در اين مطلب به معرفي سوئيفت،تاریخچه،هدف و مزایای آن و تاریخچه ملحق شدن ایران به این شبکه و تحریم ایران توسط آن مي پردازیم.
• سوئیفت چیست؟
سوئیفت ( SWIFT) که مخفف کلمات (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی شد.
• تاریخچه سوییفت:
✍بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم، به ویژه در اواخر دهه 1950، تجارت جهانی به سرعت شروع به رشد و شکوفایی کرد. در اوایل دهه 1960 نمایندگان بانک های بزرگ اروپایی وآمریکایی تصمیم گرفتند تا با اتخاذ روش نوینی تبادل پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح‌ریزی کنند که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.نهایتا در ماه مه 1973 سوییفت با عضویت 239 بانک از 15کشور در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد .چهار سال طول کشید تا مراحل قانونی تأسیس سوئیفت، خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام بگیرد. در نهایت سوئیفت در سال 1977 با عضویت 518 بانک از 22 کشور با ارسال پنج هزار پیام در اولین روز راه‌اندازی شد.
• هدف سوئیفت:
نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس بود. در حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن هستند. در سال ۲۰۰۱ میلادی بیش از ۱٫۵ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.
سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می شود. SAP در ایران در بانک مرکزی واقع شده است.
سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به مرکزSAP در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره ای پیام ها را برای بانک های خارج از کشور ارسال می کنند.این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه است. بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر وغیرقابل اعتمادتر مي باشد.
• مزایای سوئیفت
✍رشد چشمگیر سوئیفت مرهون دارا بودن مزایای فراوان این سیستم برای بهره‌گیران است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد :
1 – استاندارد
2- قابلیت اطمینان
3- امنیت
4- سرعت
5-کاهش هزینه ها
6- قابلیت دستیابی
7- تسویه سریع و هم زمان حسابها
• انواع پیام‌های مالی سوییفتی:
پیام‌های گروه یک: دستور پرداخت ها و چک ها
پیام‌های گروه دو: نقل و انتقال بین بانکی
پیام‌های گروه سه: معاملات ارزی
پیام‌های گروه چهار: وصولی‌ها
پیام‌های گروه پنج: بورس و اوراق بهادار
پیام‌های گروه شش: فلزات گران‌بها و سندیکاها
پیام‌های گروه هفت: اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه
پیام‌های گروه هشت: چک های مسافری
پیام‌های گروه نه: صورت‌حساب ها و مدیریت وجوه
• چه زمانی ایران به عضویت سوئیفت درآمد؟
در سال ۱۳۶۴کارشناسان بانک مرکزی بررسی های اولیه را برای عضویت بانک های ایرانی در سوئیفت انجام دادند ولی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و اولویت های اساسی تر به تعویق افتاد. پنج سال بعد و پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال۱۳۶۹ بانک مرکزی هیأتی را مأمور هماهنگی با بانک های تجاری به منظور عضویت در سوئیفت کرد. پس از طی دوره بررسی عضویت، در اواخر سال ۱۳۷۰ پس از هماهنگی های لازم با بانک های تجاری تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارائه شد. در سال ۱۳۷۱ پس از ارائه سه پیش شرط عضویت به سوئیفت، عضویت بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد.
• تحریم سوئیفت ایران در سال ۱۳۹۰
با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور، شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران همسو با تحریم های اروپایی قطع شد. هر چند تحریم ها مراودات بین المللی بانک های ایرانی را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد.
اگرچه برخی از بانک های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک های تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار با کندی و هزینه فراوان انجام می شد.
علاوه بر این، صدور حکم تحریم علیه بانک های ایرانی، بانک های غربی را وادار کرد که از انجام سایر کارهای بانکی با بانک های تحریم شده نیز خودداری کنند.
