به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، صندوق پسانداز مسكن مانند هر صندوق پسانداز
ديگري احتمال كسري منابع دارد. به همين دليل نيز در دو سال گذشته كه طرح تشكيل
صندوق مطرح بود، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با اجرايي شدن آن مخالفت داشتند.
اکبر كميجاني قائم مقام بانک مرکزی در نشستي گفته بود از آنجا كه فرايند ورود منابع به صندوقهاي پسانداز كُندتر از خروج منابع براي اعطاي تسهيلات است، لذا اين خطر وجود دارد كه براي تامين منابع صندوق ناگزير به چاپ پول و ورود پول داغ به بازار شويم.
اين نگرانيها اما امسال با رايزنيها و يافتن راهحلهايي پايان يافت و مقرر شد با كمكهايي كه بانك مركزي به صندوق هاي پسانداز مي كند منابع آن تامين شده و دچار كسري نشود. يكي از كمكهاي تصويب شده تزريق استمهال تسهيلات مسكن مهر به صندوق هاي پسانداز است.
پيش از اين كارشناسان حوزه بانك پيشبيني كرده بودند كه در دو يا سه سال نخست اجرا به دليل ورود پساندازها به صندوق و بازپرداخت تسهيلات اعطا شده مشكلي براي پرداخت تسهيلات وجود نخواهد داشت اما به مرور اين دو ورودي اصلي بسيار كُندتر و كمتر از حجم تسهيلاتي خواهد بود كه از صندوق خارج ميشود از اين رو نياز به منابع ديگري است كه كسريها را تامين كند.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي همان زمان كه موضوع تشكيل صندوق را مطرح كرده بود، استفاده از منابع بازار بينبانكي را يكي از راهكارها عنوان كرد. البته مشروط بر آنكه تورم رو به كاهش بوده و هزينه تمام شده تسهيلات بالاتر از نرخ 14 درصد سود تعريف شده براي اين تسهيلات نرود.
اما كارشناسان معتقدند اگر تورم مجدد صعودي شود اين روش نميتواند قدرت تامين منابع را داشته باشد و مشتريان نخواهند توانست تسهيلاتي با نرخ سود بالا را در اختيار گيرند.
بنابراين شوراي پول و اعتبار استمهال تسهيلات مسكن مهر را براي تزريق به صندوق تصويب كرد. از سوي ديگر، سود سپرده قانوني براي صندوق مسكن نيز 2 درصد تعيين شد در حالي كه اين سود براي بانكها 10 درصد است، لذا از اين دو روش به هرماه دو ورودي اصلي ديگر يعني ورود پساندازها و بازپرداخت تسهيلات مشكلي براي منابع صندوق پسانداز مسكن بهوجود نخواهد آمد.