روزنامه‌های چهارشنبه به طور گسترده به استقبال استیضاح وزیر علوم رفته و آن را روز پیروزی بر اقلیت تندرو در مجلس و یا پایان رکود علمی یک ساله و باز گرداندن دانشگاه به مدار علم و پژوهش توصیف کرده‌اند. بررسی نتایج این استیضاح بر فضای سیاسی کشور، تحلیلی درباره نشانه‌های مثبت پیدا شده در اقتصاد و توصیه به فریب نخوردن از ادعای کاهش بهای خودرو، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز است.
استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر!
محمد ایمانی در پایان یادداشت روز کیهان با تیتر «رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد» نگاه این روزنامه مؤثر اصولگرایان را نسبت به آینده تحولات سیاسی پس از استیضاح وزیر علوم نشان داده و نوشته است: آن‌ها که استیضاح مهره مسلوب‌الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می‌زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره‌ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده‌اند، حتما به قابله‌هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی‌توانند نگران کارآمدی و خدمت‌رسانی دولت باشند.
حذف حاشیه‌سازان و حامیان ترویج افراطی‌گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی‌خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه ـ سنگر پیشرفت علمی کشور ـ تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله‌ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه‌های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.
اگر کشور ثبات و آرامش می‌خواهد که قطعا می‌خواهد، چاره‌اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه‌گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت‌های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی‌شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم‌زدایی کرد. آن‌ها که سر اصل استیضاح جیغ می‌کشند بهتر از همه می‌دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می‌کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل‌گذاری‌های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند. استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج‌رفتاری‌ها در وزارت علوم را آغاز می‌کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلیترین لطمه‌ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.
صف‌کشی موافقان و مخالفان استیضاح
آرمان سخنان محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات را در مطلبی با تیتر «استیضاح فرجی‌دانا جفا در حق آموزش‌عالی است» مورد توجه قرار داده و نوشته است: عضـو شــــورای عــالی انقلاب فرهنگی با انتقاد شدید از رواج اتهامات ناروا از سوی برخی رسانه‌ها علیه وزیر علوم، استیضاح رضا فرجی‌دانا را جفا در حق آموزش‌عالی کشور در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها دانست و گفت: امیدواریم مجلس با درایت مانع از تداوم خدمت دکتر فرجی‌دانا در آموزش‌عالی کشور نشود و وزیر علوم را که سال گذشته کارنامه علمی و مدیریتی خوبی از خود به نمایش گذاشته است با برچسب‌های ناروا کنار نگذارند.
محمدرضا عارف در پاسخ به این نگرانی‌ها با بیان اینکه برای تحقق اهداف انقلاب راهی جز تکیه بر جوانان نداریم، افزود: دانشگاه بهترین نهاد برای کادرسازی است اما متاسفانه از این سرمایه عظیم غافل شده‌ایم. قبل از انقلاب هر زمان مردم می‌خواستند درمورد موضوعی تصمیم بگیرند منتظر اعلام نظر دانشگاهیان درمورد آن می‌شدند، امروز متأسفانه دانشگاه اینجایگاه را ندارد و اعتماد از بخشی از دانشگاهیان سلب شده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های قبل انتقاد از رئیس یک دانشکده در حد جرم تلقی می‌شد، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته دانشجویان ظرفیت بالای سیاسی خود و شعور و درکشان از مسائل اجتماعی را به خوبی نشان دادند، البته انتظار این بود تغییر در فضای دانشگاه‌ها به‌خصوص عبور از فضای امنیتی گذشته نمود بیشتری داشته باشد اما با این وجود امید جوانان دانشجو به دولت تدبیر و امید باعث شده صبر آن‌ها بیشتر شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیلاتی عمل کردن جوانان دانشجو را راه‌حل رسیدن آن‌ها به اهدافشان دانست و گفت: تنگ‌نظری‌ها باید کنار گذاشته شود، فضای دانشگاه باید به سمت همگرایی برود، دانشجویان باید برای خود رسالت فراجناحی قائل شوند و به فکر کشورشان باشند. وی تصریح کرد: اگر همگرایی در دانشگاه وجود داشت امروز می‌توانستید مشارکت بیشتری در همه امور اجرایی و سیاست‌گذاری کشور داشته باشید، این کم‌کاری در برخی مواقع نتیجه بی‌توجهی خودمان است.
در مقابل کیهان مدعی شده است که نتیجه استیضاح وزیر علوم مشخص می‌کند از بین «پایان رکود علمی یکساله یا ادامه سیاست‌بازی در دانشگاه‌ها» کدام یک در انتظار دانشگاه است. به نوشته کیهان: سرانجام تعامل و همراهی نمایندگان مردم و صبر و سکوت آن‌ها برای اصلاح امور در وزارت علوم، ثمری نداد و اصرار وزیر به سیاسی‌کاری و کاستن از شتاب علمی کشور و به کار گماردن افرادی که سابقه‌ای آشکار در ضدیت با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب داشتند، کار را به کوچه آخر رساند کوچه استیضاح!
روایات گوناگون از عواقب و نتایج استیضاح وزیر علوم
روزنامه‌های هوادار دولت «نظر هشدارآمیز نوبخت درباره آثار استیضاح» را مورد توجه قرار داده و نوشته‌اند: سخنگوی دولت گفت: استیضاح وزیر علوم، آن هم در آستانه هفته دولت می‌تواند تاثیر سویی بر همکاری و تعامل منطقی و مورد انتظار مردم درباره قوای مجریه و مقننه داشته باشد به ویژه اینکه برخی از اقدامات فوری هم در شرایط کنونی قابل تامل است. محمدباقر نوبخت در ارزیابی رابطه بین دولت و مجلس در آستانه نخستین سالگرد فعالیت دولت یازدهم افزود: در چنین شرایطی که همه دلسوزان نظام و علاقه‌مندان به استمرار تعامل مثبت و منطقی بین دولت و مجلس تلاش می‌کنند برای رفع برخی نگرانی‌ها و معقول و سنجیده کردن عمل‌ها و عکس العمل‌ها، وظیفه انقلابی خود را به درستی انجام دهند، بویژه که کشور در شرایط تحریم نیازمند به آرامش و همکاری بیشتر است، اینکه نماینده مجلسی مطرح کند آقای دکتر روحانی ۲۰ سال پیش که نماینده مجلس و دانشجوی دوره دکتری بوده، حقوق ماهیانه خود را بر اساس مدرک دکتری دریافت می‌کرد و حرفهایی از این قبیل، آیا این شبهه افکنی، به تعامل بهتر بین دولت و مجلس کمکی می‌کند؟
ابتکار در پاسخ به اینکه «استیضاح صف‌ها را به هم می‌ریزد؟» نوشته: امروز استیضاح برگزار می‌شود و تمام؛ یا استیضاح رای می‌آورد و وزیر باید از قطار کابینه یازدهم خارج شود و یا با رای اعتماد مجدد به کار خود ادامه می‌دهد.
اما به نظر می‌رسد، آنچه از استیضاح باقی می‌ماند، آثاری است که بیشتر روی صف بندی‌ها و فراکسیون‌های مجلس و در مجموع اصولگرایان به جا خواهد گذاشت. طرح استیضاح رضا فرجی دانا تا حدودی صف بندی‌های مجلس را دستخوش تغییر کرده است. در میان امضا کنندگان این طرح استیضاح و همچنین حامیان آن تنها نام اعضای طیف تندروی پایداری مجلس به چشم نمی‌خورد. از فراکسیون رهروان ولایت که طیف معتدلی هم به نظر می‌رسد و در میان فراکسیون‌های دیگر مجلس از اکثریت برخوردار هستند نیز افرادی جزو امضا کنندگان و همراهان استیضاح وزیر علوم هستند. در این میان فراکسیون رهروان هم هنوز نتوانسته است موضع رسمی و علنی خود در خصوص این استیضاح را هم اعلام کند و یا آنکه حداقل تا امروز از اعلام پرهیز داشته است.
به گفته دبیرکل حزب سبز به نظر می‌رسد که صف بندی جدیدی در مجلس در حال شکل گیری است که این صف بندی ناشی از استیضاح وزیر علوم است. حسین کنعانی مقدم با بیان مطلب در گفتگو با فرارو گفت: بعد از برگزیده شدن آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، یک زلزله در هندسه سیاسی کشور به وقوع پیوست که تاکنون مجلس مصون از این زلزله و پس لرزه‌ها آن بوده است. وی افزود: اصولگریان در مجلس پس از این زلزله سیاسی تلاش داشتند که اختلافات درونی خود را در لابی‌های در بسته نگاه دارند و آن را به خارج از مجلس منعکس نکنند و به نوعی از مناقشات سیاسی دور بمانند.
کنعانی مقدم ادامه داد: ولی بحث استیضاح که پیش آمد شرایط تغییر کرد و فراکسیون‌های مجلس دیگر نتوانستند خود را از این زلزله سیاسی در امان نگه دارند و اختلافات درونی به یکباره علنی و عیان شد و آن یک دستی ظاهری در فراکسیون‌های مجلس به خصوص در فراکسیون اکثریت مجلس فرو ریخت. وی با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد که صف بندی جدیدی در مجلس در حال شکل گیری است گفت: اصولگرایان در این صف بندی سیاسی جدید در یک دوراهی قرار گرفته‌اند که آیا باید با استیضاح مخالفت کنند و رویکرد اعتدالی خود را حفظ کنند و یا مانع از بر هم خوردن یکپارچگی فراکسیونی خود شوند. دبیرکل حزب سبز با بیان اینکه به نظر می‌رسد شکافی در میان فراکسیون‌های مجلس به خصوص فراکسیون رهروان ایجاد شده است گفت: اینکه تاکنون فراکسیون رهروان نتوانسته است موضع مشخصی نسبت به استیضاح وزیر علوم اتخاذ کند ناشی از نگرانی درباره عمیق‌تر شدن این شکاف است.
وی افزود: فراکسیون رهروان بیشتر به فکر حفظ یکپارچگی خود است و چون تعدادی از اعضای این فراکسیون به سمت استیضاح کنندگان متمایل شده‌اند برای حفظ این یکپارچگی نمی‌خواهد موضع مستقل و مشخصی در خصوص استیضاح اتخاذ کند که اتفاقا همین رویکرد برای این فراکسیون هم باز هم خالی از تبعات نیست. کنعانی مقدم ادامه داد: عدم موضع گیری توسط فراکسیون رهروان این فراکسیون را دچار ریزش خواهد کرد و سرآغازی برای تشکیل فراکسیون‌های جدید به خصوص فراکسیون اعتدالی که پیش از این تعدادی از نمایندگان دنبال آن بودند خواهد شد. وی تصریح کرد: با وجود آنکه بیش از ۲۰۰ حزب ثبت شده به اصطلاح فعال در کشور داریم اما در انتخابات‌ها این احزاب نیستند که قدرت صف بندی دارند همین مجلس و مجلس آینده هم برآمده از آرایش سیاسی طیف‌ها است از این رو به نظر می‌رسد که فراکسیون رهروان برای آنکه بیرون از طیف سیاسی اصولگرایان قرار نگیرد خود از تصمیم گیری مشخص درباره استیضاح پرهیز دارد.
در حالی دبیرکل حزب سبز معتقد است که استیضاح وزیر علوم صف بندی‌های درونی مجلس را دستخوش تغییر کرده که یک کار‌شناس مسائل سیاسی تأکید دارد که این تغییر موقتی است. ناصر ایمانی، روزنامه نگار با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو درباره تاثیر استیضاح بر صف بندی‌های سیاسی گفت: اگر منظور صف بندی برای این استیضاح است که معتقدم بله صف بندی متفاوتی شاهد هستیم اما اگر در کل منظور ایجاد تغییر صف بندی در میان اصولگرایان به خصوص نمایندگان اصولگرا است که خیر معتقد نیستم شاهد تغییر باشیم. وی با بیان اینکه در هر استیضاحی شاهد بوده‌ایم که نمایندگان گا‌ها به سمتی سوق پیدا کرده‌اند که بر خلاف موضع فراکسیونی و جبهه‌ایشان است گفت: در موضوعاتی همچون استیضاح در مجلس نمی‌توان انتظار داشت که نمایندگان به تصمیمات فراکسیونی و جبهه‌ای خود پایبند باشند و معمولا در این رابطه تصمیمات شخصی می‌گیرند.
ایمانی افزود: معمولا هم بعد از استیضاح هم نمایندگان به جبهه بندی‌های سابق خود باز می‌گردند و این حکم که تغییر جبهه بندی و صف بندی در میان اصولگریان شاهد هستیم درست نیست و البته تا حدودی عجولانه است. این کار‌شناس مسائل سیاسی با بیان اینکه اما این استیضاح از یک منظر قابل توجه است گفت: من فکر می‌کنم در مجموع دولت عملکرد ناصحیحی نسبت به مسئله استیضاح داشت که همین عملکرد ناصحیح نوعی همگرایی را در طیف‌های مختلف اصولگرایی در مجلس ایجاد کرده است به همین دلیل نمی‌توانیم استیضاح را ناشی از تصمیم طیف پایداری بدانیم.
وی افزود: به اعتقاد من خود وزیر در یک ماهی که استیضاح به تاخیر افتاده بود در رایزنی‌ها می‌توانست بهتر عمل کند و اینگونه وانمود نکند که روی مواضع خود سرسختانه ایستاده است. ایمانی ادامه داد: وزیر می‌توانست به خواست نمایندگان استیضاح کننده اعم از اینکه حرفشان حق بود یا ناحق توجه بیشتری می‌کرد اما بی‌توجه‌ای به این خواسته‌ها به نظر می‌رسد که آن‌ها را سر استیضاح مصمم‌تر کرد. این روزنامه نگار تصریح کرد: همچنین برخی مقامات دولتی با اظهارات خود به این آتش استیضاح دامن زدند به و طور مشخص سخنان معاونت پارلمانی رییس جمهوری مبنی بر اینکه چه وزیر باشد چه نباشد وزارت علوم همین راه را می‌رود به نوعی تحریک کننده نمایندگان بود.
صادق زیباکلام در پاسخ به این پرسش که «نتیجه استیضاح به نفع کدام جناح است؟» برای اعتماد نوشته: استیضاح امروز در حقیقت رویارویی یا وزن کشی سیاسی برای جناح تندروی اصولگرا، به همراه طرفداران آقای احمدی‌نژاد یا همان جبهه پایداری است. اگر آنان موفق شوند، بیش از آنکه تبعات موفقیت آنان متوجه روحانی و اصلاح طلبان باشد، اتفاقا متوجه بدنه اصولگرایان معتدل و میانه رو است. پیروزی طرفداران احمدی‌نژاد در حقیقت زنگ خطری باید برای عقلای اصولگرا باشد که جبهه پایداری مدت هاست که از رهبری اصولگرایان عبور کرده و چندان ارزش و اصراری برای رهبری اصولگرایان معتدل و میانه رو قائل نیستند. در عین حال این پیروزی برای آنان علامت ورود همه جانبه به انتخابات مجلس در سال آینده بدون توجه یا هماهنگی و ائتلاف با رهبری فعلی اصولگرایان خواهد بود. در صورت رای نیاوردن فرجی دانا طرفداران احمدی‌نژاد می‌توانند مدعی شوند که اصولگرایان میانه رو، پیروان خط رهبری، موتلفه و سایرین خیلی از وزن و اعتبار سیاسی برخوردار نیستند.
به بیان ساده‌تر، رأی نیاوردن فرجی دانا شکافی را که از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد میان اصولگرایان پیش آمد و در جریان انتخابات ۲۴ خرداد خود را کاملانشان داد، عمیق‌تر و بحرانی‌تر خواهد کرد. اگر به یاد بیاوریم، طرفداران احمدی‌نژاد تمام تلاش‌های اصولگرایان برای ایجاد وحدت و ائتلاف روی یک نامزد را خنثی کردند و عملاحاضر نشدند تا با بدنه اصولگرایان ائتلاف کنند. پیروزی آنان در مجلس امروز باعث خواهد شد تا در جریان انتخابات اسفند سال آینده به هیچ روی حاضر به هیچ گونه نزدیکی و وحدت با بدنه اصولگرایان معتدل نباشند. در یک کلام شکست فرجی دانا امروزبیش از آنکه شکست اصلاح طلبان و دولت یازدهم باشد، شکست اصولگرایان است. اما در خصوص اصلاح طلبان و دولت یازدهم، نفس اینکه تندرو‌ها اینقدر با آنان به مقابله برخاسته‌اند اتفاقا نشان دهنده درستی مسیرشان است. وزیر علوم، ارشاد و خارجه یی که تندرو‌ها سیاست‌های آن‌ها را بپذیرند و با آن تمام قد به مخالفت برنخیزند، باید در آرمان‌ها و اهداف اصلاح طلبانه و دموکراسی خواهانه‌شان دچار تردید شوند.
فریب «ارزانی خودرو»
شهروند درباره پافشاری مجلس و عقب‌نشینی تاکتیکی شورای رقابت و خودروسازان نوشته: در شرایطی که قرار بود با وعده مجلسیان، هفته پایانی مرداد با کاهش ١۵ تا ٢٠درصدی قیمت خودرو‌ها همراه شود روز دوشنبه خبر کاهش ٣درصدی برخی خودروهای پرتیراژ از سوی رضا شیوا رئیس شورای رقابت منتشر شد تا منت‌گذاری بر سر مردم آغاز شود!
گفته شد که خودروسازان برای تأمین نظر مردم این کار را داوطلبانه صورت داده‌اند، حال آنکه بحث فرا‌تر از این نکات بود و حاشیه سود بالا و پاداش‌های کلان و اجحاف قیمت‌گذاری باید پاسخی می‌یافت و روشن می‌شد چرا قیمت خودرو در ایران تا این حد بالا رفته که خودرویی چون پراید تا دوبرابر قیمت واقعی‌اش به فروش می‌رسد (به گفته قاضی‌پور نماینده مجلس).
حال در چنین فضایی، مجلس‌نشینان همچنان این میزان کاهش را کافی نمی‌دانند و با پیگیری کمیسیون صنایع قصد دارند تا همکاری شورای رقابت و خودروسازان برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها را به نفع مردم بشکنند. بر همین پایه است که کمیته مشترک میان مجلس و خودروسازان که برای بازنگری در قیمت خودرو‌ها تشکیل شده بود، به دلیل کم‌کاری و بی‌اعتنایی خودروسازان در ارایه اطلاعات، منحل اعلام شد تا موضوع در تقابلی سازنده به نفع حقوق مردم دنبال شود.
تقابلی که تاکنون با رفاقت و همراهی بخش‌های مختلف به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده بود و حالا قرار است در فازی تازه دنبال شود. در این خصوص علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع هشدار داده و اعلام کرده است: کاهش ٣درصدی قیمت خودرو کافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمت خودرو اتخاذ کنند. این روز‌ها، خودروسازان در شرایطی با موج انتظار افکار عمومی و مجلس برای کاهش سطح قیمت‌ها رو‌به‌رویند که ماه‌های اخیر بحث واردات خودروهای خارجی با تعرفه پایین هم مطرح شده و مردم می‌خواهند بدانند چرا باید خودروهای تولید داخل گران را جایگزین خودروهای کیفی خارجی و ارزان بکنند؟ این روز‌ها سؤال عمومی این است که حمایت بی‌شائبه از خودروسازان داخلی تا کی قرار است ادامه یابد و چرا مردم باید هزینه پاداش‌های بالای مدیران این حوزه را بدهند؟ اما باز هم با وجود بالا بودن تعرفه واردات خودروهای خارجی، آخرین اطلاعات از گمرک نشان می‌دهد که واردات خودرو در چهار ماه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد ١۶٨درصد و از نظر ارزش ١۵۴درصد افزایش داشته و مردم با تمام گرانی‌ها خودروهای خارجی را در اولویت دارند؛ اگر توان خرید داشته باشند!
بی‌میلی بیشتر مصرف‌کنندگان به خرید تولیدات داخلی موضوعی است که در چند روز گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان را به واکنش وادار کرده و به نظر می‌رسد تاکتیک ارزانی ٣درصدی هم در راستای اقناع افکار عمومی و بسان «ارزانی گول زنک» مطرح شده باشد تا خوراک خبری برای عرضه پدید آید. زیرا کاهش خفیف قیمت خودرو در شرایطی خبررسانی می‌شود که مشکل گرانی چندمیلیونی است و تنها درخصوص برخی خودروهای پرتیراژ اعمال شده است. تأکیدات مجلس مبنی بر کاهش قیمت خودرو در شرایطی با عقب‌نشینی شورای رقابت همزمان شده که خبر ارزانی ٣درصدی چون شوخی جلوه می‌کند زیرا اگر رکود حاکم بر بازار جای خود را به رونق بدهد این ٣درصد ذوب در گرانی آتی خواهد شد! به هرسو حالا براساس گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز مذاکرات به نتیجه رسیده و با مذاکراتی که شورای رقابت با خودروسازان داشته، قیمت خودروهای پرتولید، سه‌درصد کاهش خواهد یافت. تنها ٣درصد و آن هم پس از یک‌ماه اعلام مناسب بودن قیمت‌ها از سوی خودروساز، وزارت صنعت و شورای رقابت!
حال باید منتظر ماند و دید مجلسیان در این ماجرا تا چه حد قدرتمند عمل خواهند کرد و مقابل این جریان انحصاری تولید و عرضه خودرو چقدر منافع مردم را کسب خواهند کرد.
بر اساس اعلام اخیر برخی خودرو‌ها نظیر پراید، تیبا، سمند و پژو ۴٠۵ کاهش قیمتی از ۶٠٠هزار تا یک‌میلیون تومانی را تجربه کردند اما باید دید این قیمت‌ها با توجه به آپشن‌بندی‌های متنوع و گیج‌کننده خودروسازان چگونه اعمال می‌شوند و آیا می‌توان به این مانور هماهنگ خبری دل‌خوش کرد یا خیر؟ بر پایه این خبر، در شرکت سایپا احتمالا پراید و تیبا و در شرکت ایران‌خودرو، پژو ۴٠۵ و سمند به میزان ٣درصد قیمت نهایی را کاهش می‌دهند. در همین راستا، برخی قیمت‌های جدید که قرار است در همین هفته از سوی خودروسازان اعمال شود عبارت است از: قیمت سایپا ١٣١ اس ایکس با قیمت ١٩میلیون و ۵٠٠هزار تومان (۶٠۴هزار تومان کاهش)، سایپا ١١١ اس‌ال ١٩میلیون و ٣٠٠هزار تومان (۵٩٧هزار تومان کاهش)، سایپا ١١١ اس‌ال ایکس با قیمت ١٩میلیون و ٨٣٠هزار تومان (۶١۴هزار تومان کاهش)، تیبا اس ایکس با قیمت ٢٣میلیون و ۴٧۵هزار تومان (٧٢۶هزار تومان کاهش)، سمند سورن ٣٢میلیون و ١٣٣هزار تومان (٩٩٣هزار تومان)، سمند ال ایکس دوگانه‌سوز ٣٠میلیون و ٨١٨هزار تومان (٩۵٣هزار تومان)، پژو ۴٠۵ دوگانه‌سوز ٢٩میلیون و ٢١۵هزار تومان (٩٠٣هزار تومان کاهش). یکی از خودروسازان نیز در همین رابطه اعلام کرده است که مابه‌التفاوت ٣ تا ۵درصدی نیز به خریداران نقدی برگشت داده خواهد شد.
خروج سرمایه از پناهگاه
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است. به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از ۷ فصل در زمستان ۱۳۹۲ مثبت شده است. همچنین، رشد بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از ۸ فصل و ۷ فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار ۱۳۹۱ به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند.
کار‌شناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار ۱۳۹۲ به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان ۱۳۹۲، تلقی شود.
بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی منفی سال گذشته را در روزهای اخیر منتشر کرد. بر اساس گزارشی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشور در سال گذشته (به قیمت‌های ثابت)، از حدود ۲۰۱ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۹۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته تنزل یافته است. بر اساس این آمار‌ها، در سال گذشته حدود ۹/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده است که به معنای «رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصدی سال ۱۳۹۲» است. البته در صورتی که بخش نفت در این آمار‌ها لحاظ نشود، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت)، به میزان منفی ۱/۱ درصد در سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، سال پایه آماری خود را از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغییر داده و در تهیه آمارهای جدید خود نیز از «قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳» استفاده می‌کند. این کار برای این منظور انجام می‌شود که اثر تورم در محاسبات مربوط به تولید، وارد نشود. چرا که مقادیر تولید برحسب ارزش ریالی سنجیده می‌شود و در صورتی که تورم وجود داشته باشد، ارزش «اسمی» تولید سال به سال افزایش‌های غیرواقعی پیدا می‌کند، در صورتی که ممکن است مشابه دو سال گذشته، به رغم افزایش رقم «اسمی» تولید، رقم «واقعی» آن کاهش یافته باشد. به منظور جلوگیری از این خطا، در آمارهای اقتصادی مقادیر تولید را به «قیمت‌های ثابت یک سال آماری پایه» می‌سنجند و رشد اقتصادی هم، از مقایسه مقادیر تولید با قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شود. البته با تغییر سال‌های پایه، برخی از مقادیر ممکن است دستخوش تغییر شوند. به عنوان مثال، پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶؛ به میزان منفی ۸/۵ درصد محاسبه کرده بود. ولی اصلاح آمار‌ها با به روزرسانی سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳، مشخص کرد که بر اساس نتایج محاسبه با داده‌های جدید، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ در واقع کمتر و به میزان منفی ۸/۶ درصد بوده است. با وجود اینکه بانک مرکزی روش آماری خود را به‌روز و اعلام کرده که آمار سال‌های پیشین نیز با روش جدید محاسبه شده است، ولی هنوز آرشیو آماری مربوط به رشد اقتصادی سال‌های پیشین را با استفاده از سال پایه جدید اصلاح نکرده است. کما اینکه سری‌های زمانی بانک مرکزی نیز هنوز و با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ زمانی، مورد به‌روزرسانی قرار نگرفته است.
