حمیدرضا فولادگر گفت: مسئولین خودروسازی و وزارت
صنعت باید پاسخگوی افزایش قیمت خودروها باشند و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در
گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت برخی خودروها در روزهای اخیر گفت: قرار
است مسئولین خودروسازی و نمایندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت در مجلس حاضر شوند و
ما حتما این موضوع را از آنها پیگیر خواهیم شد که به چه شکل و براساس چه فرمولی قیمت
خودرو افزایش یافته است.
وی افزود: افزایش قیمت خودرو براساس روال مشخص و
با نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و فرمول شورای رقابت مشخص می شود و خودروسازان
هم موظفند از آن تبعیت کنند ولی آنچه که مشخص است این است که قیمت خودرو مشکل ساختاری
دارد و ما همیشه شاهد مناقشاتی بر سر قیمت خودور بوده ایم که مصرف کنندگان از این اتفاق
همیشه متضرر شده اند.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو باید براساس سیاست های
اصل 44 واگذار شود و شرایط برای کارخانجات خودرو سازی کاملا رقابتی گردد و قیمت براساس
عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود وضع بازار خودرو تغییر
نمی کند.
نماینده اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر
خودروسازی در کشور وضع نامشخصی دارد و بین دولتی و خصوصی در کشاکش است، قرار بود این
وضع موقتی باشد اما متاسفانه این اتفاق طولانی شده است و شرایط امروز بیانگر نابسامانی
در صنعت خودرو است، اما چیزی که مشخص است اگر شورای رقابت افزایش قیمت های اخیر را
تایید نکرده باشد این افزایش قیمت ها غیر قانونی است.
تا حالا نديديم کسي به نفع ملت راي دهد خودرو را به بهانه تحريم گران کردند حالا که تحريمها برداشته شده باز هم افزايش قيمت. واقعا متاسفيم.