از آنجا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود.
در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالیدر شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزينه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات پولی و مالی است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی
در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود كردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقي از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.
سياست خارجياز آنجا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط رکود كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ايجاد مي‌كند و با تكميل اين فرآيند با سياست‌هاي اقتصادي مناسب امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم مي‌شود.
البته نقش مدیریت کارا و بهینه را هم باید جز شرایط خروج از رکود دانست.مشکل سو مدیریت در همه بخش های کشور بخصوص بخش اقتصادی کاملا آشکار و نمایان است.
و نکته آخر ایجاد یک راهکار عملی و کارا با ایجاد یک مدل اقتصادی بومی شده در کشور که چندین سال است در منویات رهبر انقلاب بوده و ایشان تاکید مستمر به آن داشته اند که همان اقتصاد مقاومتی است. در مطالب بعدی در این مورد توضیح خواهیم داد.
