مذاکرات هستهای و تعیین فاصله تا رسیدن به توافق احتمالی موضوع مشترک روزنامههای امروز است. امیدواری روزنامههای هوادار دولت به برکنار نشدن وزیر آموزش و پرورش، حواشی حکم مهدی هاشمی و احتمال گران شدن دوباره حاملهای انرژی، دیگر مطالب مهم روزنامههای صبح سهشنبه هستند.
در ادامه میتوانید روایت تابناک از مهمترین مطالب روزنامههای سهشنبه دوم تیرماه را مرور کنید.
تیتر اصلی روزنامه قانون به مطلبی با تیتر «شوک ماده 48» اختصاص دارد که در مقدمه آن آمده: آيين دادرسي كيفري نوين به تصويب شوراي نگهبان رسيده و در مرحله ابلاغ و اجرايي شدن قرار دارد. همان قانوني كه قرار بود مترقيترين قانون كيفري تاريخ قانونگذاري ايران باشد اما قانونگذار در لحظه آخر تصميمي ديگر گرفت. به يكباره كاخ آرماني حقوقداناني كه در مدح اين قانون توصيفها گفته و معتقد بودند براي اولين بار حقوق متهم به طور جدي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته به يكباره فرو ريخت آنهم با تصويب يك تبصره؛ تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري جديد شوك بزرگي براي جامعه حقوقي كشور بود.
قانون پس از مرور برخی اتفاقات خوب در قانون جدید، نوشته: با همه اين نوع آوري ها و توجهات به حقوق متهم آنچه از همه مهم تر بود ماده 48 قانون جديد آيين دادرسي كيفري است يعني همان قانوني كه برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 48 و ماده 190 این قانون، با آغاز تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وكیل کند. همچنین متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یك نفر وكیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وكیل متهم میتواند با كسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكیل در صورتمجلس نوشته میشود. سلب حق همراه داشتن وكیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات میشود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میكند. طبق تبصره هاي ماده 190اين قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات میشود.همچنين در جرايمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند. درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
در قانون جديد خبري از تبصره كه ذيل ماده 48 قرار دارد وجود نداشت. در اين تبصره غير منتظره امده است كه «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است،در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفيت دعوي وكيل يا وكلاي خود را ازبين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رئيس قوهقضاييه باشند انتخاب مينمايند، اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوهقضاييه اعلام ميگردد».
قانون در صفحه نخست خود، طرحی از شهردار تهران را درج کرده که یادآور «حمله گازانبری» است و در ذیل آن در بخشی از مطلبی با تیتر «اکنون وقت عمل است!» درباره اپوزیسیون بازی قالیباف مقابل دولت نوشته: قالیباف چه در سخنان روز 20 خرداد خود و چه در سخنان 1 تیر به گونه ای سخن گفته است که گویا مدیری بیرون از مجموعه تصمیم گیری های کلان است. وی به گونه ای سخن گفته که گویا بار مسئولیتی بر عهده وی نبوده است و چنان منتقدی بوده که گویا در قامت روشنفكر وارد شده است.قالیباف از تحریم ها،وضعیت اقتصادی و مدیرت کلان کشور سخن می گوید اما گویا از یاد می برد در رابطه با حوزه مسئولیت خودو نهادی که اکنون بیش از 10 سال است بر صندلی ریاست آن تکیه زده، سخنی بگوید.
در یک ماه گذشته بارها مواردی بسیار از برخوردهای کارکنان شهرداری با شهروندان گزارش شده است. بخشی بزرگ ازفساد در بروکراسی اداری مستقیما به حوزه شهرداری و مجموعه تحت امر قالیباف باز می گردد. قالیباف نه یک شهروند خارج ازمجموعه تصمیمات کلان مملکتی یاپژوهشگری نظریه پرداز که یکی از عوامل اجرایی این کشور است. وی در سالهای منتهی به 92 ،درمیان بحران هایی که اکنون چنان نوک کوهی از زیر آب رخ می نمایند سکوت کرده است. تصمیماتی که منجر به بازشدن راه هایی برای کاسبان تحریم و دلالان منابع ملی کشور شده است.او حال به گونه ای سخن می گوید که گویا چنان اصحاب کهف از پس خوابی سیصد ساله به کشور بازگشته است، در حالی که شایدبار مسئولیت وی کمتر از هیات دولت فعلی نباشد که بیشتر هم باشد. رویکرد این روزهای قالیباف در کنار تناقضات کلامی و رفتاری وی همان عواملی است که سد راه اوست. قالیباف نمی تواند پا در دو سوی جوی حرکت کند.در سیاست این روزهای ایران در میانه دو طرف ایستادن هنری منحصر به فرد است. اگر بندبازی ماهر نباشید.
وطن امروز و جوان به سخنان عفت مرعشی درباره حکم پرونده مهدی هاشمی واکنش نشان دادهاند. وطن امروز در ابتدای گزارشی به بهانه اظهارات اخیر خواهر و مادر مهدی هاشمی درباره حکم دادگاه با تیتر «نام بیماری: دیکتاتوری حاد» نوشته: برخلاف آنچه تصور میشد، خانواده مهدی هاشمی نتوانستند نسبت به حکم دادگاه وی سکوت کنند و واکنشهای متفاوتی نسبت به این حکم نشان دادند. اکبر هاشمیرفسنجانی به جای واکنش مستقیم ترجیح داد مانند همیشه «بگمبگم»های مرسوم خود را در پیش گیرد. او که تحت هر شرایطی مسؤول مستقیم و نفر اول وضعیتی است که دولت روحانی برای مردم ایجاد کرده، طی یک سخنرانی مدعی شد در کار دولت و بویژه در سیاست خارجی دخالت میشود تا مثلا از این طریق تهدید به مواضع صریحتر کند. به گزارش «وطن امروز»، اما برخلاف هاشمیرفسنجانی که «فعلا ترجیح داده اینگونه حرف بزند» 2 نفر دیگر از خاندان درباره حکم مهدی هاشمی مورد سوال قرار گرفتند و این 2 نفر خواهر و مادر مهدی هاشمی هستند. عفت مرعشی که آن جمله معروف او در روز انتخابات 88 یعنی «اگر تقلب شد بریزید تو خیابونا»، تقریبا نشان داد او نیز در جریان فتنه پس از انتخابات است؛ این بار نیز تقریبا موضعی همسنخ با آن اظهارنظر معروف گرفت. او درباره حکم دادگاه پسرش گفت این حکم «تقلب» و «پدرسوختهبازی»(!) است. همسر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که «نظر شما درباره حکم مهدی هاشمی چیست؟» گفت: حکم آقای هاشمی یعنی تقلب، تقلب، پدرسوختهبازی. وی ادامه داد: بروید و همین را بزنید. عفت مرعشی خاطرنشان کرد: بروید بنویسید که خانم هاشمی گفت «پدرسوختهبازی بوده، حکمش (حکم مهدی هاشمی) پدرسوختهبازی بود و حکم نیست». فائزه هاشمی، خواهر مهدی هاشمی هم در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه نظرتان درباره حکم مهدی هاشمی چیست، گفت: به من گفتند در این مورد مصاحبه نکن تا ببینیم چه تصمیمی میگیرند.
این روزنامه همچنین در شروع مطلبی با عنوان «شاید حاملهای انرژی دوباره گران شود!» که تصویر اول خود را به آن اختصاص داده نوشته: با وجود افزایش چندباره قیمت حاملهای انرژی در 15 ماه اخیر، معاون اول رئیسجمهور از احتمال افزایش مجدد قیمت حاملها خبر داد. به گزارش «وطنامروز» نرخ آب و برق و گاز در اسفند 1392 و اسفند 1393 و نرخ بنزین در اردیبهشت 1393 و خرداد 1394 افزایش یافته بود اما اسحاق جهانگیری باز هم از احتمال افزایش نرخها خبر میدهد. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار طرح تدوین شده از وزارتخانهها به دفتر اینجانب آمده است، گفت: اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در نرخ حاملهای انرژی اعمال میشود. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرمشهر اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلایندههای ریزمحیطی از مزایای آزادراههاست. با این وجود افزایش قیمت حاملهای انرژی هم در کاهش مصرف تأثیر چندانی ندارد و اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در حاملهای انرژی اعمال میشود.
سردار یدالله جوانی هم در بخش پایانی یادداشتی با تیتر «جنگ با عدالت تا كجا؟» در روزنامه جوان در باره اظهارات عفت مرعشی نوشته: اظهارات سنجيده و با پشت صحنه يك فكر سياسي يا نسنجيده و مبتني بر احساسات و عواطف مادري خانم عفت مرعشي در واكنش به حكم مهدي هاشمي نشان ميدهد كه جنگ با عدالت پردامنه و تمام ناشدني است. اين اظهارات، نشان ميدهد كه مردان عرصه عدالت بايد دلي چون شير داشته باشند و از هياهوها و نعرهها نهراسند. اي كاش خانواده هاشمي از حكم دستگاه قضا در راستاي تحقق عدالت، استقبال ميكرد و از اين حيث در آزمون عدالت موفق ميشد. اما متأسفانه نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه خانواده هاشمي و خصوصاً همسر آقاي هاشمي، سخنان نامناسبي را بر زبان جاري ساختند. عفت مرعشي، همسر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه «نظر شما درباره حكم مهدي هاشمي چيست؟» ميگويد: «حكم آقاي هاشمي يعني تقلب، تقلب، پدرسوخته بازي». وي در ادامه به خبرنگار ميگويد: «برويد و همين را بزنيد. برويد بنويسيد كه خانم هاشمي گفت كه پدرسوخته بوده، حكمش پدرسوخته بازي بوده و حكم نيست.» اين سخنان نشان ميدهد كه تن دادن به عدالت اگر سختتر از پيادهسازي عدالت نباشد، آسانتر از آن نيست.
تیتر اصلی جوان به حوادث یمن اختصاص دارد. این روزنامه در ابتدای مطلب مربوطه با عنوان «نجران در محاصره انقلابيون يمن» نوشته: 11سرباز سعودي به دست يمنيها كشته و 16نفر اسير شدند شكستآلسعود در جنگ يمن هر روز ابعاد تازهاي پيدا ميكند. منابع يمني روز دوشنبه از محاصره شهر نجران عربستان سعودي و احتمال سقوط اين شهر خبر دادند؛ تحولي كه نه تنها جنگ يمن را وارد مرحلهاي جديد ميكند بلكه اعتبار شاه سلمان و پسرش را در معرض خطر جدي قرار ميدهد.
مذاکرات هستهای هم مورد توجه ویژه این روزنامه است. علاوه بر مطلبی با موضوع PMD جوان در شروع مطلبی با عنوان «اختلافات كليدي 1+5 به ميز وزرا منتقل ميشود» نوشته: مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ورود به «مرحله نهايي» مذاكرات ايران با 1+5 خبر داده و عباس عراقچي نفر دوم تيم مذاكره كننده هستهاي هم ميگويد طرفين طي روزهاي آينده به« يك متن واحد» از پيش نويس توافق نهايي دست پيدا ميكنند كه هر چند درآن «اختلافات كمتر » شده ولي «برخي مسائل جدي تر» كه به «بررسيهاي بيشتري احتياج دارد» باقي ميماند كه ظاهراً بايد در سطح وزرا حل و فصل شود.
دنیای اقتصاد که در صفحه نخست خود با درج تصویر دیدار پوتین و محمد بن سلمان به تحولات در روابط روسیه و عربستان پرداخته، در ابتدای مطلب اصلی امروز خود با تیتر «عبور بورس از سد مقاومت» نوشته: با نزدیک شدن به مهلت تعیینشده برای رسیدن به توافق هستهای (10 تیرماه)، امیدواری در میان بازیگران بازارها افزایش یافته است. رشد بازار سهام و در مقابل افت قیمتی در بازار ارز همگی شواهدی بر این ادعا محسوب میشوند. به این ترتیب، شاخص کل بورس تهران توانست پس از 30 روز کاری، بار دیگر کانال 64 هزار واحدی را تصاحب کند که پیش از این در 15 اردیبهشت تجربه شده بود. رشد قیمتی در گروههایی مثل خودرو و بانک، به عنوان شانسهای نخست رونق پس از رفع تحریمهای بینالمللی، از جمله شواهد خوشبینی معاملهگران این بازار به گشایشهای هستهای است. همچنین، نمادهای گروه پالایشی بازگشایی شدند و اقبال سهامداران به این شرکتها، دومین اهرم کمکی برای رشد شاخص بورس بود. در بازار ارز اما، دلار آمریکا با 10 تومان کاهش به قیمت 3270 تومان رسید و پس از 78 روز، سطوح قیمتی در 15 فروردین، یعنی نخستین روز معاملاتی پس از بیانیه لوزان را تجربه کرد. رویداد مهم این بازار را میتوان پایینتر آمدن نرخ ارز در معاملات آتی نسبت به قیمت آن در معاملات نقدی دانست. این موضوع به خوبی نشان میدهد معاملهگران ارز نیز فضای مذاکرات هستهای را مثبت ارزیابی میکنند که یکی از اصلیترین شرطهای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز محسوب میشود.
روزنامههای هوادار دولت در القای امیدواری نسبت به نتیجه استیضاح وزیر آموزش و پرورش شریک هستند. روزنامه دولتی ایران تیتر اصلی خود یعنی «مخالفت سران مجلس با استیضاح فانی» را به این موضوع اختصاص داده است، هرچند نامهایی که روزنامه دولت از آنها یاد کرده را نمیتوان سران مجلس نامید.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در سرمقاله ایران با تیتر «خواسته دولت و جامعه از مجلس» با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس، موضوعاتی مانند مذاکرات هستهای و استیضاح وزرا را در کنار یکدیگر قرار داده و خواستار تعدیل در مواضع مجلس شده است.
ایران که با درج تصویر دیدار ظریف و وزیر خارجه آلمان به استقبال دور نهایی مذاکرات هستهای رفته در بخش پایانی یادداشتی با عنوان «واقعگرایی در دور پایانی مذاکرات» به قلم آفرین چیتساز اول نوشته: در این اثنا حرکت اثرگذاری در بهارستان به ابتکار هیأت رئیسه واقع بین مجلس رقم خورد که حاصل آن ایجاد انسجام در صف نهادهای تصمیمگیر کشور در قضیه هستهای بود. طرح هستهای مجلس که ابتدا خوف آن میرفت به مانعی بر سر راه استراتژی نظام در مذاکره با گروه 1+5 تبدیل شود با تدبیر رئیس مجلس و دستیاران دوراندیش وی با عیار منافع و مصالح نظام تعدیل شد. در ارزیابی مصوبه اخیر مجلس کافی است به مهم ترین ماده اصلاحی آن توجه شود که تصریح میکند: «نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد تحت امر رهبری» به عنوان حافظ مصالح نظام باید مد نظر همه نمایندگان قرار گیرد. این اتفاق مثبت در واپسین روزهای منتهی به دور نهایی مذاکرات در حالی در پارلمان ایران رخ داد که اقلیت تندروها تلاش میکردند مجلس و دیگر مراجع مؤثر نظام را به نوعی مواجهه و تقابل با مذاکره کنندگان هستهای سوق دهند. اظهارات رئیس مجلس در دفاع از «تنظیم نگاه مجلس با شورای عالی امنیت ملی» این پیام مهم را در این روزهای حساس به طرفهای مقابل ایران منعکس کرد که صدای برخی افراد و نیروهای معترض و ناراضی از روند مذاکرات هستهای را نباید معادل و نشانهای از اختلاف درون حاکمیت تلقی کنند زیرا استراتژی مشترک قوای سه گانه نظام و سایر ارکان حاکمیت چیزی جز حل این مناقشه از مسیر تعامل و تفاهم نیست.
سرمقاله ابتکار را سیدعلی محقق با عنوان «جنگ سرد سعودی به روایت ویکی لیکس» نوشته است. ابتکار هم از جمله روزنامههای هوادار دولت است که مدعی تغییری در نگاه مجلس نسبت به استیضاح وزیر آموزش و پرورش شده است.
این روزنامه در پایان مطلب اصلی امروز خود با عنوان «در چرایی تغییر فاز مجلس» در این باره نوشته: هرچند برخی نمایندگان خاص که جنس بروز مخالفتهای آنها با دولت از طریق سوال و استیضاح بر همگان واضح است همچنان بر مواضع تقابلی خود با دولت تداوم دارند، در هفتههای اخیر فضای مجلس به سمت تعامل بیشتر با دولت سوق پیدا کرده است. به نظر میرسد مجلسنشینان ضمن یافتن نگاه مثبت به اقدامات دولت به ویژه با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین شده برای توافق جامع هستهای بر اساس سیگنالهای رسیده از سوی هر دو طرف، به محبوبیت گفتمان اعتدال در جامعه رسیدهاند و سعی دارند ضمن طرح دیدگاههای معتدلتر، از این محبوبیت برای حضور دوباره در عرصه مجلس استفاده کنند. هیاترئیسه و بخشی از نمایندگان مجلس نهم در موضوع طرح الزام دولت به حفظ حقوق هستهای نشان دادند که به تعامل با دولت در سال پایان مجلس بیتوجه نیستند. این روند میتواند در جریان استیضاح فانی نمود بیشتری پیدا کرده و عملیتر ظاهر شود. براساس گفتهها و نظرات نمایندگان، به نظر میرسد دولت نیز در صورت اتخاذ ادبیات مناسب و تعامل بیشتر با مجلس، میتواند با پشتوانه بهتری به ثمر رسیدن برنامههای خود را دنبال کند.
و در پایان این که روزنامه خراسان که در صفحه نخست با درج تصویری از وزیر خارجه از تیتر اول « ظريف: زياده خواهي نکنند تا توافق شود» استفاده کرده، در پایان سرمقاله خود با عنوان «چرا نسخه بنزيني چندان جواب نداد؟» به قلم محمد حقگو نوشته: مطالعات نشان ميدهد استفاده از سياستهاي صرفاً قيمتي، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاينده بنزين در کشور که همواره تاکنون نيز صعودي بوده است را متوقف نمايد و افزايش قيمت بنزين، از طريق افزايش مجدد سطح عمومي قيمت ها، افزايش بيشتر را در دورههاي بعدي طلب کرده و تنها سبب افزايش درآمد دولت در يک بازه زماني کوتاه مدت شده است. اين در حالي است که حداقل تا سالهاي اوليه بعد از اجراي طرح کارت سوخت توانسته بود شکستي در اين روند فزآينده ايجاد نمايد.
از سوي ديگر با توجه به اين که عمده مصرف کنندگان بنزين را دهکهاي با درآمد بيشتر تشکيل داده اند، سياستهايي از اين قبيل سبب شده بود تا دهکهاي بالاي درآمدي جامعه تا 25 درصد بيشتر و دهکهاي پايين، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزين مصرف نمايند که بيانگر تضعيف هر چه بيشتر اقشار کم درآمد ميباشد. لذا ميتوان گفت در صورت نياز به تغيير سياستهاي انرژي دولت، بازگشت به نظام سهميهاي و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوي مصرف متعادل، ولو با افزايش قيمتهاي سهميهاي ميتواند از اولويتهاي مهم تلقي گردد. توجه به اين نکته نيز ضروري است که در سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي نيز بر استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانهها براي کاهش شدت مصرف انرژي کشور و ارتقاي عدالت اجتماعي تاکيد شده است و انتظار نميرود که با اجراي بخشي از قانون، سياستهاي مهم و کلان کشور در جاي ديگر، مورد بيتوجهي قرار بگيرد.