکشنبه هم مطالب متنوعی درباره تشکیل ائتلاف علیه داعش دارند.
آیا اصلاح‌طلبان از حاکمیت به بیرون انداخته شده‌اند؟
کیهان حرف دلش را از زبان رسانه‌های دیگر زده و در یکی از خبرهای ویژه خود با تیتر «اصلاحات بیرون از حاکمیت است بیهوده تلاش نکنید!» نوشته است: سایت ضد انقلابی روزآنلاین در نوشته‌ای به قلم مرتضی کاظمیان به تشکل جدید اصلاح‌طلب ندا و تلاش این تشکل برای بقا در حاکمیت پرداخته و بر این نکته تأکید کرده است که تلاش برای تعریف اصلاحات درون نظام بیهوده بوده و اصلاح‌طلبی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند.
وی با استفاده از نام یکی از کشته‌های فتنه ۸۸ و مقایسه این نام با تشکل جدید نتیجه گرفته است: «ندا»ی جدید، صرف‌نظر از اینکه طراحان و بانیان اصلی آن، چه انگیزه و هدفی دارند و چه عرض و طولی دارد، نمادی از اتخاذ یک راهبرد در بخشی از جامعه و فعالان سیاسی است. راهبردی که با تن دادن و تمکین به «واقعیت»های موجود و مستقر و از منظری محافظه‌کارانه، می‌کوشد در خلل و فرج و روزنه‌ها و کریدورهای نظم سیاسی مسلط، راهی در قدرت برای «خود» (به سود مطلوب‌های خویش) باز کند. این در اظهارنظرهای اعضای اصلی ندای ایرانیان به وضوح آمده و از جمله تأکید شده است: «ما می‌خواهیم درون حاکمیت کار سیاسی کنیم».
نویسنده در ادامه آورده است: این راهبرد در فاصله معنادار از راهبردی است که «ندا» و «سهراب» و دیگر کشته‌ها و زندانیان و رهبران و فعالان جنبش سبز پیشه کردند.
کاظمیان با اشاره به رویکرد ادعایی طیف موسوم به ندا به آنان نهیب زده است که بیهوده تلاش نکنید اصلاحات در مقابل نظام معنا می‌یابد نه در کنار آن.
ثمینا رستگاری نیز لازم دیده در مطلبی با تیتر «اصلاح‌طلبی برچسب یا برنامه؟» به پرسش درباره چیستی اصلاح‌طلبی پاسخ دهد. در بخشی از این مطلب روزنامه اعتماد آمده است: واکنش اصلاح‌طلبان به اعلام موجودیت تشکیلات جدیدی با همین هویت و همچنین شکست مسجدجامعی در انتخاب رئیس شورای شهر باعث شده است تا مسأله اصلاح‌طلبی و وضعیت آن در سیاست ایران بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این سؤال مطرح شود که اصلاح‌طلبان در کجای سیاست ایران هستند؟
آنچه از بیرون می‌توان دید این است که اصلاح‌طلبان تحرک سیاسی خاصی ندارند، از نظر آن‌ها اصلاح‌طلبان آن هنگام که رای مردم و مشارکت حداکثری لازم است، به صورت خودجوش به صحنه می‌آیند و طرفدارانشان را به صحنه می‌خوانند و بعد هم به خانه‌هایشان برمی‌گردند: آرای مردمی که البته از سال ۷۶ به بعد سیر نزولی داشته است. این نمای بیرونی، پاسخ کاملی برای سؤال محوری مطلب ما نیست و همچنان باید در لایه‌های دیگری به دنبال جواب بگردیم. در ابتدای هر بحثی درباره اصلاح‌طلبان ناگزیریم شرایط سیاسی این گروه را مورد توجه قرار دهیم و به خود یادآور شویم که در یک دهه گذشته و به خصوص بعد از سال ۸۸ این جریان سیاسی در شرایط طبیعی رقابت سیاسی: چه آن هنگام که در قدرت بودند و چه سال‌هایی که از آن خارج شدند موانع و مشکلات جدی داشته‌اند. ذکر این موانع و سختی‌ها برای ارایه تحلیلی واقع بینانه لازم است اما وجود آن‌ها نمی‌تواند بی‌عملی سیاسی و گوشه نشینی را توجیه کند.
به این معنا که اکنون با گذشت یک سال از انتخابات و بازشدن نسبی فضا وقت آن رسیده که بگویند برای ایران امروز، با مختصات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حال حاضر، چه برنامه‌هایی دارند که آن‌ها را از رقبایشان متمایز می‌کند؟ موانع و سختی‌ها و دشواری‌ها معلوم است، راه برون رفت کجاست؟ در عرصه داخلی از سال ۸۴ به بعد قواعد بازی به زیان اصلاح‌طلبان تغییر کرده و تا به امروز این قواعد به مدار سابق خود بازنگشته است. تا پیش از آن هیچ جناحی آنقدر قدرت نداشت که جناح دیگر را کنار بزند، اما بعد از آن این قدرت به وجود آمد. اصلاح‌طلبان از قدرت کنار نهاده شدند.
ضعف تشکیلاتی و سرخوردگی طرفدارانشان هم کاتالیزوری برای این واکنش بود. تهدید نظامی ایران توسط امریکا و اسراییل هم از اواسط دوران اصلاحات جا را برای ظهور سیاستمدارانی که زبان جنگ و تهدید را بهتر می‌فه‌مند باز کرد. نکته دیگر اینکه اصلاح‌طلبان از دور دوم انتخابات سال ۸۴ از کاندیدایی که متعلق به جناح خود نبوده حمایت کرده‌اند: حمایت از هاشمی در سال ۸۴، حمایت از میرحسین موسوی و عدم حمایت از کروبی در سال ۸۸ و طرفداری از روحانی در سال ۹۲ و اصرار بر کنار رفتن محمدرضا عارف. اکنون زمان مناسبی برای تبیین این اتحادهای انتخاباتی و نسبت آن با هویت اصلاح‌طلبی است.
علاوه بر تغییر شکل فضای سیاسی اتفاق مهمی هم در عرصه اقتصادی رخ داده است. مطابق آنچه علی لاریجانی ۱۰ روز پیش اعلام کرد خصوصی سازی در دوره احمدی‌نژاد منجر به «سلطه شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی در ایران شد به گونه‌ای که بخش خصوصی جرات ورود به صحنه را پیدا نمی‌کند» (مراسم اختتامیه دهمین همایش بین المللی انرژی /۵ شهریور ۱۳۹۳). الان احمدی‌نژاد رفته است اما این شرکت‌های نیمه دولتی بر سر جایشان ایستاده‌اند و دارای پول، قدرت و نفوذ هستند. در مواجهه با آن‌ها هم تأکید بر آزادی بیان و... راهگشا نخواهد بود. اشاره فهرست‌وار به آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده نشان می‌دهد حرف‌های قدیمی به کار شرایط امروزی نمی‌آید. بسیاری از شعارهای اصلاح‌طلبی هم توسط گروه‌های دیگر مصادره شده است.
بنابراین شخصیت‌ها و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب باید حرفی نو و متناسب با شرایط امروز را تبیین کنند. این مسأله باید برای مردم روشن شود که برخورد اصلاح‌طلبانه با یک مشکل و مسأله چه تفاوتی با برخورد غیراصلاح‌طلبانه دارد؟ مثلا معلوم شود که رئیس شورای شهر بودن مسجدجامعی با رئیس نبودنش چه تفاوتی در زندگی مردم تهران و در شکل و شمایل این شهر دارد. اگر اصلاح‌طلبی به جای برنامه، برچسب باشد مسلم است که اصلاح‌طلبی در گوشه‌ای از معنا تهی می‌شود و از بین می‌رود. سکوت و خانه نشینی اصلاح‌طلبان در فضای فعلی لاجرم راه را برای افراد و گروه‌های دیگری باز خواهد کرد که بهترین راه مواجهه با آن‌ها تعریف هویت واقعی اصلاح‌طلبی است.
آرمان نیز در مطلبی با تیتر «مصادره به مطلوب خاتمی طی یک اظهارنظر حزبی» از خجالت صادق خرازی در‌آمده و نوشته است: حزب ندای ایرانیان مراحل قانونی ثبت خود را طی نکرده و به تایید وزارت کشور نرسیده اما با واکنش‌های گسترده‌ای در صحنه سیاسی روبه‌رو بوده و توجه افکار عمومی را به خود معطوف داشته است. چهره اصلی این جریان یعنی صادق خرازی بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند پیرامون این تشکل سیاسی و اهداف آن سخن بگوید، از همین رو خبرنگاران به سراغ وی رفته و پیرامون آخرین فعل و انفعالات این جریان پرسیده‌اند. تشکلی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامد و برخی از اعضای آن نیز سابقه حضور در این اردوگاه سیاسی را دارند اما اعلام خبر تشکیل آن با واکنش‌های منفی بسیاری از بزرگان جریان اصلاح‌طلب روبه‌رو شده و در نقطه مقابل مخالفین پروپاقرص جریان اصلاحات در رسانه‌ها و تریبون‌های خود به دفاع از این تشکل سیاسی پرداخته‌اند. حال صادق خرازی در مقام پاسخگویی برآمده و سخنانی گفته است که به جای زدودن ابهام‌ها بر سؤالات می‌افزاید.
احزاب و ساختارهای حزبی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های کار سیاسی نظام‌اند و یکی از ارکان دموکراسی هستند اما روایت خرازی از دیدار با خاتمی و گفتارش پیرامون فعالیت حزبی جالب توجه و شایسته تامل است. صادق خرازی در پاسخ به خبرنگاران پیرامون ندا، می‌گوید: «من درباره تشکیل این حزب با سیدمحمد خاتمی مشورت کردم، وی موافقت خود را با ایجاد این تشکل و هر تشکل سیاسی دیگر اعلام کرده است». ارائه این سخن از سوی خرازی برای تأکید بر این نکته است که محور جریان اصلاحات حرکت آنان را مورد تایید قرار داده، کما اینکه برخی رسانه‌های این جریان با تیتر موافقت خاتمی با ندا به استقبال این سخن رفته‌اند اما چند سؤال ساده در این میان مطرح است.
آیا آقای خرازی انتظار داشته که سیدمحمد خاتمی با فعالیت حزبی و کار تشکیلاتی مخالفت کرده و ایشان را برحذر دارد؛ با این وصف که شعار او احیای جامعه مدنی بوده و احزاب از پایه‌های کنش دموکراتیک سیاسی هستند؟ همان‌گونه که از سخن آقای خرازی بر می‌آید ایشان موافقت کلی خود را با هرگونه کنش نظامند حزبی ابراز داشته و اختصاص آن به جریان ندا و تعمیم آن به مقبولیت این جریان در نزد وی نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. آیا هر کس دیگری اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به سراغ خاتمی رفته و پیرامون راه‌اندازی حزب از وی سؤال می‌کرد، آیا پاسخی غیر از این دریافت می‌داشت؟ مضاف بر آنکه سیدمحمد خاتمی اگر مایل به ابراز نظر باشد نه زبان الکنی دارد و نه اهل مسامحه کاری در اینگونه موارد است، کما اینکه به هنگامه بالاگرفتن بحث‌ها پیرامون ندا اعلام داشت: «اگر کسی خواست با سلایق خاص خودش حضور داشته باشد اشکالی ندارد، ولی این به این معنا نیست که بگویید اصلاح‌طلبی بد است، حالا کسانی می‌خواهند اصلاح‌طلبی خوب درست کنند!»
جریان «ندا» اعلام داشته بود که نسل دوم اصلاح‌طلبان است، نکته‌ای که شاید بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها نسبت به این جریان از آن جهت نمود یافت. چرا که بسیاری از کنشگران شناخته شده جریان اصلاحات نمایندگی به این تشکل سیاسی نداده بودند و از اساس ایجاد تشکلی که بخشی از اصلاح‌طلبان را بواسطه شاخصه سنی از بدنه اصلی جدا کند، اقدامی متعارف و عقلانی نمی‌دانستند.
این جریان با تغییر نام خواست که این مشکل را مرتفع کند اما یک‌بار دیگر خرازی به نمایندگی از این تشکل می‌گوید: «ما به دنبال جدایی نیستیم، مگر می‌شود نسل اول و دوم اصلاح‌طلبان با هم تعامل نداشته باشند؟» ظاهرا او به دنبال ترمیم شکاف و تلطیف فضاست اما توجه ندارد که همین نمایندگی کردن نسل دوم و تفکیک ملحوظ شده محل ایراد و مورد مناقشه است. اصلاح‌طلبان اعم از پیر و جوان در قالب رویکردهای مشخص و اهداف معلوم گام برمی‌دارند و ایجاد حزبی که شاخصه سنی متر و معیار شناخت آن است نه متعارف و نه منجر به ارزش افزوده‌ای است. از سوی دیگر وی تأکید می‌کند که قانون اساسی و ارکان نظام مورد قبول این جریان است. نکته‌ای که نیاز به این تأکید موکد ندارد چرا که مشی ومرام اصلاح‌طلبی حرکت در چارچوب قانون اساسی و ارکان آن است و در حالی که خود را در قالب یکی از ۵۱ تشکل اصلاح‌طلب می‌پندارند، آگاهند که اصلاح‌طلبی با پذیرش این اصول معنا و مفهوم می‌یابد.
شانس متقابل قاضی‌زاده هاشمی و روحانی
محمدحسین نجاتی در مطلبی برای روزنامه شرق به مرور کارنامه وزیر بهداشت دولت یازدهم پرداخته و نوشته است: افکار عمومی در حال حاضر از وزارت بهداشت به عنوان یکی از موفق‌ترین وزارتخانه‌های دولت نهم یاد می‌کنند. رمز این موفقیت چیست؟ در نگاه اول می‌توان گفت سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی شانس بزرگ دولت روحانی است و دولت روحانی و توجه او به نظام سلامت شانس بزرگ قاضی‌زاده‌هاشمی؛ شانسی که کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجری از آن محروم بودند. برای بسط این ادعا نیاز به کالبدشکافی اتفاقاتی است که طی هشت‌سال بر وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم گذشت:
۱- شاید اصلی‌ترین نقطه تفاوت وزارت بهداشت دولت یازدهم با وزارت بهداشت دولت‌های نهم و دهم مربوط به نگاه دولت به مجموعه این وزارتخانه است؛ مسأله‌ای که بر زبان مرضیه وحیددستجردی و کامران باقری‌لنکرانی بار‌ها در خفا و پس از اتمام دوره مسوولیتشان جاری شد که سلامت در اولویت دولت نیست. حتی مرضیه وحیددستجردی گام بلندتری نسبت به کامران باقری‌لنکرانی برداشت و بی‌توجهی دولت دهم نسبت به مسائل درمانی مردم را افشا کرد. او از واردات دسته‌بیل و غذای حیوانات به جای دارو انتقاد و دولت دهم را که خود وزیری از آن کابینه بود متهم به بی‌توجهی به برنامه پزشک خانواده کرد و از تاثیر این بی‌توجهی بر شکست طرح پزشک خانواده سخن گفت، نسبت به واریز سهم وزارت بهداشت از محل صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها به وزارت راه‌وترابری فریاد سر داد و دست‌آخر همه این بی‌توجهی‌های دولت دهم نسبت به وزارت بهداشت را افشا کرد و خود و محمود احمدی‌نژاد را در معرض افکار عمومی قرار داد. این نکات نشان می‌دهد سلامت در اولویت دولت دهم نبود و حجم این بی‌توجهی به حدی بود که وزیر بهداشت دولت دهم دست به افشاگری زد و عطای این وزارتخانه را به لقایش بخشید. اما در دولت یازدهم ماجرا کاملا متفاوت‌تر از دولت دهم است و سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی امروز بخش مهمی از عملکرد موفقش در وزارت بهداشت را مدیون نگاه ویژه دولت از نظر اعتباری و سایر موارد است.
۲- نکته حایز اهمیت دیگر، نحوه فعالیت گروهی در وزارت بهداشت بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی است. آنچه از کامران باقری‌لنکرانی و مرضیه وحیددستجردی به‌جا ماند تا حدودی متاثر از سیاست‌های جاری دولت‌های نهم و دهم بود. چرا‌که محمود احمدی‌نژاد به دلیل برخی گرایش‌های سیاسی، مانع حضور برخی افراد متخصص اما مغایر با منش سیاسی خود می‌شد. مصداق روشن این مساله حضور محمدباقر لاریجانی، در وزارت بهداشت در زمان مدیریت مرضیه وحیددستجردی و اصرار محمود احمدی‌نژاد بر برکناری او بود. اصرار احمدی‌نژاد بر برکناری محمدباقر لاریجانی در ابتدا باعث شد او سه‌سال بدون حکم ریاست و با حکم سرپرستی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد و در نهایت این اصرار وحیددستجردی را در یک دوراهی سخت گذاشت: یا برکناری لاریجانی یا برکناری خود از وزارت بهداشت.
اما در وزارت بهداشت دولت تدبیروامید این نگاه سیاسی به انتصابات افراد متخصص نه‌تن‌ها وجود ندارد بلکه می‌تواند مصداقی بر فعالیت گروهی نیروهای متخصص با رگه‌های سیاسی راست و چپ در کنار هم باشد. به‌طوری‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، نکته حایزاهمیت در رابطه با ستاد وزارتی سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، حضور سه وزیر سابق در ستاد او است. چهره‌هایی همچون ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت، داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و رضا ملک‌زاده وزیر اسبق بهداشت و درمان که هرکدام بهترتیب به سمت‌هایی همچون، نماینده وزیر بهداشت در شورایعالی سازمان نظام پزشکی، مشاورعالی وزیر در امور زیربنایی و تحول در نظام سلامت و معاون تحقیقات و فناوری منصوب شده‌اند و آن‌ها بهترتیب سابقه فعالیت در دولت‌های سازندگی، دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت اصلاحات را داشته‌اند.
۳- در قدم سوم می‌توان تأکید کرد دیگر تفاوت مهم و شاخص وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم و دولت تدبیر و امید، همکاری بی‌سابقه مثلث خدمات درمانی کشور یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر با یکدیگر است. افکار عمومی از دعواهای لفظی میان مرضیه وحیددستجردی و شهاب‌الدین صدر، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی آگاهند. افکارعمومی به یاد دارند که درست زمانی که وزارت بهداشت به‌دنبال اجرای برنامه پزشک خانواده بود، سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، طرح موازی «پزشک امین» را کلید زد تا عرض‌اندامی مقابل وزارت بهداشت کرده باشد. مردم و اصحاب رسانه به یاد دارند که اعلام تعرفه‌های درمانی که طبق قانون، قبل از آغاز سال جدید باید اعلام شود در سال ۱۳۹۱ شش‌ماه به تأخیر افتاد. در آخر وزارت بهداشت، سنگ بیمارستان‌های دولتی، سازمان نظام پزشکی، سنگ پزشکان و سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گر را به سینه زدند و درمجموع منافع هیچ‌یک از این سازمان‌ها نیز تامین نشد. اما آنچه امروز در دولت تدبیر و امید به چشم می‌آید همکاری بی‌سابقه این سه نهاد با یکدیگر است.
۴ ـ توجه به اولویت‌های نظام بهداشت و درمان کشور، یکی دیگر از تفاوت‌های مجموعه وزارت بهداشت در دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم است. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی در مجموعه تحت‌مدیریت خود در ابتدا بحرانی دارویی در کشور را سروسامان داد، پس از آن هزینه‌های درمانی را نشانه گرفت و کاهش داد و حالا با مشارکت بخش خصوصی سعی در تجهیز و ساخت بیمارستان‌های دولتی دارد. اقدامی که در بهترین شرایط اقتصادی دولت از نظر درآمدی یعنی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ رخ نداد و امکانات مالی‌ای که به بخش سلامت اختصاص داده می‌شد، کافی نبود. این مساله باعث کم‌تحرکی وزرای بهداشت دولت‌های نهم و دهم شد، اما همین کمبود اعتبارات، زمینه کم‌تحرکی با بهانه کمبود بودجه در دولت یازدهم را فراهم نکرد و مسئولان این وزارتخانه حالا بدون‌توجه به کمبود بودجه‌های دولتی می‌خواهند با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به تجهیز بیمارستان‌های کشور کنند.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد، توجه به تخصیص منابع و در اولویت قرار گرفتن مسائل بهداشت و درمان از سوی دولت در کنار عملکرد موفق سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، شانس متقابل حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و حسن روحانی است؛ همان نقطه‌ای که وزارت بهداشت در دولت‌های نهم و دهم از آن ضربه خوردند.
اقدامات غیرقانونی آمریکا در سوریه تا کجا ادامه می‌یابد؟
نادر ساعد در یادداشتی با تیتر «عملیات ائتلاف در سوریه نامشروع است» برای روزنامه جوان نوشته است: دبیرکل سازمان ملل نیز چند روز پیشتر از سخنان اوباما مدعی شده بود که اقدام نظامی علیه داعش در سوریه «الزاماً نیازمند مجوز شورای امنیت نیست». البته در زمینه ماهیت تروریستی گروه داعش و جنایات بین‌المللی ارتکابی آن علیه مردم عراق و سوریه و همچنین تهدیدی که علیه منطقه ایجاد کرده است، تردیدی وجود ندارد و امروزه نوعی اجماع نسبی در این زمینه (به جز در دولت‌های حامی این گروه به ویژه عربستان و قطر) وجود دارد. اما نوع و ماهیت اقدام علیه داعش به ویژه اقدام نظامی، الزاماً منوط به رعایت موازینی خواهد بود که در مورد توسل به زور مقرر شده است. به تعبیر دیگر، حقوق توسل به زور برای مدیریت اقدام در برابر تهدیدهایی ایجاد شده‌اند که نظم بین‌المللی را به صورت جدی تهدید یا نقض می‌کنند.
از همین رو، به صرف وجود چنین تهدیدی نمی‌توان به صورت بی‌ضابطه و خودسرانه اقدام نظامی را آن هم در قلمرو سرزمینی یک دولت حاکم، به اجرا درآورد. با درنظر گرفتن دوگانگی رویکرد امریکا نسبت به سوریه (محدودسازی داعش از یک سو و حمایت از سایر گروه‌های تروریستی در مقابله با دولت قانونی از سوی دیگر)، تردید و نگرانی در مورد اهداف واقعی امریکا از کارکرد ائتلاف بین‌المللی ضدداعش، جدی و موجه است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره به اینکه «حملات هوایی امریکا در سوریه نظام اسد را هدف نمی‌گیرد، اما امریکا قصد دارد گروه‌های شورشی را که علیه نظام سوریه خواهند جنگید، مسلح کند»، این دوگانگی و تناقض را به صورت روشن نشان داد. ایران از جمله دولت‌هایی است که با تکیه بر این تردید‌ها و ابراز ابهامات موجود، از عضویت در این ائتلاف خودداری کرده است. اما رویکرد روسیه، شدید‌تر بوده است.
این کشور معتقد است که ماهیت این ائتلاف دقیقاً اجرایی کردن برنامه‌هایی است که امریکا علیه دولت قانونی سوریه از پیش داشته و تاکنون به دلیل مخالفت‌های جدی بین‌المللی ناکام و عقیم مانده است. از این دیدگاه، امریکا درصدد است با استفاده از جو روانی و ائتلافی که علیه داعش ایجاد کرده است، به عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده قبلی خود، بدون تحمل هزینه‌های عملیات یکجانبه، جامه عمل بپوشد. از این رو است که روسیه با این ائتلاف و عملیات‌های موردنظر آن‌ها مخالفت کرده است. اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در این زمینه که عملیات نظامی این کشور «حملات هوایی امریکا در سوریه نظام اسد را هدف نمی‌گیرد»، در واکنش به همین نگرانی‌ها ابراز شده است. یک نکته دیگر این است که در تلاش‌های مربوط به ایجاد ائتلاف بین‌المللی ضدداعش، تاکنون تمرکزی بر گروه تروریستی النصره نداشته است.
این در حالی است که شورای امنیت در قطعنامه ۲۱۷۰، النصره و داعش را در یک ردیف مدنظر قرار داده است. امریکایی‌ها با بی‌نیاز دانستن خود از هماهنگی یا کسب موافقت و مجوز دولت سوریه، در پی دادن این پیام هستند که تهدید داعش را نه تهدید علیه دولت سوریه بلکه علیه منافع خود می‌دانند و بنابراین، در مبارزه نظامی با داعش و در قالب مقوله‌ای به نام هماهنگی یا مجوز، حاضر نیستند دولت اسد را به رسمیت بشناسند. از همین رو است که دولت اوباما مبارزه با داعش را همزمان با تقویت گروه‌های مسلح ضد این دولت دنبال می‌کند. در هر حال، با وجود مخالفت صریح دولت سوریه با هر گونه حمله نظامی خارجی به این کشور –به هر بهانه‌ای که باشد- و با نبود مجوز چنین حمله‌ای از سوی شورای امنیت، نامشروع بودن عملیات موردنظر امریکا مسلم است.
از منظر حقوقی، عملیات «در» قلمرو سرزمینی و حاکمیتی سوریه بدون موافقت این کشور، همانند عملیات «علیه» دولت سوریه و نامشروع خواهد بود. نکته مهم این است که این مسئولیت صرفاً متوجه شرکت کنندگان در عملیات نظامی در سوریه نخواهد بود، بلکه در کنار مسئولیت بین‌المللی دولت‌هایی که در عملیات هوایی یا زمینی در قلمرو حاکمیت سرزمینی سوریه مشارکت کنند، هر گونه همکاری در فراهم کردن تسهیلات سایر دولت‌ها به منظور فراهم کردن امکان انجام این عملیات‌ها از قبیل اجازه ایجاد پایگاه یا پرواز بر فراز قلمرو آن‌ها نیز نامشروع و موجد مسئولیت بین‌المللی خواهد بود.
هرمیداس باوند نیز در پیش‌بینی خود از آینده تحولات منطقه در یادداشتی با تیتر «درخواست امریکا از اعراب» برای روزنامه اعتماد نوشته: به نظر می‌رسد در موقعیت کنونی که امریکا در آن حضور دارد کنگره و اوباما بر خلاف گذشته به یک اشتراک نظر در خصوص راهبرد خود علیه داعش رسیده‌اند. این امر باعث شده است که یک بازنگری در رابطه با کشورهای عربی صورت گیرد. در نخستین گام بنا شده است تا کمک‌های مالی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به مخالفان سوری انجام می‌دادند محدود شود و داعش و نصرت که کمک‌های مالی آن‌ها از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت می‌گرفت متوقف شود. البته در این رهگذر سوریه نیز از داعش استفاده تاکتیکی کرد تا گروه‌های مختلف شورشی در سوریه را با یکدیگر درگیر کند و حتی به نوعی داعش را به سوی عراق سوق داد. بااین حال امریکایی‌ها گفته‌اند که مبارزه با داعش جریان بلندمدتی است. در عین حال برای امریکا اکنون آنچه مهم است مناطقی است که داعش در تصرف دارد که به ناچار این حملات به سمت سوریه نیز کشیده شده است.
با این حال اگر فرایند حملات در سوریه به مناطقی که در دست نیروهای بشار اسد است کشیده شود نشان می‌دهد استراتژی امریکا که در گذشته در برابر سوریه استراتژی نرم بود به راه حل سخت افزاری بدل شده است. با این وجود مسأله داعش به راحتی حل نخواهد شد. وقتی یک گروهی در طی سالیان تشکیل می‌شود یک شبه و به راحتی از بین نمی‌رود و خاموش نخواهد شد. البته داعش حرکتش به مانند یک شهاب بود اما هدف نهایی‌اش که ایجاد یک خلافت اسلامی از موریتانی تا اندونزی بود به مانند مثال «سنگ بزرگ علامت نزدن است» و ایجاد چنین وحدتی به دست داعش غیر محتمل است. اتحادیه عرب با گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت خود نتوانسته است مسائل خود را حل کند و با یکدیگر متحد باشند حالاداعش بخواهد چنین کاری انجام دهد به هیچ عنوان پایدار نخواهد بود. با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد پایان عمر داعش در عراق و سوریه نزدیک است و در این مناطق سرکوب خواهند شد.
