روایت دولتی از «حقيقت زيبای نهفته» در نرفتن روحانی به مجلس

کد خبر: ۴۲۷۶۶۹

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱ 21 August 2014

کد خبر: ۴۲۷۶۶۹

۳۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱ 21 August 2014

33386 بازدید

روایت دولتی از «حقيقت زيبای نهفته» در نرفتن روحانی به مجلس

فاصله موافقان و مخالفان استیضاح وزیر علوم در فردای رأی عدم اعتماد به فرجی‌دانا بیشتر از روزهای پیش از استیضاح است. نویسندگان هوادار رئیس‌جمهور به توضیح و تجلیل از حضور نیافتن رئیس‌جمهور در مجلس پرداخته‌اند. از دل خبر سفر روحانی به اردبیل هم خبر کاهش نرخ هدف تورم موضوع مهم اخبار اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه است؛ افزون بر اینکه شاید زنگنه وزیر بعدی در صف استیضاح باشد.

استیضاح شروع اختلافات است یا پایان آن؟

کیهان برکناری وزیر علوم را اقدامی با سمت و سوی حمایت از دولت دانسته و در مطلبی با تیتر «مجلس شاخ فتنه را شکست» نوشته است: چند ماه کش و قوس نمایندگان مجلس درباره وضعیت علمی کشور و بازگشت عوامل فتنه به بدنه آموزش عالی، سرانجام روز گذشته به آخرین مرحله خود رسید. نمایندگان مردم که طی ماه‌های گذشته همه راه‌ها را برای اصلاح امور و حفظ فرجی‌دانا در مسند وزارت آزموده بودند با ناامیدی از بهبود اوضاع تنها گزینه باقی مانده را به‌کار گرفتند و در یک نیم روز گرم تابستانی، در جلسه‌ای چالشی اما آرام، همه حرف‌ها و دغدغه‌هایی را که در جلسات بار‌ها و بار‌ها با فرجی‌دانا در میان گذاشته بودند، در حضور مردم گفتند تا مردم بدانند که استیضاح، علمی و واقعی است نه سیاسی و جناحی! فرجی هم هر چه می‌دانست و در نظر داشت گفت تا نمایندگان تصمیم آخر را بگیرند. نوبت به رأی نمایندگان که رسید، حتی موضعگیری جانبدارانه لاریجانی هم کاری از پیش نبرد و فرجی‌دانا نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند. در میان ۲۷۰ نماینده مجلس، تنها ۱۱۰ نفر به او اعتماد کردند و به ناچار او مجبور شد ساختمان بلندمرتبه وزارت علوم در شهرک قدس را ترک کند.

شاید مهم‌ترین دلیل رأی قاطع نمایندگان به رفتن فرجی را باید این دانست که حتی حرف‌های روز استیضاح هم نشان از یک موضوع تلخ داشت و آن اینکه به همگان ثابت شد که فرجی‌دانا گرداننده وزارت علوم نبود! بلکه گروهی در آنجا گرداننده امور بودند که فرجی‌ علی‌رغم تاکید چندباره نمایندگان در ماه‌های گذشته، نتوانسته بود آن‌ها را برکنار کند و در عمل قول‌های دیگر فرجی هم با بودن آن‌ها به جایی نمی‌رسید! شاید به همین دلیل بود که پیغام اسحاق جهانگیری به رئیس مجلس در آخرین لحظات اخذ رأی مبنی بر اینکه دولت به حرف لاریجانی برای جابه‌جایی برخی معاونین تمکین می‌کند، تأثیری در رأی نمایندگان نداشت چون باور داشتند که وزارت علوم سهم فتنه‌گران است و فرجی فقط وزیر است!

جوان نیز در سرمقاله خود با تیتر «شکست‌های تجدیدنظرطلبان از یک استیضاح» نوشته: یکی از مهم‌ترین علت‌های برکناری وزیر آنگونه که موافقان استیضاح در روزهای اخیر بار‌ها عنوان کرده‌اند «‌بازگرداندن فتنه‌گران» به دانشگاه ـ چه در سطح رئیس چه در جایگاه استاد یا دانشجو ـ بوده است؛ موضوعی که وزیر هم نتوانست دفاع مناسبی از آن به عمل آورده و تمام مدارک و اسناد هم نشان دهنده همین موضوع بود.

تأکید روی واژه فتنه و حساسیت نسبت به فعالان فتنه از سوی برگزیدگان ملت نشان داد که پروژه‌های مختلفی نظیر «‌تطهیر چهره فتنه‌گران»، «‌تلاش برای بازگرداندن این افراد به سطوح مدیریتی و حاکمیتی» و «‌عبور دادن افکار عمومی از شهرآشوب آن سال و سوء تفاهم نامیدن آن‌» هیچ‌گاه قابلیت اثر گذاری روی مردم و وکلای آن‌ها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقایع آن سال حساسیت دارد. بنابراین برخلاف خواسته و طراحی‌های رهبران تئوریک جبهه اصلاحات و همانگونه که رهبری هم در سخنرانی‌های بسیاری مطالبه نموده بود فعالیت‌های افرادی که ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و اصولگراهای مجلس پاک نخواهد شد و این هوشیاری منتخبانی را می‌رساند که دغدغه تبعیت از رهبری را دارند.

در مقابل ابتکار به انتقاد از مجلس پرداخته و در سرمقاله خود با تیتر «پاسخ محکم مجلس به تعامل دولت» از جمله نوشته است: سخنان آرام و دفاع به دور از جنجال فرجی دانا، دیروز راه گشای چالش استیضاحی که اقلیت مجلس با هزار بهانه ناروا به دولت و قاطبه دانشگاهیان تحمیل کرد؛ نبود. عقب نشینی فرجی دانا از افشاگری هم کارساز نشد. دیروز خبری از جنجال بگم بگم بر سر راه آبروی نمایندگانی که این روز‌ها نامشان در جریان بورسیه‌های غیرقانونی شنیده می‌شود، نبود. بیش از هرچیز جریان دیروز استیضاح فرجی دانا در مجلس شورای اسلامی یک نوع سنت ناروایی را که در رفتار سیاسی کشور جا خوش کرده را به همگان ثابت کرد. رفتار سیاسی که دست بر‌تر را از آن کسی می‌داند که بیشتر به جنجال روی دارد تا به تعامل و حل و فصل مدبرانه مسائل. از این رو استیضاح دیروز فرجی دانا به نوعی جواب معترضان به عصبانیت روحانی را داد. آن‌ها که می‌گفتند روحانی نباید ادبیات تند رئیس جمهور قبل را دنبال کند. دیروز شاهد بودند که ادبیات تعاملی دولت با منتقدان کارساز نشد. باید توجه داشت که دولت در جریان استیضاح سعی کرد که جانب مصلحت را نگاه دارد و به دور از جنجال رویکردی تعاملگرایانه با مجلس شورای اسلامی در پیش گیرد تا بلکه بتواند مسائل و مشکلات کشور را به دور از کشمکش‌های سیاسی حل وفصل کند. اما روند استیضاح در روز گذشته جلوی همه این تلاش‌ها محکم ایستاد.

صادق زیباکلام در ارزیابی رأی دیروز مجلس در بخشی از یادداشتی با تیتر «پس از استیضاح» نوشته: یقینا «جبهه پایداری» و طرفداران آقای احمدی‌نژاد که مدت‌ها بود در دور شکست‌پشت‌شکست افتاده بودند، از پیروزی دیروز به‌وجد آمدند. احتمالا خود آن‌ها هم خیلی مطمئن نبودند که پیروز خواهند شد آن هم با نیمی از آرای کل مجلس. اما واقعیت آن است که استیضاح دیروز بیش‌وپیش از آنکه یک پیروزی برای «جبهه پایداری» و یک شکست برای دولت یازدهم و حامیان اصلاح‌طلبش باشد، در حقیقت شکستی غیرمستقیم اما سنگین برای اصولگرایان سنتی میانه‌رو به رهبری «جبهه پیروان» بود. اگر بپذیریم که بدنه اصولگرایان معتدل و میانه‌رو مجلس از دولت یازدهم دست‌کم به‌صورت مشروط حمایت می‌کردند، در هر صورت رأی دیروز نشان داد یا آن‌ها در حمایتشان از دولت خیلی صادق نبوده‌اند یا آنکه برخلاف تصورشان، تندرو‌ها و «جبهه پایداری» ‌ها توانسته‌اند پایگاه خود را در میان اصولگرایان به نحو چشمگیری افزایش دهند. پیروزی دیروز «جبهه پایداری» باید اصولگرایان میانه‌رو را نگران کند که جریان اصلی اصولگرایی به کجا دارد می‌رود و رهبری چهره‌ها و شخصیت‌های تاثیر‌گذار آن، چقدر همچنان تاثیر‌گذار هستند؟

سیدعلی میرفتاح نیز در بخشی از یادداشتی با تیتر «دریغ مردی و سنگی» در روزنامه اعتماد به انتقاد از دفاع نامناسب از وزیر پرداخته و نوشته: وقتی رئیس جمهور قرار است به محفلی برود یا وارد مجلسی شود، هشت، ۹ نفر دورش را می‌گیرند و با تی‌تر تکراری «همه مردان رئیس جمهور» صلای «نحن عصبه» می‌زنند، اما وقتی که رئیس جمهور قدری رو ترش می‌کند و یک به جهنم ساده از دهانش در می‌رود، از این برادران غیور یک نفر هم نیست که پای کار بیاید و از رئیسش دفاع کند و بگوید «خیلی هم خوب گفت که بدخواهان و ترسو‌ها و بزدل‌ها بروند به جهنم». مقایسه کنید روزنامه‌ها را فردای همین «به جهنم». کیهان تی‌تر زد و چقدر خوب و هوشمندانه و روزنامه نگارانه که «رئیس جمهور با دعوت به جهنم از گفتمان اعتدال رونمایی کرد»‌‌ همان روز نگاه کنید ببینید ایران و ایرنا چه تیترهایی زدند؟ اصلاانگار مال یک کشور دیگر بودند و ماموریتی دیگر داشتند. کمترین کاری که رسانه‌های دولت می‌توانستند بکنند این بود که هزینه استیضاح را بالاببرند، اما رفتارشان طوری بود که نه خانی آمده و نه خانی رفته. فکر می‌کنم این توضیح غیر ضروری است که پروپاگاندا با کار رسانه یی زمین تا آسمان فرق دارد: اگر چه رفقای ما پروپاگاندا هم بلد نیستند. یک سال گذشت و همه ترس من این است که سه سال دیگر هم بگذرد و ما نتوانیم حرفمان را به کرسی بنشانیم که مردم تغییر می‌خواهند و مردم طرفدار عقل و تدبیر و رأی و امیدند. خدا نکند که این تعابیر از فرط تکرار از چشم بیفتند و مثل ده‌ها تعبیر دیگر مبتذل شوند. شما چاره یی ندارید جز اینکه با هوشمندی مخالفانتان را به منتقد تبدیل کنید و منتقد را به رفیق و همراه اگر بتوانید. این کار با این عده و عده بعید است و همین استیضاح فرجی دانا نمونه یی است که کسی کاری نکرد.

از سوی دیگر در حالی که روزنامه‌های هوادار دولت از سرپرستی محمدعلی نجفی بر وزارت علوم استقبال کرده و او را برپ جدیدی دانسته‌اند که روحانی رو کرده، کیهان در یکی از خبرهای ویژه خود شمشیر را برای وی از رو بسته و نوشته: محمدعلی نجفی در حالی دیروز به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی شد که هم فاقد صلاحیت وزارت از سوی مجلس تشخیص داده شده بود و هم به خاطر بیماری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استعفا کرده بود.

کیهان ادامه داده که: محمدعلی نجفی سال گذشته به عنوان نامزد تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد اما با رأی منفی نمایندگان از وزارت بازماند. پس از آن وی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شد. در عین حال بهمن‌ماه سال گذشته شایعه استعفای نجفی در رسانه‌ها انتشار یافت. نجفی ابتدا با تکذیب شایعات گفت «قصد استعفا ندارم و این اخبار کذب محض است». وی در پاسخ به سؤالی درباره استعفایش به خاطر بیماری تصریح کرده بود «چنین موضوعی مطرح نیست و آقای رئیس‌جمهوری درباره حضور من در این سازمان تصمیم‌گیری می‌کند». با این حال در تاریخ ۹ بهمن خبر استعفا تأیید شد و او به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شد. در حکم رئیس‌جمهور و اخبار بعدی، بیماری نجفی به عنوان علت پذیرش استعفای وی مطرح شده بود. نجفی تا هفته گذشته در سمت دبیر هماهنگی اقتصادی حضور داشت و هفته گذشته از این سمت نیز برکنار شد و جای خود را به مسعود نیلی سپرد. به هنگام استعفای نجفی گفته می‌شد وی بیماری قلبی دارد و پزشک معالج به وی توصیه کرده از حجم فعالیت خود بکاهد.

روایت دولتی از حقیقت زیبای نهفته در نرفتن روحانی به مجلس

روزنامه دولتی ایران نظـر معــــاون سیاسـی دفتــر رئیس جمهوری در باره حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه استیضاح وزیر علوم را مورد توجه قرار داده و نوشته: حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری نیز صفحه توئی‌تر خود را برای واکنش نسبت به این استیضاح برگزید درباره نظر رئیس جمهوری پیش از برگزاری جلسه استیضاح نیز توضیحاتی ارائه داد و نوشت: «در جلسه چند روز پیش نزد دکتر روحانی، سؤالاتی درخصوص استیضاح مطرح شد که جای تأمل دارد: ابهام و نگرانی در این بود که با تمام تلاش دولت برای تعامل با مجلس، این استیضاح در آستانه هفته دولت، هدیه به دولت است یا تقابل با اقدامات مؤثر دولت؟ ابهام و نگرانی در این بود که پرداختن به مشکلات کشور و زندگی مردم دراین بحران‌های حساس منطقه‌ای اهمیت دارد، یا تلاش برای ناامید کردن جامعه؟ ابهام و نگرانی در این بود که این استیضاح ِعلم است یا سیاست؟ اگر علم است این قدر هیاهو ندارد و اگر سیاست است چه ارتباطی به علم دارد؟» ابوطالبی در پایان تأکید کرد که «در ‌‌نهایت اینکه دکتر روحانی بر سر عهد خود با مردم ماند و در این میانه، مردم را برگزید و به میان آن‌ها در اردبیل رفت.»

آیت قیصربیگی نیز در ابتکار در پاسخ به این پرسش که «چرا روحانی به جلسه استیضاح نرفت؟» نوشته: سفر دکتر حسن روحانی به اردبیل در روز حساس استیضاح وزیر علوم، حقیقتی زیبا از دولت تدبیر و امید را آشکار ساخت. رئیس جمهور با این حرکت مردم سالارانه نشان داد که خط قرمز او نه افراد کابینه بلکه همه مردم ایران اسلامی می‌باشد.

دولت تدبیر و امید بار‌ها نشان داده به عهدی که با مردم بسته وفادار است و در این راه با کسی تعارف ندارد و مواضع مستحکم او در روزهای اخیر این واقعیت را به خوبی نشان داده است. از این رو کابینه دولت یازدهم مقید به فرد نیست بلکه آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گفتمان و منش اعتدالگرایی توام با رویکردی خردمنداند در دستور کار است. بنابراین، هر فردی که در این کابینه اعتدالگرا قرار می‌گیرد بایست خود را با این رویکردهای منطقی وفق دهد.

حضور بسیار گرم و صمیمی رئیس جمهور در جمع مردم مه‌مان نواز اردبیل که با استقبال باشکوه این خطه ولایتمدار همراه بود همه محاسبات گروه اقلیتی که همیشه گارد تقابلی با دولت اعتدالگرا داشته است بر هم زد.

آن‌ها می‌خواستند با استیضاح یکی از اعضای کابینه، رئیس جمهور را به مجلس بکشانند و همانند همتای قبلی خود جانانه از وزیرش دفاع کند اما همه دیدیم در عین حالی که دکتر حسن روحانی علاقه و احترام خاصی برای وزیر علوم قائل بودند، حضور در بین مردم را ترجیح دادند. رئیس جمهوری که در شعار‌هایش دم از تکریم مردم می‌زد امروز به وضوح و در عمل این شعار ارزنده را عملیاتی کرده است.

اعتماد نیز در مطلبی با تیتر «آمدن یا نیامدن روحانی، سرنوشت استیضاح» نوشته: رئیس جمهور روز گذشته به دلیل تقارن جلسه استیضاح با سفرش به اردبیل به جلسه استیضاح فرجی دانا نیامد. تا ساعت ۱۱ صبح هم چشم‌ها به در مجلس دوخته شده بود تا شاید حسن روحانی بیاید و با یک سخنرانی منحصر به فرد شرایط را تغییر دهد. حسن روحانی اما نیامد. نمایندگان پایداری استدلال کردند که او نیامده تا بگوید مجلس در حال کارشکنی در اقداماتش است. هرچند که عده یی هم بر این باورند که حسن روحانی کار را به علی لاریجانی سپرده بود اما به هر شکل ممکن حسن روحانی به جلسه استیضاح نیامد. کفه‌های ترازوی تاثیر آمدن یا نیامدنش هم در یک سطح قرار داشت. تحلیل‌ها بر دو قسم بود. شاید آمدن روحانی نمایندگانی را که از لحن دو هفته پیش او هنوز عصبانی بودند را در موضع لجبازی قرار می‌داد یا آنکه نیامدن حسن روحانی باعث شد دفاع محکمی از سوی دولتی‌ها از وزیر علوم صورت نگیرد و وزیر دانای کابینه به کنار برود. با تمام این تحلیل‌ها تجربه نشان داده است که حسن روحانی سیاستمدار زیرکی است. زیرکی‌اش برای عدم حضور در جلسه روز گذشته استیضاح هم بدون شک در آینده ثابت خواهد شد‌‌ همان طور که یک موضع آرام منطقی به نتیجه استیضاح مجلس داشت.

سخنان مهم رئیس جمهور در مورد تورم

روزنامه دنیای اقتصاد سخنان رئیس جمهور را در اردبیل مورد توجه قرار داده و نوشته است: رئیس‌جمهور دیروز در سخنان مهمی از تغییر سیاست‌گذاری دولت برای «نقطه هدف تورم» در پایان سال‌جاری خبر داد؛ تغییری که پیشنهاد آن دو ماه پیش برای اولین بار از سوی «دنیای اقتصاد» ‌مطرح شد. دولت پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌ دنبال موفقیت در کاهش تورم به زیر ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲، نقطه تورمی سال ۹۳ را زیر ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده است؛ اما دیروز روحانی ضمن ابراز رضایت از روند مهار تورم اعلام کرد که دولت نقطه هدف تورمی را بازنگری و این بار زیر ۲۰ درصد تعیین کرده است. «دنیای اقتصاد» در سرمقاله روز چهارم تیرماه با عنوان «لزوم بازنگری در تورم هدف سال ۹۳» برای اولین بار این پیشنهاد را مطرح کرد؛ اگرچه هنوز اعتقاد دارد که نقطه هدف باید زیر ۱۵ درصد تعیین شود. در همین زمینه، در سرمقاله سه روز پیش «دنیای اقتصاد» به قلم سیدمهدی برکچیان استدلال شده است که عدم دقت در تعیین نقطه هدف تورم می‌تواند نرخ تورم را مجددا از سال ۹۴ به روند صعودی برگرداند. سخنان رئیس‌جمهور درباره تغییر نرخ تورم هدف در شرایطی عنوان شد که او موضوع رکود اقتصادی را هم فراموش نکرد و تاکید کرد که تا پایان امسال رشد اقتصادی از انجماد زیر صفر خارج و مثبت خواهد شد.

‌«تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید»؛ این وعده دیروز رئیس‌جمهوری در هفتمین سفر استانی‌اش به استان اردبیل بود.

حسن روحانی همچنین روز گذشته در دیدار عمومی با مردم اردبیل گفت: امروز مردم می‌توانند نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند. رئیس‌جمهوری افزود: می‌دانید که در سال گذشته، دولت یازدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که کشور با تورم بسیار شدید و سرسام‌آور بالای ۴۰ درصد و رکود عمیق مواجه بود. در آغاز دولت در برنامه‌ای که برای مردم در صدا و سیما تشریح کردم گفتم تا پایان سال ۹۲ ما تورم را به ۳۵ درصد خواهیم رساند. این کار به حول و قوه الهی انجام شد. تورم به ۳۴ درصد رسید، کمتر از معیار و شاخصی که اعلام شده بود و در آغاز امسال اعلام کردم که پایان سال ۹۳ تورم ما به ۲۵ درصد خواهد رسید. امروز در محضر مردم شریف اردبیل اعلام می‌کنم که پایان سال ۹۳، تورم ما به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. دولت در تمام فرازونشیب‌ها، یک ثبات و آرامشی را در صحنه اقتصاد و در بازار در این کشور به‌وجود آورده، امروز مردم می‌توانند نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار باشند. اگر رشد اقتصادی در سال ۹۱ منهای ۸/۶ درصد بود، در پایان سال ۹۲ به منهای ۱/۱ درصد رسید، این به معنای یک حرکت مثبت در صحنه اقتصاد است و در پایان سال ۹۳ رشد اقتصادی ما به حول و قوه الهی مثبت خواهد بود.

وی افزود: گرچه هنوز در شرایط تحریم هستیم و در زمینه سیاست خارجی قدم‌های مهمی پیش‌رو داریم که باید برداریم، اما در عین حال سازمان تحریم غیرقانونی علیه ملت ایران دچار ترک شده است.

تا پایان آذرماه امسال ۷ میلیارد دلار از پول ایران را که تحت تحریم قدرت‌های بزرگ بوده است، آزاد کرده‌ و آزاد خواهیم کرد.

وطن امروز و ادامه ماجرای کرسنت

روزنامه وطن امروز در مطلبی با تیتر «چرا با خاطیان کرسنت برخورد نمی‌شود؟» و با ادعای بازی زنگنه با آبروی روحانی نوشته: بر اساس اخبار منتشر شده، سرانجام پس از تلاش‌های دولت در راستای پنهان نگاه داشتن حکم صادره از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت پترولیوم، ایران به حکم صادره اعتراض کرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بدانیم در ۲ دور دادرسی گذشته حکم برخلاف مورد اخیر به نفع کشورمان صادر شده بود اما به علت انتصاب مجدد برخی مدیران دوره انعقاد قرارداد وزارت نفت با شرکت کرسنت پترولیوم، مجددا اماراتی‌ها با انگیزه زنده کردن قرارداد یادشده تلاشی مضاعف را آغاز کردند.

بد‌ترین قسمت ماجرا بحث جریمه ۱۸ میلیارد دلاری حاصل از نقض قرارداد وزارت نفت با کرسنت‌پترولیوم است که با تخلفات بسیار زیاد موفق شده بود با انعقاد قراردادی ۲۵ ساله با ایران مسیر بهره‌مندی رایگان از سرمایه‌های گازی کشورمان را هموار کند. حال مدیران کرسنت با به‌کارگیری دلالان ایرانی مورد وثوق مدیران در دوره انعقاد قرارداد کرسنت که امروز به لطف دولت یازدهم مجددا بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، تصمیم دارند مسیر را برای رتق و فتق مجدد پرونده به نفع طرف اماراتی رقم زنند. به نوعی می‌توان گفت کرسنت مسیر را به نحوی چیدمان کرده که ایرانیان میان ۲ گزینه تن دادن به جریمه هنگفت میلیارد دلاری یا ساخت و پاخت با اماراتی‌های خوش‌اشتها مخیر به انتخاب اجباری یکی باشند.

مدیران کرسنت پترولیوم تاکنون به بسیاری از مسئولان ایرانی وزارت نفت «هدیه‌های سنگین» پیشنهاد کرده‌اند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل پیگرد است. اما عملا در هر دوره به علت درگیر بودن نام برخی چهره‌های سیاسی صاحب‌نام پس از افشای فساد سیاسی- اقتصادی حول این ماجرا، طرف ایرانی از پیگیری قانونی اتهامات وارده به طرف اماراتی خودداری کرده است.

امروز نیز با توجه به اتفاقات ناگوار رخ داده در دوره مدیریت برخی مسئولان فعلی در وزارت نفت و امکان استیضاح وزیر به علت تحمیل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری تا اینجای کار به جیب تک‌تک ایرانیان، مخاطراتی جدی وجود دارد.

شاید مهم‌ترین نتیجه رأی صادره علیه ایران را بتوان رسمی شدن «رشوه» در هنگامه عقد قرارداد نفت و گاز با ایران برشمرد کما اینکه پیش از این نیز پس از افشای ماجرای دریافت رشوه توسط برخی مدیران وزارت نفت در قراردادهای نفتی چون استات اویل، به‌رغم تنبیه رشوه‌دهنده در اروپا و آمریکا، کماکان طرف ایرانی بر قانونی بودن رفتارهای غیرحرفه‌ای خود تاکید می‌کرد!

به طور مثال در گزارش تهیه شده توسط پایگاه اقتصادی بلومبرگ، مدیرعامل استات اویل با ابراز پشیمانی از اقدام به پرداخت رشوه به طرف ایرانی اعلام کرد: «حالا که به عقب نگاه می‌کنم، می‌بینم حدود اخلاقی را رعایت نکرده‌ام؛ این توافق با (م ـ ه) نباید انجام می‌شد. من نباید اجازه می‌دادم این کار انجام بگیرد.» اما محمدحسین عادلی، رئیس بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های

۷۲- ۶۸ و از دیپلمات‌های قدیمی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرگزاری یادشده با مضمون «ﺁیا شرکت‌های غربی خواهان سرمایه‌گذاری در ایران باید به کسی رشوه بدهند تا به ﺁن‌ها کمک کند و راه و رسم بازار ایران را نشانشان دهد؟» گفت: «البته! باید بپردازند! تنها اشتباهی که استات اویل کرده این است که پرداخت را پنهانی انجام داده است (!)».

گفتنی است، عادلی سال ۹۲ از جانب زنگنه، وزیر نفت به عنوان کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌یی‌سی اف) معرفی شد. علاوه بر آن وی هم‌اکنون معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز هست.

خط قرمز همه جریان‌ها و گروه‌های معتقد به اصول و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی به عنوان زیست‌بوم مشترک همه سلایق و علایق «منافع ملی» است.

نتیجه عدم برخورد قاطع با متخلفان بیش از ۵۰ قرارداد نفتی توام با اتهامات اقتصادی – سیاسی علاوه بر آنکه موجب وارد آمدن خسارات مالی به جیب همگانی ملت شده به اعتبار بین‌المللی جمهوری اسلامی در فضای بین‌الملل نیز لطمات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

تیز شدن شاخک‌های منفعت‌طلبی شرکت نه‌ چندان معتبر دانه گاز به محوریت شاهزادگان اماراتی بیش از آنکه حاصل موقعیت‌شناسی عالی آن‌ها باشد، ناشی از ضعف سیستماتیک نظامات قانونی ماست که متخلفان دوره‌های گذشته را بدون کیفردهی مجدد به قدرت می‌رساند. اکنون وزارت نفت کشورمان باید پاسخ دهد شیوخ کرسنت پترولیوم چه در وی‌ترین این وزارتخانه دیده‌اند که از یک سال پیش تاکنون با استخدام دلالان موردعلاقه نفتی‌های ایرانی همچون «سیامک نمازی» به دنبال زنده کردن قراردادی هستند که رئیس‌جمهور روحانی در آذرماه سال ۱۳۸۱ در کسوت دبیر شورایعالی امنیت ملی با اعتراض به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات، اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران برشمرده بود. حتی اگر پس از تایید نهایی رأی دادگاه بین‌المللی کل جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را زنگنه و همکاران از جیب شخصی نیز پرداخت کنند آبروی رئیس‌جمهور روحانی و ایرانیان در این بازی کثیف احیا نخواهد شد. محاکمه علنی متخلفان و خلع ید آن‌ها از مناصب دولتی کمترین خواسته ملت از رئیس‌جمهور مقتدر ایران است.