تابناک در گزارشی بررسی کرد؛
تضاد بزرگ در کرمان؛ از قاچاق سازمانیافته سوخت تا محدودیتها در جایگاهها!
گروه استانها - کشف ۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق و شناسایی شبکههای سازمانیافته، در کنار محدودیتهای سوختگیری، پارادوکس و تضاد بزرگی را در استان کرمان ایجاد کرده و ضرورت بررسی نحوه مقابله با چالشهای این مسائل را برجسته کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، کشف حدود ۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق در ششماهه نخست سال، انهدام پنج باند سازمانیافته، شناسایی انشعابهای غیرمجاز از خطوط انتقال و پلمب یک جایگاه متخلف در روزهای اخیر، ابعاد مختلف قاچاق و تخلف در چرخه سوخت استان کرمان را نشان میدهد؛ در همین حال، اجرای طرحهای مدیریت مصرف و محدودیتهای مربوط به نحوه سوختگیری، این پرسش را مطرح میکند که آیا مقابله با قاچاق به همان اندازه که مصرفکنندگان را درگیر سیاستهای کنترلی کرده، بر مسیرهای اصلی و شبکههای سازمانیافته نیز متمرکز شده است؟
پلمب جایگاه سوخت؛ تخلف در حلقه عرضه
شامگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، «فریدون کشیتی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان هنگام مراجعه به یکی از جایگاههای سوخت، متوجه تخلف در نحوه عرضه و فروش بنزین شد و دستور پلمب این جایگاه را صادر کرد. تعزیرات حکومتی در گزارش خود از بازداشت چهار متهم اصلی این پرونده خبر داد.
در گزارش جداگانه پلیس نیز از دستگیری دو نفر از کارکنان جایگاه به اتهام توزیع غیرقانونی فرآوردههای نفتی، کشف هشت کارت سوخت و توقیف پنج خودروی شوتی مرتبط با پرونده خبر داده شده است.
این پرونده نشان میدهد تخلف در جایگاههای عرضه همچنان یکی از نقاط قابل رصد در چرخه توزیع سوخت است؛ با این حال، اطلاعات منتشرشده درباره میزان سوخت عرضهشده خارج از ضوابط و ابعاد مالی این پرونده، جزئیات روشنی ارائه نمیکند.
هشدار رئیس کل دادگستری درباره مبادی اصلی قاچاق
مساله قاچاق سوخت در کرمان به تخلف در جایگاهها یا انتقال سوخت با خودروهای سبک و سنگین محدود نمیشود. «دادخدا سالاریمنظری» که اکنون ریاست کل دادگستری استان کرمان را بر عهده دارد، پنجم اردیبهشت امسال و در زمان مسئولیت خود بهعنوان بازرس کل قضائی استان، در نشست شورای قضائی نسبت به شیوههای اصلی قاچاق سوخت هشدار داده بود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده قاچاق از مسیرهایی غیر از نازل جایگاهها و باک خودروها، از جمله انبارهای نفت و خطوط انتقال انجام میشود، از تمرکز محدودیتها بر جایگاهها و درگیر شدن عموم شهروندان با مشکلات سوختگیری انتقاد کرد.
این اظهارات یک مساله مهم را پیش میکشد: اگر بخش قابل توجهی از قاچاق از مسیرهای کلان و زیرساختهای انتقال سوخت انجام میشود، چرا بخش ملموس سیاستهای کنترلی برای شهروندان، در قالب محدودیتهای سوختگیری و تغییر شیوه استفاده از کارتها نمود پیدا میکند؟
سه انشعاب غیرمجاز و بیش از ۵۰ حساب بانکی
ابعاد یکی از شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت در استان، در گزارشی که سوم اردیبهشت از سوی فرمانده انتظامی کرمان منتشر شد، تشریح شده است.
بر اساس این گزارش، اعضای یک شبکه با ایجاد سه انشعاب غیرمجاز از خطوط انتقال سوخت، اقدام به برداشت و انتقال فرآوردههای نفتی میکردند. چهار متهم اصلی این شبکه دستگیر شدند و بررسیها نشان داد بیش از ۵۰ حساب بانکی در گردش مالی این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.
در این پرونده، خودروهای سبک و نیمهسنگین مجهز به مخازن چهار هزار لیتری برای انتقال سوخت به کار گرفته شده بودند. همچنین ۳۰ دستگاه خودرو و بخشی از اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با شبکه، به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
استفاده از انشعابهای غیرمجاز، حسابهای بانکی متعدد و خودروهای مجهز برای انتقال سوخت، نشان میدهد مقابله با قاچاق سازمانیافته نیازمند رصد همزمان مسیرهای برداشت، حملونقل و گردش مالی است؛ موضوعی که نمیتوان آن را صرفاً با کنترل کارتهای سوخت در جایگاهها مدیریت کرد.
کشف حدود ۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق در شش ماه
فرمانده انتظامی استان کرمان در مهرماه ۱۴۰۵، هنگام تشریح عملکرد پلیس در ششماهه نخست سال، از کشف حدود ۹ میلیون لیتر سوخت قاچاق و انهدام پنج باند فعال و سازمانیافته خبر داد.
«جلیل موقوفهئی» همچنین توقیف حدود دو هزار دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق را از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی استان در این مدت اعلام کرد.
این آمار حجم قابل توجه کشفیات سوخت قاچاق را در استان نشان میدهد؛ اما برای ارزیابی دقیقتر وضعیت، صرف اعلام میزان کشفیات کافی نیست. اطلاعاتی مانند سهم قاچاق کشفشده از کل قاچاق، میزان سوخت بازگرداندهشده به چرخه رسمی و نتیجه نهایی پروندههای تشکیلشده نیز میتواند تصویر روشنتری از اثربخشی اقدامات مقابلهای ارائه کند.
کدینگ و انتقال سهمیه؛ دو سیاست متفاوت
در بررسی سیاستهای سوختی استان باید میان دو طرح تفاوت قائل شد؛ طرح کدینگ کارتهای سوخت و طرح انتقال سهمیه کارت اضطراری جایگاهها به کارت شخصی خودروها، دو سازوکار جداگانهاند و نباید بهجای یکدیگر به کار برده شوند.
در طرح کدینگ، دسترسی خودروها به سوخت در برخی جایگاهها بر اساس ضوابط تعیینشده مدیریت میشود. «رحمان جلالی» معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان، نهم آبان از خروج ۵۶ جایگاه سوخت استان از این طرح خبر داد؛ اقدامی که با هدف تسهیل سوختگیری خودروهای غیربومی و مسافران و کاهش صفها انجام شده است.
در مقابل، طرح انتقال سهمیه کارت اضطراری به کارتهای شخصی خودروها از مردادماه در منطقه کرمان به اجرا درآمد. بر اساس توضیحات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، سهمیه ماهانه خودروها در قالب ۶۰ لیتر با نرخ نخست، ۵۰ لیتر با نرخ دوم و ۵۰ لیتر سهمیه مازاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، در مجموع به ۱۶۰ لیتر رسید.
«احمد سالاریفر» مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، در مهرماه اعلام کرد که از ابتدای مرداد تا پایان شهریور، مصرف بنزین استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته و این کاهش معادل ۴۸ میلیون لیتر صرفهجویی بوده است. به گفته او، با احتساب دهه نخست مهر، مجموع صرفهجویی به ۵۵ میلیون لیتر رسید.
او همچنین از ثبت ۹۷٫۳۹ درصد مراجعات به جایگاهها با کارت سوخت شخصی و شناسایی، مسدودسازی و ابطال بیش از هفت هزار کارت سوخت مهاجر خبر داد.
این آمارها از تغییر الگوی سوختگیری و کاهش مصرف ثبتشده حکایت دارند؛ با این حال، کاهش مصرف بنزین یا افزایش استفاده از کارت شخصی را نمیتوان بهتنهایی معادل کاهش قاچاق سازمانیافته دانست. برای اثبات چنین نتیجهای، باید آمارهای مربوط به کشف شبکهها، مسیرهای انتقال، عرضه خارج از شبکه و نتایج پروندههای قضائی نیز بررسی شود.
استاندار: طرح مدیریت مصرف در ۱۱ استان اجرا میشود
«محمدعلی طالبی» استاندار کرمان، ظهر جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه سفر به سیرجان، درباره اجرای طرح مدیریت مصرف بنزین در استان گفت: این طرح مختص کرمان نیست و در حال حاضر در ۱۱ استان کشور اجرا میشود و از ابتدای آذرماه استانهای دیگری نیز به آن اضافه خواهند شد.
این اظهارات نشان میدهد سیاست مدیریت مصرف سوخت از محدوده اجرای اولیه در کرمان فراتر رفته و در سطح ملی در حال گسترش است؛ با این حال، گسترش طرح به استانهای دیگر به معنای یکسان بودن شرایط اجرای آن در همه مناطق نیست.
گستردگی جغرافیایی کرمان، فاصله زیاد میان شهرها و روستاها و نیازهای متفاوت شغلی و حملونقلی، ضرورت توجه به شرایط محلی در اجرای سیاستهای مدیریت مصرف را دوچندان میکند. به همین دلیل، ارزیابی موفقیت این طرح صرفاً با شاخص کاهش مصرف کافی نیست و باید آثار آن بر دسترسی شهروندان به سوخت و فعالیتهای اقتصادی نیز سنجیده شود.
مقابله با قاچاق نباید به محدودیت مصرفکنندگان خلاصه شود
مجموع اطلاعات منتشرشده از پروندههای قاچاق در کرمان، از یک سو وجود شبکههایی با انشعابهای غیرمجاز، حسابهای بانکی متعدد و خودروهای مجهز برای انتقال سوخت را نشان میدهد و از سوی دیگر، اجرای سیاستهایی را روایت میکند که بخش ملموس آثار آن در شیوه سوختگیری شهروندان و استفاده از کارتهای شخصی نمایان شده است.
مدیریت مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، بخشی از سیاست مقابله با قاچاق است؛ اما این سیاست زمانی میتواند اثربخش و قابل دفاع باشد که در کنار آن، مسیرهای اصلی برداشت و انتقال غیرقانونی سوخت نیز بهطور مستمر مسدود شوند و نتایج برخورد با شبکههای سازمانیافته بهصورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
در استانی مانند کرمان که با گستردگی جغرافیایی و مسیرهای طولانی ارتباطی روبهروست و آمارهای رسمی از کشفیات قابل توجه سوخت قاچاق در آن حکایت دارد، مطالبه اصلی فقط کاهش مصرف یا کوتاه شدن صف جایگاهها نیست؛ مسئله این است که برخورد با قاچاق از مبادی اصلی تا حلقههای توزیع، به شکلی متوازن و مؤثر دنبال شود و هزینه کنترل تخلف بیش از اندازه بر دوش مصرفکنندگان عادی قرار نگیرد.
گزارش: محبوبه ناروئی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.