سیدناصرموسوی لارگانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره بیمه محصولات کشاورزی ، تصریح کرد: بیمه کشاورزی به کشاورزانی تعلق میگیرد که برطبق کشاورزی مکانیزه حرکت کنند و درصورتی که ساختار کشاورزی، کشاورزان ما سنتی است و مکانیزه شدن، کشاورزی نیازمند یکپارچگی سازی حداقل یکصد هکتار است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور نداشتن کارگر بر سر زمین نباید منجر به قطع بیمه شود، یادآورشد:برخی اوقات کارگران در اراضی کشاورزی مجبور هستند به علت رویش علفهای هرز کار را برای مدتی رها کنند و از همین رو نباید به بهانهی نبود کارگر در اراضی کشاورزی بیمه کشاورزان را قطع کنیم.
موسوی لارگانی با بیان اینکه ما در بهارستان تصویب کرده ایم به اعضای 5هزار متر مربع زمین کشاورزی یک کارگر بیمه شود ،گفت: اما پس از مدتی اعلام کردند به اعضای هر 10هزار مترمربع اراضی در شرایطی که یکپارچه شده باشد، بیمه کشاورزی تعلق میگیرد.
در برنامه ششم توسعه باید بیمه کشاورزان مدنظر قرارگیرد
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید بیمه کشاورزان مدنظر قرارگیرد، گفت: کشاورزان باید با امنیت اقتصادی به اشتغال ادامه دهند؛زیرا کشاورزی که دلهره دوران بازنشستگی را داشته باشند، نمیتواند بهره وری مناسبی در تولید با کیفیت محصولات کشاورزی داشته باشد.
موسوی لارگانی، افزود: برخی اوقات مجلس و دولت امیدی را در دلها ایجاد می کنند؛ولی متاسفانه پس از مدت کوتاهی این امید تبدیل به یاس می شود در بحث بیمه کارگران ساختمانی،قالیبافان و کشاورزان با حذف بیمه کارگران این موضوع مشاهده می شود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ،دولت و مجلس باید در راستای اصلاح قوانین بیمه کشاورزی تدابیری بلندمدت اتخاذ کنند،یادآور شد : سزاور نیست که کشاورزی در سرما و گرما در اراضی کشاورزی به کاشت ،داشت و برداشت محصولات میپردازد دلهره دوران باز نشستگی اش را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، ایران با وجود داشتن ویژگیهای خاص و مناسب، مانند تنوع اقلیمی و وسعت جغرافیایی برای کشاورزی، از نظر وقوع حوادث طبیعی جزء 10 کشور بلاخیز دنیا محسوب میشود
و براساس گزارش فائو، از 40 نوع سانحه طبیعی، که در جهان ثبت شده است، 31 نوع آن در ایران امکان وقوع دارد. اگرچه یکی از کلیدیترین ساز و کارهای حمایتی برای کاهش ناپایداریهای ناشی از وقوع پدیدهها و حوادث غیرمترقبه، بیمه محصولات کشاورزیست، اما این نوع بیمه هنوز جایگاه ویژهی خود را در جامعه کشاورزی کشور نیافته است.
و این در حالی است که توسعه بیمه محصولات کشاورزی پس از انقلاب، با تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال 1362 و اساسنامه قانونی سال 1363 آغاز شد. در مجلس هشتم، به لحاظ اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی وابسته به بانک کشاورزی، به اندازه کافی شرایط انعطاف پذیری نداشت در قانون آن اصلاحاتی صورت گرفت و نام این صندوق به صندوق بیمه کشاورزی تغییر یافته و علاوه بر محصولات، مقرر شد مستحدثات، تاسیسات و عوامل تولید کشاورزی (ابزارها) نیز تحت پوشش این بیمه قرار بگیرد. از سوی دیگر ، به صندوق بیمه کشاورزی اجازه داده شد تا بتواند از منابع سایر صندوق ها، بانک ها و سایر منابعی که در قالب عقود اسلامی با صندوق بیمه کشاورزی مشارکت می کنند، استفاده کند.