«طرح برابري جنسيتي موردنظر سازمان ملل در سطح منطقه از سوي سازمان ملل در حال اجراست و رياست نهاد زنان سازمان ملل نيز به ايران اعطا شده، درحالي‌که عربستان سعودي بيشترين هزينه را براي آن داده است. سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که چرا با وجود همفکران غرب در منطقه و هزينه بالاي عربستان در اين سازمان، رياست نهاد زنان به ايران واگذار شد؟ و چرا از سوي معاون امور زنان رياست‌جمهوري ايران درخواست مخفيانه‌بودن اين رأي‌گيري مطرح شده است. نهادي که برنامه‌هاي جنسيتي آسيا و اقيانوسيه را دنبال مي‌کند».
به گزارش شرق، اينها بخشي از اتهاماتي است که فرشته روح‌افزا، معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان متوجه معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري کرده است. مسئله‌اي که در ارديبهشت سال جاري در ميزگردي از سوي روح‌افزا مطرح شد و شکايت معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري را در پي داشته است و با وجود تکذيب و ارائه اسناد همچنان اين ادعا به بهانه‌هاي مختلف از سوي فرشته روح‌افزا و زهرا آيت‌اللهي رياست شوراي فرهنگي -اجتماعي زنان مطرح مي‌شود.
اسناد مستدل ارائه کنيد
فاطمه رحمتي، مشاور امور بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به اين سؤال که معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ادعا کرده است معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با رأي مخفي به رياست نهاد زنان ملل متحد منصوب شده است و مسئوليت تحقق برابري جنسيتي در آسيا و اقيانوسيه را برعهده دارد، چه پاسخي درباره اين ادعا وجود دارد، گفت: «در ماه جولاي ٢٠١٠، دولت‌هاي عضو سازمان ملل متحد قطع‌نامه شماره ٢٨٩/٦٤ مجمع عمومي را مبني بر تشکيل يک نهاد جديد در سازمان ملل براي تساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان مورد تصويب قرار دادند. طبق اين قطع‌نامه، مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي (اکوسوک)، کميسيون مقام زن و هيئت اجرائي نهاد زنان ملل متحد ساختار چندلايه بينالدولي تعيين و تدوين هنجارها و هدايت سياست‌هاي عملياتي را برعهده دارد. هم‌اکنون اين نهاد در ٧٥ کشور جهان دفتر کار دارد.
نقش‌هاي اصلي اين نهاد حمايت از کميسيون مقام زن در تدوين سياست‌ها، استاندار‌دها و هنجارهاي جهاني، کمک به دولت‌ها در اعمال اين سياست‌ها، آمادگي براي ارائه کمک‌هاي فني و مالي مورد تقاضاي کشورها و مشارکت مؤثر با جامعه مدني، پاسخ‌گوكردن سازمان ملل نسبت به تعهداتش درباره عدالت جنسيتي و ايجاد نظام پايش فراگير بود و مدير اجرائي اين نهاد مستقيما زير نظر دبير کل سازمان ملل است و دو معاون آن يکي در پست حمايت‌هاي بينالدولي و مشارکت استراتژيک و ديگري در پست سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي فعاليت مي‌کنند».
وي افزود: «روند تقاضا براي عضويت و شرکت در جلسات هيئت اجرائي نهاد زنان ملل متحد از سوي وزارت خارجه و نمايندگي کشورها در سازمان ملل انجام مي‌شود و در اين پروسه هيچ نهاد ديگري از ايران و از هيچ کشور ديگري شرکت ندارد. اين ادعا که معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده پست مديريتي در نهاد زنان ملل متحد دارد، ناشي از بي‌اطلاعي کامل نسبت به روند کاري سازمان ملل است. هم‌اکنون رياست اين نهاد با خانم مولامبو از هم‌رزمان نلسون ماندلا از آفريقاي جنوبي است که با يک جست‌وجوي ساده کذب‌بودن اين ادعا ثابت مي‌شود». رحمتي خاطرنشان کرد: «از موارد ديگر که معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان ارائه کرده است، نامه خانم مولامبو مدير اجرائي نهاد زنان ملل متحد براي خانم مولاوردي است که باز هم نشان از ناآشنايي با عرف بين‌الملل و روند کاري سازمان ملل دارد. هرساله در ماه مارس (اسفندماه) جلسات سالانه کميسيون مقام زن برگزار مي‌شود. اولين جلسات کميسيون مقام زن در سال ١٩٤٧ درست بعد از تأسيس سازمان ملل برگزار شد. اين کميسيون وظيفه سياست‌گذاري در حوزه زنان در سازمان ملل را دارد و در واقع نهاد زنان ملل متحد به‌عنوان دبيرخانه اين کميسيون عمل مي‌کند. نمايندگاني از ٤٥ کشور جهان بر اساس تقسيم‌بندي جغرافيايي در آن عضويت دارند. جمهوري اسلامي ايران براي چند دوره متوالي و در دوره اخير تا سال ٢٠١٩ عضو کميسيون مقام زن است. سال جاري شصت‌ويکمين اجلاس کميسيون مقام زن با موضوع اولويت‌دار توانمندسازي اقتصادي زنان برگزار شد.
طبق عرف سازمان ملل، رياست کميسيون مقام زن در سال‌هاي قبل از تأسيس نهاد زنان ملل متحد و از زمان تأسيس اين نهاد، مدير نهاد زنان ملل متحد که درحال‌حاضر خانم مولامبو از آفريقاي جنوبي است، هرساله چند هفته قبل از شروع کار کميسيون از طريق نامه رسمي از رؤساي مراجع ملي زنان کشورهاي عضو سازمان ملل، از جمله وزير امور زنان يا رؤساي کميته ملي زنان يا وزارت فرصت‌هاي برابر و...، دعوت به عمل مي‌آورد که هم دولت‌ها و مراجع ملي در بالاترين سطح در جلسات کميسيون مقام زنان شرکت و هم حضور سازمان‌هاي غيردولتي کشور متبوعشان را در جلسات کميسيون تسهيل كنند. به اين ترتيب ارسال نامه دعوت به شرکت در جلسات کميسيون مقام زن براي مقامات دولتي و همچنين سازمان‌هاي غيردولتي که داراي مقام مشورتي از شوراي اقتصادي- اجتماعي (اکوسوک) هستند، شيوه معمول همه‌ساله است و اختصاص به خانم مولاوردي ندارد بلکه براي تمام مديراني که قبلا اين پست را داشته‌اند ارسال مي‌شده است وگرنه بايد حکم کرد سفر چندين‌باره رؤساي اين نهاد در دولت قبل بدون دعوت بوده است».
رحمتي در پايان خاطرنشان کرد: «ضمن آنکه تلاش براي تحقق اهداف توسعه پايدار از برنامه‌هايي است که سازمان ملل مأموريت دارد براي تحقق آن تلاش کند و کشورهاي عضو سازمان ملل نيز بر اساس اولويت‌هاي ملي و بومي تحقق اين اهداف را در دستور کار خود قرار داده‌اند، حال اين سؤال پيش مي‌آيد چطور ايران و معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در ايران مي‌تواند مدير يا مسئول تحقق يکي از اين اهداف يعني هدف پنجم در منطقه آسيا و اقيانوسيه باشد! اين ادعا از کسي که خود را معاون شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و خانواده و تحصيل‌کرده دانشگاه منچستر مي‌خواند، مضحک است. مطالبي که ايشان براي اثبات ادعاهاي خود ارائه داده، کپي يکي از برنامه‌هاي عادي و روتين نهاد زنان ملل متحد است که از طريق سايت اين نهاد در دسترس همگان است و معلوم نيست با ارائه آن ايشان مي‌خواهد چه چيزي را ثابت کند و چه توضيحي براي پرداخت هزينه ترجمه رسمي اين اوراق از بيت‌المال وجود دارد».
کمک‌هاي مالي نهاد زنان ملل متحد با چمدان نمي‌رسد
همچنين ليلا فلاحتي، مديرکل امور بين‌الملل معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري به «شرق» گفت: «فرشته روح‌افزا، معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان در مصاحبه‌هاي مکرر خود اصرار دارد که معاونت امور زنان و خانواده اقدام به دريافت ميليون‌ها دلار پول از سازمان ملل و به‌ويژه نهاد زنان ملل متحد براي پياده‌سازي فرامين کشورهاي غربي در ايران كرده است. لازم به ذکر است نام‌برده در مصاحبه‌ها از ارائه حتي يک برگ سند و مدرک خودداري كرده و پس از شکايت رسمي معاونت امور زنان و خانواده، مدارکي را به عنوان سند ارائه كرده که نه‌تنها نشاني از نام ايران و ميزان بودجه دريافتي در آنها نيست بلکه با استناد به همين مدارک مشهود و مسلم است که جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو هيئت اجرائي نهاد زنان ملل متحد هيچ نوع مراوده و مبادله مالي با اين نهاد ندارد. لازم به ذکر است که به‌طورکلي فرايند دريافت کمک‌هاي مالي از طريق نهاد زنان ملل متحد با کشورهايي که نهاد زنان در آنها دفتر رسمي دارد، از طريق مبادي رسمي با مستندات رسمي و نه با چمدان! صورت مي‌گيرد و بنابراين در صورت تبادل مالي قطعا مستندي بايد موجود مي‌بود. ايشان براي اثبات ادعاي سراسر کذب و واهي خود سه مدرک ارائه كرده است که همگي از طريق اينترنت و با يک جست‌وجوي ساده در موتور جست‌وجوي گوگل قابل دسترسي هستند. در ادامه مدارک ارائه‌شده که از سوي دارالترجمه رسمي به فارسي برگردانده شده‌اند، مورد بررسي قرار مي‌گيرند». فلاحتي در ادامه با اشاره به ادعاي مطرح‌شده مبني بر بخش‌نامه‌هاي فراخوان بودجه و صورت‌هاي مالي بودجه جنسيتي در آسيا و اقيانوسيه از سوي معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: «مدرک ارائه‌شده کپي جلد يکي از گزارش‌هاي متأخر نهاد زنان ملل متحد در زمينه تخصيص بودجه و بودجه‌ريزي جنسيتي در آسيا و اقيانوسيه است. لازم به ذکر است که «بودجه‌ريزي جنسيتي» از نظر مفهومي به معناي تخصيص اعتبارات دولتي به اولويت‌هاي حوزه جنسيت و به‌ويژه زنان در هر کشور به منظور توانمندسازي زنان است. به عنوان مثال اگر در کشوري نرخ مرگ‌ومير مادران حين زايمان بالا باشد دولت به منظور کاهش آن اقدامات مختلفي را انجام مي‌دهد که اولين آن اختصاص بودجه به منظور کاهش مرگ‌ومير مادران است که به اين فرايند بودجه‌ريزي جنسيتي گفته مي‌شود. بودجه‌ريزي جنسيتي شامل طيف گسترده‌اي از اقدامات مانند تخصيص بودجه براي مطالعات و پژوهش در حوزه مسائل و مشکلات زنان تا اختصاص بودجه براي رفع مشکلات حاد زنان، کودکان و خانواده مي‌شود.
چه درباره ادعاي فاطمه آليا مبني بر فرستادن زنان مطلقه جوان به ترکيه و چه در ادعاي معاون سابق شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، هيچ‌کدام حاضر به پاسخ‌گويي و ارائه مستندات به «شرق» نشدند. فرشته روح‌افزا در پاسخ به تماس خبرنگار «شرق» مبني بر گفت‌وگو درباره ادعاي خود اعلام کرد شرايط گفت‌وگو ندارد، با اين حال حق پاسخ‌گويي براي وي در روزنامه «شرق» محفوظ است.
