یک سایت و دو روزنامه در کنار ۱۷۰ فرضیه اسیدپاشی

کد خبر: ۴۵۵۰۷۲

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 04 December 2014

کد خبر: ۴۵۵۰۷۲

۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ 04 December 2014

14659 بازدید

در آخرین روز انتشار روزنامه‌ها در این هفته با کمرنگ‌تر شدن مسائل سیاسی، موضوعات اقتصادی و اجتماعی در روزنامه‌های امروز برجسته‌تر شده است. یک روزنامه، ماجرای اسیدپاشی در اصفهان را پیگیری کرده و شایعات مربوط به انحلال یک بانک در چند روزنامه بررسی شده است. احتمال تحریم‌های جدید علیه ایران با سخنان جالب وزیر دادگستری درباره رابطه فساد و تحریم همراه شده است.

یک سایت و دو روزنامه در کنار ۱۷۰ فرضیه اسیدپاشی

شهروند در مطلبی با تیتر «١٧٠ موضوع و فرضیه در پرونده اسیدپاشی اصفهان» نوشته: ١٧٠ فرضیه و موضوع پلیسی، برای راز گشایی از پرونده اسیدپاشی سریالی اصفهان، روی میز کارآگاهان قرار دارد. این در حالی است که سرنخ‌های پلیسی در مرحله رسیدن به نتیجه قرار گرفت و پلیس از زمینگیری عامل اسیدپاشی خبر داد.

جنایت اسیدپاشی اصفهان که از ١۵ شهریورماه گذشته تا ٢٣ مهر ماه ۴ دختر جوان را قربانی کرده بود بعد از گذشت ماه‌ها به مرحله رازگشایی رسید. به گزارش ایسنا، سردار عبدالرضا آقاخانی رئیس پلیس استان اصفهان روز چهارشنبه در رابطه با عملیات تیم پلیسی برای شناسایی عامل اسیدپاشی گفت: «از‌‌ همان زمان با تشکیل پرونده، تیم ١۵ نفره از بهترین کارآگاهان و کار‌شناسان پلیس آگاهی کشورهمه تلاش خود را برای دستگیری اسیدپاش به کار گرفتند. بالا‌ترین اولویت پلیس در استان حل پرونده اسیدپاشی است و با کارهایی که تا کنون انجام شده به نکات قابل توجه و خوبی رسیده‌ایم و کارهای پلیسی و اسنادی که در دست داریم بسیار امیدوار کننده است،‌‌ پلیس در چنین پرونده‌هایی باید سناریو‌های مختلف را در نظر بگیرد در این مدت هم پلیس بیش از ١٧٠ موضوع را در بحث اسید پاشی بررسی‌شده، کارآگاهان با شگردهای ویژه موضوع اسیدپاشی را دنبال می‌کنند و این پرونده به نقطه رسیدن به نتیجه نزدیک شده است.

با این حال موضوع اسیدپاشی تأثیر منفی در اعتماد مردم به پلیس نداشته و استان اصفهان تاکنون کمترین پرونده اسیدپاشی را در کشور داشته است‌». آقاخانی در پاسخ به این سؤال که احتمال خروج عامل اسیدپاشی از کشور چقدر است، گفت: بعید می‌دانم مجرم از کشور خارج شده باشد، با توجه به اطلاع رسانی‌های پراکنده و غیرشفاف به نظر می‌رسد مجرم زمین‌گیر شده به همین دلیل شناسایی آن سخت است، اما حتما شناسایی می‌شود.

این روزنامه همچنین به ادعای یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پرداخته که گفته: «یک سایت و ٢ روزنامه به تحقیقات پلیس در زمینه اسید‌پاشی لطمه جدی زدند». شهروند نوشته: دوماه پس از ماجرای اسیدپاشی در شهر اصفهان و دستور اکید رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع متهم هنوز دستگیر نشده اما چنان‌که می‌دانیم در همین مدت اسیدپاشی‌های دیگری نیز در تهران و مشهد با انگیزه‌های متفاوت ازجمله انتقام‌جویی رخ داده است. ابراهیم آقامحمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به «شهروند» می‌گوید: التهاب‌آفرینی برخی از رسانه‌ها به تحقیقات پلیس لطمه وارد کرده است.

پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان به کجا رسید؟ به نظر می‌رسد آن گونه که رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه دستور اکید دادند اقدام عملی در این زمینه انجام نشد.

موضوع اسیدپاشی‌های اصفهان فراموش نشده است. شما می‌خواهید ما برویم یک بیگناهی را بگیریم و بگوییم این فرد بوده که اسیدپاشی کرده؟

نه اما به نظر شما افکارعمومی درباره عملکرد نهادهای امنیتی چگونه قضاوت خواهد کرد؟

افکار عمومی خودش می‌داند که یک نفر آمده جنایت انجام داده و پنهان شده، دستگاه‌های ذیربط هم درحال پیگیری موضوع هستند اما این‌که به رسانه‌ها گزارش نمی‌دهند دلیل نمی‌شود که هیچ کاری نمی‌کنند. هم نیروی انتظامی و هم دستگاه‌های امنیتی برای این‌کار گروه‌های ویژه تشکیل داده‌اند.

قوی‌ترین احتمالاتی که تاکنون مطرح شده چیست؟

اینکه این یک اقدام فردی بوده که اکنون هم فرد عامل مخفی شده، زیرا قرائن و شواهد چنین می‌گویند که همه اسیدپاشی‌ها با یک موتورسیکلت انجام گرفته، نشانه‌های فردی هم که داده‌اند یکی بوده است. حتی اسیدپاشی‌های پیشین هم توسط وی انجام شده است.

گزارش کمیسیون امنیت در این زمینه به چه نکته‌ای رسیده؟

در این مدت که صحن مشغول بوده در نتیجه در تعطیلی کمیسیون، هنوز گزارش را جمع‌بندی نکرده‌ایم؛ اما روح گزارش بر همین نکته تأکید دارد که اسیدپاشی‌ها توسط یک نفر انجام شده است.

در مورد وابستگی اسیدپاش، به گروه‌های داخل یا خارج از کشور در گزارش اشاره‌ای شده است؟

صددرصد هیچ قرینه‌ای مبنی بر این‌که فرد اسیدپاش وابسته به هیچ گروهی باشد وجود ندارد یعنی حتی به این‌که بگوییم وابسته به جریان ضد انقلاب بوده هم نرسیده‌ایم.

فردی که یکی از خبرگزاری‌ها به‌ عنوان مظنون با لباس زنانه تصاویر وی را منتشر کرد چه نقشی در اسیدپاشی داشت؟

او دستگیر شد، چون مشکوک بود اما چهره‌اش با آنچه قربانیان نشانی داده بودند مطابقت نداشت. اما به نظر من رسانه‌ها هم نباید التهاب ایجاد کنند.

رسانه‌ها به جز اطلاع‌رسانی چه اقدامی انجام دادند که از آن به ‌عنوان التهاب یاد می‌کنید؟

نمی‌خواهم نام ببرم اما یک سایت و دو روزنامه با اخبار و گزارش‌هایی که منتشر کردند لطمه جدی به تحقیقات نیروی انتظامی وارد کردند و قطعاً پس از دستگیری مجرم باید به اتهام آن‌ها هم رسیدگی شود تا مشخص شود اقداماتشان سهوی بوده یا این‌که سناریویی در کار بوده و ارتباطی داشته‌اند اقداماتی جهت حساس کردن مجرم انجام دادند.

ماجرای شایعه تعطیلی یک بانک

ایران درباره «بررسی تخلفات یک بانک خصوصی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» نوشته: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از بررسی یک پرونده تخلف بانکی در نشست اخیر این ستاد خبر داد و گفت که بانک مرکزی به زودی جزئیات این تخلف را اعلام خواهد کرد. عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت که تخلفات عدیده در یکی از بانک‌های خصوصی از سوی بانک مرکزی در حال بررسی است.

وی ضمن خودداری از جزئیات این تخلف افزود: بانک مرکزی اسناد و گزارش‌های مربوط به تخلفات این بانک را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و اعضای ستاد هم به اتفاق آرا تأکید کردند که پیگیر این تخلف باشید و متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کنید.

یوسفیان ملا تصریح کرد که بانک مرکزی مسئول بررسی این تخلف است و قاعدتاً جزئیات تخلف هم از سوی آن باید اعلام شــــــود. وی البته به سپرده‌گذاران در این بانک اطمینان خاطر داد که هیچ مشکلی برای آن‌ها به وجود نمی‌آید.

در مقابل اعتماد درباره «واکنش نهاد پولی کشور به خبر انحلال یک بانک» نوشته: عصر روز سه شنبه خبری در محافل خبری دست به دست شد. خبر کوتاه بود: «مجوز یک بانک خصوصی منحل خواهد شد‌». هرچند به نظر می‌رسید این خبر در حد یک شایعه است اما واکنش‌های برخی سپرده گذاران موجب شد تا کمی این خبر جدیت بیشتری پیدا کند.

هرچند در متن این خبر صحبتی از نام بانک مزبور نشده بود، بنا به شنیده‌ها در ساعات پایانی روز سه شنبه برخی سپرده گذاران با حضور در یکی از بانک‌های خصوصی ـ که نامش به عنوان بانکی که قرار است امتیازش منحل شود ـ شروع به خروج سپرده‌های خود از این بانک کردند. با این حال صبح روز گذشته مسئولان دولتی و بانکی با روال دیگری با این قضیه برخورد کردند و به یک باره از عدم برنامه ریزی برای چنین تصمیمی خبر دادند.

در این رابطه روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه یی در این زمینه اعلام کرد: «مرجع قانونی در مورد انحلال و برخورد قانونی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است و این بانک در زمان مناسب و پس از طی هر مرحله از اقدامات قانونی نسبت به اطلاع رسانی دقیق اقدام خواهد کرد‌».

بانک مرکزی ضمن رد تحلیل‌هایی که برخی رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتایج خاصی رسیده و اسامی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را اعلام می‌کنند، تأکید کرد که این بانک در جهت صیانت از منابع سپرده گذاران، ضمن پایش دقیق بازار، بر امور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظارت حرفه یی اعمال کرده در زمان‌های مقتضی اقدام به اطلاع رسانی می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرده که از کلیه رسانه‌های متعهد و مسئول نیز انتظار دارد از اعلام اسامی و تحلیل‌هایی که منطبق با واقعیت نیست، خودداری کنند. همچنین به کلیه مؤسسات در شرف تطبیق مجددا تأکید شده تا نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مستندات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی تسریع کرده و از هرگونه گسترش فعالیت‌های بی‌رویه خودداری کنند.

در عین حال نمایندگان مجلس نیز به واکنش در این مورد پرداختند و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با رد خبر انحلال یک بانک خصوصی در روزهای آینده گفت: پرونده تخلفات مدیران یک موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است. خبر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده که یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد، بیشتر از آنکه یک سوژه خبری برای رسانه‌ها باشد عاملی برای تشدید نگرانی سپرده گذاران نظام بانکی به ویژه سپرده گذاران بانک‌های خصوصی شد.

در این رابطه خبرگزاری‌ها نوشتند: «از آنجایی که تاکنون نظام بانکی تجربه انحلال کامل یک بانک را تجربه نکرده طبیعی است که انتشار چنین خبرهایی بر نگرانی مردم از آینده سپرده‌‌هایشان در بانک‌های خصوصی بیفزاید.

بر این اساس محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به اینکه «طی روز گذشته خبری به نقل از یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر انحلال یک بانک خصوصی طی روزهای آینده منتشر شد، از آنجایی که حضرتعالی هم در جلسات ستاد شرکت می‌کنید، لطفا درباره صحت و سقم این خبر توضیح دهید؟» گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نیست چراکه پرونده یک موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای رسیدگی به تخلفات مدیرانشان ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه انحلال سازوکار طبیعی خود را دارد، افزود: در زمان انحلال یک بانک یا موسسه باید وضعیت پول‌های مردم و سپرده‌های سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شود.

پورمختار ادامه داد: ممکن است در ‌‌نهایت رسیدگی پرونده بانک یا مؤسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن مؤسسه سلب امتیاز شود و در آن زمان بانک مرکزی باید برای جایگزین آن فکری کند.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین تأکید کرد: از آنجایی که معلوم نیست [ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی] در آینده چه تصمیمی خواهد گرفت، نمی‌توان از انحلال و مباحثی مشابه صحبت کرد.

به گفته وی، هم اکنون پرونده تخلفات مسئولان مؤسسه اعتباری توسعه و شرکت بیمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است.

تحریم و فساد مالی دو روی یک سکه‌اند

جوان بخشی از سخنان وزیر دادگستری در نشست خبری درباره همایش ملی «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» را که گفته «تحریم و فساد مالی دو روی یک سکه‌اند» مورد توجه قرار داده و به نقل از پورمحمدی نوشته: امروزه تحریم و فساد مالی و اداری دو روی یک سکه هستند که همانند دو لبه تیغ قیچی علیه ملت و کشور عمل می‌کنند.

دنیای اقتصاد در مطلبی با تیتر «نبرد کاخ سفید و کنگره بر سر تحریم‌های جدید‌ علیه ایران» نوشته: دیپلمات‌های بلندپایه وزارت‌خارجه ایالات‌متحده امروز برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر به کنگره می‌روند

در شرایطی که قانون‌گذاران افراطی کنگره آمریکا عزم خود را جزم کرده‎اند تا برای اعمال فشار بیشتر بر ایران تحریم‌های جدیدی علیه کشور وضع کنند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داد که اکنون زمان مناسبی برای تصویب تحریم جدید علیه ایران نیست؛ اگرچه او ادعا کرد که تحریم‌ها نقشی کلیدی داشته‌اند. ماری هارف می‌‎گوید: «ما یک دفاع محکم در برابر آن‌ها ارائه خواهیم داد تا بگوییم چرا اکنون زمان مناسبی برای تحریم‌های جدید نیست‌».

همزمان مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران از برگزاری یک دور مذاکره با ۱+ ۵ در ماه جاری میلادی (دسامبر) طبق توافق خبر داد و مجید تخت روانچی نیز ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ گام‎های جدی از سوی گروه ۱+ ۵ در مذاکرات هسته‎ای، به‌زودی به توافق جامع دست یابیم.

دیپلمات‌های ارشد آمریکایی قصد دارند، طی هفته جاری «با ارائه استدلال‌هایی قوی» از قانون‌گذاران آمریکایی بخواهند تا از افزودن بر تحریم‌ها علیه ایران چشم‌پوشی کنند.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه نوشت که وندی شرمن، معاون موقت وزیر خارجه آمریکا، در صدر دیپلمات‌هایی قرار دارد که قصد دارند در این زمینه با کنگره صحبت کنند. شرمن از ماه‌ها پیش ریاست تیم مذاکره‌کننده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+ ۵ را بر عهده داشته‌ است. روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» روز سه‌شنبه گذشته نوشت که سناتور رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجه سنای آمریکا، هم‌اینک به دنبال اِعمال تحریم‌های سنگین‌تر علیه ایران است. منندز به «وال استریت ژورنال» گفت که اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی تا مهلت تعیین‌شده در مارس ۲۰۱۵ به توافق نهایی منجر نشود، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش پیدا کند.

او ادعا کرد، ‌«تحریم‌ها باعث شد ایران به میز مذاکره بیاید و تحریم بیشتر هم باعث می‌شود ایران توافق کند‌». بنا بر این گزارش، رابرت منندز قصد دارد درخواست تحریم بیشتر علیه ایران را به یک لایحه تخصیص بودجه دفاعی که هم‌اینک در دست بررسی است ضمیمه کند. برای جلوگیری از این اقدام، وندی شرمن روز پنج‌شنبه پشت درهای بسته جلسه‌ای با اعضای کنگره خواهد داشت. به گفته خانم شرمن، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران می‌تواند ماه‌ها تلاش سخت دیپلماتیک را با خطر شکست روبه‌رو کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه درباره جلسه پیش‌روی شرمن با کنگره به خبرنگاران گفت: «در مورد اینکه الان وقت تحریم جدید نیست، استدلالی بسیار قوی به آن‌ها ارائه خواهیم داد‌». او افزود: «ما این استدلال را چه علنی، چه خصوصی و چه در تمام سطوح مطرح خواهیم کرد؛ چرا که قویا به آن باور داریم‌». به گفته هارف، مقام‌های ارشد قصد دارند «پیشرفت‌هایی» که طی ماه‌های گذشته در مذاکرات با ایران به‌دست آمده را برای اعضای کنگره شرح بدهند.

هارف می‌‎گوید: مقامات همچنین درباره‌ پیشرفت‌های به دست آمده در جریان مذاکرات ماه‌های گذشته به قانون‌گذاران مخالف توضیح خواهند داد. او همچنین گفت: «واضح است که به‌منظور حفظ امانت در مذاکرات نمی‌توانیم همه جزئیات را به اشتراک بگذاریم؛ اما قانون‌گذاران باید همچنان روی دیپلماسی سرمایه‌گذاری کنند‌». کار‌شناسان هشدار داده‌اند تحریم‌های جدید به شدت ایران را خشمگین خواهد کرد‌». هارف در پایان مدعی شد: «اگر نگوییم بزرگ‌ترین دلیل، اما یکی از دلایلی که موجب حضور ایران پای میز مذاکره شده است تحریم‌هایی بوده که کنگره اعمال کرده و وزیر امور خارجه نیز از آن حمایت کرده است، بنابراین، تحریم‌ها نقشی کلیدی داشته است‌».

از دیگر سو سناتور راند پل نیز نسبت به اعمال تحریم‎های بیشتر علیه ایران هشدار داد و گفت این مسأله ممکن است ایران را از پای میز مذاکره دور کند.

راند پل در کنفرانس خبری به همراه سناتور منندز، اشاره کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تمدید مذاکرات تمجید کرده و آن را راهی برای ایجاد تغییر در پاره‌ای از بخش‌های گفت‌وگو‌ها دانسته است. او معتقد است: آمریکا هرآنچه که در توانش باشد انجام خواهد داد تا مانع دستیابی ایران به آنچه که او سلاح هسته‎ای نامید شود. پل تأکید کرد که بنا نهادن تحریم‎‌ها در این مرحله از مذاکرات می‌تواند جلوی تمام پیشرفتی را که تاکنون به دست آمده است، بگیرد. به نوشته وال استریت‌ژورنال، مذاکرات هسته‎ای ایران برای هفت ماه دیگر تمدید شده است و طبق اعلام مقامات آمریکایی و ایرانی، دو طرف نتوانسته‌اند شکاف‌هایی را که بر سر دو موضوع کلیدی مذاکرات شامل آینده ابعاد ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای ایران و شتاب لغو تحریم‌ها است، پر کنند.

همچنین سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در مخالفت با سخنان رابرت منندز، سناتور تندروی دموکرات که خواهان تشدید تحریم‎‌ها علیه ایران است، می‌‎گوید که اعمال تحریم‎های بیشترعلیه ایران، مذاکرات هسته‎ای را با شکست مواجه خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری هیل و روزنامه وال‌استریت ژورنال، رایس روز دوشنبه و در جریان کنفرانس خبری افزود: «اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تبعاتی خواهد داشت‌». او با اشاره به برخی از این پیامدهای منفی، تأکید کرد که از جمله این تبعات گروه ۱+۵ از هم خواهد پاشید و جامعه بین‌الملل نیز آمریکا را بابت شکست مذاکرات سرزنش خواهد کرد نه ایران را و ایرانی‎‌ها هم به این نتیجه خواهند رسید که دیگر دلیلی برای ادامه روند مذاکره نمی‌‎بینند. رایس با تأکید بر این نکته که تحریم‌های بیشتر در این مقطع سازنده نیست، افزود: «آمریکا امروز با تهران بر سر سطح غنی سازی، نیروگاه تولید پلوتونیوم اراک و همچنین وجود شفافیتی بی‌سابقه در برنامه هسته‎ای ایران به توافق موقت رسیده است‌». رایس تأکید کرد ایرانی‎‌ها اعلام کرده‌اند اگر مجازات مالی جدید علیه آن‌ها به‌کار گرفته شود از مدار دیپلماسی بیرون خواهند رفت.

اتاق کوچک و خواسته‌های بزرگ

حنیف غفاری در بخش‌هایی از سرمقاله رسالت نوشته: تاکنون بار‌ها عنوان شده است که زیاده خواهی طرف مقابل منجر به عدم توافق قطعی و نهایی در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمان شده است. این زیاده خواهی خود را در حوزه‌های گوناگونی مانند «تعیین نیازهای اساسی»، «تعداد سانتریفیوژ‌ها»، «درصد غنی سازی»، «تحقیقات و توسعه»، فعالیت نیروگاه آب سنگین اراک «،» نحوه برداشته شدن تحریم‌ها «،» زمان بندی عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران «،» فعالیت نیروگاه فردو «و... نشان داده است. در مذاکرات اخیر وین، امکان بالقوه رسیدن به توافق قطعی و نهایی وجود داشت اما اعضای ۱+ ۵ آمادگی لازم برای پذیرش خواسته‌های قانونی و حقوقی ملت ایران و متعاقبا تیم مذاکره کننده هسته‌ای را نداشت. این در حالی بود که امضای توافقنامه نهایی همچنان مستلزم اتخاذ تصمیمی اصولی و بنیادین از سوی واشنگتن و دیگر اعضای ۱+ ۵ است. در بررسی چرایی عدم رسیدن به توافق نهایی تا ۲۴ نوامبر باید بر مصادر و مصادیق سوء رفتار طرف مقابل تکیه کنیم. در این خصوص لازم است نکاتی را مدنظر قرار دهیم:

۱ ـ سوء رفتار اعضای ۱+ ۵ پوسته‌ای» حقوقی «و هسته‌ای» سیاسی «و کاملا» غیر حقوقی «دارد. باید میان این» پوسته بیرونی «و» هسته داخلی «تفکیک و تمایزی عینی قائل شد. تا زمانی که این تفکیک عینی مورد شناسایی و پذیرش ما قرار نگیرد، حتی در توصیف چیدمان میز مذاکرات هسته‌ای نیز دچار مشکل خواهیم شد. در رفتار سنجی طرف مقابل با فاکتور‌ها و مولفه‌هایی مواجه هستیم که اساسا خاستگاهی» غیر هسته‌ای «و در نتیجه غیر مرتبط با موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای ۱+ ۵ دارد. در صورتبندی میدان مذاکرات هسته‌ای، تنها با یک» نگرانی ساختگی «از طرف مقابل مواجه هستیم. این نگرانی ساختگی نشات گرفته از مطالعات ادعایی و گزارشهای ساختگی مؤسساتی مانند موسسه علوم و امنیت بین‌المللی به مدیریت دیوید آلبرایت، لابی گر مشهور آمریکایی ـ صهیونیستی است. در معادله» اتهام سازی «علیه ایران افرادی مانند اولی هاینونن معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیوید آلبرایت را همراهی می‌کنند. در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به خودساخته بودن ادعاهای هسته‌ای اعضای ۱+ ۵ علیه خود و در نتیجه نگرانی‌های کاذب منبعث از این موضوع، حاضر شده است تضمینهای حقوقی لازم جهت اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته‌ای خود را ارائه نماید.

۲ ـ هیچ یک از اعضای ۱+ ۵ با تمرکز بر روی موضوع اصلی (رسیدن به توافق واقعی با جمهوری اسلامی ایران) پای میز مذاکره حاضر

نمی‌شوند. به عبارت بهتر،» تمرکز بر مسأله هسته‌ای «صرفا حلقه مفقوده‌ای جهت اتصال دیگر نگرانی‌ها و دغدغه‌های بین‌المللی اعضای ۱+ ۵ به یکدیگر است: ایالات متحده آمریکا در ماورای مسأله هسته‌ای به موضوع مدیریت داعش در خاورمیانه و نحوه اداره ائتلاف ناکام غربی ـ عربی خود می‌اندیشد. در اینجا مسأله تأمین امنیت رژیم صهیونیستی لحظه‌ای ذهن جان کری و مثلث یهودی» شرمن ـ سولیوان ـ برنز «را آرام نمی‌گذارد.

لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در حالی که پشت میز مذاکرات با حرارتی غیر طبیعی از ادامه فعالیت آب سنگین اراک انتقاد کرده و بر سر تعداد سانتریفیوژهای ایران چانه می‌زند، به آینده معاملات تسلیحاتی پاریس و عربستان سعودی و دیگر کشورهای مرتجع عربی می‌اندیشد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بیش از آنکه به اصل مذاکرات هسته‌ای و ضرورت حل این معادله خودساخته توسط غرب توجه کند، مشغول رصد تاثیر احتمالی این مذاکرات بر منازعات مسکو و غرب و نحوه همکاری با ایران بر سر تامین سوخت نیروگاه بوشهر پس از سال ۲۰۲۱ میلادی و همچنین نوع بازی خود با برگ برنده انرژی در مقابل اتحادیه اروپاست.

چینی‌ها در لابلای اصطلاحات و کلمات رد و بدل شده میان دو طرف مذاکره کننده به دنبال آینده اقتصادی خود در خاورمیانه و نحوه حضور در بازار ایران هستند. ژرمن‌ها نیز که با وجود دولتی ائتلافی متشکل از دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها هنوز تکلیف رفتار و سیاست خارجی خود را به خوبی نمی‌دانند، در ماورای مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال تقویت درون اروپایی خود از طریق احیای نقش برلین در سیاست خارجی اروپای واحد و رفع نگرانی‌های فرامنطقه‌ای خود هستند. در چنین شرایطی اساسا هیچ یک از اعضای ۱+ ۵ تمرکزی بر اصل موضوع ندارند.

۳ ـ «بازی سایه‌ها» در جریان مذاکرات هسته‌ای کاملا مشهود است، سایه‌هایی که بر روی میز مذاکره خودنمایی کرده و عملا مانع از امضای توافق نهایی و رسیدن به نقطه‌ای مشخص می‌شود. حضور سعود الفیصل در فرودگاه وین، آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای و در حالی که هر دقیقه از مذاکرات ارزش خاص خود را در روزهای پایانی منتهی به سوم آذرماه داشت، نشان از نقش بازیگران خارج از گود در تغییر رفتار نمایندگان اعضای ۱+ ۵ دارد. در اینجا نقش لابی‌های خارج از گود» سوسیالیستی ـ صهیونیستی «در فرانسه، لابی‌های» دموکرات مسیحی ـ صهیونیستی «در آلمان، لابی‌های» محافظه کار ـ صهیونیستی «در انگلیس و لابی آیپک در ایالات متحده آمریکا را نیز نباید نادیده انگاشت.

باید اذعان کرد که در جریان مذاکرات وین اعضای ۱+ ۵ مسأله» توافق نهایی هسته‌ای را به متغیری وابسته به دغدغه‌های بین‌المللی و داخلی خود تبدیل کردند نه یک «متغیر مستقل» و «موضوع جداگانه». رفتار عملی اعضای ۱+ ۵ این مسأله را مورد تأیید قرار می‌دهد. روند سینوسی مذاکرات در جریان گفتگوهای اخیر وین و تغییر مواضع ناگهانی کشورهای غربی و انفعال دو کشور چین و روسیه منبعث از همین نگاه بازدارنده اعضای ۱+ ۵ بوده است.

اگرچه ممکن است اعضای ۱+ ۵ پای میز مذاکرات صرفا حول محورهای مورد اختلاف در حوزه‌های دوگانه اصلی، یعنی «نحوه رفع تحریم‌ها» و «میزان و درصد غنی سازی اورانیوم» سخن به میان آورده باشند، اما در ماورای گفتار، نگاه و حتی رفتار ظاهری آن‌ها هزاران دغدغه غیر هسته‌ای و سیاسی به چشم می‌خورد. حل یا عدم حل هر یک از این دغدغه‌ها بر خروجی رفتار اعضای ۱+ ۵ تأثیرگذار است. درست در چنین موقعیتی است که هر یک از اعضای ۱+ ۵ نوع بازی خود را تغییر می‌دهند. در همین شرایط به صورت ناگهانی یک کشور از یک «بازیگر فعال» به «بازیگری منفعل» و کشوری دیگر از «بازیگر واسطه‌گر» به «بازیگر مخرب» تبدیل می‌شود.