برای حفظ آینده ایران، به نظارت‌های مردمی نمی‌توان اکتفا کرد!

در شرایطی که اخبار ناخوشایندی درباره مسائل زیست محیطی منتشر می‌شود و از شدت گرفتن پدیده گرد و غبار تا بحران آب، تهدید نسل گونه‌های حیات وحش، نابودی جنگل ها و پوشش گیاهی و... اوضاع محیط زیست کشورمان به شدت نگران کننده به نظر می‌رسد، ابلاغ سیاست های کلی این عرصه توسط رهبر انقلاب به شدت امیدبخش به نظر می‌رسد؛ آنقدر که ما را بر آن داشته که در سلسله مطالبی به بررسی موشکافانه این سیاست های کلی بپردازیم و اکنون با بخش دوم این گزارش در خدمت شما هستیم.

به گزارش «تابناک»، «معیار، دست مردم باشد، به دستگاه‌ها نمره بدهند، قضاوت کنند راجع به دستگاه‌ها که کدام دستگاه توانست درباره‌ی محیط زیست این اقدامات را بکند و این موفّقیّتها را به دست بیاورد و کدام دستگاه نتوانست.» این جملات، فراز پایانی سخنان رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از فعالان محیط زیست و مسئولان، در واپسین روزهای سال گذشته است. رویکردی ناب که حکایت از اهمیت جایگاه مردم در باب حفاظت از محیط زیست دارد.

این اهمیت را می‌توان به وضوح در نخستین بند سیاست های کلی ابلاغ شده محیط زیست مشاهده کرد؛ جایی که به تاکید رهبری، می‌بایست برای مديريت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حياتي از ظرفیت مشاركت مردمي بهره جست. (تابناک پیشتر در بخش نخست این گزارش به این موضوع پرداخته است)

این در حالی است که اگر قرار باشد به این اندازه بسنده کنیم، بسیاری از مشکلاتی که محیط زیست کشورمان با آن دست به گریبان است فرجام خوشی نخواهند یافت چراکه نیازمند همصدایی تمامی قوا، نهادها، دستگاه ها هم هستیم، چراکه در حال حاضر بالاترین مرجع تصمیم گیری در عرصه محیط زیست، سازمانی دولتی است که به نوعی اثرگذاری آن در چهارچوب های قوه مجریه محدود شده است.

به عبارت بهتر در حالی سازمان حفاظت محیط زیست متولی این امر مهم شده که مشکلاتی بسیار جدی گریبان اقلیممان را گرفته و رفع و رجوعشان نیازمند عزمی فراتر از قوه مجریه است، در حالی که سازمان محیط زیست به ریاست معاون رئیس جمهور، گاه مجبور است در اعمال ضوابط این عرصه با دیگر نهادهای دولتی چالش کند.

اکنون اگر مشکلاتی مانند خشکسالی یا شدت گرفتن پدیده گرد و غبار را به عنوان نمومنه مدنظر قرار دهیم، پی خواهیم برد که رفع و رجوع این مشکلات کلان تنها در سایه همراهی قوای سه گانه ممکن خواهد بود. بر این اساس پی خواهیم برد که چرا در بند دوم سیاست های کلان محیط زیستی که رهبر انقلاب آن را ابلاغ کرده، از «ايجاد نظام يكپارچه ملّي محيط زيست» سخن به میان آمده است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که به درستی راه ایجاد همدلی میان تمامی نهادها در این عرصه، پدید آوردن نظامی بالادستی در این عرصه است که هم دولت مردان ملزم به حرکت برمبنای آن هستند، هم مجلسی ها می‌بایست در راستای تحقق آن تلاش کند، هم دستگاه قضا موظف است تدابیری در راستای پیش برد اهداف آن تدارک ببیند و هم نهادهای نظامی، انتظامی و عموم جامعه موظف به مقید شدن بر اساس قیود آن خواهند بود.

چیزی شبیه شوراها و نهادهای ملی که فراتر از اختیارات قوای سه گانه و دستگاه ها مشغول به کار هستند و حتی از آن برتر، ساختاری منسجم و دقیق که هیچ کس نمی‌تواند از اصول آن تخطی کند؛ شبیه نظام حقوق و دستمزد که حداقل های ممکن را مقرر می‌کرد و عدول از آن به معنای تخلفی آشکار و قابل تعقیب است.

گویی همان گونه که رهبری پیشتر قضاوت درباره عملکرد نهادهای مختلف در مسائل زیست محیطی را به مردم واگذار کرده بود، اکنون قرار بر این است که چارچوب های نمره دهی هم مشخص شود؛ چیزی شبیه بارم بندی ورقه های امتحانی مدارس که هم کار قضاوت را آسان تر می‌کند و هم می‌توان به نتیجه آن تکیه کرد و دست به تغییرات ضروری جهت حفظ محیت زیست زد.

یعنی به مانند نظام رتبه بندی اداری، یا نظام حقوق و دستمزد، یا حتی مواردی شبیه نظام وظیفه عمومی که مبنایی برای تصمیم گیری در عرصه های مختلف به دست می‌دهند، محیط زیست نیز نیازمند شکل گیری نظامی یکپارچه است که هم درباره مسائل اجرایی دستور العمل عرضه می‌کند، هم پشتوانه قدرتمند قوانین و نظارت مجلسی ها را به همراه دارد و هم در حقوق و جزا، سرفصلی خاص برای این عرصه باز می‌کند.

بدین ترتیب جا دارد چشم انتظار تصمیم عاجل مسئولان برای دایر کردن این نظام یکپارچه در راستای عینیت بخشیدن به اهداف سیاست های کلی محیط زیستی بمانیم، به این امید که سازو کاری فراهم آید که در سایه آن روز به روز از مشکلات محیط زیستی میهنمان کاسته شده و آینده کشورمان روشن تر از پیش ترسیم شود.