یکی از روزنامه‌های هوادار دولت با ادبیات جنگی از عبارات پدافند و خاکریز در توصیف سخنان رئیس‌جمهور در اردبیل سخن گفت. بحث اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور در دوره روحانی نیز سر باز کرده و امروز دو طرف به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. دولت می‌تواند از دو برابر بودن درآمدهای نفتی نسبت به پیش‌بینی بودجه خوشحال باشد.
کیهان: خبرگان اصلاح پاره‌ای از اصول قانون اساسی را فراموش کرد
کیهان یادداشت روز خود با تیتر «فقط رئیس دستگاه اجرایی!» و به قلم قدرت‌الله رحمانی را به ارائه تفسیر کنونی خود از اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور اختصاص داده و از جمله نوشته است: آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود.
آقای روحانی در این باره گفت؛ «مردم رأی ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...».
در این باره اشاره به چند نکته ضروری است؛
۱ ـ آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رأی ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد..».
از آنجا که آقای رئیس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوقدان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر ۲ نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیم‌های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور ـ ولو به شکل صوری ـ با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.
سیستم انتخاباتی جمهوری‌های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی (مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام‌ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری‌های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می‌آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، سپس پارلمان، رئیس‌جمهوری (رئیس‌کشور) را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد رئیس دولت را ـ بر اساس پیشنهاد رئیس‌جمهور و یا رأسا ـ برمی‌گزیند. بدین‌سان در رژیم‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رئیس حکومت جمهوری برگزیده می‌شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست‌جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.
به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف نظام‌های نیمه ریاستی ـ و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی» ـ قرار می‌گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.
به عبارت دیگر، «رئیس‌جمهور» در ایران صرفا «رئیس قوه مجریه» است؛ آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیم به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل ۱۱۳ قانون اساسی).
از این رو ـ اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد ـ باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رأی داده‌اند که رئیس‌جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!
۲ ـ آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رأی دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است..».
عبارت «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل ۱۱۳، در ادوار ریاست دو رئیس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیس‌جمهور و اطرافیانشان ـ همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش ـ با هدف افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟
رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان میدهد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی در سال ۵۸ راجع به اختیارات «رئیس‌جمهوری» ـ به عنوان رئیس کشور و نه فقط رئیس قوه مجریه ـ پیش‌بینی شده بود. در آن پیش‌نویس به تاسی از نظام نیمه‌ریاستی فرانسوی، از «رئیس‌جمهوری» به عنوان «عالی‌ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آنکه اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می‌باید صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس کشور (رئیس‌جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می‌یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره‌ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آن‌ها همین اصل بحث‌انگیز ۱۱۳ است.
در مقابل روزنامه دولتی ایران در یادداشتی با تیتر «دفاع از یک تفسیر درست در اجرای قانون اساسی» به قلم علی شکوهی نوشته: رئیس جمهوری در سفر به استان اردبیل وعده داد که بزودی اقدام به اجرای قانون اساسی خواهد کرد. وی تأکید کرد: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود. وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می‌کند، ممکن است برای آن نهاد یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رئیس جمهوری است و من به وعده‌هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی‌تواند مانع شود».
این تصمیم دکتر روحانی بازتاب گسترده و در عین حال متفاوتی پیدا کرد. محافل تحول‌خواه و اعتدالگرا از آن استقبال کردند و گروه‌های رادیکال و مخالف دولت در آن تشکیک و تردید افکندند. چنین کنش و واکنشی نسبت به حوزه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی مسبوق به سابقه‌ای طولانی است.
مطابق قانون اساسی، اجرای قانون اساسی از جمله مسئولیتهای رئیس جمهوری است. در عین حال اصل تفکیک قوا نیز در کشور جاری است و همه قوا و دستگاه‌های حکومتی در چارچوب قانون، این مسئولیت را بر دوش دارند و همین امر منجر به بروز اختلافاتی درباره نحوه اجرای قانون اساسی و میزان مسئولیت رئیس جمهوری در این زمینه شده است. در گذشته و بخصوص از دوره اصلاحات به بعد، رؤسای جمهوری با تکیه بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی خواستار ایفای نقش خود در مقام اجرای قانون اساسی بودند و حتی لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس شد اما شورای نگهبان با تفسیری خاص از قانون اساسی و از جمله با تکیه بر اصل تفکیک قوا، هرگونه دخالت رئیس جمهوری در حیطه دیگر قوا را ناممکن معرفی کرد. هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی هم از جمله نهادهایی بود که در آن سال‌ها و در سالهای بعد از سوی رؤسای جمهوری (خاتمی و احمدی‌نژاد) تشکیل شد و این واقعیت نشان می‌داد که آنان در حیطه اجرای قانون اساسی مطابق قانون خود را مسئول دانسته و نمی‌توانستند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.
پرسش مهم اینکه با کدام تفسیر از قانون اساسی می‌توان این دو امر را با یکدیگر جمع کرد؛ یعنی کدام برداشت از مسئولیت اجرای قانون اساسی می‌تواند با اصل تفکیک قوا جمع شود؟ در این زمینه برخی بر این باورند که ما باید اجرای قانون اساسی را جز در حیطه‌ای که مستقیماً به رهبری مربوط است، به رئیس جمهوری واگذار کنیم و رئیس جمهوری را در اجرای قانون اساسی در قوای دیگر هم مسئول بدانیم و برخی دیگر، تفکیک قوا را محور تلقی می‌کنند و بر این نظرند که عملاً رئیس جمهوری، مسئولیتی در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد مگر آنچه به قوه مجریه و دولت مربوط است. اما به نظر می‌رسد برداشت سومی هست که می‌تواند رافع مشکل باشد و جمع بین این دو بعد قانون اساسی را ممکن سازد.
برای رسیدن به تفسیر مناسب، باید میان «اجرا کردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن تمایز قائل شد و تأکید کرد که رئیس جمهوری مسئول «اجرا کردن» همه قانون اساسی نیست و نهاد‌ها و قوای دیگر هم در این زمینه مسئولیت دارند اما قطعاً مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی، شخص رئیس جمهوری است. این تفسیر از قانون، نه مسئولیت رئیس جمهوری را زایل می‌کند و نه به مداخله رئیس جمهوری در وظایف و مسئولیتهای قوای دیگر می‌انجامد. این تفسیر همان نگرشی است که در هنگام تدوین و تصویب «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» در سال ۶۵ مقبول شورای نگهبان و مجلس و دولت بود و بر این اساس، برای رئیس جمهوری حق سؤال و تحقیق و تذکر و اخطار و گزارش به مردم و مجلس در زمینه اجرای قانون اساسی قائل بودند. در فصل دوم آن قانون در حیطه مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مواد زیر به تصویب رسیده بود:
ماده ۱۳ ـ به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است.
ماده ۱۴ ـ در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رئیس جمهوری در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می‌کند و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالا‌ترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهوری برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهوری توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزرا باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهوری حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
ماده ۱۶ ـ رئیس جمهوری می‌تواند سالی یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. مواد فوق نشان میدهد که مطابق قانون مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است ولو آنکه مسئول «اجرا کردن» تمام آن نباشد. این توضیح را نیز باید بیفزاییم که برخی از افراد قانون مذکور را در شرایط کنونی منسوخ فرض کرده‌اند زیرا با تغییر قانون اساسی، تصور می‌کنند که قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری کلاً بلاموضوع شده است در حالی که چنین نیست و صرفاً آن بخش از این قانون را می‌توان منسوخ شده تلقی کرد که به مسئولیت «هماهنگی سه قوه» مربوط است.
در واقع در سال ۶۸ با اصلاح قانون اساسی، مسئولیت هماهنگی میان قوا به رهبری واگذار شد و طبعاً قوانین مرتبط با این مسئولیت رئیس جمهوری، اکنون منسوخ شده‌اند اما مسئولیت اجرای قانون اساسی، پس از اصلاح قانون اساسی هم بر عهده رئیس جمهوری است و قوانین مرتبط با این مسئولیت را همچنان باید معتبر تلقی کرد.
درآمد نفتی دو برابری دولت
روزنامه شهروند از قول معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از «تحقق ٨٠ درصدی درآمدهای نفتی در ۵ ماه» خبر داده و نوشته است: همپای کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر خبرهای خوش دیگری هم به گوش می‌رسد. در حالی که در ٢سال گذشته که به دلیل تشدید تحریم‌ها، دولت در فروش و صادرات نفت و همچنین دریافت پول نفتی که فروخته شده مشکل اساسی داشت، آمار اعلام شده از عملکرد صادرات نفت در سال‌جاری نشان میدهد در این بخش، فضا تغییر چشمگیری داشته است. براساس اظهارات معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت موفق شده در ۵ماهه نخست امسال ٨٠درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری را محقق کند. به گفته شاپورمحمدی که روز گذشته به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، میزان تولید و صادرات نفت‌خام کشور در سال‌جاری افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، البته به گفته وی این ارقام نهایی نیست ولی به‌طور قطع می‌توان گفت درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت مطلوب بوده و کمترین انحراف در درآمدهای دولت در بودجه امسال رخ داده است.
در بودجه امسال در مجموع برای درآمدهای نفتی کشور حدود ٧٩هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که این رقم شامل صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت‌خام، ٢٩٧هزار بشکه می‌عانات گازی و ١٢٠هزار بشکه به منظور فروش به پالایشگاه‌های داخلی است. بر این اساس در ۵ ماه نخست امسال از کل درآمدهای نفتی کشور رقمی در حدود ۶٣هزار و ٢٠٠میلیارد تومان محقق شده است. بدین‌ترتیب تا پایان سال تنها ١۵هزار و ٨٠٠میلیارد تومان باقی مانده است تا ١٠٠درصد درآمدهای نفتی کشور تحقق یابد. این اعداد و ارقام نشان میدهد لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران که طبق توافقات ژنو عملیاتی شد، آثار خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان بدهی دولت به نظام بانکی گفت: رقم بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها به روز نشده است. در لایحه خروج از رکود تقدیمی به دولت ۴٠هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس مواد دیگری فروش سهام توسط دولت از شرکت‌های باقی مانده دولتی به صورت منابع ریالی می‌تواند اجرایی شود. به طوری که بیش از ١٠٠هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند در این راستا واگذار شود. همچنین ٢١هزار و ٨٠٠میلیارد تومان بابت واگذاری سهام در بودجه سال ٩٣ در این راستا دیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار را رتبه ١۵٢ اعلام کرد و افزود: بانک جهانی پرسش‌های خود را در مورد فضای کسب‌وکار از بخش خصوصی انجام میدهد؛ با این وجود ما پیگیر اصلاح شاخص کسب‌وکار ایران در بانک جهانی هستیم و مکاتباتی با آن‌ها انجام دادیم مبنی بر اینکه در محاسبات رتبه ایران اشکالاتی وجود داشته است.
محمدی با تأکید بر اینکه دفتر بهبود فضای کسب‌وکار مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخص‌ها در محاسبه رتبه ایران شده است، ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است.
وی در ادامه به اصلاح چند بند از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس اشاره کرد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوز‌ها اعمال و انجام شد، البته زمان ٣ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نماینده‌های دستگاه اجرایی، حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره حذف دهک‌های پردرآمد و آثار تورمی این اقدام دولت گفت: حذف یارانه این گروه‌ها نه تنها موجب تورم نمی‌شود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد. هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت‌ها می‌شود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروه‌ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد. این مقام مسئول افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف غیرنیازمندان از فهرست یارانه بگیران کرده اما کاستی‌های بانک‌های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز می‌کند، بنابراین دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی‌دهد. دولت به هیچ‌وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد. او همچنین در مورد اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور منفی بوده، البته روند منفی آن کمتر شده و به سمت مثبت پیش می‌رود، این در حالی است که با سیاست‌های مکمل اثر منفی اجرای هدفمندی بر رشد اقتصادی از بین خواهد رفت.
محمدی با اعلام اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است و برخی مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد، در پاسخ به اینکه چه تدابیری اندیشیده شده که بسته خروج از رکود به سرنوشت سایر بسته‌های دولت دچار نشود، گفت: بخشی از این بسته قانون است و تخلف از اجرای قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتی این لایحه شکل قانون به خود بگیرد مطمئنا ضمانت‌های اجرایی هم خواهد داشت.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان درباره هدف‌گذاری تورم زیر ٢٠درصد گفت: ما فکر می‌کنیم رسیدن به تورم زیر ٢٠درصد مشکل باشد البته نسبت به‌سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان‌دهنده روند خیلی خوب تورم است اما پیش‌بینی‌هایی از تورم داریم و تلاش می‌کنیم در راستای تحقق تورم زیر ٢٠درصدی حرکت کنیم.
خاکریز و پدافند روحانی!
ابتکار در مطلبی با تیتر «پدافند روحانی» نوشته است: سفر اردبیل در تاریخ دولت اعتدال، نماد مهمی محسوب خواهد شد. اردبیل محمل صریح‌ترین سخنان روحانی در یک سال گذشته از دوره ریاست جمهوری‌اش بود، او در چند روز اخیر با صراحت تمام از موجودیت دولت به عنوان یک نهاد ملی دفاع کرده و در برابر تندورهای افراطی با استحکام بیشتری سخن گفته است. روز گذشته نیز، همزمان با آغاز هفته دولت – و در واقع در یک موقعیت نمادین – روحانی از تمامیت دولت و سیاست‌های کابینه‌اش دفاع کرد و با قدرت مواضع دولت خود را غیرقابل تغییر عنوان کرد. رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود با اشاره به استیضاح وزیر علوم که بسیاری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی آن را نادرست و سیاسی توصیف کرده بودند، با قاطعیت از حرکت دولت در مسیر خود سخن گفته است و همچنین با یادآوری دستاوردهای دستگاه دیپلماسی، تأکیده کرده است که همان راه گذشته را در سیاست خارجی دنبال خواهد کرد. این سخنان روحانی گرچه بی‌سابقه نیست اما در چند مدت اخیر بیش از گذشته با صراحت و تأکید بیان می‌شود. انتقاد به تندرو‌ها و درکنار آن نقد صریح و مستقیم رئیس‌جمهور از دستگاه صدا و سیما، پیام روشن دولت به مخالفانی است که سعی در تخریب انتخاب مردم دارند. او تصمیم گرفته است که «آفند»های مکرر مخالفان را بی‌پاسخ نگذارد. روحانی از لاک دفاعی ضمنی و غیرصریح بیرون آمده و «پدافند» را برگزیده است.
فضل الله یاری هم در سرمقاله این روزنامه با تیتر «روحانی و احداث خاکریزهای دفاعی» از جمله نوشته: به نظر می‌رسد که حسن روحانی سیاست تازه‌ای را در روند کشورداری خود آغاز کرده است. از ۱۰ روز پیش که رئیس‌جمهور با لحنی تند و بی‌سابقه مخالفان افراطی دولت را مخاطب قرار داد و گفت «به جهنم که دلواپس مذاکره‌اید»، بسیاری، از جمله نویسنده این سطور به انتقاد از لحن روحانی پرداختند و نوشتند که چندان مناسب این دولت و رئیسش نیست که در لحظاتی خاطره محمود احمدی‌نژاد را در اذهان ملت ایران زنده کند. اگر چه منتقدان بی‌غرضِ دولت از سر دلسوزی هنوز بر موضع خود ایستاده‌اند، اما رفتار‌های رئیس‌جمهور در ده روز اخیر و از جمله سخنان روز گذشته وی در مرقد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، نشان میدهد او با هوشمندی در حال تکمیل گارد دفاعی و احداث خاکریزهایی برای مقابله با حمله افراطیون می‌باشد.
سخنان وی در ده روز پیش که گفته بود، «در برابر تخریب سکوت نمی‌کنم» آغازگر این سیاست بوده است؛ اما به نظر می‌رسد که استیضاح و برکناری وزیر علوم دولتش ـ در حالی که دانشگاه‌ها در زمان وزارتش روزهای آرامی را گذرانده بود و اساتید و دانشجویان از عملکردش رضایت بسیار داشتند ـ از سوی مخالفان دولت در مجلس او را هشیار‌تر کرده است.
وی که در یک سال گذشته استراتژی «تعامل» با قوای دیگر را در دستور کار قرار داده بود، متوجه شد که سیاست جدید این توهم را برای مخالفان دولت پدید آورده که هر چه می‌خواهند می‌توانند بکنند و به نام مردم خواسته‌های گروهی و باندی خود را مطرح کنند، بی‌آنکه انتخاب مردم در روز ۲۴ خرداد ۹۲ را محترم بشمارند.
روحانی اگر چه با یک اشتباه استراتژیک وزیر علوم موفقش را در برابر حملات افراطیون تنها گذاشت، تا به راحتی بر کنار شود، اما چند ساعت پس از آن پروژه «احداثِ خاکریزهای دفاعی» در برابر حملات افراطیون به دولت را نهایی کرد. او با انتخاب محمدعلی نجفی به جانشینی موقت فرجی دانا به مخالفان پیام داد که «بچرخ تا بچرخیم»؛ البته بی‌آنکه در این سیاست مانند سلف خود قصد لج و لج بازی و مقابله به مثل داشته باشد.
او روز گذشته بر سیاست دفاعی جدید خود تأکید کرد؛ به ویژه به افراطیون پیام داد که با برکناری وزیر، سیاست‌های وی بر زمین نخواهد ماند، چرا که عملکرد هر کدام از مردانِ دولت، زیر مجموعه سیاست‌ها و شعارهایی است که مردم ایران در خرداد ۹۲ برگزیدند و نه منویات شخصی که با برکناری آن‌ها تعطیل شوند. تأکید روزِ گذشته روحانی بر پیگیری فسادِ بزرگ دانشگاهی بورسیه‌ها، پیام مستقیمِ او به کسانی بود که از همه امکانات استفاده کردند تا با برکناری وزیرِ علوم، این پرونده را مختومه کنند و نشان دهند که انتخاب مردم در یکسال پیش تغییری در اوضاع پیش نخواهد آورد و «حقه مِهر بدان مُهر و نشان است که بود». او یک روز پیش از این سخنان نیز گفته بود که هیچ چیز نمی‌تواند او را از عمل به وعده‌هایش باز دارد.
