شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال که پیشتر در قراردادی جنجالی با وزارت نیرو، برای ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه در ایران اقدام کرده بود، از قرارداد جدیدش در ایران به ارزش ۷ میلیارد دلار در صنعت نفت خبر داد. این درحالیست که از آخرین وضعیت قرارداد این شرکت با وزارت نیرو اطلاعی در دسترس نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز) به نقل از رویترز، شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه اعلام کرد که یک موافقتنامه ۷ میلیارد دلاری با شرکت دولتی زاروبژنفت روسیه و هلدینگ سرمایه گذاری غدیر برای حفاری نفت و گاز در ایران منعقد کرده است.
شرکت یونیت طی بیانیه‌ای بیان کرد که این حفاری ها در ۳ میدان نفتی و یک میدان بزرگ گازی در ایران انجام خواهد شد.
بر این اساس ذخیره کل این سه میدان نفتی ۱۰ میلیارد بشکه برآورد شده است و این میادین به تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه خواهند رسید. در این بیانیه همچنین گفته شده است که میدان گاز طبیعی دارای ظرفیت تولید سالیانه ۷۵ میلیارد متر مکعب است.
این بیانیه می‌گوید کنسرسیوم این ۳ شرکت قادر است در سایر مناطق ایران هم حفاری کند.
تامین تقاضای گازی ترکیه از محل این قرارداد
طبق اطلاعات ارائه شده توسط شرکت یونیت، گاز طبیعی استخراج شده از حفاری‌ها معادل ۱.۵ برابر حجم ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز وارداتی سالیانه ترکیه خواهد بود. این شرکت اضافه می‌کند که ذخایر این میدان گازی برای تامین تقاضای ۱۵۰ سال آینده ترکیه هم کافی خواهد بود.
هر ۳ شرکت به عنوان شرکایی مساوی این قرارداد را امضا کردند و این اولین قرارداد ۳ جانبه‌ای است که یک شرکت ایرانی با شرکای خارجی امضا می‌کند.
سابقه شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه
شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه همان شرکتی است که چندی پیش، قرارداد ساخت نیروگاه به ظرفیت ۵ هزارمگاوات را با وزارت نیرو منعقد کرد؛ البته به دلیل اعتراضات گسترده فعالان تخصصی صنعت برق به سبب توان داخلی و ورود مجلس، گفته شده است که حجم این قرارداد به ۲ هزار مگاوت کاهش یافته اما خبر موثقی در این زمینه وجود ندارد.
بخشی از اعتراضات به دلیل ماهیت مبهم شرکت ترکیه ای بود که پیشتر در گزارشی با عنوان «سرانجام بزرگترین قرارداد پسابرجام چه شد؟» به آن پرداخته شد.
قرارداد یونیت با وزارت نیرو هنوز مبهم است
وضعیت قرارداد یونیت با وزارت نیرو کماکان مبهم بوده و اطلاعی از آخرین اقدامات صورت گرفته در آن هنوز ارائه نشده است؛ در این زمینه یک منبع آگاه در گفتگو با مقاومتی نیوز اظهار کرد: با توجه به توان بالای شرکت های داخلی همچون مپنا و همچنین سابقه نه چندان قابل قبول این شرکت ترکیه ای در صنعت برق و با توجه به حجم قرارداد، به نظر می رسد پشت پرده ی این قرارداد مسائل سیاسی باشد.
