واژه آزادی به دلیل پیوند آن با حقوق و به ویژه حقوق بشر مصادیق و انواع متفاوتی دارد؛ بنابراین، می توان برای آزادی مصادیقی از قبیل آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، آزادی بیان و پس از بیان آزادی قومی و ملیتی، آزادی رسانه و مطبوعات و ... اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»؛ بحث آزادی در قانون اساسی ایران در مواد مختلفی، مستقیم و غیر مستقیم به آن اشاره و حتی حدود برخی از آنها هم به صورت صریح بیان شده است. در این مطلب به تعدادی از این مواد قانونی اشاره و در حتی المقدور توضیحاتی هم در مورد آنها بیان می شود.
آزادی بیان، نشریات و مطبوعات
آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق ممتاز و شناخته شده مهم در اسناد بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 19) و سایر اسناد بین المللی شناخته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 24 چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون تعیین می کند. در شرح این ماده و قید مطرح در آن براساس نظر حقوقدانان مممنوعیت هتک حرمت اشخاص، ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران، ممنوعیت تشییع و تبلیغ فحشا و ابتذال و ... از جمله موضوعاتی است که باید برای قید این قانون لحاظ شود.
همچنین در اصل 175 قانون اساسی هم آمده است: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد؛ بنابراین، با نگاه به این اصول و قیدهای مطرح در آنها می توان نتیجه گرفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه موضوع آزادی بیان و نشریات با لحاظ کردن قیودی مورد تاکید قرار گرفته و از موضوع آزادی بی حد و حصر صحبتی به میان نیامده ولی اعلام شده که همین قیود نباید بهانه ای برای تحدید موضوع آزادی بیان گردد به طوری که در ذیل اصل نهم قانون اساسی اعلام شده«....هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور –که دو امر بسیار مهم است-آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
آزادی های سیاسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به طور خاص و مشخصا از واژه آزادی سیاسی استفاده نکرده است، بلکه آنچه در اصول آن دیده می شود واژه هایی نظیر آزادی، آزادی مشروع و نظایر آن که طبعا آزادی های سیاسی نیز بخشی از آنها به شمار می روند.
آزادی در انتخاب شغل و کسب و کار
قانون اساسی در اصل 28 قانون اساسی چنین آورده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیستند برگزیند.» همچنین در بند 4 از اصل 43 قانون اساسی که به منظور تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت تدوین شده است چنین می افزاید: رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت
در مواد 13 و 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمن اینکه بر حق داشتن محل اقامت دلخواه و نیز داشتن تابعیت یک دولت معین صحه گذاشته شده است، به علاوه از حق تغییر این رابطه حقوقی –اجتماعی نیز اشخاص را برخوردار داشته و به هیچ کس اجازه نداده است، مانع تغییر محل اقامت و یا تابعیت اشخاص از کشوری به کشور دیگر گردد؛ بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 41 تابعیت دولت را حق هر فرد ایرانی دانسته و سلب تابعیت از هیچ ایرانی را مجاز ندانسته است، مگر آنکه خود شخص بخواهد از تابعیت ایران خارج شود و یا به تابعیت دولت دیگری درآید.
درخصوص داشتن حق انتخاب محل اقامت و یا حق تغییر آن قانون اساسی در اصل 33 چنین آورده است: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
حقوق و آزادی های مذاهب اسلامی غیر شیعی
بنا بر اصل 12 قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی هم مذهب شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است، لیکن در همین اصل از پنج مذهب بزرگ و معروف اسلامی دیگر (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی نام برده شده است و ضمن تصریح به لزوم حفظ احترام به مذاهب دیگر می گوید: «...پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فق خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ایکه پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب»
حقوق و آزادی های اقلیت های دینی
در اصل 13 قانون اساسی آمده است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل کنند. اقلیت های دینی علاوه بر برخورداری از آزادی هایی که در اصل 13 ذکر شده طبق اصل 26 قانون اساسی می توانند فعالیت های سیاسی و اجتماعی و صنفی هم داشته باشند، مشروط بر اینکه اصوا استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
حقوق و آزادی های اقوام و قبایل موجود در ایران
طبق اصل 15 از فصل دوم قانون اساسی زبان و خط رسمی مشترک ایران فارسی است لیکن از آنجایی که در ایران اقوام و قبایل پراکنده و متنوعی زندگی می کنند، قانونگذار ضمن توجه به این مطلب در ذیل اصل 15 متذگر شده است: «...استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. همچنین در اصل نوزدهم قانون اساسی تأکید شده که «مردم ایران از هز قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
آزادی فکر و عقیده
قانون اساسی در اصل 23 می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار و مؤآخذه قرار داد.»
