فضای ظاهرا آرام سیاسی، خبر چندانی برای انتشار در روزنامه‌ها باقی نگذاشته و اصلی‌ترین مطالب این روزهای روزنامه‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های طولانی است. سخنان رئیس‌جمهور در مشهد درباره خروج از رکود با تحلیلی درباره شرایط بهتر آمار تورم همراه شده است. لایحه خروج از رکود هم با یک چالش بزرگ روبه‌رو شده است. در حوزه سیاسی، مصباح یزدی همچنان بر متمایز بودن رفتار سیاسی خود از اصولگرایان پافشاری دارد.
روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی
روزنامه شرق درباره پیش‌بینی پرداخت بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی از محل «تسعیر» ارز در لایحه «خروج از رکود» نوشته: ماده۲۴ لایحه خروج از رکود دولت یازدهم خبر‌ساز شد. ماده‌ای که حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس آن را «روش احمدی‌نژادی دولت یازدهم برای تسویه بدهی‌های بانکی» نامیده است. ماده‌ای مشابه آنچه دولت دهم در آخرین سال فعالیت خود با کمک آن سعی کرد بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود به شبکه بانکی و شرکت‌های دولتی را به صفر برساند. حال دولت یازدهم در لایحه خروج از تورم خود پیشنهاد داده که ۴۰هزارمیلیاردتومان از بدهی خود به بانک‌ها را از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازد. دولت یازدهم در لایحه خود به مجلس پیشنهاد داده، تا آنچه را که در دولت قبل ممنوع شد، این بار قانونی اعلام شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم گفته است این لایحه عین همان موضوع ۷۴هزارمیلیاردتومانی دولت دهم است؛ پس مجلس هم همان دیدگاه و نظری که قبلا در زمان دولت دهم داشته را خواهد داشت. سخنگوی دولت اما معتقد است این لایحه با آن موضوع متفاوت است و به موارد قانونی اشاره می‌کند.
احمدی‌نژاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و چند نفر از وزرای کابینه در آخرین سال فعالیت دولت دهم، با یک مصوبه جمعی در یک اقدام جالب، بدهی‌های خود به سیستم بانکی و شرکت‌های دولتی را صفر کردند. در سال ۹۱ در مجمع عمومی که همه ساله برگزار می‌شد رئیس دولت و چهاروزیر اقتصادی‌اش نرخ دلار را ۲۵۰۰تومان تعیین کردند. مابه‌التفاوت دلار مبادله‌ای با ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی، مبلغ ۱۲۷۴تومان بود. اعضای مجمع به سادگی ما به‌التفاوت دلار مبادله‌ای و مرجع را در ۵۸میلیارددلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴هزارمیلیارد تومان رسیدند.
این عدد فرضی، طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شد و دولت از طریق آن بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را پرداخت کرد و یک‌شبه بدهی دولت دهم صفر شد؛ بدهی ۱۱هزارمیلیاردتومانی دولت، بدهی پنج‌هزارو۷۰۰میلیون‌تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بدهی پنج هزار و۳۰۰میلیون تومانی شرکت بازرگانی دولتی، بدهی سه‌هزارمیلیون‌تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، بدهی شش‌هزارو۵۰۰میلیون تومانی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و بدهی ۳۸هزارمیلیاردتومانی بانک‌های دولتی. احمد توکلی اما در نامه‌ای بلندبالا به رئیس مجلس خبر تصمیم خلاف قانون و تورم‌زای دولت را اعلام کرد. از فردای آن روز همه رسانه‌ها داستان تها‌تر غیرقانونی دولت دهم را منعکس کردند. موضوع به جریان افتاد و در نهایت، مجلس رضایت نداد که دولت دهم بدهی‌های خود را با این تها‌تر غیرقانونی پرداخت کند و دولت همچنان بدهکار ماند.
حال دولت یازدهم در ماده۲۴ لایحه خروج غیرتورمی از رکود، به پرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی به همان طریق اشاره کرده است. پرداخت بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز. آنچه دولت در این لایحه به آن اشاره کرده این است که «به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آن‌ها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولیدی به بانک مرکزی» به دولت اجازه داده می‌شود که از محل تفاوت «ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع» که از واردات کالا‌ها و خدمات به دست آمده است، بدهی ۴۰هزارمیلیاردتومانی خود به «بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲» را بپردازد. در ادامه ماده هم آمده است که «نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد». با این حساب آنچه در این لایحه بر آن تأکید شده این است که دولت از محل تفاوت ارز، می‌تواند بدهی خود به بانک‌های دولتی را بپردازد. اما سؤال اصلی این است که آیا این اقدام دولت یازدهم، ادامه رویه دولت دهم در تسویه بدهی‌هاست یا با آن فرق دارد.
موضوع همان است. پرداخت بدهی‌های دولتی از محل تسعیر نرخ ارز با چند تفاوت. اول اینکه دولت دهم در نظر داشت که با تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را بپردازد. اما دولت جدید درصدد است که از این محل تنها بدهی خود به بانک‌های دولتی را تسویه کند و موضوع بدهی به شرکت‌های دولتی و بانک مرکزی را عنوان نکرده است. تفاوت دیگر این است که دولت دهم، بدون نظر مجلس و تنها با اساس‌نامه بانک‌مرکزی اقدام به پرداخت و تها‌تر بدهی خود کرده بود. اما دولت جدید موضوع تسعیر ارز را در قالب لایحه به‌مجلس پیشنهاد داده است تا مجوز مجلس را بگیرد. به عبارتی دولت یازدهم در تلاش است تا از مجلس برای تکرار اقدام غیرقانونی دولت دهم مجوز بگیرد.
سخنگوی دولت اما معتقد است این اقدام دولت متبوعش با اقدام دولت دهم تفاوت دارد. محمدباقر نوبخت گفته است: اقدام دولت دهم در تسعیر نرخ ارز با بند «ب» قانون پولی و بانکی کشور در تناقض بود و آنچه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود. چون این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای «بدهی دولت به بانک مرکزی» شود اما اتفاقی که در آن زمان افتاد مغایر این بود و به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند. نوبخت تأکید کرده است: ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به‌طور حتم آن‌را در مسیر مهار تورم و خروج از رکود می‌دانیم و آن را حتما با اجازه مجلس انجام خواهیم داد. اما نکته قابل‌توجه در سخنان نوبخت این است که در متن لایحه آمده این درآمد برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی است و نوبخت گفته این ۴۰هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود و اگر خلاف این باشد، مغایر قانون است!
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفتوگو با «شرق» تأکید می‌کند که هنوز لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نرفته و مشخص نیست نمایندگان چه واکنشی در برابر آن خواهند داشت. هنوز مشخص نیست که آیا دولت یازدهم می‌تواند مهر اجرایی شدن را بر مصوبه‌ای بزند که آن‌همه در دولت دهم سروصدا کرد یا خیر. اما آنچه باید به آن توجه کرد تبعات اجرایی‌شدن مصوبه است. آنچه توکلی در سال ۹۱ بر آن تأکید کرده بود تنها اقدام غیرقانونی دولت نبود، وی نوشته بود: این اقدام در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌ترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. وی گفته بود: «افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابر بر نقدینگی می‌‌افزاید». بر این اساس حتی اگر دولت از یک مسیر قانونی، مجوز این اقدام را بگیرد، باید دید آیا به آثار تورمی آن توجهی شده یا خیر.
سه سناریوی تورمی امسال
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ ۲۰ درصدی اعلام شده از سوی دولت به‌عنوان هدف تورمی جدید سال ۱۳۹۳، در مهرماه محقق خواهد شد. به نوشته این روزنامه، پیش از این دولت نرخ ۲۵ درصدی را برای تورم هدف سال‌جاری اعلام کرده بود، اما همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در گزارشی در فروردین ماه پیش‌بینی کرده بود، نرخ هدف ۲۵ درصدی در مردادماه محقق شد و دولت اقدام به هدفگذاری جدید ۲۰ درصدی برای تورم سال‌جاری کرد. با این حال، بررسی‌ها با استفاده از اطلاعات در دسترس، بیانگر این است که حتی در صورت وقوع برخی از شوک‌های قیمتی در شهریورماه و مهرماه (تا ۷ درصد تورم ۲ ماهه) نیز نرخ تورم مهرماه بیشتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
همچنین، «دنیای اقتصاد» به ترسیم سه سناریو (نسبتا خوش‌بینانه، محتمل و نسبتا بدبینانه) برای مسیر پیش روی تورم تا پایان سال پرداخته است که این سناریو‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال‌جاری (در صورتی که اتفاق غیرمترقبه بزرگی تا پایان سال رخ ندهد)، بین ۲/۱۵ درصد و ۳/۱۶ درصد قرار خواهد گرفت که بر اساس آن، می‌توان از تحقق تورم ۱۶ درصدی تا پایان سال‌جاری خبر داد.
بر اساس گزارش‌هایی که به تازگی از سوی بانک مرکزی درخصوص آخرین تحولات تورم در کشور صورت گرفته، مقدار این شاخص (تورم میانگین یا متوسط یا ۱۲ ماهه) در مردادماه به سطح ۲/۲۳ درصد رسیده است. این موضوع به این معنا است که برای نخستین بار از زمستان سال۱۳۹۱ به بعد، نرخ تورم «میانگین» به کمتر از ۲۵ درصد فرو کاسته شده است. همچنین نرخ تورم «نقطه‌به‌نقطه» نیز در این ماه حدود ۷/۱۴ درصد بوده است که تقریبا معادل با مقدار این شاخص در خردادماه و تیرماه بوده است. در نهایت، تورم ماهانه نیز در مردادماه به میزان ۳/۱ درصد گزارش شده است که نشان می‌دهد پس از اینکه در خردادماه و تیرماه، رشد ماهانه قیمت‌ها (در نتیجه اصلاح قیمت‌های انرژی در بهار سال‌جاری) افزایش پیدا کرد، از رشد ماهانه قیمت‌ها (تورم ماهانه) در مردادماه کاسته شده و این شاخص، به میانگین خود در ماه‌های قبلی نزدیک شده است.
رسیدن نرخ تورم (متوسط) به سطح حدودا ۲۳ درصدی به معنای رسیدن نرخ تورم به زیر سطح ۲۵ درصد است. سطحی که در سال گذشته و در شرایط تورم بالای ۴۰ درصدی نیمه نخست سال، از سوی تیم اقتصادی دولت جدید به‌عنوان «هدف» یا «سقف» تورم در سال ۱۳۹۳ اعلام شده بود. در آن مقطع، این وعده داده شد که تا پایان سال نخست فعالیت دولت، نرخ تورم به کمتر از سطح ۳۵ درصد می‌رسد و در پایان سال دوم نیز، تورم کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود. با رسیدن نرخ تورم به سطح ۷/۳۴ درصد در اسفندماه سال گذشته، هدف تورمی دولت نیز تحقق پیدا کرد؛ اما در سال‌جاری از همان ابتدای سال بررسی‌ها حکایت از آن داشت که زودتر از موعد مقرر، اقتصاد ایران مجددا شاهد تورم ۲۵ درصدی خواهد بود. به‌طوری‌که «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی در فروردین سال‌جاری، با استفاده از روندهای قیمتی پیش‌بینی کرده بود که «در‌صورتی‌که اقتصاد کشور با رخداد غیرمنتظره‌ای مواجه نشود، نرخ تورم تا پایان مردادماه به کمتر از ۲۵ درصد خواهد رسید».
با این حال، به نظر می‌رسید دولت این نرخ را با رویکردی محتاطانه اعلام کرده تا در صورت وقوع برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده نیز بتواند به وعده داده شده از سوی خود عمل کند. برخی از کار‌شناسان می‌گفتند این رویکرد محتاطانه، عمدتا تحت تاثیر فضای شدید‌تر نااطمینانی‌ها در سال گذشته اتخاذ شده است، اما در سال‌جاری و با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور، این نااطمینانی‌ها به مرور کمتر شد، به‌طوری‌که در روزهای اخیر، مسوولان دولت و بانک مرکزی سطح جدید تورم هدف سال‌جاری را «نرخ ۲۰ درصد» تعیین کرده و اعلام کردند که با توجه به سناریوهای موجود، نرخ تورم تا پایان سال به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید.
مطابق بررسی‌ها، در صورتی که متوسط نرخ تورم ماهانه در هفت ماه پایانی سال (شهریور تا اسفند) حدود ۸/۲ درصد باشد، نرخ تورم در پایان سال معادل ۲۰ درصد خواهد بود. به همین ترتیب، نرخ‌های کمتر تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به نرخ کمتری برای تورم پایان سال منجر خواهد شد و سطوح بالا‌تر تورم ماهانه نیز، منجر به این می‌شود که هدف تورمی سال‌جاری تحقق پیدا نکند.
اما نگاهی به مقادیر «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد فرض چنین سطحی برای تورم ماهانه (متوسط تورم ماهانه به اندازه ۸/۲ درصد)، چندان منطقی نیست و انتظار می‌رود نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو، به میزان قابل توجهی کمتر از این مقدار باشد. هر قدر این فاصله بیشتر باشد، تورم پایان سال نیز تفاوت بیشتری با نرخ ۲۰ درصدی خواهد داشت. بر این اساس، می‌توان با استفاده از روندهای گذشته، به ترسیم چند سناریوی محتمل و مرزی برای «میانگین تورم ماهانه» در ۷ ماه پیش روی پرداخت و نرخ تورم پایان سال را در هر یک از این سناریو‌ها بررسی کرد.
روند تورم ماهانه از تیرماه سال گذشته دچار کاهش محسوسی شد و متوسط این شاخص از تیرماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، نزدیک به ۲/۱ درصد بوده است؛ اما در چند ماه گذشته نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها قدری از روند قبلی بالا‌تر بود. به همین دلیل، در بین سناریوهای موجود می‌توان سناریوی اول را «میانگین تورم ۲/۱ درصدی تا پایان سال» فرض کرد که البته با توجه به مقادیر تورم ماهانه در ماه‌های گذشته، یک «سناریوی نسبتا خوش‌بینانه» خواهد بود. به همین دلیل، می‌توان تورم محاسبه شده با فرض این سناریو را به‌عنوان «کف نرخ تورم پایان سال» در نظر گرفت. بر این اساس، در‌صورتی‌که میانگین تورم ماهانه در ۷ ماه پایانی سال (از شهریور تا اسفند) نیز مشابه روند ۱۴ ماه اخیر (از تیرماه سال گذشته تا مردادماه امسال) باشد که به معنای متوسط تورم ماهانه ۲/۱ درصدی در ماه‌های انتهایی سال است، بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به سطح ۲/۱۵ درصدی خواهد رسید که با توجه به فروض گفته شده، می‌توان این نرخ را «آستانه پایین یا کف نرخ تورم قابل انتظار برای سال ۱۳۹۳» دانست. اما همان‌طور که گفته شد، به دلیل افزایش سطح تورم ماهانه در ماه‌های اخیر، فرض میانگین تورم ماهانه ۲/۱ درصدی تا پایان سال نسبتا خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بررسی آمارهای منتشر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد از اسفندماه سال گذشته تا پایان مردادماه سال‌جاری، میانگین نرخ تورم ماهانه معادل با ۳/۱ درصد بوده است. بنابراین سناریوی دوم را می‌توان تداوم روند متوسط رشد قیمت‌ها در ۶ ماه گذشته (از اسفندماه تا مردادماه) فرض کرد. به‌عبارت دیگر، فرض سناریوی دوم این است که رشد متوسط قیمت‌ها در ۶ ماه گذشته، در ۷ ماه پایانی سال نیز تکرار شود.
در این صورت، متوسط نرخ تورم ماهانه از مردادماه تا اسفندماه معادل ۳/۱ درصد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌صورتی‌که روند قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ماه‌های پیش رو نیز تکرار شود، در پایان سال اقتصاد کشور شاهد نرخ تورم ۶/۱۵ درصدی خواهد بود. این نرخ را می‌توان «آستانه محتمل نرخ تورم قابل انتظار برای سال ۱۳۹۳» نامید.
در نهایت، سناریوی سوم را می‌توان به شکل افزایش میانگین رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو در نظر گرفت و فرض کرد که متوسط نرخ تورم ماهانه، هم از مقدار خود در ۱۴ ماه گذشته و هم از مقدار ۶ ماه اخیر بیشتر باشد. سطح بالایی که می‌توان برای مسیر پیش روی تورم ماهانه فرض کرد، به این شکل است که متوسط نرخ تورم ماهانه از شهریور ماه تا دی‌ماه به میزان ۵/۱درصد باشد. همچنین از آنجا که در برخی سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال با افزایش‌های نسبی مواجه می‌شده است، در این سناریوی «نسبتا بدبینانه» نیز می‌توان فرض کرد که متوسط ۵/۱ درصدی نرخ تورم ماهانه، تا دی‌ماه پابرجا باشد و در بهمن و اسفند، متوسط نرخ تورم ماهانه به ۰/۲درصد افزایش پیدا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت تحقق این فروض، نرخ تورم متوسط در پایان سال به میزان ۳/۱۶ درصد خواهد بود که می‌توان این نرخ را به‌عنوان «آستانه بالا یا سقف تورم قابل انتظار برای پایان سال ۱۳۹۳» تلقی کرد.
بنابراین با توجه به سناریوهای گفته‌شده، می‌توان گفت، در صورتی که رخداد غیرمنتظره‌ای در ماه‌های پیش رو اتفاق نیفتد، نرخ تورم پایان سال با احتمال بسیار زیادی بین سطح ۲/۱۵ درصدی (سناریوی نسبتا خوش‌بینانه) و سطح ۳/۱۶ درصدی (سناریوی نسبتا بدبینانه) قرار خواهد گرفت و بنابراین، رسیدن نرخ تورم به ۱۶ درصد تا پایان سال‌جاری، کاملا محتمل خواهد بود؛ به‌طوری‌که در سناریوهای اول و دوم، نرخ تورم در دو ماه پایانی سال بین ۱۵ و ۱۶ درصد قرار خواهد گرفت و در صورت تحقق سناریوی نسبتا بدبینانه نیز، نرخ تورم در پایان سال در نزدیکی ۱۶ درصد (کمی بالا‌تر از ۱۶ درصد) خواهد بود.
کنایه و گلایه‌های آیت‌الله مصباح
روزنامه اعتماد درباره سخنان آیت‌الله مصباح درباره شکل رسیدن به وحدت میان اصولگرایان نوشته است: این روز‌ها هر چقدر اصلاح طلبان روی سیکل وحدت و انسجام حرکت می‌کنند رقبای اصولگرایشان اوضاع و احوال خوبی ندارند تا جایی که هر روز گره‌های جدیدی بر گره‌های پیشین اضافه می‌شود. در جدید‌ترین این اتفاقات آیت‌الله مصباح یزدی از نسخه انتخاباتی جبهه پایداری دفاع کرد تا مشخص شود که اصولگرایان در غیاب شیخ نامدار خود راه سخت و پیچیده‌ای را برای رسیدن به وحدت عملی و نه شعاری در فضای سیاسی کشور پیش روی خود دارند. این سختی شرایط برای دغدغه داران جناح اصولگرا شاید این روز‌ها رنگ و بویی دیگر دارد چرا که آیت‌الله مصباح یزدی که پس از انتخابات با انتقادات تند و تیز آیت‌الله محمد یزدی برای عملکرد جبهه پایداری در انتخابات مواجه شده بود در جدید‌ترین اظهارات خود بازهم از مواضع و رفتارهای خود و جبهه پایداری دفاع کرده و خطاب به سید رضا تقوی که از سوی آیت‌الله محمدیزدی برای همنشینی و هم نظر کردن اصولگرایان هر روز به دیدار گروهی از اصولگرایان مدعی می‌رود، گفته است: «برخی مواقع حمایت از اصلح ارجح است، حتی اگر رأی نداشته باشد».
این سخنان آیت‌الله مصباح یزدی در دیدار اخیر سیدرضا تقوی، در حالی است که رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با راهنمایی‌های آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله موحدی کرمانی ماموریت به ثمر رساندن پروژه وحدت اصولگرایان را چند ماهی است که دنبال می‌کند. این اظهارات آیت‌الله مصباح یزدی در حالی است که پیش از این برخی چهره‌های سر‌شناس اصولگرا مدعی شده بودند آیت‌الله مصباح یزدی برای آیت‌الله محمد یزدی پیام فرستاده است هر تصمیمی که آیت‌الله مهدوی کنی یا ایشان (آیت‌الله محمد یزدی) بگیرند، مقبول او نیز خواهد بود. حالارهبر معنوی جبهه پایداری در دیدار با سیدرضا تقوی در پاسخ به دغدغهیی مبنی بر ضرورت وحدت میان اصولگرایان اظهار داشت: همان طوری که توقع یکی بودن فتاوای همه مراجع در احکام شرعی بیجاست، توقع اینکه در مسائل اجتماعی نیز بین افراد وحدت نظر حقیقی حاصل شود، غیرواقع بینانه است، مخصوصا با توجه به اینکه در مسائل اجتماعی افراد با موضوعات سروکار دارند و نه فقط احکام لذا اتحاد نظر در چنین مسائلی شبیه به محال است.
آیت‌الله مصباح یزدی خطاب به سید رضا تقوی سفیر شیوخ تهران گفته است: «اینکه با چند نفر جلساتی را برگزار کرده، تصمیم بگیریم و بعد بخواهیم که همگان تابع ما شوند تا وحدت حاصل شود، این شیوه نه اصولگرایی است و نه مردم سالاری واقعی: نه با شیوه عقلاسازگاری دارد و نه با شرع بلکه این از قبیل همان فریب کاری‌هایی است که دیگران انجام می‌دهند». او با اشاره به اینکه اگر قصد تقارب نظرات وجود دارد، باید یک نوع همفکری وجود داشته باشد تا افراد نظرات و دلایل خود را مطرح کنند، ادامه داد: برای کم شدن اختلافات و نزدیک شدن نظرات افراد به یکدیگر، باید نظر افرادی که کمابیش نظرشان در دیگران اثر دارد، گرفته شود و آن‌ها نیز دلایل و ملاک خود را مطرح کنند: اگر استدلالی صحیح و منطقی بود باید پذیرفته شود، و اگر هیچ استدلالی پذیرفته نشد یا دارای نقص بود، برای انتخاب روشی یکسان در عمل، رأی گیری شود البته باید این اصل را با عبرت گرفتن از برخی کارهای گذشته مد نظر قرار داد.
او افزود: اما اینکه چند نفر در مجلسی خصوصی تصمیم بگیرند و بعد بگویند هر کس مخالفت کند، وحدت شکنی کرده، نه روشی دینی است و نه عقلایی، بلکه نوعی فریب کاری است. مصباح یزدی تأکید کرد: اگر قصد تقارب نظر بین افراد را داریم، باید نظر‌ها و استدلال‌هایشان را بشنویم تا حداقل ایهام به وجود نیاید که عده‌ای تصمیم گرفتهاند و می‌خواهند تصمیم خود را بر دیگران تحمیل کنند. لذا ابتدا باید بحث و دلایل مطرح شود: زیرا موازین عقلایی و شرعی هم همین را تایید می‌کند. مشاوره نیز به معنای بحث، گفتوگو و پذیرش بهترین نظر است. البته اگر هیچ یک از اطراف بحث، استدلال قابل قبولی نداشتند یا خدشه‌ای در استدلالشان وجود داشت، نوبت به این می‌رسد که مسأله به رأی گذاشته شود تا حداقل در عمل نظر اکثریت اجرا شود.
او افزود: اگر در گذشته هم نقایصی در روند تقارب نظر‌ها وجود داشته، ناشی از همین مسأله بوده است مثلا ملاکهایی که ارتباطی با موضوع نداشتهاند مطرح شده و دیگران هم ملزم به تبعیت فرض شده‌اند. آیت‌الله مصباح یزدی در ادامه سخنانی گفت که شاید بیش از پیش نه تنها مشکلات پیش روی اصولگرایان را حل نمی‌کند که شرایط را برای اصولگرایان تهران نشین سخت‌تر از قبل خواهد کرد. آیت‌الله مصباح با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس نهم بازهم همان حرف‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را به سید رضا تقوی زده و گفته است که اصولگرایان باید اصلح را بیابند و برای انتخابات معرفی کنند. او گفته است: «در انتخابات مجلس خبرگان باید اصلح را انتخاب کنیم و ملاک تشخیص فرد اصلح در این زمینه آن است که هم در فقاهت، هم از نظر تقوا و هم از جهت بینش سیاسی بهترین باشد. البته مردم یا باید خودشان متخصص باشند تا اصلح را تشخیص دهند، یا به خبرگانی رجوع کنند که آن‌ها علما را می‌شناسند و می‌توانند اصلح را بشناسند و معرفی کنند».
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با اشاره به اینکه چنین شیوه‌ای در انتخابات مجلس کارساز نیست، افزود: کمتر علمای خبره‌ای وجود دارند که بتوانند همه مردم یک شهر را بشناسند و اصلح را از میان آن‌ها معرفی کنند، چه برسد که بتوانند افراد اصلح در دیگر شهر‌ها را نیز تشخیص دهند و چه بسا در انتخابات مجلس، برخی مردم شناختشان نسبت به اصلح بیش از علما باشد، لذا اگر علمایی هم افرادی را به عنوان اصلح معرفی می‌کنند، شناختشان نسبت به آن‌ها به نوعی با واسطه یا واسطه‌هایی است که نمی‌تواند برای فردی که خودش اصلح را بهتر تشخیص می‌دهد، حجت باشد. عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری درباره این گونه مسائل سیاسی و اجتماعی، مربوط به شناخت موضوعات است و نه احکام اظهار داشت: از آنجا که شأن فقیه نیز شناخت موضوعات نیست، لذا صرف فقاهت نمی‌تواند ملاک درستی برای تشخیص مصادیق باشد: و همان گونه که حتی قاضی منصوب از طرف معصوم نیز باید ابتدا عادل شهر را شناسایی کند، و صرف منصوب بودن از طرف امام سبب حجیت حرف وی نمی‌شود: عالم نیز فرد اصلح را از متدینین جویا می‌شود و سپس او را به عنوان اصلح معرفی می‌کند.
استاد حوزه علمیه اظهار داشت: از این رو در انتخاباتی مانند انتخابات مجلس، سخن یک مرجع تقلید از آن جهت که مرجع است، در تشخیص اصلح حجیت ندارد، مگر اینکه نسبت به آن فرد شناخت کاملی داشته باشد که در این صورت حجیت شناخت و رأی او ربطی به مقام مرجعیت و فقاهت او ندارد. لذا در چنین موردی که مرجع تقلید، خودش شخصا اصلح را بشناسد، سخن او از آن جهت که شناختش نسبت به اصلح بیشتر است، می‌تواند مقبول دیگران واقع شود، نه از آن جهت که مرجع تقلید است و اینکه مخالفت با نظر وی مخالفت با مرجعیت تلقی شود یا افراد مخالف متهم به وحدت شکنی شوند، حرف باطلی است.
عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: البته گاه شرایط به گونه‌ای است که نه تنها رأی به فرد اصلح موجب انتخاب وی نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود کسی رأی آورد که با اسلام مخالف بوده و انتخاب وی به ضرر اسلام است، که در این صورت می‌توان از اصلح دست کشید تا دفع مفسده کرد، که در واقع در این صورت عنوان ثانویه دفع افسد به فاسد حاکم است و ربطی به بحث اول ندارد. رهبر معنوی جبهه پایداری با تأکید بر لزوم رعایت موازین شرعی و عقلایی اظهار داشت: البته هیچ دلیلی هم وجود ندارد که اگر بنده تشخیص دادم یکی اصلح است، باید حتما زمینه رأی آوری هم داشته باشد چرا که اگر چنین شرطی وجود داشت، سلمان و ابوذر نیز نباید از امیرالمومنین ـ علیه‌السلام ـ پشتیبانی می‌کردند چون رأی نداشت! این استاد حوزه علمیه در ادامه با دفاع ضمنی از عملکرد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ گفت: گاهی باید فرد اصلح ـ ولو رأی آوری نداشته باشد ـ مطرح شود تا حداقل مشخص شود هنوز بین مردم اعتقاد و ایمان به اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد. آیا خوب بود از میان کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ کس حرفی از اسلام و انقلاب نزند و همه به فکر ارزانی اجناس و رفع تحریم‌ها باشند؟ آیا نباید از کسی که ولو رأی آوری ندارد اما دغدغه انقلاب و اسلام را دارد، حمایت کرد؟
وی با تأکید بر اینکه همیشه حمایت از اصلح به معنای رأی آوردن وی نیست، افزود: گاه اگر از چنین فردی حمایت نشود، این پیام به دنیا صادر می‌شود که مردم از انقلاب و ارزش‌های انقلابشان خسته شده‌اند. لذا در چنین مواقعی که هیچ کسی دغدغه انقلاب و اسلام را مطرح نمی‌کند باید از کسی که از انقلاب حمایت می‌کند، طرفداری کرد، ولو یقین داشته باشیم که رأی نمی‌آورد.
با سخنان اخیر آیت‌الله مصباح یزدی به نظر می‌رسد که اصولگرایان که با حضور آیت‌الله مهدوی کنی و میدان داری مرحوم حبیب الله عسگراولادی نتوانستند به وحدت رویه در انتخابات ریاست جمهوری برسند همچنان با بحران فقدان وحدت در جناح خود روبه رو خواهند بود. با توجه به دفاع آیت‌الله مصباح یزدی بر راهبردی که جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری داشت و تأکید علنی او برای به‌کارگیری همان راهبرد در انتخابات‌های پیش رو به نظر می‌رسد که خیال خوش آب و رنگ رسیدن به وحدت و یکپارچگی در اردوگاه اصولگرایان هرگز محقق نخواهد شد. اگرچه به نظر می‌رسد که این حرف‌های آیت‌الله مصباح یزدی، پیام دیگری نیز برای آیت‌الله محمد یزدی دارد: ریاست جامعتین. باید به انتظار نشست و دید آیت‌الله محمد یزدی که آیت‌الله مصباح یزدی و جبهه پایداری را مقصر اصلی باخت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود و گفته بود که با مواضع آیت‌الله مصباح، جامعه مدرسین با خطر انشعاب مواجه شد چه پاسخی به شیخ قم نشین خواهد داد؟ آیا آیت‌الله محمد یزدی و دیگر شیوخ تهران نشین اصولگرا می‌توانند از جبهه پایداری با مدیریت آیت‌الله مصباح یزدی عبور کنند؟
