سازمان بهینهسازی انرژی؛ وعدههای بزرگ، خروجیهای کوچک/ سهم مردم همچنان دود و شوک و ناترازی!
سازمان بهینهسازی انرژی با وعده مهار ناترازی و کاهش مصرف سوخت در کشور تشکیل شد اما از میزان صرفهجویی واقعی، پروژههای به نتیجه رسیده و عملکرد قابل سنجش آن چه میدانیم؟

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، سال 1404 سازمان «بهینهسازی انرژی» تشکیل شد تا مصرف را کاهش دهد، ناترازی را مهار کند، جلوی هدررفت منابع را بگیرد، قاچاق سوخت را کنترل کند، بازار صرفهجویی را توسعه دهد و حتی یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی کشور، یعنی بنزین و اصلاح یارانههای انرژی، را مدیریت کند اما در برابر این فهرست بلندبالای مأموریتها، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده: این سازمان تاکنون دقیقاً چه چیزی را «تراز» کرده است؟
در حوزه انرژی، کشور با کمبود و ناترازی دستوپنجه نرم میکند؛ مصرف بالا، هدررفت، فرسودگی تجهیزات، ناکارآمدی سیاستهای قیمتی و ضعف مدیریت تقاضا سالهاست به مسئلهای تکراری تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی، تشکیل سازمانی با مأموریت یکپارچهسازی مدیریت بهینهسازی میتوانست فرصتی برای تغییر مسیر باشد اما تغییر نام، ادغام مجموعهها و اعلام برنامه، بهخودیخود نه مصرف را پایین میآورد و نه گره ناترازی را باز میکند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، نه تعداد مأموریتهای روی کاغذ، بلکه خروجی واقعی سازمان است؛ خروجیای که باید در آمار کاهش مصرف، میزان صرفهجویی، پروژههای تکمیلشده، سرمایهگذاری جذبشده و تغییر ملموس در وضعیت انرژی کشور دیده شود.
مأموریتهای سنگین سازمان؛ سهم نامعلوم مردم!
سازمان بهینهسازی انرژی در چارچوب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه شکل گرفت؛ ساختاری که قرار بود مدیریت پراکنده انرژی را سامان دهد و با تجمیع ظرفیتهای شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، مسیر تصمیمگیری و اجرای برنامهها را یکپارچه کند. قرار بود این سازمان در کاهش شدت انرژی، مدیریت ناترازی، اصلاح الگوی مصرف، بهینهسازی در بخش عرضه و تقاضا و جذب سرمایه برای طرحهای کاهش مصرف نقش محوری داشته باشد.
بیشتر بدانیم:
لزوم مشارکت دستگاههای دولتی، صنایع و خانوارها در مدیریت مصرف انرژی
پس از این همه تغییر ساختاری، چه تغییری در وضعیت واقعی انرژی کشور ایجاد شده؟ مصرف کاهش یافته؟ هدررفت مهار شده؟ پروژههای بزرگ بهینهسازی وارد مرحله بهرهبرداری شدهاند؟ منابع مالی مشخصی برای تحقق اهداف اختصاص یافته؟ اگر پاسخ این پرسشها قرار است در قالب برنامهها، جلسات و تفاهمنامهها ارائه شود، هنوز نمیتوان از کارنامه موفق سخن گفت. مردم و فعالان اقتصادی به نتیجه نیاز دارند، نه فقط تشکیلات جدید و فهرست بلند مأموریتها.
ادغام سه مجموعه؛ تحول واقعی یا جابهجایی تابلوها؟
تجمیع شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت قرار بود به هماهنگی بیشتر و حذف موازیکاری منجر شود اما ادغام سازمانی، زمانی ارزش دارد که نتیجه آن کاهش هزینه، سرعت گرفتن پروژهها، پاسخگویی بهتر و افزایش بهرهوری باشد. در غیر این صورت، ادغام چند مجموعه با مأموریتهای متفاوت، ممکن است فقط به ایجاد ساختاری بزرگتر، پیچیدهتر و با مسئولیتهای گستردهتر منجر شود؛ ساختاری که معلوم نیست در آن چه کسی مسئول نتیجه نهایی است و چه کسی باید درباره عقبماندگیها پاسخ بدهد.
سقاب اصفهانی، درگیر فرایندهای اداری تا انتقال وظایف!
اسماعیل سقاب اصفهانی در آبان ۱۴۰۴ به ریاست این سازمان منصوب شد. اساسنامه سازمان ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شد. این فاصله میان انتصاب، شکلگیری ساختار و ابلاغ اساسنامه در ارزیابی عملکرد اهمیت دارد اما نمیتواند بهانهای دائمی برای نبود گزارش روشن از برنامهها، شاخصها و نتایج باشد. هر ساختار جدیدی، پس از استقرار، باید زمانبندی مشخصی برای ارائه خروجی داشته باشد؛ نه اینکه مأموریتهای آن در میان فرایندهای اداری و انتقال وظایف معطل بماند.
کاهش مصرف انرژی؛ مهار ناترازی با جلسه و توصیه؟!
یکی از مأموریتهای اصلی سازمان، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف است؛ مأموریتی که سالها در قالب توصیه، طرح، برنامه و سیاست مطرح شده اما مسئله ناترازی همچنان پابرجاست. از بهینهسازی تجهیزات و ساختمانها گرفته تا مدیریت مصرف صنایع، حملونقل، بخش خانگی و اصلاح زنجیره عرضه، همگی در حوزه مسئولیت این سازمان قرار میگیرند. سازمان همچنین مأموریت دارد دادههای مصرف را یکپارچه کند، عملکرد دستگاهها را پایش کند، استانداردها را توسعه دهد و برای اجرای پروژههای بهینهسازی، سرمایه جذب کند. اما این گستردگی مسئولیت، بهجای آنکه توجیهی برای مبهم ماندن عملکرد باشد، ضرورت پاسخگویی را بیشتر میکند.
صرفهجویی واقعی با تفاهمنامهها اتفاق نمیافتد!
یکی از محورهای فعالیت اعلامشده سازمان، همکاری با معاونت علمی ریاستجمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای استفاده از فناوریهای کاهش مصرف انرژی است. همچنین در نشستهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، موضوع اصلاح نظام انگیزشی، حمایت از فناوریهای بهینهسازی و شناسایی ریشههای مصرف بالا مطرح شده است. سوم آبان ۱۴۰۵ نیز رئیس سازمان بر حمایت از طرحهایی تأکید کرد که صرفهجویی واقعی و قابل اندازهگیری ایجاد کنند. این حرف، در ظاهر، همان چیزی است که باید مبنای سیاستگذاری انرژی قرار گیرد اما مشکل اینجاست که تأکید بر «صرفهجویی واقعی» زمانی معنا پیدا میکند که خود سازمان نیز میزان صرفهجویی حاصل از اقداماتش را بهصورت عمومی و مستند اعلام کند. چند پروژه وارد مرحله اجرا شدهاند؟ چه میزان منابع به آنها اختصاص یافته؟ چه مقدار انرژی در عمل کاهش یافته؟ آیا نتایج توسط نهاد مستقل راستیآزمایی شدهاند؟
بدون انتشار چنین اطلاعاتی، همکاریهای فناورانه و نشستهای تخصصی را نمیتوان معادل پیشرفت عملیاتی دانست. سازمانی که مأموریتش کاهش مصرف است، باید نخست درباره میزان کاهش مصرفی که خود ایجاد کرده، پاسخ روشن داشته باشد.
مقابله با قاچاق سوخت؛ تفاهمنامه امضا شد، نتیجه؟
۱۹ آبان ۱۴۰۵، سازمان بهینهسازی انرژی از امضای تفاهمنامه با ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز و ورود همکاری به مرحله اجرایی خبر داد. مقابله با قاچاق سوخت و هدررفت منابع انرژی، یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور است. کنترل جریان سوخت، ردیابی توزیع، نظارت بر مصرف و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع، میتواند در مدیریت ناترازی نقش مؤثری داشته باشد اما در این حوزه نیز باید از مرحله اعلام همکاری عبور کرد. امضای تفاهمنامه، خود به معنای کاهش قاچاق نیست؛ همانطور که اعلام برنامه نظارتی، بهتنهایی نمیتواند میزان هدررفت را کاهش دهد.
مردم حق دارند بدانند این همکاری چه سازوکار اجرایی دارد، چه میزان قاچاق را هدف گرفته، چه شاخصهایی برای سنجش موفقیت آن تعریف شده و چه نتایجی تاکنون به دست آمده است. اگر قرار است مقابله با قاچاق سوخت بخشی از راهکار حل ناترازی باشد، گزارش عملکرد آن نیز باید شفاف و مستند منتشر شود؛ نه اینکه فقط در خبر امضای تفاهمنامه خلاصه شود.
بازار صرفهجویی انرژی؛ سازوکار روی کاغذ یا بازار واقعی؟
توسعه بازار بهینهسازی انرژی و صدور گواهی صرفهجویی از جمله ابزارهایی است که در برنامه هفتم برای تشویق سرمایهگذاری و کاهش مصرف پیشبینی شده که در این مدل، صرفهجویی واقعی میتواند ارزش اقتصادی پیدا کند و سرمایهگذاران برای اجرای پروژههای کاهش مصرف انگیزه داشته باشند. همچنین ایجاد حساب بهینهسازی مصرف انرژی قرار است منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از پروژهها، خرید تضمینی گواهیهای صرفهجویی و کاهش ریسک سرمایهگذاری را فراهم کند اما سؤال اساسی این است که این بازار اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ چه تعداد گواهی صادر شده؟ چه میزان معامله انجام شده؟ منابع حساب بهینهسازی چقدر است؟ سرمایهگذاران چه تضمینی برای دریافت مطالبات خود دارند و کدام پروژهها واقعاً از این سازوکار استفاده کردهاند؟
بنزین؛ سازمانی که مردم را نگرانتر کرد!
بنزین، شاید حساسترین آزمون سازمان بهینهسازی انرژی باشد. هرگونه تغییر در سهمیه یا قیمت سوخت، به طور مستقیم با هزینه زندگی، حملونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوار ارتباط دارد؛ بنابراین اظهارات مسئولان این حوزه بهسرعت به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی تبدیل میشود. تابستان ۱۴۰۶، سقاب اصفهانی درباره چند سناریوی مدیریت بنزین سخن گفت؛ از محدود کردن عرضه به میزان تولید داخلی و توزیع تولید روزانه میان خودروها گرفته تا خرید مازاد با نرخ آزاد و اختصاص بخشی از منابع بنزین به حملونقل عمومی. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که نگرانی درباره تغییر قیمتها و سهمیهبندی بنزین در جامعه وجود داشت. رئیس سازمان نیز تأکید کرد این سناریوها مصوبه دولت نیستند و تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
۲۳ مرداد ۱۴۰۶ اعلام شد دولت در آن مقطع مصوبهای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سازوکار سهمیهبندی ندارد و سناریوهای مطرحشده همچنان در حال بررسی هستند. اما این حجم از طرحها، سناریوها و اظهارنظرها بدون یک چارچوب روشن و قابل پیشبینی چه نتیجهای برای مردم دارد؟ آیا سیاست بنزینی دولت مشخص است یا هر چند وقت یکبار باید با اظهارات جدید، نگرانی درباره قیمت و سهمیه سوخت دوباره زنده شود؟ مردم به سناریوهای متعدد و اظهارات متغیر نیاز ندارند؛ آنها نیازمند سیاستی روشن، قابل پیشبینی و همراه با توضیح درباره آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمها هستند.
نرخ بنزین؛ وعده ثبات، زمزمه تغییرات!
در مقاطعی، رئیس سازمان از نبود برنامه برای تعیین نرخ چهارم بنزین سخن گفته و تأکید کرده ارقام مطرحشده درباره قیمتهای جدید، تصمیم قطعی دولت نیست. در اظهارات دیگری بر اطلاعرسانی پیش از هر تغییر احتمالی تأکید شده اما ۲۰ آبان سالجاری، بحث تغییرات فصلی نرخ سوم بنزین مطرح شد و رئیس سازمان به مصوبه دولت برای بازنگری این نرخ اشاره کرد. این تغییر در مواضع و طرحهای مطرحشده، ضرورت شفافیت را بیشتر میکند. اعلام اینکه دولت قصد شوک قیمتی ندارد، بهتنهایی برای رفع نگرانی کافی نیست. سیاست سوخت باید با جزئیات روشن، آثار سنجیدهشده و اطلاعرسانی قابل اتکا همراه باشد؛ نه اینکه مردم در میان اظهارات مختلف، خودشان سناریوی آینده را حدس بزنند.
تجربه کیش چرا باید دوباره بررسی شود؟
توزیع سهمیه سوخت به افراد بهجای خودروها یکی از طرحهایی است که در سالهای گذشته مطرح و در جزیره کیش بهصورت آزمایشی به اجرا درآمد. در این طرح، سهمیهای به دارندگان کارت کیشوندی، حتی افراد فاقد خودرو اختصاص داده شد و امکان انتقال اعتبار نیز در سازوکار آن پیشبینی شده بود. دوره آزمایشی پس از چند ماه پایان یافت و نتایج برای بررسی به دولت ارائه شد. در ارزیابیهای بعدی، انتقادهایی درباره طراحی طرح، تخصیص همزمان سهمیه خودرو و سهمیه فردی و احتمال افزایش مصرف مطرح شد؛ از جمله ادعایی درباره افزایش حدود چهار میلیون لیتر مصرف در دوره اجرای طرح. این رقم، ارزیابی رسمی قطعی دولت نیست و باید با احتیاط به آن استناد کرد.
همین تجربه نشان میدهد سیاستهای اصلاح یارانه سوخت، بدون طراحی دقیق و ارزیابی شفاف، میتوانند به نتیجهای متفاوت از هدف اولیه برسند. اگر سازمان بهینهسازی انرژی قصد دارد چنین طرحهایی را در مقیاس ملی بررسی کند، ابتدا باید نتایج تجربههای قبلی را با جزئیات منتشر کند. مردم و کارشناسان باید بدانند چه چیزی آزمایش شده، چه چیزی شکست خورده، چه هزینهای داشته و چه درسهایی از آن گرفته شده است. تکرار طرحها بدون انتشار گزارش ارزیابی، نه اصلاح سیاست است و نه تصمیمگیری مبتنی بر شواهد.
انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم!
اصلاح یارانه انرژی یکی از حساسترین مأموریتهای سازمان است؛ موضوعی که به معیشت خانوار، قیمت کالاها، حملونقل، تولید و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. اگر اصلاح مصرف به افزایش قیمت حاملها محدود شود اما زیرساخت حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، خودروهای کممصرف در دسترس مردم قرار نگیرند، ساختمانها بهینه نشوند و صنایع همچنان با فناوری فرسوده فعالیت کنند، نتیجه میتواند انتقال هزینه ناکارآمدیها به مصرفکننده باشد.
خانوارها نمیتوانند بهتنهایی مسئول اصلاح ساختار مصرف انرژی باشند. دولت و سازمان بهینهسازی باید روشن کنند چه ابزارهایی برای کاهش مصرف در اختیار مردم قرار میدهند، چگونه از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند و اصلاحات قرار است چه سهمی از هدررفت ساختاری را هدف قرار دهد. سیاست اصلاح یارانهها، بدون پاسخ روشن به این پرسشها، ممکن است به جای اصلاح نظام انرژی، صرفاً فشار اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
سازمانی با مسئولیت بزرگ، پاسخگویی کمرنگ!
سازمان بهینهسازی انرژی با مأموریتهایی گسترده و اختیاراتی مهم شکل گرفته است. تجمیع مجموعههای قبلی، ایجاد سازوکارهای اقتصادی برای صرفهجویی و هماهنگی میان بخشهای مختلف انرژی میتواند فرصت مهمی باشد اما این فرصت، بدون شفافیت و پاسخگویی تضمینی برای موفقیت نیست. آنچه اکنون باید از سازمان مطالبه شود، گزارش عملکردی روشن است؛ گزارشهایی شامل اهداف کمی، زمانبندی، منابع مالی، پروژههای اجراشده، میزان صرفهجویی واقعی، نتایج راستیآزمایی و مسئولیت دستگاهها در برابر اهداف محققنشده.
در حوزه بنزین نیز جامعه به سیاستی روشن و قابل پیشبینی نیاز دارد؛ سیاستی که تصمیمهای آن با توضیح دقیق، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و اطلاعرسانی شفاف همراه باشد. سازمان بهینهسازی انرژی نمیتواند با فهرست مأموریتها، تفاهمنامهها و اظهارات مدیریتی کارنامه بسازد. معیار موفقیت آن باید در اعداد و نتایج واقعی دیده شود؛ میزان انرژیای که واقعاً صرفهجویی شده، هدررفتی که واقعاً کاهش یافته، سرمایهای که واقعاً به پروژهها رسیده و فشاری که با سیاستگذاری درست از دوش مردم برداشته شده است.
تا آن زمان، پرسش درباره کارنامه این سازمان همچنان پابرجاست: سازمانی که برای حل ناترازی انرژی تشکیل شده، خودش چه میزان از ناترازی را کاهش داده است؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.