پس از سه سال از آغاز طرح تحول سلامت، به نظر می رسد، این طرح به روزهای شکست خود نزدیک تر می شود. البته از همان آغاز این طرح، بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای آن انتقاداتی داشتند، ولی وزارت بهداشت با رد این ادعاها اطمینان داده بود که این طرح به نتیجه خواهد رسید.
به گزارش «تابناک»، امروز پس از سه سال، زمزمه های شکست بزرگترین برگ برنده دولت به گوش می رسد، به گونه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، از طرح غربالگری و حذف 1.5 میلیونی افراد تحت پوشش این بیمه خبر داده است!
محمد حسین قربانی، درباره حذف تعدادی از بیمه شدگان بیمه سلامت با انجام آزمون وسع می گوید: واقعیت این است که منابع دولت در حوزه درمان محدود است و این کمبود منابع بیمارستان ها، شرکت های دارویی و دانشگاه های علوم پزشکی را نیز در بر می گیرد؛ بنابراین، برای آنکه این فضای بی حد و حصر را محدود کنیم، باید به دنبال راهکار باشیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی گمان باید میان افرادی که تمکن مالی دارند و دهک های پایین جامعه، تفاوتی باشد تا همه افراد بتوانند از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با مثبت ارزیابی کردن انجام آزمون وسع برای شناسایی افراد متمول، تصریح کرد: شناسایی متمولان مالی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند، جزو ضرورت هاست و همانند حذف افراد پردرآمد از یارانه هاست که باید شناسایی شوند، چون این نیازمندان هستند که باید در حوزه درمان مورد توجه قرار گیرند تا ارایه خدمت به آنها به بهترین شکل ممکن انجام شود.
قربانی افزود: در همه جای جهان، چنین روشی رواج دارد و افرادی که نیازمند هستند، باید مورد حمایت درمانی قرار گیرند؛ بنابراین، آزمون وسع می تواند دهک های پایین و دهک های بالا را به وسیله آمار و ارقام دقیق دولت شناسایی کرده و در صدد حذف افراد پردرآمد برآید.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد با توجه به بررسی های انجام شده، حدود یک و نیم میلیون تن از پوشش بیمه سلامت خارج شوند.
اینکه افراد متمکن شناسایی شوند تا از این طریق هزینه های وزارت بهداشت برای درمان بیماران نیازمند کاهش پیدا کند، کار مفیدی است اما اگر قرار است، بار دیگر مازاد این هزینه ها به جیب پزشکان سرازیر شود، کمی دردآور خواهد بود.
در اینجا باید گفت، تنها دو دلیل می تواند باعث شکست بزرگترین برگ برنده دولت تدبیر و امید باشد؛ نخست اینکه اختلاف بین بیمه ها و وزارت بهداشت و کمبود بودجه بیمه ها عامل این شکست شده و دلیل دوم، بالا رفتن تعرفه های پزشکی است که در روزهای گذشته از سوی دولت اعلام شد.
وزارت بهداشتی ها بر این باورند که تنها از یک طریق، طرح تحول سلامت به شکست خواهد انجامید و آن عدم تجمیع بیمه هاست؛ اما وزارت کار و رفاه بر این اعتقاد است که تجمیع بیمه ها در شرایط کنونی ممکن نیست.
پیش از این نیز علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راجع به بیمه ها، گفته که اجرای طرح تجمیع بیمه ها به علت نداشتن ساختار مناسب و یکسان، امکان‌پذیر نیست. پس از آنکه وزیر رفاه آب پاکی را روی دست وزارت بهداشت ریخت، گویا این وزارت خانه به دنبال یافتن راه دیگری برای تأمین هزینه های خود است.
اما یکی دیگر از دلایل شکست این طرح، افزایش بی رویه و نجومی پرداختی به پزشکان است که باعث شده تا بخش چشمگیری از بودجه درمان به جیب پزشکان سرازیر شود.
مسعود پزشکیان پیش از این در این باره گفته بود: طرح تحول سلامت، از بن غیرعلمی، غیر قانونی و غیرکارشناسی بود؛ چون طرحی که برای یکی «صد میلیون» و برای دیگری «یک میلیون» درآمد داشته باشد، اشتباه است.
وی افزود: 6800 میلیارد تومان از حق بیمه ی کارگران، از سال 92 تا 94 در محل خودش هزینه نشده!
با نگاهی کوتاه به اظهارنظرها درباره اجرای طرح تحول سلامت و همچنین آمارهای جهانی در خصوص پرداخت حقوق به پزشکان، به این نتیجه می رسیم که درآمد بسیار بالای پزشکان متخصص در ایران، بیش از سی برابر درآمد سرانه کشور و چندین برابر پزشکان عمومی است، حال آنکه در کشورهای توسعه یافته، درآمد پزشکان متخصص حداکثر شش برابر درآمد سرانه و حداکثر دو برابر درآمد پزشک عمومی است.
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح تحول سلامت به عنوان چاهی بی سر و ته یاد می کند و می گوید: این چاهی که کنده شده، ته ندارد و کمر کشور را می‌شکند. قانون برنامه ششم، شما را موظف به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکپارچه‌سازی بیمه‌ها و استقرار پرونده الکترونیک سلامت کرده است؛ قانون برنامه را اجرا نمی‌کنید، بعد طرح تحول سلامت را که اثری از آن در قوانین نیست، اجرا می‌کنید!
گفتنی است، در سال 91 تعرفه جراحی 23 درصد بالا رفته و در سال 92 نیز 18 درصد به آن افزوده شده است، اما در سال 93 به عنوان طرح تحول سلامت 120 درصد به تعرفه جراحی افزوده شده است؛ این پول را چه کسی می‌خواهد بدهد!؟ کجای این صیانت از حقوق بیمه‌شدگان است؟ مبنای قانونی طرح تحول سلامت کجاست؟ چرا قانون را اجرا نکرده‌اید و هزینه‌های درمان تأمین اجتماعی را 2.5 برابر افزایش داده‌اید؟
هر چند تا کنون هیچ مدیری به هیچ یک از این پرسش ها پاسخ نداده، به نظر می رسد وزارت بهداشت ناچار است تا از تعداد افراد تحت پوشش بیمه سلامت بکاهد تا نظر پزشکان را با افزایش تعرفه پزشکی جلب کند و همچنان پولی را که قرار بود، برای درمان نیازمندان هزینه شود، به جیب پزشکان خود سرازیر کند.
اما ادامه این روند در آینده، باعث بالا رفتن نارضایتی عمومی در میان مردم خواهد شود و بزرگترین طرح رفاه دولت را با چالش اساسی روبه رو خواهد کرد که در نهایت آسیب آن گریبانگیر کلیت دولت خواهد شد.
