دادستان دیوان محاسبات گفت: واریز ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به خزانه ربطی به حقوق‌های غیرمتعارف ندارد.
به گزارشش خبرنگار ایلنا، فیاض شجاعی با حضور در بخش گفت‌وگوی خبری ساعت ۲۱ درباره اینکه آیا واریز ۵هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به خزانه مربوط به دریافتی‌های حقوق‌های نامتعارف است، گفت: این ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان متشکل از چهار هزار و صد میلیارد و یک هزار میلیارد تومان است که ارتباطی به حقوق های نجومی ندارد.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: همانطور که در اطلاع‌رسانی‌های قبلی اعلام شد میزان حقوق‌های نجومی ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که تحت عنوان حقوق‌های غیرمتعارف و بالای ۲۰ میلیون تومان بررسی و از دریافت‌کنندگان مسترد و به خزلنه واریز شد.
او در تشریح ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی که به خزانه واریز شده است، گفت: از این میزان، مبلغ ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به ۳۰۰ پرونده‌ای است که به خاطر تصمیمات نامناسب موجب تضییع بیت‌المال شده و یا قراردادهای غیرقانونی بوده که در دیوان محاسبات مورد رسیدگی و صدور حکم شده و توسط دادسرای دیوان حکم اجرا شده است.
شجاعی افزود: یک هزار میلیارد تومان نیز برای مواردی است که قبل از اینکه دیوان محاسبات وارد و شکایتی تهیه و کیفرخواستی صادر شود، آن مبالغ توسط دیوان مسترد و به خزانه بازگشته است. البته این امر نافی اقدامات بعدی نیست چرا که دیوان از کشف تا قطعیت رای موضوع را رسیدگی می‌کند.
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این پرسش که آیا در بررسی حقوق‌های نامتعارف، وام‌های کلانی که به مدیران بانکی نیز پرداخت شده مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهار کرد: وام‌های یک بحث جدا از حقوق‌های غیرقانونی بود. اعطای تسهیلات یکی از وظایف بانک‌ها است و در این ارتباط مشکلی نیست. اما شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای کارمندان بانک داشته که می‌توانند تا ۴۰ الی ۴۵ برابر حقوق تسهیلات دریافت کنند. ما می‌گفتیم که کارکنان بانک‌ها مجاز نیستند از تسهیلات ارزان قیمت برخوردار شوند. قرض‌الحسنه بدون سود است و کارمزد کمی دارد و اعطای این وام بر طبق قانون نباید بیشتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.
شجاعی یادآور شد: بانک‌ها می‌توانند از محل سپرده گذاری مردم تسهیلات ارائه دهند و کارمندان بانک هم مستثنی در دیافت تسهیلات نیستند. ما گفتیم کارمندان بانک مجاز به دریافت تسهیلات ارزان قیمت نبودند و مبالغی که دریافت کرده‌اند را باید تسویه کنند یا اینکه با سود متعارف زمان دریافت آن را پرداخت کنند. بسیاری تسویه کردند و برخی نیز چون تسهلات را مصرف کرده بودند قرار شد آن مبالغ با سود متعارف پرداخت شود.
او درباره اینکه آیا در این ۵هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تفریغ بودجه ۹۴ نیز لحاظ شده است، گفت: خیر. هرچند این میزان نیز براساس گزارش تفریغ بوده اما ربطی بهگ زارش تفریغ بودجه سال ۹۴ ندارد. رییس دیوان محاسبات چندی پیش گزارش تفریغ بودجه ۹۴ را در مجلس قرائت کردند. دیوان محاسبات باید سال مالی تمام شود تا بعد آن بتواند تفریغ بودجه کند. اگر در گزارش تفریغ بودجه بود، مدیران کل تخلفات را مستند سازی می کنند و بعد آن را به دادسرا ارائه می دهند. گزارش تفریغ بودجه سال گذشته تازه به دادسرا اعلام می شود و باید فرایند رسیدگی آن طی شود تا بعد آن بتوان مبالغ تخلفات را به خزانه واریز کرد.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عمدتا مربوط به گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بود.
