«ربیعی» وزیر متوسطی که احتمال ماندنش در وزارت کار ضعیف است+جدول

به دنبال پیروزی «حجت الاسلام حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، سایت «تابناک» بر آن شد تا با بررسی برخی شاخص ها و معیارهایی که توسط برخی تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «علی ربیعی» را در دولت آینده ارزیابی کند. این روند در مورد سایر اعضای کابینه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ علی ربیعی توسط حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی 13 مردادماه به مجلس معرفی شد و توانست 163 رأی موافق، ۱00 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه را به ‌دست آورد که در مجموع ۵۶ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

او (زاده ۱۳۳۴) سیاستمدار اصلاح‌طلب و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران است. او که زاده جنوب تهران است، پیش از انقلاب تکنسین کارخانه‌هایی چون ارج بود و پس از انقلاب اسلامی تا ۱۳۶۰ مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. ربیعی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بود.

***ربیعی از حضور در سپاه تا وزارت اطلاعات و شورای امنیت

همچنین ربیعی از آغاز انقلاب عضو مؤسس و شورای مرکزی خانه کارگر بوده است. وی از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ در دورهٔ وزارت محمد ری شهری و علی فلاحیان، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات و از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴ مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات سید محمد خاتمی بود. ربیعی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود؛ که البته پس از اعلام نهایی انتخابات موضع خاصی علیه برنده انتخابات نگرفت و به نتیجه تمکین کرد.

ربيعي همچنين در کنار علی یونسی، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح و سرمدی، عضو کمیته تحقیق سه‌نفره رياست‌جمهوري وقت براي حل و فصل موضوع تخلف در بازجويي‌هاي مربوط به قتل‌هاي زنجيره‌اي در اواخر دهه 70 بود.

او استاد دانشگاه‌های تهران و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی است. وی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و مدیریت است. عمده دغدغه‌های ربیعی در سال‌های اخیر مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بوده است. ربیعی که زندگی ساده‌ای دارد، برنامه‌های خود برای وزارت کار را هم بر مبنای مبارزه با فساد و تقویت کارآفرینی برنامه‌ریزی کرده است.

علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه، و از یک خانواده کارگری است. پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز»، ارج و قرقره پرستو بود و در همان زمان از سران اعتصاب شهرک اکباتان و کارخانه محل کار خود بود که منجر به برخورد ساواک شد. وی در سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد که حاصل این ازدواج چهار فرزند بود. همسر وی در سال ۱۳۸۵ به دلیل داشتن بیماری سرطان و فرزند آخر وی به نام محمدجواد، در سال ۱۳۸۶ در یک تصادف در گذشتند.

ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. او علاوه بر فعالیت‌های صنفی کارگری، به دلیل نیاز مقطع انقلاب، همراه با عده‌ای از دوستان هم محله‌ای خود جذب نهادهای انقلابی شده و به سپاه پاسداران می‌پیوندد. وی در دوران جنگ ایران-عراق ۶۵ ماه حضور در جبهه‌های غرب را در کارنامه خود دارد. پس از آن به وزارت اطلاعات می‌رود.

ربیعی در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانی مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار بود.

در چهارم آذر ۱۳۹۳، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، اما با ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد. او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.

مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از۱۳۷۴ تاکنون، عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری، رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، عضو کمیته‌های فنی پروژه‌های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک، عضو هیأت مؤسس و عضو هیأت مدیره مؤسسه «فرهنگ و تمدن ایران زمین» و دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را می توان از مهترین فعالیت های علی ربیعی برشمرد.

***ربیعی به خاطر انتصابات و بی توجهی به معلولان دو کارته شد

علي ربيعي در آذرماه سال 1393 در جريان سئوال محمدرضا پورابراهيمي، نماينده كرمان درباره ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی، اولين كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرده بود.

او در اواخر شهریور سال 94 هم به دلیل سؤال فاطمه آليا، نماينده تهران درباره اينكه «علت عدم اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان و بي توجهي به مشكلات اساسي آنها و استفاده از سازمان بهزيستي به عنوان حياط خلوت هزينه ها و برنامه هاي تبليغاتي چيست؟»، به مجلس آمده بود که نتوانست اين نماينده را قانع کند. در نتيجه سؤال به رأي گذاشته و با كارت زرد نمايندگان روبه رو شد.

***سکوت وزیر از شلاق خوردن کارگران تا انتصابات تحمیلی در شستا

سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر این وزارتخانه در خصوص خبر شلاق زدن کارگران آق دره، باعث ناراحتی برخی از مسئولان و جامعه کارگری کشور شده بود و حتی گفته شده که برخی از اعضای هیأت دولت از سیاست خنثی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال این اتفاق انتقاد کرده و گفته بودند، چرا وزارت کار نسبت به این اتفاق واکنشی نشان نداده است.

یکی از حواشی دیگر مربوط به وزارتخانه تحت مدیریت او این است که برخی مخالفان دولت مدعی بودند بعضی مدیران مجموعه هایی نظیر شرکت سرمایه گذاری شستا و صندوق های بازنشستگی کشوری که زیر نظر این وزارتخانه است با نظر و توصیه حسین فریدون دستیار ارشد و برادر روحانی انتخاب شده اند.

***حقوق نجومی مدیرعامل بانک رفاه دردسری جدید برای ربیعی

انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی حقوق مدیر عامل بانک رفاه کارگران موجب شده تا جوی سنگین بر رفت و آمدهای موجود در بانک رفاه ایجاد شود، به جای آنکه دستگاه های نظارتی خارج از مجموعه بانک به غارت بیت المال توسط مدیران ارشد بپردازند، مجموعه حراست و بازرسی بانک رفاه در پی پیداکردن افرادی بودند که اقدام به انتشار حقوق های نجومی مسئولان بانک کردند.

علی ربیعی در واکنش به دریافتی های نجومی مدیر عامل بانک رفاه گفته که "در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانک ها بوده است."

اما دیری نپایید که اسناد برداشت 520 میلیون تومانی جناب مدیرعامل برخلاف ادعاهای وزیر تعاون منتشر شد؛ اسنادی که نشان می داد، مدیرعامل وقت بانک در شش ماه پایانی سال مبلغ 520 میلیون تومان برداشت کرده است.

در همین راستا، ربیعی تصمیم به برکناری «صدقی» مدیرعامل بانک گرفت ولی انتصاب جدیدش بازهم حاشیه ساز شد و در همین رابطه قاضی سراج از هشدارهای سازمان بازرسی به برخی از مدیران دولتی خبرداد و پرده از حقوق مدیرعامل جدید رفاه برداشت و گفت: مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران که الآن پس از مدیرعامل معزول منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است. بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضائیه چه کار می‌تواند انجام دهد.»

برخی کارشناسان بر این باورند که احتمال حضور ربیعی در دولت آینده بسیار ضعیف است و شخص رئیس جمهور در سال گذشته قصد جابجایی او را در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته است.

در همین راستا «تابناک»، به دنبال پیروزی حجت الاسلام روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، بر آن شد با بررسی شاخص ها و معیارهایی از جمله «نزدیکی و دوری به رئیس جمهور، محبوبیت در افکار عمومی یا عدم محبوبیت، اجماع در بین گروه های سیاسی و مجلس و ارتباط با نهادهای غیردولتی، سن و سال قابل قبول برای کارهای اجرایی، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت یازدهم، تعامل مطلوب با رسانه های گروهی و قدرت اقناع افکار عمومی، میزان همسویی با برنامه های دولت دوازدهم، تجربیات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصی و نحوه ورود به کابینه، میزان استقلال رأی وزیر نسبت به لابی های قدرتمند تحمیل تخصصی نیرو (عزل و نصب ها)، کارآمدی یا ناکارآمدی، حاشیه ها و دردسرهای وزیر برای دولت» که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «علی ربیعی» را در دولت آینده ارزیابی کند.