به گزارش خبرگزاری مهر، نام دکتر سیده فاطمه حسینی با اعلام لیست ائتلاف اصلاح طلبان بیشتر شنیده شد، او که دانش آموخته اقتصاد است، به عنوان جوان ترین عضو لیست اصلاح طلبان مطرح است. وی در خصوص موضوعات و برنامه های اقتصادی در ایران آینده گفتگویی انجام داده است:
به عنوان اولین سئوال اگر بخواهید به طور عملیاتی توضیح دهید، مجلس اصلاح طلبان، مسیر اصلاح اقتصادی کشور را چگونه می بیند؟
خوشبختانه ما شاهد یک اجماع فراگیر در خصوص استراتژی اصلاح اقتصادی کشور میان مقام معظم رهبری، دولت محترم و نیز فعالان سیاسی اصلاح طلب و نخبگان اقتصادی هستیم و آن اصلاحات اقتصادی مبتنی بر توسعه تولید صادراتگر با تکیه بر بخش خصوصی و تعاونی است.
بحثی که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از سوی رییس جمهوری محترم هم بارها مورد تاکید قرار گرفته و دغدغه عموم اصلاح طلبان و نخبگان اقتصادی برای مدیریت بهینه اقتصاد کشور در دوره پساتحریم است. خوشبختانه اجماعی در این سطح می تواند در مدیریت انتظارات عمومی که معمولا در ساختارهای نفتی معطوف به افزایش واردات است، نقش بسیار قابل توجهی داشته باشد که قطعا یکی از ابزار فرهنگ سازی آن خود شما رسانه ها هستید و خواهید بود.
الزامات اجرای این استراتژی که به آن اشاره کردید و همچنین تاثیر بر اقتصاد ایران و زندگی مردم چیست و چه خواهد بود؟
طبیعی است که در گام اول باید مجلس شرایط را برای تسهیل فضای کسب و کار فراهم کند. همچنین رویکرد ما به جلب و جذب سرمایه های خارجی باید تغییر کند و به روز شود. چون هدف این است که سرمایه گذاری های تولید با مشارکت طرف های خارجی با هدف تصاحب بازارهای جهانی صورت گیرد. این همکاری، مشکل ما در فرسوده بودن نظام تولید و تکنولوژی تولیدی را حل خواهد کرد. این رخداد تاثیر ماندگاری خواهد داشت. از یک سو، بیکاری را کاهش می دهد و نرخ مشارکت اقتصادی را بالا می برد و از سوی دیگر موجب افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
با مانع فساد در اقتصاد ایران چه خواهید کرد، برخی نگرانی های جدی در خصوص این مانع توسعه اقتصاد کشور اعلام کرده اند؟
البته با آن بخش از فساد که رخ داده، قوه محترم قضائیه در حال برخورد است. نقش مجلس رفع گریزگاه های قانونی مفسدان و تصویب قوانینی است که مانع از بروز فساد شود. اما اگر کلان تر به موضع نگاه کنیم، حرکت استراتژیک ما به سمت شکل گیری اقتصاد رقابتی آن با تکیه توان داخلی وبخش غیردولتی و حداکثر سازی ارتباط با بازارهای جهانی، فی ذاته مهم‌ترین اقدام برای سلب شرایط بروز فساد فراگیر در اقتصاد ایران است.
چقدر به موفقیت این استراتژی اقتصادی امید دارید؟
به نظر من نباید در این که این استراتژی امید قطعی اقتصادایران است، تردید کرد. دو دلیل عمده هم برای این ادعای خودم دارم، اول این که همانطور که عرض کردم، اجماع تاریخی حول آن شکل گرفته و دوم هم این که کاملا بر الگوهایی که از سوی اقتصادهای نوظهور در حال پیگری است و شواهد موفقیت آن هم پدیدار شده، منطبق است. البته تاکید کنم که منظورم از این انطباق نادیده انگاشتن شرایط بومی، محیطی و ساختاری اقتصاد ایران نیست. لذا اگر همراهی مردم و مشارکت مردم در این برنامه که رییس جمهوری محترم هم از آن با عنوان برجام دو، یاد کردند، باشد، موفقیت لازم حاصل خواهد شد.
به نظر شما مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور در حال حاضر چیست؟
متاسفانه به دلیل شرایط دشواری که طی سال‌ها اخیر بر اقتصاد ایران به طور ظالمانه از سوی غرب تحمیل شد و نیز وقوع برخی سوء مدیریت‌ها در دولت قبل، مسایل اقتصادایران افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به دلیل ذات پدیده گونه و سیستمی مسایل اقتصادی، اکثر آنها واجد اهمیت بالایی هستند. بیکاری، افت قدرت خرید مردم، رشد پایین اقتصادی، بدهی کلانی که از دولت قبل به ارث رسیده، دشواری های حاصل شده برای بخش تولید، هزینه بالای تامین مالی، مسایل مرتبط با محیط زیست از جمله بحران کم آبی و افت سرمایه گذاری های تولیدی و زیر ساختی اقتصادایران به ویژه در بخش انرژی، اینها سرفصل های مسایل مهم اقتصادایران در شرایط حاضر است که بدیهی است، مدیریت و اصلاح آنها برای هیچ دولتی کار ساده ای نیست.
به عنوان آخرین سئوال از میان مواردی که اشاره کردید، در صورت پیروزی با اکثریت اصلاح طلبان در انتخابات، مجلس چگونه قرار است در حل این مسایل ایفای نقش کند؟
مجلس آینده در شرایطی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاهد رفع تمامی تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی، هستیم. این رخداد که حاصل دیپلماسی کارآمد دولت تدبیر و امید بوده، طبیعات می تواند به عنوان کاتالیزور رفع مسایل اقتصاد ایران کمک حال قوه مجریه و مقننه باشد، لذا مجلس آینده باید شرایط لازم قانونی و نظارتی مورد نیاز برای اصلاح اقتصاد ایران در چارچوب اسنادبالادستی به ویژه در خصوص اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، فراهم کند.
