علی احمدی درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور، که موافقت نامه هسته ای معاهده بین المللی نیست و نیازی به تصویب در مجلس ندارد و طرفین موافقت نامه را سیاسی می دانند، گفت: برخی توافق‌های بین المللی از جمله موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی که آنها را معاهدات سیاسی نیز می نامند، خارج از شمول حقوق بین الملل هستند و معاهده بین المللی محسوب نمی شوند.
به گزارش «تابناک»، احمدی تأکید کرد: موافقت‌نامه های سیاسی معمولا به دلایل نامبرده در قانون اساسی یا مشکلات سیاسی داخلی یا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال بین المللی مخصوصا با کشورهای طرف توافق، صورت می گیرد.
وی گفت: موافقت نامه‌های نزاکتی در عین حالی که تعهد اخلاقی و سیاسی ایجاد می کنند، فاقد آثار حقوقی لازم لاجرا هستند. سؤال این است که آیا موافقت نامه هسته ای با 5+1 فاقد آثار حقوقی لازم الاجراست؟ آیا لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و برخی مفاد لازم‌الاجرای آنها و یا تعهد مجدد به اجرای برخی مفاد آن، آثار حقوقی لازم الاجرا ندارد؟
احمدی تصریح نمود: ما از موافقت‌نامه و پیامدهای مثبت آن در منطقه استقبال می‌کنیم؛ اما همه طرف‌های موافقت‌نامه هسته‌ای (برجام) تأکید دارند که موافقت‌نامه بر پایه اعتماد طرفین نیست، بلکه بر اساس راستی‌آزمایی است که برای هر یک از طرفین آثار و الزامات حقوقی دارد. این موافقت‌نامه تعهداتی برای طرفین با ضمانت اجرایی لازم معین کرده و آثار حقوقی مشخصی را ایجاد نموده است. چنین توافقی اسم آن هر چه باشد، در سند پیش‌بینی تصویب مجلس شده باشد یا نه، امین معاهده داشته باشد یا نه، مؤثر در مقام نیست.
نماینده دوره هفتم مجلس یادآور شد: بافت توافقنامه هسته‌ای در برگیرنده یک مقدمه ـ که هرچند دارای قدرت الزام‌آور نیست عنصر تفسیر معاهده است ـ متن (مجموعه‌ای از عناصر که خصیصه الزام‌آور دارند) و پنج ضمیمه که جزو لاینفک توافقنامه بوده و دارای همان قدرت الزام‌آور است؛ لذا موافقت‌نامه سیاسی به حساب نمی‌آید.
احمدی گفت: ایالات متحده آمریکا توافقنامه هسته‌ای با ایران را معاهده سیاسی تعریف نکرده و حتی در تقسیم‌بندی حقوق داخلی آمریکا که معاهدات را به معاهدات رسمی (تصویب مشترک رئیس جمهور و دو سوم نمایندگان کنگره) و موافقت نامه‌های اجرایی که فقط با امضای رئیس جمهور بدون تصویب نمایندگان اجرایی می‌شود، توافق نامه هسته‌ای با ایران را جزو معاهدات رسمی تعریف نموده است. تعجب است که معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید، طرفین موافقت‌نامه را سیاسی می‌دانند.
وی بیان داشت: معاهدات تابع حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی ایران از حیث تشریفات انعقاد، همانند ایالات متحده آمریکا، به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ معاهدات رسمی که مقام صلاحیت‌دار تصویب آن مجلس شورای اسلامی است و موافقت‌نامه‌های ساده یا اجرایی که بر اساس آیین‌نامه هیأت دولت با امضای رئیس جمهور است. در این که موافقت‌نامه هسته‌ای را از حیث شکلی و تشریفات انعقاد معاهده رسمی تلقی کنیم یا ساده و اجرایی، محل بحث است؛ هر چند از حیث ماهوی هیچ تفاوتی میان این دو دسته از معاهدات نیست و فقط تشریفات انعقاد آنها متفاوت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم یادآور شد: تاریخ معاصر ایران گواه خوبی است که آنچه پنهانی از مردم و نمایندگان ملت با کشورهای دیگر انجام گرفته است، خلاف مصالح ملت بوده و با توجه به پیامدهای آن تخلف و قصوری غیر قابل اغماض است.
احمدی بیان داشت: یکی از عواملی که باید در بررسی این موافقت‌نامه مورد توجه قرار گیرد، حدود اختیارات نمایندگان کشور و تیم مذاکره کننده است. نمایندگان کشور هم مطابق حقوق بین‌الملل، هم حقوق داخلی ایران و مهم‌تر از همه خطوط قرمز مشخص شده توسط رهبر انقلاب، دارای اختیاراتی بوده‌اند. تجاوز نمایندگان کشور از این اختیارات، بر اساس ماده (47) حقوق معاهدات، موجب بطلان موافقت‌نامه می شود.
وی افزود: یکی دیگر از نکات مهم در بررسی موافقت‌نامه از حیث انطباق با قواعد بنیادین حقوق داخلی کشور است؛ قواعد بنیادینی مانند قانون اساسی، تمامیت ارضی کشور، استقلال و حاکمیت ملی است. نقض این قواعد بنیادین نیز مطابق ماده (46) حقوق معاهدات، موجب بطلان موافقت‌نامه می‌شود. حق استناد به این مهم تا زمانی است که کشور رسما و یا عملا اعتبار معاهده یا اجرای آن را قبول نکرده باشد.
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: یکی دیگر از نکات مهم، رعایت قواعد آمره بین‌المللی و عدم تعارض این موافقت‌نامه با این گونه قواعد از جمله اصل حسن نیت، اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، اصل احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور است. بدون تردید تعارض این موافقت نامه با یکی از این قواعد آمره موجب بطلان آن خواهد شد.
وی تأکید کرد: بررسی ماهوی و موشکافانه موافقت‌نامه هسته‌ای (برجام) در شورای عالی امنیت ملی کشور و همین‌طور مجلس شورای اسلامی از حیث رعایت خطوط قرمز نظام و رعایت حقوق داخلی کشور، عدم تعهدات فراتر از حقوق بین‌الملل و عدم تعارض با اصل حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در تشریفات انعقاد موافقت‌نامه (برجام) اهمیتی دو چندان دارد.
