پرونده‌های قضایی، بخش مهمی از صفحات سیاسی روزنامه‌های امروز را از آن خود کرده است. روزنامه‌های اصلاح‌طلب پیگیر پرونده‌های سعید مرتضوی هستند و در سکوت آن‌ها درباره پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی، روزنامه‌های اصولگرا این بار شخص رئیس جمهور را هدف انتقاد قرار داده‌اند. وضعیت وخیم منابع آب کشور و برنامه‌های دو جناح سیاسی برای نوسازی خود، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های یکشنبه است.
خاموشي تلفن به داد مرتضوي مي‌رسد؟
اعتماد و شرق روزنامه‌هایی هستند که وضعیت پرونده‌های مرتضوی را بررسی کرده‌اند. اعتماد در این باره نوشته است: سعید مرتضوی راه راحتی برای گریز از حضور در دادگاه پیدا کرده است: خاموش کردن تلفن همراه. او به همین راحتی جلسه دادگاهش را به تعویق انداخته است، تعویقی که البته نمی‌تواند خیلی طولانی باشد. چرا که قرار است در همین هفته وقتی تعیین شود تا وکیل مدافع مرتضوی در جریان جلسه دادگاه او قرار بگیرد. این اتفاق یعنی دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم حضور مرتضوی در محکمه پذیرفته نخواهد بود. هر چند سر باز زدن از حضور در دادگاه روش معمول مرتضوی در ماه‌های گذشته بود. او سه بار احضار خود به دادسرا برای رسیدگی به پرونده شکایت پالیزدار را نادیده گرفت و دیروز وکیل کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی هم به خبرگزاری ایرنا گفت که این مشکل در پرونده تأمین اجتماعی هم وجود دارد. در حالی که پیشتر شاکیان پرونده تأمین اجتماعی از احضار مته‌مان این پرونده از جمله سعید مرتضوی از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بودند، وکیل مدافع سعید مرتضوی چهار روز پیش گفت: «تاکنون احضاریه‌ای از سوی دادسرا دریافت نکرده‌ایم».
مصطفی ترک همدانی دیروز در گفت‌و‌گو با ایرنا توضیحات بیشتری درباره این مطلب داد و اظهار داشت: «قرار بود جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود و در این مدت شاید هر دو یا سه روز یک بار برای پیگیری و تعیین وقت در دادسرا حضور می‌یابم». وکیل مدافع جمعی از کارگران در این پرونده اضافه کرد: «با وجود اینکه پرونده برای تحقیقات مقدماتی در اختیار بازپرس قرار گرفته اما عدم ابلاغ احضاریه (به هر دلیل) موجب به تعویق افتادن در برگزاری جلسه رسیدگی شده است».
ترک همدانی گفت: «از سوی دیگر تلفن متهم ردیف اول پرونده در دسترس نیست و با وجود تماس پیاپی، شعبه بازپرسی موفق به اطلاع رسانی وقت رسیدگی به او نشده است». وی ادامه داد: «بدین ترتیب بنا به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده مقرر شده وقتی را در این هفته تعیین و به وکیل متهم اعلام تا او به همراه موکل در جلسه حضور یابد که امیدوارم این زمان روز یکشنبه یا دوشنبه هفته جاری باشد».
مرتضوی پرونده‌های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده‌ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تأمین اجتماعی است. این پرونده که علاوه بر مته‌مان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شستا که تیر سال ۹۲ اعضای آن انتخاب شدند و احکام آن‌ها را رئیس مجلس صادر کرد، شکل گرفت. اما بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، شکایت‌های شکات خصوصی از مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد به طوری که سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور به عنوان بیمه شده تأمین اجتماعی، شکایت‌های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، مطرح کردند. با این حال تعدد پرونده‌های مرتضوی در دستگاه قضایی بیش از اینهاست.
قدیمی‌ترین آن هم پرونده معروف کهریزک است که به گفته وکیل مدافع یکی از شاکیان آن، هم اکنون شعبه ۹ دیوان عالی کشور در حال انجام تحقیقات تکمیلی بر روی آن است. سید حسین کمالی که وکالت خانواده کامرانی را در این پرونده بر عهده دارد همزمان با سخنان وکیل کارگران در پرونده تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفته است که «از یک طرف با اعتراض ما و از طرفی دیگر با اعتراض آقای مرتضوی که در این پرونده محکوم شده بود، پرونده کهریزک به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و به دلیل اینکه ترکیب هیات قضایی شعبه مذکور تکمیل نبود، رسیدگی به این پرونده طولانی شد». کمالی با بیان اینکه امسال ترکیب قضایی شعبه ۹ دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده کهریزک تکمیل شده است، گفته: «گویا مستشار پرونده را مطالعه و اقدامات را شروع کرده است و در حال حاضر ما منتظر اعلام نظر این شعبه در خصوص این پرونده هستیم».
چه کسی دروغ می‌گوید؟
وطن امروز در شماره یکشنبه خود هم به سخنان رئیس‌جمهور در باره پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی واکنش نشان داده و از جمله نوشته: موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یک مسأله بسیار ساده بوده است؛ وزارت صنعت و یک تاجر خاص تفاهم‌نامه‌ای امضا می‌کنند و تسهیلاتی برای این تاجر خاص در نظر گرفته می‌شود. توکلی به عنوان نماینده ملت نیز اعلام می‌کند چنین تسهیلاتی برای تاجران مفید است و موجب تعادل در بازار می‌شود به شرطی که برای همه تاجران باشد، نه فقط یک تاجر خاص. اگر این تسهیلات برای یک تاجر باشد رانت به وجود آمده است. جالب اینکه این نماینده مجلس قبل از هر کسی، مسئولان را مطلع می‌کند و نامه‌های فراوانی به آن‌ها می‌نویسد.
این نماینده اصلا قصد نداشته چنین تخلفی را رسانه‌ای کند اما وقتی می‌بیند مسئولان فقط وعده می‌دهند و این تسهیلات را برای دیگر تاجران قرار نمی‌دهند، موضوع را رسانه‌ای می‌کند. موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی می‌توانست بسیار مسالمت‌آمیز تمام شود اما مسئولان در اقدامی جالب و حساب شده علیه این رانت موضع گرفتند و آن را غیرواقعی خواندند. جالب اینکه تاجر خاصی که یک طرف این رانت بوده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی است و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. رئیس‌جمهور خواسته یا ناخواسته از این بدهکار بانکی نیز حمایت کرده و موجب شده بر تخلفات احتمالی این رانت‌خوار سرپوش گذاشته شود.
محمدکاظم انبارلویی نیز در سرمقاله رسالت با تیتر «قفل مبارزه با فساد چگونه باز می‌شود؟» نوشته: چندی پیش رئیس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: «والله، بالله و تالله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ تکرار نمی‌شود». واقعا از این قسم‌های جلاله متاسف شدم تا اینکه به بهانه روز خبرنگار داشتم تفسیر سوره قلم از شهید مطهری را مرور می‌کردم. تاسفم بیشتر شد. شهید مطهری در تفسیر آیات «ولا تطع کل حّلاف مهین، همّاز مشّاء بنمیم» می‌فرماید: «زیاد قسم خوردن را قرآن مذمت کرده است. قسم دروغ جای خود دارد، حتی قسم راست هم مذمت شده است. در روایات داریم که قسم را خوار نکنید ولو برای حرف راست. آخر همه جا که جای والله و بالله نیست. قسم خوردن از نظر شرعی امر زشتی است. روایات زیادی داریم که قسم راست هم جز در مواقع ضروری نباید به کار رود». بعد آیت‌الله مطهری در مذمت عیب‌گیری، طعنه‌زنی و سخن‌چینی در تفسیر همّاز مشّاء بنمیم، مطالب خوب و عبرت‌آمیزی می‌فرماید که بماند.
در فضل، کرامت و صداقت جناب آقای رئیس‌جمهور شک ندارم. اما نتوانستم واقعا دلیل سوگندهای جلاله او را دریابم. با آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری، کسی دیدگاه‌های رئیس دولت گذشته را نمایندگی نمی‌کرد و روحانی رقیبی از این دست نداشت و از نامزدهای مطرح هم کسی در مقام دفاع از عملکرد رئیس‌جمهور دور دهم و نهم نبود، چرا رئیس‌جمهور اینقدر خوف از بازگشت به گذشته دارد؟
آیا مفهوم این قسم‌های جلاله این است که اگر رئیس‌دولت دهم یا کسی که دیدگاه او را نمایندگی کند در دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شود، رئیس‌جمهور با تمام توان ولو برخلاف رویکرد رای مردم به منتخب ملت در برابر جمهوریت نظام می‌ایستد؟ اگر این‌طور است که این تکرار فتنه سال ۸۸ است.
این سخن رئیس‌جمهور حتی با فهم ایشان از گذشته مغایر است چرا که اخیرا در مصاحبه با خبرنگاران فرمودند: «برخی سرشان را به پشت گرفته‌اند و راه می‌روند. ما می‌ترسیم این‌ها زمین بخورند. حالا یک وقتی کاری شد، چیزی بود، بگذریم. هی می‌خواهیم کش بدهیم و بادش کنیم. در این کشور هر کس جرمی کرده، قوه قضائیه ببرد محاکمه کند. اگر نگرفته یعنی پاک است، ولش کنیم. اگر کسی دستگیر نشده و در خیابان راه می‌رود یعنی گناهی نکرده و جرمی نکرده است. صبح تا شام آن را متهم نکنیم». (۴)
اگر این فهم از گذشته را رئیس‌جمهور قبول دارد، پس قسم‌های جلاله چیست؟
اگر این فهم از گذشته را رئیس‌جمهور قبول دارد چرا باید در جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری بگوید: «تحت نام دور زدن تحریم‌‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند». به نظر می‌رسد این‌گونه سخن گفتن در شأن رئیس‌جمهوری نباشد. همچنین به نظر می‌رسد این گونه سخن گفتن در شأن کسی که خود را حقوقدان می‌داند هم نباشد. و نیز بگوید: «فساد غرق شده سال‌های پیش را مگر می‌شود با این سروصدا‌ها شست... این بازی که بعضی‌ها درآوردند می‌گویند فلان جا رانت شد، برای پوشاندن رسوایی‌هاست». (۵)
چه کسی تحت نام دور زدن تحریم‌‌ها پول نفت را برده و خورده و ملت را دور زده است؟ رئیس‌جمهور از طریق حقوقی می‌تواند او را مورد پیگرد قرار دهد و از بیت‌المال مسلمین صیانت کند.
سرمقاله‌نویس روزنامه قدیمی جناح راست در پایان نوشته: یادم می‌آید که رئیس‌جمهور در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند. تمام مشکلات قابل حل است و برای آن‌ها برنامه دارم». مبارزه با فساد یکی از مشکلات اصلی کشور است.
قفل مبارزه با فساد را رئیس‌جمهور چگونه می‌خواهد باز کند؟ اگر فسادی در جایی رخ داده، باید دید با چه تدبیر حقوقی قفل آن را باید باز کند؟ با حرف درمانی یا با احترام به نهادهای قانونی، قضائی و نظارتی و طی فرآیند دادرسی و حقوقی به تک‌تک مواردی که وجود دارد، کدام یک؟ کلید قفل مبارزه با فساد، حرف درمانی نیست.
دولت دارای نهادی به نام سازمان حسابرسی است که به موجب قانون حسابرس مستقل نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت است. وفق ماده ۱۵۱ قانون تجارت باید جرایم یا تخلفاتی که در بنگاه‌های اقتصادی دولت (بخوانید مسئولین دولتی) رخ می‌دهد به محاکم قضائی برای تعقیب اعلام کند. طی یک سال گذشته که دولت یازدهم سر کار بوده است اولین مدعی فساد باید همین نهاد باشد. چرا مسئولین آن ساکت هستند؟
شش ماه است سخن از یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در دولت یازدهم مطرح است. موضع سازمان حسابرسی چیست؟ پیگیری‌های دولت در نهادهای نظارتی و قضائی کدام است؟
رئیس‌جمهور باید علاوه بر اینکه مفاسدی را که در دولت قبل فکر می‌کند اتفاق افتاده، پیگیری کند، پاسخگوی ادعاهای مربوط به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی باشد. حداقل از خود بپرسد آن کسی که متهم به گرفتن امتیاز و رانت است چرا سکوت کرده و از خود دفاع نمی‌کند؟
راه درست رونق تولید، خروج از رکود و مسیر درست اقتصاد مقاومتی، از مبارزه درست و اصولی با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، آن هم نه با صدور سخنرانی، بیانیه و نظریه. این نوع مبارزات، اعمالی است نه اعلامی!
آیا رئیس‌جمهور محترم در مقام اعمال مبارزه با فساد با بهره‌گیری از انبوه قوانین و مقررات در این مورد هست؟ با توجه به هماهنگی‌ای که با دیگر قوا دارد، آیا حاضر است مدیریت مبارزه با فساد در دستگاه‌های دولتی را به عنوان یک حقوقدان از طریق مکانیسم‌های حقوقی دنبال کند؟
اگر چنین است، بسم‌الله! یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت. کارنامه مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟
دولت از مدیریت مصرف آب ناامید شد
شهروند از جمله روزنامه‌هایی است که بحران آب و «مذاکره برای واردات آب به ایران» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: عبور از نیمه مرداد روزهای گرم و پرحرارتی را در ایران رقم زد؛ روزهایی که در آن خشکسالی و کم‌آبی دست در دست هم بر نقشه ایران سایه انداخت. از یک طرف اخبار کم‌آبی رسانه‌ها و از سوی دیگر، بحران بیابان‌زایی سروصداهایی دارد. نتیجه وقایع نیز به وضوح مشخص است و در اتفاقی خودش را نشان داد که حمید چیت‌چیان (وزیر نیرو) به‌یکباره از آن پرده برداشت.
این عضو کابینه یازدهم از نمایندگان خواست در این خصوص یاد کرده و از مطالعات انجام شده و مذاکرات در دست اقدامی خبر داده که برای ایرانیان هراس‌انگیز می‌نماید زیرا برخی نمایندگان مجلس به شدت پیگیر واردات آب از سایر کشور‌ها هستند. چیت‌چیان دراین‌باره خبر داده است: می‌توانیم از کشورهایی که با آن‌ها تعاملاتی داریم، آب وارد کنیم. این اظهارنظر اگرچه نشان‌دهنده اوضاع اضطرار و فراگیری بحران آبی در کشورمان است، اما حقایق مهمی را در پس خود نهفته دارد. این تصمیم که گفته می‌شود در مرحله مطالعات و مذاکرات دوجانبه است، از یک طرف نشان می‌دهد که دولت از فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در میان مشترکین خانگی، صنعتی و کشاورزی ناامید شده و در اولین اقدام، درصدد است تا به واردات آب مبادرت ورزد.
حمید چیت‌چیان با اشاره به خواست برخی نمایندگان برای واردات آب از سایر کشور‌ها خبر داد: می‌توان از کشورهایی که با آن‌ها تعاملاتی داریم آب وارد کنیم اما احتمال تغییر در تعاملات است و وابستگی در مسأله آب به هیچ‌وجه خوشایند نیست. او اظهار کرد: موضوع واردات آب را مطالعه می‌کنیم و با برخی کشور‌ها مذاکراتی در این زمینه انجام داده‌ایم. اما در زمینه واردات آب مطالعات جامع، فنی، اقتصادی و محیط‌زیستی باید انجام شود که درحال انجام است. این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه مطالعات در زمینه واردات آب مطلبی نیست که سریع‌الوصول باشد، گفت: روی این مسأله نمی‌توان به صورت جدی حساب کرد و برای آن زمان نیاز است زیرا واردات آب وابستگی ایجاد می‌کند. هرچند ممکن است، در صورت نیاز واقعی این کار انجام شود زیرا تعاملاتی که با کشورهای همسایه داریم جوابگوست.
وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا احتمال تغییر تعاملات با کشوری که از آن آب وارد می‌کنیم وجود دارد، گفت: ممکن است تعاملاتمان تغییر کند بنابراین وابستگی در مسأله آب به هیچ‌وجه خوشایند نیست. هرچند این گفته او و اقدامات تازه، پیش‌بینی برای بحران‌های پیش روست اما درحالی این موضوع مطرح است که پیش از این، طرح‌هایی نظیر جیره‌بندی گسترده آب، در دولت‌های قبل راه‌حلی ابتدایی برای گذار از موضوع کم‌آبی بود. حال جدا از این باید اعتراف کرد که بحران آبی کشور بیش از آنکه نیازمند واردات از کشورهای دیگر باشد، نیازمند مدیریت مصرف در تمام بخش‌های مصرفی است و در این خصوص دولت هم باید به کنترل مصرف در بخش‌هایی چون کشاورزی اهتمام ورزد و آبیاری و برداشت بخش کشاورزی و صنعت را هم کنترل کند زیرا توجه صرف به آب شرب و عموم مردم جامعه در سکوت خبری مصرف آب بخش کشاورزی اندکی آزاردهنده می‌نماید.
در همین رابطه پرویز کردوانی، استاد دانشگاه و پدر علم کویر‌شناسی در هشداری جدی نسبت به خطر خشکی کامل ایران درخصوص نحوه مقابله با بیابان‌زایی روزافزون ایران گفت: طبق کنوانسیون جدید سازمان ملل، بیابان به سرزمینی گفته می‌شود که تولید و فعالیت موجودات زنده کم بوده و گیاه در آن کمتر از ۱۰درصد باشد. او توضیح داد: از سال ۱۳۴۰سازمان جنگل‌ها اقدام به بیابان‌زدایی کرد به‌طوری‌که از حارث‌آباد سبزوار تا ابوزبد کاشان را شروع به جنگل‌کاری کردند و آن‌طور که گفته می‌شود ۳ تا ۴میلیون هکتار جنگل‌کاری شد و برای تثبیت ماسه اقدام به تاغ‌کاری کرده و از سال ۴۳ نیز مالچ‌پاشی را در اراضی بویین‌زهرا آغاز کردند.
وی گفت: در حال حاضر بیابان‌زایی از نوع جدید در حال رخ دادن است که مهم‌ترین دلیل آن هم حفر چاه‌های عمیق است، به طوری که پوشش گیاهی تهران به قم و کرج به دلیل پایین رفتن سطح آب درحال از بین رفتن است، مسیر سمنان به مشهد زمین‌های کشاورزی و در دامغان و شاهرود پوشش گیاهی از بین رفته و جنگل‌های دست‌ساز نیز درحال نابودی هستند. کردوانی از بین رفتن کویر‌ها را دیگر معضل کنونی کشور دانست و گفت: برخلاف آنچه گفته می‌شود اراضی کویری کشور مزیت‌های زیادی داشته‌اند و صنایع سنگ آهن و باروت از آن جمله‌اند که با پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی آن‌ها هم دچار رکود می‌شوند.
وی توضیح داد: وقتی زمین کشت نمی‌شود به تدریج زمین لق می‌شود و ریزگرد‌ها بلند می‌شود؛ تا جایی که درحال حاضر ریزگرد‌ها به تهران نیز رسیدند. او افزود: حتی گفته می‌شود ریزگردهای اصفهان سمی هستند زیرا در زمین‌های کشاورزی این منطقه از کود ازت و فسفات استفاده می‌شد. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اثر حفر زیاد چاه جدا از هدررفت جنگل‌کاری‌ها، تالاب‌ها، باتلاق‌ها و دریاچه‌هایی مثل بختگان و گاوخونی نیز درحال نابودی هستند.
پیام روشن عارف به اصلاح طلبان
اعتماد درباره برنامه‌های سیاسی معاون اول دولت اصلاحات نوشته است: «تلاش دارم به جای آنکه بخشی از منازعات سیاسی باشم، به کادرسازی اقدام کنم». این شاید مهم‌ترین جمله محمدرضا عارف در سیزده ماه گذشته از انتخابات ریاست جمهوری سال قبل است که دیروز عنوان شد. محمدرضا عارف، معاون اول دولت دوم سیدمحمد خاتمی پس از کناره گیری از انتخابات ریاست جمهوری هرگز راه انفعال در پیش نگرفت و بی‌توجه به کنایه‌هایی که او را تک رو و منشعب از اصلاحات می‌خواندند به فعالیت پرداخت. اگرچه در همان مقطع قبول نکردن سمت‌های پیشنهادی از سوی دولتمردان روحانی یا شایعه رد ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این شائبه را ایجاد کرده بود او راه تک روی در پیش گرفته اما معاون اول دولت اصلاحات فکر دیگری در سر داشت که روز گذشته با بیان اینکه نمی‌خواهد منشعب از اصلاح طلبان شود از آن پرده برداشت.
سازمان سیاسی جوانان که او آن را در پیش گرفته تشکیلات جدیدی است که می‌خواهد ذیل پرچم اصلاحات به حیات سیاسی بپردازد. او حالا با اظهارات اخیرش نشان می‌دهد قصدش نه جدایی از اصلاح طلبان و کوک کردن ساز جداگانه که همراهی بیشتر با آنهاست. عارف می‌خواهد به جای آنکه محور اختلاف نام بگیرد از خود عملکردی به نمایش بگذارد که همگرایی اصلاح طلبان را به ارمغان بیاورد. او توانسته است با راه اندازی بنیاد امید ایرانیان و سازمان سیاسی جوانان به کادر سازی برای جریان اصلاحات بپردازد: امری که در سال‌های اخیر با به محاق رفتن احزاب مشارکت و مجاهدین و انفعال سایر احزاب اصلاح طلب به فراموشی سپرده شده بود. به‌کار‌گیری جوانان و ایفای نقش آنان در سیاست راه جدیدی است که عارف می‌خواهد برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه در پیش گیرد. او با این چراغ سبز به اصلاح طلبان که نمی‌خواهد انشعاب تازه‌ای ایجاد کند اعتماد تمام گروه‌ها و فعالین سیاسی اصلاح طلب را دوباره به خود جلب می‌کند تا این بار در فاصله یک سال و نیم تا انتخابات مجلس فرصت زمانی مناسبی برای کار دقیق روی پروژه انتخابات مجلس انجام دهد
اعتماد در ادامه درباره اقدامات عارف نوشته است: عارف در این میان اگرچه از راه اندازی یک حزب سیاسی جدید خبر داد تا اصولگرایان بر صور جدایی او از جبهه اصلاح طلبان بدمند اما واقعیت آن بود که عارف تلاش داشته تا خلانبود تشکیلات سیاسی منسجم و مقتدر اصلاح طلبان را پر کند و این چیزی نیست جز آنکه جایگاه عارف پس از انتخابات به عنوان یک کاندیدای بالقوه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم به یکی از اضلاع رهبری اصلاح طلبان تغییر کرده است: نقشی که شاید او بیش از همه به دنبال تقویت آن است. برخلاف تبلیغات سیاسی اصولگرایان که تلاش کردند تا عارف را از خیمه اصلاح طلبان بیرون بیاورند، او در حال ایفای ماموریتی است که بزرگان اصلاحات از کم و کیف آن بی‌خبر نیستند. عارف که چندی پیش با بیان این جمله که «پلی می‌شوم برای ورود جوانان اصلاح طلب به مجلس» بخشی از تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان را به افکار عمومی انتقال داد. عارف با این جملات نشان داد که چهار برنامه مشخص را در دستور خود قرار داده است:
۱) افزایش پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با بهره گیری از ارتباط مستقیم با هواداران اصلاحات
۲) افزایش انسجام اصلاح طلبان و تاثیرگذاری در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات
۳) ارائه لیست انتخاباتی واحد و غنی سازی شده از چهره‌های کارآمد و پرسابقه در کنار جوانان اصلاح طلب
۴) ائتلاف با اصولگرایان معتدل و نیروهای سیاسی سرخورده و دلگیر از جناح راست.
در مقابل آرمان در مطلبی با تیتر «اصلاحات حذف شود، خودمان بمانیم» به تحرکات سیاسی نسل جوان اصولگرایان پرداخته و نوشته: فریدالدین حدادعادل همواره سعی کرده تا خود را در زیر چتر پدر تعریف نکند اما سمت‌وسوهای انتخابی او که در گزارش‌هایش نمود بارزی دارد، نشان‌دهنده تاثیرگذاری اخبار و رویکردهای پدر است. او در گزارشی با نام «تدبیر امید و امید به تدبیر» به ارزیابی عملکرد دولت یازدهم پرداخته که بخش‌هایی از این گزارش قابل تامل است.
او در آغاز گزارش پیش از هر موضوعی خبر از تغییر داده و نوشته است: «محتمل است با پایان دوره روحانی هم سبک سیاسی انقلابیون تغییر کند و هم نسل سیاسیون دگرگون شود». منظور حدادعادل از این احتمالی که به رشته نگارش در آورده است، چیست؟ اصلا منظور او از انقلابیون چه گروه‌هایی هستند؟ آیا او اصولگرایان را در حیطه انقلابیون تعریف کرده که اگر اینچنین باشد باید این سوال را داشت که نقش اصلاح‌طلبان که از نزدیک‌ترین یاران به امام خمینی (ره) بودند، چه می‌شود. فارغ از گنگ بودن مفهوم انقلابیون در این تحلیل، این موضوع قابل تامل است که سبک سیاسی انقلابیون چه بوده که پس از دوره ۴ یا ۸ ساله ریاست‌جمهوری روحانی تغییر خواهد کرد. اگر منظور از انقلابیون همان اصولگرایان باشد که سبک سیاسی آن‌ها در ۸ سال برای مردم روشن وشفاف شد که اگر قرار به تغییر این مشی است چرا به صراحت اعلام نمی‌شود که در این سال‌ها اشتباه کرده و مشکلاتی را بواسطه اعتماد عمومی به اصولگرایان متوجه ملت کرده‌اند؟
بخش دوم احتمال پسر حدادعادل هم قابل تأمل است که او از تغییر نسل سیاسیون خبر داده است. این تفکر از کجا نشات گرفته و به چه سبب طیف اصولگرایی که حدادعادل در زیر چتر آن قرار دارد، تغییر نسل سیاسیون را در ذهن تحلیل می‌کنند؟ نخستین گمانه که از این نوشتار به ذهن متبادر می‌شود برنامه‌ای است که اصولگرایان از مدت‌ها پیش آغازکرده‌اند و با به میان کشیدن موضوع سن سیاسیون درصدد ایجاد محدودیت‌هایی برای حضور آن‌ها بودند. شاید آنچه حدادعادل در نظر دارد هم بخشی از همان پروژه است. باید در نظر داشت نسلی که غلامعلی حدادعادل و علیرضا زاکانی و... به آن تعلق دارند دیگر آن جذبه و قدرت رأی‌آوری را ندارند؛ پس از یک سو برای در اختیار داشتن قدرت در این سال‌ها به تربیت نیروهای جوان پرداختند و از سوی دیگر درصدد هستند این جوانان از زیر چتر آن‌ها خارج نشوند پس سرمایه‌گذاری را ظاهرا از نزدیکان خود آغاز کرده‌اند.{$sepehr_album_12867}
{$sepehr_album_12868}
